روایات بطن قرآن

بحث در مورد ظهر و بطن قرآن و به تناسب تأویل قرآن بود. آنچه در روایات از آن به ظهر قرآن تعبیر شده است با ظهور متفاوت است نتیجه اینکه بطن قرآن و تأویل آن، در قبال ظهور نیست. آنچه بر اساس روایات به نظر ما رسید این بود که ظهر همان مدلول استعمالی است در مقابل بطن که در قبال مدلول استعمالی است و گفتیم مراد از آن مدلول تفهیمی است یعنی آنچه که کلام برای تفهیم آن و القای آن بیان شده است.

مدلول استعمالی (چه وضعی و چه غیر آن) ممکن است مراد به تفهیم هم باشد و مراد جدی هم باشد و لفظ هم در اراده آن ظاهر باشد مثل لفظ نسبت به معانی حقیقی (که استعمال لفظ در معنای حقیقی و نبود قرینه، در اراده معنای حقیقی ظاهر است) و ممکن است لفظ در اراده تفهیمی یا جدی نسبت به مدلول استعمالی ظاهر نباشد مثل موارد کنایات که مدلول استعمالی، مراد به تفهیم نیست و مدلول استعمالی مراد جدی هم نیست. پس ممکن است ظهور با ظهر مساعد باشد و ممکن است مساعد نباشد مثل موارد کنایات که ظهور کلام در غیر ظهر و مدلول استعمالی است و موارد مجاز استعاره (بنابر مسلک مجاز) و بلکه مطلق مجاز (بنابر یک قول) همین طور است و لفظ اگر چه در معنای حقیقی استعمال شده است اما ظهور همان معنای استعاری یا مجازی است.

پس مدلول استعمالی ظهر کلام یا همان تنزیل است چه اینکه لفظ در اراده جدی آن معنا هم ظاهر باشد یا نباشد و در مقابل آن بطن و تأویل کلام است و منظور از آن همان چیزی است که کلام به آن برمی‌گردد و کلام در نهایت می‌خواهد تفهیم کننده آن معنا باشد (هر چند آن معنا مدلول استعمالی هم نباشد). آنچه لفظ در آن ظهور پیدا می‌کند و آنچه مراد تفهیمی کلام است تأویل و بطن است.

گفتیم بطن و تأویل مصادیق زیادی دارد از جمله الغای خصوصیت عرفی که بر اساس آن قاعده اشتراک در تبعات و آثار اعمال و اشتراک در وظایف و تکالیف قابل استفاده است (که توضیح آن قبلا به صورت مفصل گذشت) و بر همین اساس هم گفته شده است قرآن از قبیل «ایاک عنی و اسمعی یا جارة» یا همان به در گفتن و شنیدن دیوار است.

خلاصه اگر تأویل را در موارد ظهور منحصر ندانیم حداقل با ظهور کلام منافات ندارد و تأویل می‌تواند بر ظهور هم منطبق باشد. تفاوت بین ظهور تأویلی و ظهور تنزیلی این است که ظهور در موارد ظهر و تنزیل، مطابقت مدلول تفهیمی و مدلول استعمالی است اما ظهور در موارد تأویل غیر از مدلول استعمالی است.

پس بعید نیست هر جا اراده تفهیم معنایی بر اساس نوعی عنایت (هر چند عنایت تفاوت مدلول استعمالی و معنای مراد) باشد به طوری که بیان آن معنا به نوعی ارجاع در لفظ نیازمند باشد، مورد از موارد تأویل باشد پس تأویل، مراد استعمالی و معنای مباشری نیست هر چند با ظهور هم مساعد باشد.

و از جمله موارد تأویل موارد مناسبت حکم و موضوع است که قبلا هم گفتیم بسیاری از موارد الغای خصوصیت هم در حقیقت نوعی اعمال مناسبات حکم و موضوع است که در جلسات قبل به تعدادی از این موارد اشاره کردیم.

کنایات، مجازات، ملازمات بین و روشن، دلالت اقتضاء، قیاس اولویت، مفاهیم (مثل مفهوم شرط، قید، غایت و ...) همه جزو بطن و ظهور تأویلی کلام هستند و بلکه بعید نیست برخی موارد اطلاق و عموم نیز از موارد تأویل باشند مثل مواردی که به نوعی پیچیدگی و غموض و ارجاع نیاز داشته باشند که شاید شمول اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات و مصادیق جدید از همین موارد باشد که در حقیقت نوعی الغای خصوصیت از مصادیق و موضوعات معاصر شارع است (البته این با الغای خصوصیت اصطلاحی متفاوت است چون در موارد اصطلاحی مثل الغای خصوصیت از «رجل شک بین الثلاث و الاربع» خصوصیت ماخوذ در استعمال الغاء می‌شود اما خصوصیت سفر با وسایل قدیم در استعمال نیامده است اما مدخلیت آن در حکم قصر نماز محتمل است و الغاء می‌شود).

حاصل اینکه در تأویل نوعی برگرداندن لفظ از مدلول استعمالی به یک معنای تفهیمی وجود دارد و مدلول استعمالی و مستقیم، تأویل و بطن کلام نیست. آنچه ما گفتیم در قبال کلام مثل علامه طباطبایی است که ایشان تأویل را نوعی دلالت رمزی دانستند که نمی‌تواند ظهور کلام باشد. بلکه ما بعید نمی‌دانیم تأویل حتی شامل ملازمات غیر بین (که از سنخ دلالت لفظی نیستند) هم باشد چون وصول به آنها هر چند از به واسطه مقدمات عقلی است اما آن برهان عقلی مقدمه اخیر نیستند بلکه آن مقدمات به ضمیمه لفظ به آن ملازمات منتهی می‌شود. مثل مسائل حساب که از محیط مربع، به طول ضلع هم علم پیدا می‌شود و این طول ضلع در حقیقت تأویل محیط مربع است یا از آن به مساحب مربع هم علم پیدا می‌شود و ... درست است که ملازمات غیر بین، جزو ظهورات لفظ به حساب نمی‌آیند اما رسیدن به آنها به واسطه ظهور لفظ به ضمیمه مقدمات و براهین عقلی است و لذا صدق تأویل بر آنها هم بعید نیست و شاید برخی تفسیر‌های مذکور در روایات که ظهور لفظ آیات با آنها مساعد نیست از همین باب باشند.

مثلا در آیه شریفه «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» (الملک ۳۰) ممکن است بر اساس ملاک عقلی انتهای هر حادثی به یک علت و علت العلل بودن خداوند متعال، به این مفاد منتهی شود: «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَ فَلاَ تَسْمَعُونَ

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ» (القصص ۷۱ و ۷۲) و شاید بر همین اساس در روایات این آیه شریفه به امام معصوم علیه السلام تفسیر شده است که اگر امام معصوم علیه السلام غایب شود و از دسترس خارج شود چه کسی غیر از خدا می‌تواند او را دوباره در دسترس مردم قرار دهد؟ پس به این نکته می‌توان تفسیر آیه به غیبت امام علیه السلام را هم تأویل آیه شریفه به حساب آورد چرا که نکته هر دو یکی است و آن هم احتیاج هر حادثی به علت و انتهای همه امور به خداوند متعال. (از باب همان لزوم غیر بین با آیات شریفه) که برای غیر معصوم علیه السلام هم قابل فهم است هر چند ممکن است قبل از تذکر و توجه دادن معصوم علیه السلام به آن ملتفت نباشد.

البته منظور ما این نیست که تأویل منحصر در این مواردی است که ما گفتیم بلکه ممکن است برخی از موارد تأویل باشد که حتی با تذکر امام معصوم علیه السلام هم قابل فهم نباشد و تعبد محض باشد.

هم چنین تذکر این نکته لازم است که فهم برخی موارد تأویل با اختصاص علم تأویل به خداوند و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام منافات ندارد چون همان طور که قبلا هم گفتیم آنچه به ایشان اختصاص دارد یکی احاطه به همه تأویلات آیات است و دیگری التفات بالفعل به همه آنها ست.

روایات بطن قرآن

برای تتمیم مطلب جا دارد به برخی استدلالات ائمه علیهم السلام به موارد دیگری از ظهورات (که در اصول بحث می‌شود) مثل عموم و اطلاق، فحوی، ملازمه، مناسبت حکم و موضوع و ... اشاره کنیم تا روشن شود سیره ائمه علیهم السلام پذیرش ظهور است همان طور که در اصول به آن اشاره شده است.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ‏ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ طَاعَةُ السُّلْطَانِ‏ وَاجِبَةٌ وَ مَنْ تَرَكَ طَاعَةَ السُّلْطَانِ فَقَدْ تَرَكَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَخَلَ فِي نَهْيِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة (الامالی للصدوق، صفحه ۳۳۷)

ظاهرا منظور از سلطان در روایت سلطان جور است که اطاعت از آن مقتضی تقیه است. پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایت به اطلاق آیه شریفه تمسک کرده‌اند و اینکه معصیت سلطان جائر که خلاف تقیه است از موارد القای در هلاکت است.

روایت دیگر در تفسیر عیاشی نقل شده است:

عن أبي حمزة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل‏ أن‏ يدخل‏ بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن‏ يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۳۰)

این روایت هم از مواردی است که امام علیه السلام به اطلاق تمسک کرده‌اند.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى‏ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ‏ لَا بَأْسَ‏ لِأَنَ‏ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‏ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‏ (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۴۹۰)

این روایت هم تمسک به اطلاق است و البته با لزوم اذن از زوجه هم منافات ندارد.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ‏ طَلَّقَ‏ امْرَأَتَهُ‏ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ‏ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۲۵)

امام علیه السلام در این روایت هم به مفهوم غایت تمسک کرده‌اند و هم به اطلاق «زَوْجاً غَيْرَهُ‏».

در برخی روایات دیگر آمده است که ازدواج متعه، محلل نیست چون در متعه طلاق وجود ندارد چون در آیه شریفه طلاق به عنوان غایت ذکر شده است.

عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ‏ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۳۴)

روایت دیگر:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُّ الْعِتْقِ‏ يَجُوزُ لَهُ‏ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۲، صفحه ۳۷۰)

این روایت هم از موارد تمسک به اطلاق است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ‏ صَادِقِينَ‏ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۳۴)

این روایت هم تمسک به اطلاق است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ‏ الْمُكَلَّبَ‏ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‏ ... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه‏ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۰۴)

این روایت هم از موارد تمسک به اطلاق است و اطلاق آیه شریفه اقتضاء می‌کند که آنچه سگ شکاری بگیرد حلال است حتی اگر توسط سگ کشته شود.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ‏ نَفْسِهِ‏ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‏ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ... (وسائل الشیعة، جلد۲۸، صفحه ۳۸۴)

این روایت هم از موارد تمسک به اطلاق است.

روایت دیگر مرسله مرحوم شیخ مفید است:

أَنَّهُ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ‏ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو حَسَنٍ ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدْتَ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا فَسُرِّيَ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَ عَوَّلَ فِي الْحُكْمِ بِهِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ (الارشاد، جلد ۱، صفحه ۲۰۴)

روایت دیگر که از موارد تمسک به عموم قرآن است:

عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال‏ إن فاطمة ص انطلقت إلى أبي بكر فطلبت‏ ميراثها من نبي الله ص فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أ كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏» (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۲۲۵)

در روایتی از زراره منقول است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ‏ أَهْلِ‏ الْكِتَابِ‏ قُلْتُ‏ جُعِلْتُ‏ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ‏ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۸)

در این روایت هم به عموم تمسک شده است و هم اینکه نهی در تحریم ظاهر است.

رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ‏ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۶۰)

امام علیه السلام برای وجوب گرداندن شاهد زور در شهر به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند که بر اساس دلالت اقتضاء است به اینکه باید در شهر معرفی بشوند تا شهادت آنها ابدا پذیرفته نشود.

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ‏ قَالَ‏ تُبَدَّلُ‏ خُبْزَةَ نِقْيٍ يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِي شُغُلٍ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا يَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِي النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ يَقُولُ‏ وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ‏ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۹۷)

این روایت از موارد تمسک به قیاس اولویت است و اینکه اگر کسی که در جهنم است غذا می‌خورد و به این متوجه این نیاز هست کسانی که در محشر به حساب آنها رسیدگی می‌شود به طریق اولی متوجه این نیازند و به غذا نیاز دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ‏ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ «1» قَالَ: سَافَرْتُ‏ مَعَ‏ أَبِي‏ جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْ‏ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۶۰)

این روایت از موارد تمسک به ملازمه است و اینکه وفای به قسم از باب رعایت تقوی و حفظ احترام کسی است که به نام او قسم خورده‌اند و اگر خود آن کسی که به نام او قسم خورده شده اجازه مخالفت داده باشد یا در مخالفت با قسم تقوای بیشتری باشد، وفای به قسم لازم نیست. و لذا در روایات متعددی آمده است که مخالفت با قسم به آنچه بهتر است اشکالی ندارد.

موارد تمسک به مناسبت حکم و موضوع نیز در روایات فراوان است.

روایات بطن قرآن

در حال ذکر روایاتی بودیم که ائمه علیهم السلام بر اساس الغای خصوصیت یا مناسبات حکم و موضوع (که از اقسام ظهورند) به آیات قرآن استشهاد کرده‌اند و گفتیم بر اساس روایت حمران و فضیل بن یسار این استدلالات در حقیقت تمسک به بطن و تأویل قرآن است. و این نوع استدلال در کلمات ایشان بسیار شایع است و هم تراز و هم عرض استدلال به ظهر قرآن و اطلاقات و عمومات آیات است.

از جمله این روایات:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ‏ أُعْطِيَ‏ ثَلَاثَةً لَمْ يُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَايَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏ وَ يَقُولُ‏ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ‏ وَ يَقُولُ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم‏ (الخصال، جلد ۱، صفحه ۱۰۱)

امام علیه السلام برای سه مطلبی که بیان کرده‌اند به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند (البته به صورت لف و نشر مشوش). آیه اول یک قضیه حقیقیه است که شامل همه افراد و همه زمان‌ها می‌شود و بر همه افراد در همه زمان‌ها صدق می‌کند و لذا انطباق آن بر معدومین در زمان نزول آیه، بر اساس تأویل و بطن قرآن نیست اما دو آیه دیگر، مشتمل بر خطابند و لذا از نظر لفظی شامل غایبین و معدومین نیست اما امام علیه السلام به این دو آیه استشهاد کرده‌اند همان طور که به آیه اول تمسک کرده‌اند و این بر اساس همان الغای خصوصیت از مشافهین و حاضرین نسبت به غایبین و معدومین است و ظاهر این روایت و امثالش مفروغیت این الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَيَّانَ الْوَرَّاقُ فِي دُكَّانِهِ بِسِكَّةِ الْمَوَالِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِيُّ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادٌ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا جَعْفَرُ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَيُضَيِّعُهُ‏ فَيَذْهَبُ قَالَ: احْتَفِظْ بِمَالِكَ، فَإِنَّهُ قِوَامُ دِينِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» (الامالی للطوسی، صفحه ۶۷۹)

امام علیه السلام فرموده‌اند حفظ مال لازم است و تضییع آن جایز نیست و معنای حفظ مال لزوم احتیاط است چون با احتمال تلف و خطر و عدم احتیاط، تضییع مال صدق می‌کند و حفظ مال با عدم احتیاط با احتمال خطر منافات دارد. و امام علیه السلام به آیه شریفه قرآن استشهاد کرده‌اند در حالی که آیه شریفه در مورد قراردادن اموال سفهاء در اختیار خودشان است. امام علیه السلام در حقیقت دو خصوصیت موجود در آیه شریفه را الغاء کرده‌اند یکی اینکه آیه در مورد اموال خود سفیه است و امام علیه السلام در مورد حفظ مال خود مکلف به آیه استشهاد کرده‌اند و دیگری اینکه سفیه خصوصیت ندارد بلکه سفیه از این جهت ذکر شده است که قرار دادن مال در اختیار او موجب تضییع مال می‌شود و لذا امام علیه السلام از تضییع مال نهی کرده‌اند و بلکه شاید بتوان گفت استفاده وجوب حفظ مال از نهی نیز نوعی الغای خصوصیت است و البته شاید این وجوب اصطلاحی نباشد بلکه عبارت دیگری از همان حرمت تضییع مال باشد.

استشهاد امام علیه السلام مبتنی بر دلالت آیه شریفه است و استدلال به امور تعبدی خلاف قاعده و رویه عقلایی است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْن‏ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ‏ إِلَّا مِنْ‏ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّه‏ ... (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۳۷)

امام علیه السلام برای حفظ زبان از هر چه غیر خیر به آیه شریفه استدلال کرده‌اند و با اینکه منظور از فسوق کذب و سباب است و استشهاد به این آیه برای حفظ زبان از هر کلامی مگر کلام خیر بر الغای خصوصیت مبتنی است. بله اگر کذب و سباب از باب مثال باشند یعنی «فسوق» هر نوع گناهی را شامل می‌شود اما معروف این است که «فسوق» همان گناه خاص و کذب و سباب است. علاوه که حکم مورد آیه شریفه الزامی است و امام علیه السلام برای حکم غیر الزامی به این آیه شریفه استشهاد کرده‌اند و این باید بر اساس نوعی تناسب بین حکم و موضوع باشد. شبیه به اینکه در برخی روایات در مورد زنی که به کنیزش فحش داد وارد شده است که امام علیه السلام گفتند روزه‌ات را افطار کن. توجیه آن روایت هم به این صورت است که اگر چه فحش و حرف زشت جزو مفطرات روزه نیست اما وقتی در آیه شریفه هدف روزه تقوای الهی بیان شده است (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «البقرة ۱۸۳») آنچه با آن مناسبت دارد رعایت تقوا و دوری از هر گناهی است هر چند مفطر نباشند. بنابراین این نوع الغای خصوصیت نوعی ظرافت و دقت دارد و امام علیه السلام برای حکمی متناسب با حکمی دیگر به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند. این نوع استدلالات و استشهادات می‌تواند راه جدیدی در فقه باز کند.

روایت دیگر:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ‏ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)

با اینکه آیه شریفه خطاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل است امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و نسبت به هر کسی که قصد ورود دارد را گفته‌اند. علاوه که مورد آیه تطهیر خانه کعبه است در حالی که حکمی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند عدم ورود به مکه بدون تطهیر است. این دو مورد اگر چه الغای خصوصیت است اما کاملا عرفی است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏ ... وَ فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ فِي ذَلِكَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ‏ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ‏ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه‏ ثُمَّ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ قَالَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ‏ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‏ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَان‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۵)

امام علیه السلام برای وجوب احتراز از سماع لغو به برخی آیات استشهاد کرده‌اند از جمله این آیه شریفه که مومنین کسانی هستند که اگر لغو را بشنوند از آن اعراض می‌کنند در حالی که امام علیه السلام برای نهی از استماع به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند اما متفاهم عرفی این است که سماع موضوعیت ندارد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ‏ إِلَى‏ الْمُتَوَكِّلِ‏ رَجُلٌ‏ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ يَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ‏ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ‏ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)

امام علیه السلام برای حد مردی که در زمان کفر زنا کرده است و بعد مسلمان شده است به آیه شریفه‌ای استدلال کرده‌اند که در مورد قوم و افراد مشخصی است که با دیدن عذاب تکوینی الهی توبه کردند و ایمان آوردند و از آن استفاده کرده‌اند که ایمان در هنگام دیدن عذاب فایده‌ای ندارد و در حقیقت این نوعی تعلیل است که شامل همه موارد از جمله حد هم می‌شود. و چه بسا این مورد از همان مواردی باشد که انسان بدون تذکر و توجه دادن به این نکته پی نبرد اما بعد از تذکر مطلب را از آیه شریفه متوجه می‌شود همان طور که فقهای زمان امام هادی علیه السلام با استدلال امام قانع شدند و اعتراض نکردند.

موارد الغای خصوصیت یا تمسک به آیات بر اساس مناسبات در روایات بسیار زیاد است که ما به ذکر همین مقدار بسنده می‌کنیم.

خلاصه آنچه تا اکنون گفتیم این است که اصل الغای خصوصیت از اصول مسلم و رویه پذیرفته شده در نزد اهل بیت علیهم السلام است و ربطی به قیاس هم ندارد.

روایات بطن قرآن

برخی از مواردی که ائمه علیهم السلام بر اساس الغای خصوصیت به آیات قرآن تمسک کرده‌اند را ذکر کردیم و این طور نیست که این الغای خصوصیت مخصوص به ایشان باشد بلکه ائمه علیهم السلام در مقام استشهاد و استدلال و اقناع دیگران بر اساس الغای خصوصیت به آیات قرآن تمسک کرده‌اند و این نشان می‌دهد که الغای خصوصیت با قیاس که در روایات مورد نهی قرار گرفته است متفاوت است.

قیاس استناد و استدلال به گمان مجرد از دلالت و ظهور لفظ و دلیل است اما الغای خصوصیت قسمی از ظهور است. پس قیاس عبارت است از ظن ارتجالی (در مقابل استناد به ظهور) اما الغای خصوصیت به ملاک ظهور معتبر است نه چون ظن است. گفتیم مطابق روایت فضیل بن یسار و حمران بن اعین، الغای خصوصیت جزو تأویل و بطن قرآن است.

از جمله موارد الغای خصوصیت مذکور در روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ‏ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا قَالَ وَ حَدَّثَنِي‏ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِه‏ ... وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِصْرَارَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُون‏ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۰)

در این روایت از اصرار بر محرمات الهی که در ظهر و بطن قرآن مذکور است نهی شده است و به نظر منظور از محرمات در بطن قرآن همان اموری است که حرمت آنها بر اساس الغای خصوصیت از آیات فهمیده می‌شود و برای دیگران هم قابل فهم است مثل حرمت همه مسکرات (که مستفاد از بطن قرآن است) در مقابل حرمت خمر (که مستفاد از ظهر قرآن است) و لذا در برخی روایات مذکور است که حرمت هر مسکری از همان آیات حرمت خمر فهمیده می‌شود.

مثل:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۲)

عرفا از نهی از خوردن خمر به راحتی نهی از مستی فهمیده می‌شود (حتی اگر از خمر نباشد یا حتی مشروب نباشد بلکه خوردنی باشد یا حتی مثل تزریق یا استنشاق و تدخین و ... باشد) و این از همان موارد الغای خصوصیت است. به نظر می‌رسد آنچه در این روایات آمده است تبیین همان محرم در کتاب است نه اینکه از کتاب فقط حرمت خمر استفاده شود و حرمت سایر مسکرات از تشریعاتی باشد که در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله مذکور است. بنابراین حرمت سایر مسکرات غیر از خمر، از بطن قرآن فهمیده می‌شود.

و اینکه در برخی روایات حرمت سایر مسکرات به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده است

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ‏ الْأَشْرِبَةِ كُلَ‏ مُسْكِرٍ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۰۸)

نه به این معنا ست که حرمت آنها از قرآن قابل فهم نیست بلکه از این جهت است که چون به حرمت آنها در قرآن تصریح نشده است و در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله تبیین شده است به ایشان نسبت داده شده و این با اینکه حرمت آنها در قرآن هم مذکور باشد منافاتی ندارد.

از جمله روایاتی که در آن از الغای خصوصیت استفاده شده است روایت تفسیر عیاشی است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَرْقَطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي تَنْزِلُ‏ الْكُوفَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تَرَوْنَ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ ع بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَالَ فَأَنْتَ إِذاً لَا تَرَى الْقَاتِلَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ أَوْ مَنْ وَلِيَ الْقَتْلَ أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ‏ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ‏ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‏- فَأَيَّ رَسُولٍ قَتَلَ الَّذِينَ كَانَ مُحَمَّدٌ ص بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عِيسَى رَسُولٌ وَ إِنَّمَا رَضُوا قَتْلَ أُولَئِكَ فَسُمُّوا قَاتِلِينَ. (وسائل الشیعة، جلد ۱۶، صفحه ۱۴۱)

امام علیه السلام برای اثبات اینکه کسی که به قتل راضی است قاتل است به آیه شریفه‌ای تمسک کرده‌اند که در مورد نسبت قتل انبیای الهی به اهل کتاب معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله است از این جهت که به قتل ایشان توسط آبائشان راضی بوده‌اند و استشهاد به این آیه شریفه بر اساس الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي وَ عَمِّي‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ‏ يَمْقُتُهَا اللَّهُ‏ وَ يُرْسِلُ نَقِمَتَهُ عَلَى أَهْلِهَا فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصِفُ لِسَانُهُ كَذِباً فِي فُتْيَاهُ وَ مَجْلِساً ذِكْرُ أَعْدَائِنَا فِيهِ جَدِيدٌ وَ ذِكْرُنَا فِيهِ رَثٌ‏ وَ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصُدُّ عَنَّا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ قَالَ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَأَنَّمَا كُنَّ فِي فِيهِ أَوْ قَالَ فِي كَفِّهِ- وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏، وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ‏ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏، وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ‏ الْكَذِبَ‏ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ‏ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۷۸)

محمد بن مسلم که در سند این روایت واقع شده است محمد بن مسلم ثقفی نیست. در هر حال امام علیه السلام برای اثبات مبغوضیت این سه مجلس به سه آیه شریفه تمسک کرده‌اند که دلالت آنها بر اساس الغای خصوصیت است و البته آیات به صورت لف و نشر مشوش است یعنی آیه سوم مربوط به اولین مجلس مذکور در کلام امام علیه السلام است و هر چند آیه شریفه در مورد برخی افراد معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله است اما امام علیه السلام آن را بر مجلسی تطبیق کردند که کسی در آن فتوای دروغ می‌دهد. هم چنین تطبیق دو آیه شریفه دیگر بر دو مجلس مذکور در کلام امام علیه السلام بر الغای خصوصیت مبتنی است و از همان مواردی است که در روایت حمران و فضیل به عنوان بطن و تأویل قرآن بیان شده بود.

روایات بطن قرآن

گفتیم تأویل قرآن شامل دلالات لفظی بر اساس مناسبات حکم و موضوع و الغای خصوصیت عرفی و ... نیز هست و به همین مناسبت به برخی روایات که ائمه علیهم السلام بر اساس همین نکات به آیات قرآن استناد کرده‌اند اشاره کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.

توجه به این نکته لازم است که به نظر می‌رسد استناد ائمه علیهم السلام به آیات قرآن بر اساس مناسبات حکم و موضوع یا الغای خصوصیت عرفی و ... مساله‌ای شایع و پرتکرار بوده است که شاید کمتر مبنایی به این وسعت در روایات به چشم بیاید و یکی از صغریات آن قاعده اشتراک در تبعات و آثار افعال و هم چنین قاعده اشتراک در تکالیف و وظایف است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‏ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ‏ عُمُومٌ‏ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً- فَنَزَلَ لَفْظُ الْآيَةِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ خُصُوصاً وَ هُوَ جَارٍ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ عَامّاً لِكُلِّ الْعِبَادِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ مِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۶)

در این روایت هم بیان شده است که اگر چه مفاد آیه خاص است اما عام است و شامل همه مکلفین است و این همان الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف‏ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ تَرَكَ‏ التَّزْوِيجَ‏ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۳۰)

مورد آیه تزویج دیگران است و اینکه فرد از فقر نترسد اما اینکه فرد از ترس عائله مندی و فرزنددار شدن و ... ازدواج نکند از مناسبات مورد آیه است. مورد آیه شریفه فقر محقق در هنگام ازدواج است و اینکه کسی که بالفعل فقیر است از ازدواج نترسد و فقر فعلی او مانع ازدواجش نباشد، اما آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن به آیه استشهاد کرده‌اند فقر آینده است که فرد می‌ترسد به خاطر ازدواج و عائله‌مند شدن فقیر شود و تمسک به این آیه شاید نوعی تمسک به فحوی باشد و البته شاید مورد روایت از قبیل تمسک به اطلاق آیه باشد و ترک ازدواج به خاطر فقر در آینده مشمول اطلاق آیه شریفه باشد.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِ‏ الزَّوْجِ‏ عَلَى‏ الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُن‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۱۱)

مورد آیه شریفه 60 سوره نور امر به تعفف به قواعد زنان است یعنی زنانی که سن ازدواج آنها گذشته است و اینکه این زنان هم خود را بپوشانند و عفت را رعایت کنند در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای ترغیب زنی که جزو قواعد نبوده است به ازدواج به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند و این استناد بر الغای خصوصیت از آیه شریفه مبتنی است و اینکه آنچه مهم است همان تعفف و رعایت کردن عفت است حال گاهی رعایت عفت به تستر و پوشاندن است و گاهی به ازدواج کردن است.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْت‏ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ رَأَيْتَ قُلْتُ مَا رَأَى رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَيْتُهُ‏ فِيهَا وَ لَكِنْ خَانَتْنِي فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴)

امام علیه السلام به آیه شریفه‌ای که در مورد جهل انسان به نافع‌تر بودن پدران یا پسران است برای فرزند دختر تمسک کرده‌اند و اینکه آیه شریفه می‌فرمایند شما نمی‌دانید کدام یک از پدر و مادران یا فرزندانتان بیشتر به حال شما نافعند.

مرحوم علامه مجلسی روایت را این طور معنا کرده‌اند: «أي كما أن الآباء و الأبناء لا يدري مقدار نفعهم، و أن أيهم أنفع، كذلك الابن و البنت، و لعل ابنة تكون أنفع لوالديها من الابن، و لعل ابنا يكون أحسن لهما من البنت، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما، و يحتمل أن يكون عليه السلام حمل ذكر الآباء و الأبناء في الآية على المثال فيشمل جميع الأولاد و الأقارب.» (مرآة العقول، جلد ۲۱، صفحه ۱۱)

مورد اولی که در کلام ایشان ذکر شده است نوعی تنظیر است و مورد دوم همین الغای خصوصیت است و اینکه پسر خصوصیتی ندارد بلکه همه فرزندان منظور است.

7- حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَوْماً يُنْشِدُ وَ قَلِيلًا مَا كَانَ يُنْشِدُ شِعْراً

كُلُّنَا نَأْمُلُ مَدّاً فِي الْأَجَلِ

وَ الْمَنَايَا هُنَّ آفَاتُ الْأَمَلِ‏

لَا تَغُرَّنَّكَ أَبَاطِيلُ الْمُنَى

وَ الْزَمِ الْقَصْدَ وَ دَعْ عَنْكَ الْعِلَل‏

إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ زَائِلٍ

حَلَّ فِيهِ رَاكِبٌ ثُمَّ رَحَل‏

فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا أَعَزَّ اللَّهُ الْأَمِيرَ فَقَالَ لِعِرَاقِيٍ‏ لَكُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِيهِ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْكَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقاب وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ يَكْرَهُ هَذَا. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۷۸)‏

مورد آیه شریفه در مورد تنابز است که فعل طرفینی است اما امام علیه السلام برای فعل یک نفر به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند نظیر آنچه در آیه شریفه نهی از تعاون بر اثم آمده است که برخی برای حرمت اعانه هم به آن تمسک کرده‌اند.

مورد دیگر روایات متعددی است که در آنها بیان شده است که مراد از از اهل ذکر در آیه شریفه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» (النحل ۴۳، الانبیاء ۷) ائمه علیهم السلام هستند. در حالی که آنچه مورد این دو آیه شریفه است سوال از علمای اهل کتاب در مورد انسان بودن پیامبران قبلی است اما ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه برای لزوم سوال در موارد دیگر از خودشان علیه السلام استدلال کرده‌اند علاوه که مخاطب در آیه شریفه معاصرین نزول آیه هستند و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند همان طور که از علمای اهل کتاب الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه از این جهت به سوال از آنها امر شده است که آنها جواب سوال را می‌دانسته‌اند و گرنه عالم اهل کتاب بودن خصوصیت ندارد و از مورد سوال هم الغای خصوصیت کرده‌اند.

ما به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ كُفَّ وَ اسْكُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ‏ إِلَّا الْكَفُ‏ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ يَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى وَ يُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۰)

امام علیه السلام خودشان را مورد اشاره آیه قرار داده‌اند و اینکه باید از ایشان سوال کرد.

اما اینکه در برخی روایات گفته شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي الْأَمَالِي وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ قَالَ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ- أَخْبِرُونِي عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِين‏ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا- فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْأُمَّةَ كُلَّهَا فَقَالَ الرِّضَا ع بَلْ أَرَادَ اللَّهُ‏ الْعِتْرَةَ الطَّاهِرَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ الرِّضَا ع وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏- فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَنْ يَدْعُونَا إِلَى دِينِهِمْ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ- فَهَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ نَعَمْ الذِّكْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ- حَيْثُ يَقُولُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ‏- فَالذِّكْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۷۲)

اینکه امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند منظور از آیه شریفه علمای اهل کتاب نیست درصدد نفی مرجعیت مطلق علمای اهل کتاب در همه سوالات هستند و اینکه مفاد آیه شریفه این نیست که از علمای اهل کتاب هر چیزی را بپرسید بلکه فقط سوال از آنها در مورد خصوص همان مطلب مراد از آیه است چرا که قطعا مورد آیه شریفه سوال از اهل کتاب و یهود و نصاری بوده است.

روایات بطن قرآن

بحث در امضای طریقه محاوره عام و دلالات عرفی و ظهورات مبنی بر وضع یا غیر آن از سایر موارد مقبول عرف توسط ائمه علیهم السلام و تقریر آن بود که از روایات متعددی استدلال ائمه علیهم السلام به این قواعد و طریقه عام استفاده می‌شود و اینکه همین روش صناعی مذکور در علم اصول، مورد قبول ائمه علیهم السلام بوده است. هم چنین دلالات قرآنی بر اساس همین طریقه مورد پذیرش است و وجود بطن و تأویل خارج از این طریقه و قواعد با اینکه آن قواعد محاوره هم جزو بطن و تأویل باشند منافاتی ندارد. به همین مناسبت برخی روایات را نقل کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.

از روایات متعدد، الغای خصوصیت استفاده می‌شود که در روایت حمران و فضیل، بطن و تأویل قرآن دانسته شده بود چرا که گفتیم اشتراک در تبعات و آثار اعمال و هم چنین اشتراک در وظایف و تکالیف از فروعات قاعده الغای خصوصیت است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ‏ مِنْهُ‏ فَإِنْ‏ حَدَثَ‏ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ‏ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۶)

روایت از نظر سندی معتبر است و مورد آن زنی است که مالی را به عنوان مضاربه یا غیر آن به شوهرش داده بوده است و به شوهرش هم اجازه داده بوده است که از آن برای خودش هم استفاده کند. امام علیه السلام در این مورد فرموده‌اند اگر زن واقعا به تو اجازه استفاده برای خودت داده است حلال و طیب است و بعد به آیه شریفه استدلال کرده‌اند در حالی که مورد آیه شریفه مهریه و صداق است و اینکه اگر زن چیزی از مهریه خودش ببخشد استفاده از آن برای شوهر حلال است. بنابراین امام علیه السلام از این آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مهریه و صداق خصوصیت ندارد بلکه مهم ملکیت زن است که زن می‌تواند از ملک خودش چیزی را ببخشد (چه مهریه و چه غیر آن) و اگر چیزی را بخشید دیگری می‌تواند استفاده کند.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَاسْأَلُونِي‏ عَنْ‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ‏ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‏ الْآيَةَ وَ قَالَ‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ‏ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۰۰)

در سند روایت ابی الجارود قرار دارد. امام علیه السلام فرمودند خداوند از حرف‌های بیهوده و بی فایده و ضایع کردن مال و پرسش زیاد نهی کرده است و برای اثبات آن به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند در حالی که دلالت این آیات بر احکام مذکور بر اساس الغای خصوصیت است. دلالت عدم خیر در بسیاری از نجواهای افراد مشخص، بر نهی از قیل و قال و حرف‌های بیهوده مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه آن اشخاص خصوصیت داشته‌اند و نه نجوا خصوصیت دارد بلکه مهم همان عدم خیر و فایده در آن کلام است. همان طور که دلالت نهی از قرار دادن اموال خود سفهاء در اختیار خود آنها، بر نهی از تضییع مال مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه خود سفهاء خصوصیت دارند و نه اینکه اموال خودش باشد بلکه آنچه معیار است تضییع مال است و دادن اموال سفهاء به خود آنها از این جهت منهی است که موجب تضییع مال است و حفظ مال از تلف و ضیاع لازم است. دلالت آیه شریفه بر نهی از کثرت سوال کردن هم بر الغای خصوصیت مبتنی است (و چه بسا گفته شود کثرت سوال مصداق عموم آیه است و حتی به الغای خصوصیت هم نیاز ندارد).

روایت دیگر:

هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ‏، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ». قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟! يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ». (قرب الاسناد، صفحه ۳۱۵)

روایت قرب الاسناد است و امام صادق علیه السلام فرزند خویش امام کاظم علیه السلام را از پول دادن به فرد شارب الخمر نهی کردند و برای آن هم به آیه شریفه نهی از اعطای اموال سفهاء به خودشان تمسک کرده‌اند و بعد هم به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله استشهاد کرده‌اند. در حالی که مورد آیه شریفه نهی از اعطای اموال خود سفهاء به خود آنها ست و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مال خودت را به سفیه نباید بدهی! علاوه بر اینکه امام علیه السلام شارب الخمر را سفیه دانستند چون کسی است که به خودش هم رحم نمی‌کند و شرب خمر سفیهانه است و این هم الغای خصوصیت است. هم آن طور که امام علیه السلام را زنان را قدر مسلم از سفاهت فرض کرده‌اند چون زنان حتما سفیه نیستند (سفیه کسی است که قوه رشد را ندارد) اما امام علیه السلام از آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند که مهم عدم قوه رشد نیست بلکه مهم عدم فعلیت قوه رشد است و اینکه کسی که رشد معاملی در او به فعلیت نرسیده است نباید اموالت را به آنها بدهی هر چند قوه رشد و تبحر در معاملات را دارد و سفیه نیست. (و لذا اگر اموال خودش را بفروشد حتما نافذ است).

ذکر این نکته هم لازم است که منظور از سفاهت زنان، جسارت به زن و نقصان عقل او نیست بلکه اشاره به این است که در آن فضایی که زن در فضای معاملات و امور بازار و ... ورودی نداشته است به خاطر عدم ممارست در معاملات و عدم تبحر لازم در آنها، به راحتی مورد فریب قرار گرفته و اموالش در بازار تلف خواهد شد نه اینکه زن‌ها توانایی کسب این تبحر و عقل کسبی را ندارند و نمی‌توانند خبره در معاملات بشوند بلکه امام می‌فرمایند چون خبرویت ندارند اموالت را به آنها نده و بر این اساس اعطای مال به آنها تضییع مال است که مورد نهی آیه شریفه قرار گرفته است.

در حقیقت امام علیه السلام از این آیه شریفه نهی از قرار دادن مال در اختیار کسی که امین نیست (یعنی احتمال تضییع مال در دست او هست) را استفاده کرده‌اند هر چند فرد خیلی خوبی باشد و اهل بهشت هم باشد یا حتی در غیر مورد کسب، عقل بالایی هم داشته باشد. پس امین نبودن زن از این جهت است که به علت عدم خبرویت و تبحر لازم در امور کسب و کار، احتمال تضییع مال در دست او وجود دارد و بر این اساس امام علیه السلام از دادن اموال به زن و شارب الخمر نهی کرده‌اند با اینکه نه زن و شارب الخمر هیچ کدام سفیه نیستند.

وقتی امام علیه السلام در این حد از الغای خصوصیت به آیه شریفه استناد کرده‌اند نشان می‌دهد الغای خصوصیت یکی از روش‌های مقبول و مورد پذیرش ائمه علیهم السلام است که هم در قرآن و هم در غیر آن می‌توان به آن تمسک کرد.

بحث ما در مساله امر به قتل، و حکم آمر و مامور بود. به مناسبت روایت دلیل مساله، بحث الغای خصوصیت از «رجل» را بیان کردیم و عرض کردیم جایی که «رجل» موضوع حکم مربوط به خودش باشد از آن الغای خصوصیت می‌شود بر خلاف جایی که موضوع حکم دیگری باشد که از آن الغای خصوصیت نمی‌شود. و بعد گفتیم این تفصیل در موارد استعمال صیغ و خطابات و ضمائر مختص به مذکر هم هست.

به همین مناسبت به قاعده دیگری اشاره کردیم که صیغ و خطابات و ضمائری که از نظر ادبی مذکر هستند، معنای عام و شاملی دارند و هم مذکر و هم مونث را شاملند و برای این دو بیان ذکر کردیم:

یکی الغای خصوصیت بود که اگر چه این صیغ و ضمائر برای مذکر وضع شده‌اند اما از آنها الغای خصوصیت می‌شود و دیگری اینکه اصلا این صیغ و ضمائر از نظر وضع و لغت اختصاصی به مذکر ندارند مگر اینکه قرینه‌ای بر آن باشد و وضع آنها عام و شامل مونث و مذکر است.

و این خطای ادباء است که گفته‌اند این صیغ و ضمائر برای خصوص مذکر وضع شده‌اند و ما در مقابل گفتیم صیغ و ضمائر غیر مونث، وضع عام و شاملی دارند و اختصاصی به مذکر ندارند بر خلاف صیغ مونث که مختص به زنان هستند و استعمال آنها در موارد مذکر و یا موارد مشتمل بر مذکر و مونث غلط است. اما صیغ مذکر عام هستند و در مواردی که موارد مشتمل بر مذکر و مونث است صحیح و حقیقی است. بله استعمال این صیغ در موارد خصوص مونث غلط است.

اثر این دو بیان در مواردی ظاهر است که الغای خصوصیت ممکن نیست. مثل مواردی که این صیغه و ضمیر موضوع برای حکم دیگری باشد نه حکم خودش که ما گفتیم در این موارد الغای خصوصیت خلاف قاعده است و نیازمند دلیل قطعی است. در این موارد اگر گفتیم این صیغ و ضمائر مختص به ذکور هستند از آنها الغای خصوصیت نمی‌شود و حکم مختص به ذکور خواهد بود و برای تعدی به اناث دلیل نداریم اما اگر گفتیم این صیغ و ضمائر وضع عامی دارند که شامل مونث و مذکر است و در این صورت حکم مختص به ذکور نیست.

در جلسه قبل گفتیم استعمالات مختلف شاهد بر مدعای ما ست و عرف شمول آنها را نسبت به ذکور و اناث بدون هیچ قرینه یا الغای خصوصیت می‌فهمد.

حتی در بعضی موارد برای مونث از صفات مذکر استفاده کرده است.

مثل: وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (یوسف، آیه 29)

وَ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (التحریم، آیه 12)

و آیات متعدد دیگری که صیغ و ضمائر مذکر در اعم استفاده شده‌اند.

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ (النمل، 42)

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (النمل، آیه 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات، آیه 11)

نکته دیگری که در ادامه بحث باید به آن تذکر بدهیم خلاف اصل بودن الغای خصوصیت است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم الغای خصوصیت کنیم.

به همین مناسبت به برخی از فروع اشاره می‌کنیم:

اگر زنی به مردی برای قتل دیگری امر کند. گفتیم اینجا مشمول آن روایت است چون از رجل آمر در این روایت الغای خصوصیت شده است.

اگر مردی به زنی برای قتل دیگری امر کند در اینجا هم زن قصاص می‌شود چون از رجل مامور در این روایت الغای خصوصیت شده است.

اگر مردی به مرد دیگری برای قتل بچه‌ای امر کند. گفتیم در اینجا نمی‌توان از رجل مقتول در روایت الغای خصوصیت کرد و لذا نمی‌توان با این روایت به قصاص قاتل و حبس آمر حکم کرد.

مورد خبر جایی است که بر مباشر قصاص ثابت می‌شود. اگر مرد مسلمانی به مرد مسلمان دیگری امر کند کافری را بکشد در اینجا هم با این دلیل نمی‌توان به حبس آمر حکم کرد چون بر مسلمانی که کافری را کشته است قصاص ثابت نیست.

مفروض روایت جایی است که آمر به قتل مسلمانی امر کرده است به حبس آمر حکم کرده است و تعدی از مورد به الغای خصوصیت نیاز دارد که دلیلی ندارد. همان طور که اگر در تعبیر روایت این طور آمده بود «اذا امر مسلم مسلما بقتل مسلم، یحبس الآمر» نمی‌شد از آن حبس آمر به قتل کافر را استفاده کرد در اینجا هم نمی‌شود.

بله اگر دلیل مطلقی داشتیم این خاص مقید آن نبود چون این خاص مفهوم ندارد اما خود این دلیل خاص نمی‌تواند دلیل بر اطلاق و شمول حکم باشد.

حال اگر فردی (چه مسلمان و چه کافر) کافری را به قتل فرد دیگری (چه مسلمان و چه کافر) امر کند، دلیل بر حبس آمر دلالت دارد چون قاتل کافر قصاص می‌شود چه مقتول مسلمان باشد و چه کافر باشد.

اینکه گفته‌اند مورد مخصص نیست در جایی است که اطلاق یا عام وجود داشته باشد در این جا مورد مخصص و مقید آن اطلاق و عموم نیست اما در جایی که اطلاق و عامی وجود ندارد و حکم در مورد خاصی بیان شده است تعدی از آن مورد به سایر موارد، نیازمند دلیل است. محل بحث ما هم از همین قبیل است.

 

ضمائم:

کلام حضرت آیت الله شبیری زنجانی:

بيان دوم: تمسك به قاعده اشتراك بين زن و مرد در احكام است. با اين توضيح كه، بسيارى از احكام فقهى، هم براى زنان و هم براى مردان به طور مشترك اثبات مى‌شود و حال آنكه روايات مسأله فقط مخصوص به مرد است، مثلًا عنوان «رجل» در روايات آمده است- چنانچه در احكام باب حج در بسيارى از مواقع چنين است- و مع ذلك علماء گفته‌اند، اين حكم اختصاصى به مردها ندارد و شامل زنان نيز مى‌شود و دليل آنها نيز قاعده اشتراك است، يعنى قانون اشتراك خصوصيت «رجل» را از بين مى‌برد و به جاى آن، مطلق «انسان»، قرار مى‌دهد. در ما نحن فيه نيز بر فرض كه بگوييم كلمه «المحرم» فقط معنايش خصوص مرد محرم است- نه جنس- و ليكن با كمك قاعده اشتراك مى‌گوييم حرمت ابد اختصاص به آنجايى كه مرد محرم باشد ندارد و شامل زن محرمه نيز مى‌شود.‌

...

ج) اشكال كبروى به قاعده اشتراك زن و مرد در احكام‌

اما اشكال كبروى به قاعده اشتراك، مرحوم آقاى حاج شيخ در كبراى اشتراك بين زن و مرد اشكال مى‌كند و مى‌فرمايند: آن اشتراكى كه دليل بر آن داريم، همانا اشتراك احكام بين حاضرين در زمان خطاب و غايبين است، اما اشتراك بين زن و مرد با توجه به اينكه در بسيارى از احكام اين اشتراك وجود ندارد نمى‌تواند به عنوان يك قاعده پذيرفته شود. مثلًا در باب حج مى‌بينيم كه چقدر تفاوت در احكام بين زن و مرد هست و بطور كلى در امورى كه عفت زن اقتضاى تستر مى‌كند احكام مردها براى زنان نيست، مثل صدا را بلند كردن هنگام تلبيه و صرف اين كه در خيلى از موارد احكام آنها مشترك است، دليل صحت اين قاعده نمى‌شود. مرحوم آقاى والد ما، يك رساله‌اى دارند (كه رساله خوبى هم هست) بنام «الهدى الى الفرق بين الرجال و النساء» كه موارد اختلاف ما بين رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع‌آورى كرده‌اند. بله گاهى هست كه ما اشتراك را به واسطۀ الغاء خصوصيت كردن اثبات مى‌كنيم، به اين معنى كه عرف در مواردى، عنوانى را كه در دليل آمده، مثال مى‌فهمد و لذا از آن تعدّى كرده و به ديگران نيز تعميم مى‌دهد. مثلًا متفاهم عرفى در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» اين است كه «رجل» بودن خصوصيتى ندارد و شامل زن نيز مى‌شود يا گاهى موضوع حكم شخص معينى قرار گرفته، ما مى‌گوييم‌ اين مثال است و مى‌توان به ساير افراد نيز تعدّى كرد.

و گاهى نيز اشتراك و تعميم احكام را از راه تناسب حكم و موضوع اثبات مى‌كنيم چنانچه احكام اخلاقى غالباً چنين است.

...

اما راجع به اصل مطلب و اشكالى كه مرحوم آقاى حائرى داشتند و فرمودند «چون كلمه «المحرم» دو استعمال دارد پس مجمل مى‌شود و بايد به قدر متيقن آن را (كه مرد است) اخذ كنيم. مى‌گوييم: به نظر ما آنچه كه ارتكازاً، هر انسانى از كلماتى نظير «المحرم» و «المؤمن» و ... با مراجعه به قرآن و روايات و تعبيرات كتب تاريخ و ادب و غيره مى‌فهمد، اين است كه اين كلمات تا مادامى‌كه قرينه‌اى بر‌ خلاف نباشد مثلًا صريحاً لفظ صيغۀ مؤنث آنها در كنارشان ذكر نشود به حسب متفاهم عرفى معناى جنسى است. مثلًا تا مادامى‌كه گفته نشود «المؤمن و المؤمنه» بلكه تنها كلمه «المؤمن» ذكر شود، معناى اعم از آن استفاده مى‌شود، شاهدش نيز اين است كه اگر كسى بخواهد، جمله فارسى «مؤمن (مسلمان) خلاف وعده نمى‌كند» را به عربى ترجمه نمايد هيچ‌گاه نمى‌گويد المؤمن و المؤمنة لا ينقصان الوعد بلكه در ترجمه عربى آن گفته مى‌شود «المؤمن لا ينقض الوعد» و همچنين ترجمه طبيعى عبارت «المؤمن يفى بوعده» اين است كه «مؤمن خلف وعده نمى‌كند» نه اينكه «مرد مؤمن ...» و اين خود دليل بر اين است كه متفاهم عرفى از كلمه «المؤمن» معناى عامى است كه هم شامل زنان مى‌شود و هم شامل مردان، لذا در آيات قرآن- الّا موارد شاذ و نادرى- موضوع احكام عمومى را «المؤمنون» و مانند آن قرار داده. يا مثلًا ما وقتى مى‌خواهيم اين جمله مرحوم شيخ را در رسايل كه مى‌گويد «ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى» يا عبارت مرحوم آخوند را كه مى‌گويد «فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم» معنا كنيم اين طور نيست كه بگوييم مرد مكلف يا مرد بالغ، بلكه متفاهم از آنها همان معناى عام جنسى است. بنابراين، تمامى اين موارد به حسب طبع اولى لفظ، مراد همان معناى جنسى است و شايد قانون اشتراكى كه آقايان نيز گفته‌اند، منشأش همين تعابيرى باشد كه مراد از آنها معناى جنسى است و كلمه در معناى عام استعمال شده است. (البته اگر از مواردى عنوان رجل در دليل ذكر شده كه معناى خاص دارد بخواهيم تعدى به نساء نيز كنيم اين از باب الغاء خصوصيت و مانند آن است)

پس حاصل اين كه، به نظر ما اين طور نيست كه كلمه «المؤمن» و «المحرم» دو وضع داشته باشد، يكى براى معناى عام و يكى براى معناى خاص، تا بگوييم در موارد شك كلام مجمل مى‌شود و بايد اخذ بقدر متيقن كرد، بلكه به نظر ما، اين الفاظ معناى متبادر آنها، همان معناى جنسى عام است. بلى اگر قرينه‌اى بود، مثل اينكه‌ المؤمن و المؤمنه گفته شود مراد معناى خاص است.

(کتاب نکاح، جلد 7، صفحه 2355)

 

گاهى در مورد زن صيغۀ مذكر اطلاق مى‌شود و آن در جايى است كه خصوصيت زن بودن دخالت ندارد بلكه بما أنه انسانٌ، اطلاق مى‌شود يعنى به لحاظ نوع انسان نه به لحاظ صفت زن إطلاق مى‌شود. در قرآن كريم مى‌فرمايد: و كانت من القانتين (تحريم/ 12) انك كنت من الخاطئين (يوسف/ 29)

اما اگر خصوصيت انوثيت دخالت داشته باشد خصوص صيغۀ مؤنث مى‌آورند ملك الشعراى بهار در مورد پروين اعتصامى راجع به فوتش مى‌گويد: «ميان پردگيان بى‌قياس پروين بود» يعنى در ميان زنها شاعر [برجسته] بود نمى‌خواهد شاعر على وجه الاطلاق تعبير كند.

خلاصه اگر عنايت به انوثيت نباشد و ملاك اعم باشد و لو خطاب، به زن است لكن زن را جزء عنوان عام قرار مى‌دهد و عنوان مذكر را به عنوان نوعى كه شامل دو صنف مذكر و مؤنث مى‌شود به كار مى‌برد

(کتاب نکاح، جلد 15، صفحه 4825)

در جلسه گذشته به دو قاعده اشاره کردیم که توجه به آنها در همه ابواب فقه مهم است.

یکی اینکه این طور نیست که هر جا عنوان «رجل» در دلیل باشد از آن الغای خصوصیت شود بلکه ضابطه این است که تکلیف مفروض در دلیل، متوجه و مربوط به همان رجل مذکور در موضوع باشد اما اگر «رجل» مذکور، موضوع برای حکم دیگری باشد از آن الغای خصوصیت نمی‌شود.

و عین همین تفصیل در خطابات به ذکور هم هست هر چند لفظ «رجل» نباشد.

و گفتیم این ضابطه در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست و عبارات متعددی در کلام ایشان دال بر این مساله است.

و این قاعده تطبیقات بسیاری در فقه دارد و برخی از آنها در کلمات خود آقای حکیم هم مذکور است.

از جمله ثمرات و تطبیقات این قاعده:

مثلا در بحث اینکه قضای نماز و روزه آمده است که آنچه از مرد فوت شده است را اولی الناس بمیراثه باید قضا کند. در اینجا «رجل» موضوع حکم دیگری است و لذا از آن نمی‌توان به زن تعدی کرد.

مرحوم آقای حکیم هم فرموده‌اند:

أن الثابت من القاعدة هو إلحاق النساء بالرجال في الأحكام الموجهة إليهم المخاطبين بها مثل: يجب على الرجل كذا، و يحرم عليه كذا، فالرجل إذا كان موضوعاً للخطاب بحكم كانت المرأة مثله، و لا يشمل مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيداً لموضوع الحكم. فلاحظ. (مستمسک العروة الوثقی، جلد 8، صفحه 510)

و گفتیم این ضابطه در صیغ ذکور هم هست و این شمول خودش به دو وجه قابل بیان است: یکی اینکه منظور همین الغاء خصوصیت باشد. یعنی عرف از آن خطاب الغای خصوصیت می‌کند و مفهوم تفهیمی را اعم از مرد و زن می‌داند. در اینجا معنای استعمالی آن خطاب همان مردان است اما از آن الغای خصوصیت می‌شود.

و دیگری اینکه خطابات صیغ جمع ذکور، مختص به ذکور نیست یعنی حتی معنای استعمالی آن هم اعم از زنان و مردان است مگر اینکه جایی قرینه بر اختصاص داشته باشیم.

یا اینکه بگوییم جمع مذکر دو وضع دارد یک وضع مختص به جمع مردان و دیگری وضع شامل زنان و مردان و دلیل آن هم استعمالات متعددی است که عرف شمول آنان نسبت به زنان را روشن و واضح می‌بیند و هیچ نوع عنایت و مجازی در آنها احساس نمی‌شود.

و لذا این اشکالی به ادباء است که جمع ذکور را مختص به ذکور دانسته‌اند.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است