بحث در اعتبار شهرت بود. مشهور بین محققین این است که شهرت در فتوی اعتباری ندارد. هر چند بسیاری از محققین در مورد شهرت فتوا سعی می کنند مخالفت با مشهور نکنند حتی در حد احتیاط واجب. یعنی به خاطر شهرت اگر چه فتوا نمی دهند اما قائل به احتیاط واجب می شوند. و این در کلمات مرحوم بروجردی کاملا مشخص است.

گفتیم شهرت چند قسم دارد:

۱. گاهی در مقابل شهرت قول شاذ است.

۲. گاهی در مقابل شهرت قول دیگری است که آن هم مشهور است.

۳. و گاهی در مقابل مشهور فتوای به خلاف نیست اما این عدم خلاف به خاطر مطرح نشدن مساله در کلمات بعضی از علماء است.

و از جهت دیگر تقسیم می شد به شهرت در مسائل عام الابتلاء و شهرت در غیر آن.

و از جهت سوم تقسیم می شد به شهرت بین قدمای اصحاب و شهرت بین متاخرین.

اگر شهرت در مساله ای عام الابتلاء فرض شود مثل مساله بلوغ یا غسل جمعه و ... که محل ابتلای عموم است. بر خلاف مسائلی که این چنین نیستند، و در قبال شهرت یا قول شاذ بود یا اینکه قول به خلاف نبود و شهرت در بین قدماء باشد در این مسائل شهرت حجت است بنابر وجهی که در بیان حجیت اجماع گفته شد. یعنی در حقیقت شهرت در این موارد اعتباری ندارد بلکه عدم اشتهار قول دیگر موجب وثوق و اطمینان به قول مشهور است. یعنی در حقیقت عدم اشتهار دلیل بر عدم حقانیت است و از آنجا که قول منحصر در این دو قول است عدم حقانیت یکی مستلزم حقانیت دیگری است.

به تعبیر دیگر اجماع موضوعیت ندارد بلکه آنچه اقتضای اعتبار دارد اشتهار است هر چند در مقابل قول مشهور قول به خلاف هم باشد و وجود قول مخالف هر چند مانع از تحقق اجماع است اما مانع از اعتبار نیست.

و اما اگر مساله از مسائل عام الابتلاء نبود گاهی در این مسائل فتوایی مشهور است و در مقابل آن فتوای دیگری نیست از باب اینکه عده ای مساله را مطرح نکرده اند و گاهی در قبال فتوای مشهور قول شاذی هست.

اگر بنا باشد مساله ای که عمومیت بلوی ندارد اگر شهرت در آن در بین قدماء باشد و همان شروط مساله اجماع هم تصور شود مثل اینکه مدرک یا چیزی که صلاحیت مدرک بودن داشته باشد نباشد و قاعده و عقل هم در این بین نباشد و در مقابل آن هم قول به خلاف وجود ندارد ادعای اعتبار این شهرت گزاف نیست.

مثلا در بحث اینکه در شکسته شدن نماز باید هشت فرسخ مسافت پیموده شود، مشهور می گویند هشت فرسخ تلفیقی یعنی رفت و برگشت هم کافی است. در این مساله قیدی محل بحث است و آن اینکه آیا برگشت در همان روز در شکسته شدن نماز شرط است یا نه؟ یعنی اگر همان روز برنگردد نمازش شکسته نیست؟ مشهور بین قدماء این است که شرط شکسته شدن نماز در مسافت تلفیقی برگشت در همان روز است. اما متاخرین با این قول مخالفت کردند که نصوص اطلاق دارد و گفته شده که اقل مسافتی که نماز مسافر در آن شکسته است چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت است و نگفته است باید در همان روز برگردد.

اما عده ای از علماء مثل آقای بروجردی در این مورد می فرمایند احتیاط نباید ترک شود. و قضیه برگشت در همان روز مساله ای نیست که بگوییم بر اساس حکم عقل فهمیده شود یا اینکه مدرکی مثل اطلاق و ... داشته باشد. بلکه اطلاق نصوص بر خلاف آن است. لذا به همان نکته ای که اجماع فقهای نزدیک به عصر حضور کاشف از ارتکاز حکم در عصر معصوم بود در اینجا هم چنین ادعایی بعید نیست.

و شاید در خیلی مسائل ما اصلا امکان تحصیل اجماع نداشته باشیم چون بسیاری از اقوال به دست ما نرسیده است اما شهرت برای ما قابل تحصیل و قابل دسترسی است.

اما اگر در مقابلش قول شاذی باشد اگر این قول به حدی باشد که مخل به اجماع هم باشد مخل به شهرت هم خواهد بود. و روشن است که اگر در مقابل قول مشهوری باشد دیگر شهرت با این بیان یقینا حجت نیست.

و البته همه این ها در مسائلی است که مدرکی وجود ندارد. اما در جایی که مدرکی وجود دارد اگر شهرت موافق با آن باشد آیا شهرت می تواند جابر ضعف سند یا ضعف دلالی باشد؟ و اگر مخالف با آن باشد آیا شهرت باعث وهن و ضعف مدرک هست؟

بحث ما در شهرت فتوایی است و این حرف را در شهرت فتوایی مطرح می کنیم.

این همان بحث است که آیا شهرت در فتوی جابر یا موهن سند یا دلالت هست یا نه؟ و جای بحث هم همین جا ست اما بزرگان اینجا مطرح نکرده اند و مقداری از بحث را در تعادل و تراجیح مطرح کرده اند و لذا اگر چه جای بحث همین جاست اما ما هم مطابق با نظر بزرگان تفصیل بحث را در همان جا مطرح خواهیم کرد.

گفتیم در جایی که همه فقهاء در مساله از مدرک چیزی فهمیده اند که ما غیر آن را می فهمیم در این موارد هر چند قائل به اعتبار فهم فقهاء و اجماع هم نباشیم اما نمی توانیم به فهم خودمان هم اعتناء  کنیم. چون گفتیم فهم ما در جایی اعتبار دارد که بتوان اثبات کرد در عصر ائمه علیهم السلام هم همین معنا از آن فهمیده می شده است و فهم فعلی ما اثبات وضع فعلی می کند و اینکه همین وضع در آن موقع هم بوده است با اصل عدم نقل است و این اصل جایی که فهم عموم و مشهور فقهاء بر خلاف آن باشد جاری نیست.

تفصیل بحث ان شاء الله در همان جایی که همه متعرض شده اند.

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث خبر واحد شده اند. آیا خبر واحد معتبر است؟ خبر واحد در اصطلاح اصولی محل بحث ما ست.

یا اینکه خبر واحد قابل اعتماد نیست و دلیلی بر اعتبار آن نداریم؟

معروف و مشهور در بین محققین حجیت خبر واحد به ملاک ظن خاص است. در قبال اعتبار خبر به ملاک انسداد و ظن عام است. به تعبیر دیگر خبر واحد بالاتفاق حجت است اما نزد مشهور به ملاک ظن خاص است و در نزد غیر مشهور به ملاک ظن عام است.

و جمعی هم مدعی اند که ما در تمام موارد علم داریم و اصلا نیاز به خبر واحد نداریم و آنچه ما از آن تعبیر به خبر واحد می کنیم آنها به خبر واحد مقرون به قرینه تعبیر می کنند. و لذا حتی بزرگانی مثل سید یا ابن ادریس هم به این اخبار عمل می کرده اند اما از نظر آنها این اخبار چون مقرون به قرینه بوده است علم آور بوده است.

پس خبر واحد شکی نیست که حجت است اما گاهی از باب ظن خاص و گاهی از باب انسداد و گاهی از باب علم.

هر یک از این اقوال ثمراتی دارند مثلا اگر بنا باشد به اخبار به ملاک ظن خاص اعتماد کنیم به همه آن اعتماد می شود چه عام باشد و چه خاص ابشد اما اگر به اخبار به ملاک انسداد عمل کنیم دیگر نمی توان به همه آنها عمل کرد بلکه اگر دلیل عامی باشد و علم به تخصیص آن هم نباشد دیگر نمی توان به خبر خاص عمل کرد.

خصوصا اگر عام الزامی باشد.

بنابراین ثمرات این اقوال متفاوت است لذا باید از حجیت خبر واحد بحث کنیم تا مشخص شود که خبر واحد را بنابر چه مبنایی پذیرفته ایم و صرف اینکه حجیت خبر واحد اجماعی است برای عمل به آن کافی نیست.

بحث در حجیت شهرت بود و گفتیم شهرت گاهی روایی است و گاهی فتوایی است.

و آنچه محل بحث ماست حجیت شهرت در فتواست. کلام مرحوم آخود را بیان کردیم و ایشان چهار وجه برای اثبات حجیت متعرض شدند و همه را نقد کردند و گفتند شهرت حجیتی ندارد.

سه وجه اول در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده است البته با تفصیل بیشتر و نقدهای مرحوم آخوند هم همان است که شیخ فرموده است و فقط وجه چهارم در کلام شیخ ذکر نشده است.

و آن هم این بود که در سیره عقلا تفاوتی در عمل به خبر واحد و شهرت نیست و ظنی که از شهرت حاصل می شود بیشتر از ظن حاصل از خبر واحد است.

ایشان می فرمایند این ادعا بعید نیست اما دون اثباته خرط القتاد.

بین این دو کلام تهافتی نیست. ایشان می فرمایند اینکه کسی بگوید در سیره عقلا تفاوتی بین عمل به خبر و عمل به شهرت نیست و سیره عقلا مطلق است بعید نیست.

اما مثبتی ندارد و محرزی ندارد و اثبات شمول این سیره برای دیگران دونه خرط القتاد است چون بالاخره هر کسی خودش جزو عقلا ست و اگر چنین اطلاقی را ندید اثبات اطلاق سیره برای او خیلی مشکل است.

مرحوم شیخ هم از مشهوره و مقبوله بحث کرده اند.

مرحوم آخوند گفتند این دو روایت مربوط به شهرت روایی است نه شهرت فتوایی.

و مرحوم شیخ علاوه بر این گفته است این دو روایت مربوط به اجماع در روایت است نه شهرت. خصوصا مقبوله که می گوید فان المجمع علیه یعنی اجماع و حمل اجماع بر شهرت خلاف ظاهر است.

و تقابل شهرت و اجماع در اصطلاح اصول است و گرنه از نظر لغوی شهرت بر اجماع هم قابل اطلاق است.

اما به نظر ما مورد مقبوله شهرت فتوایی است یعنی هم مربوط به روایت نیست و هم اجماع نیست.

فرض روایت جایی است که متخاصمین به دو قاضی رجوع کرده اند که هر دو قاضی اختلاف در حکم داشته اند و این اختلاف در حکم یعنی اختلاف در فتوا داشته اند هر چند این اختلاف فتوا به خاطر اختلاف روایات بوده باشد.

روایت در زمان قدیم مرادف با فتوا بوده است و صرف نقل روایت نبوده است.  اینکه در مقبوله می گوید به خاطر روایت اختلاف وجود دارد یعنی به خاطر اختلاف روایات، فتوا و نظر آنها متفاوت شده است و لذا شهرت در روایت به معنای شهرت در فتوا ست.

آنچه در روایت فرض شده است اختلاف در فتوا ست و اختلاف در روایت تعبیر دیگری از اختلاف در فتوا ست. و در مورد روایت هم فرض این است که اجماعی بر فتوا شکل نگرفته است. چون فرض این است که فتوا و روایت دیگری هم وجود دارد و لذا بحث اشتهار در نقل هم مراد نیست بلکه حتی ممکن است آن قاضی حتی روایت خلاف نظر خودش را هم نقل کرده باشد.

و تعلیل امام که می فرمایند فان المجمع علیه لا ریب فیه کی صحیح است؟ آیا اگر همه نقل کنند و رد کنند هم لا ریب فیه است؟ در چه موقع مجمع علیه یا مشهور لا ریب فیه است؟ وقتی که به عنوان اعتماد نقل شود یعنی بر آن اعتماد شود و مطابقش فتوا داده شود و گرنه هر روایت مشهور در نقلی که لا ریب فیه نیست. و گرنه برخی روایات مشهور در نقل است اما در مقام رد است آیا این حجت است؟ آیا این لا ریب فیه است؟ از شیخ خیلی بعید است.

پس حرف شیخ صحیح نیست.

اصلا تعلیل روایت ناظر به همان نکته ای است که گفتیم. پس روایت مربوط به شهرت در افتا است اما در مقام قضاء است.

و بیانی هم در گذشته داشتیم که گفتیم عمر بن حنظله در عصر معصوم بوده است و شهرت فتوا در زمان امام معصوم علیه السلام ملازم با اثبات و صحت آن است و اصلا شهرت یک فتوا در زمان حضور معصوم خود نشان دهنده تایید از طرف معصوم است و گرنه با رد معصوم علیه السلام دیگر فتوا مشهور نخواهد بود.

و با این بیان به راحتی می توان از باب قضا تعدی کرد و باب قضا خصوصیتی ندارد.

بعد مرحوم شیخ می فرمایند موکد این که منظور از شهرت در روایت اجماع است این است که هر دو روایت را مشهور تصور کرده است. در حالی که در مقابل شهرت شاذ است.

پس روایت ناظر به شهرت در روایت است و منظور از شهرت هم اجماع است. چون اجماع در نقل دو خبر متفاوت و متضاد ممکن است اما شهرت و اجماع در دو فتوای متضاد معنا ندارد.

و این از غرائبی است که از شیخ صادر شده است. آنچه معنا ندارد شهرت مطلقی که در مقابلش شاذ باشد معنا ندارد اما شهرت اشکالی ندارد و فتاوای مشهور مخالف با هم خیلی داریم.

اتفاقا شیخ شهرت را به معنای اصطلاحی در نظر گرفته است و بر روایت تحمیل می کند چون شهرت مصطلح یعنی شهرتی که در مقابلش شاذ باشد و این از لغزش های شیخ است که باعث لغزیدن دیگران هم شده است و دیگران هم همین حرف شیخ را تکرار کرده اند.

تا اینجا کلمات بزرگان را نقل کردیم.

اما نظر ما در بحث شهرت تفصیل است.

همان طور که گذشت شهرت گاهی روایی است وگاهی فتوایی است.

شهرت در فتوا سه فرض دارد:

۱. در مقابل فتوای مشهور، فتوای شاذ است.

۲. در مقابل فتوای مشهور، فتوای مشهور دیگر قرار دارد.

۳. در مقابل مشهور، مخالفی نیست از این باب که عده ای متعرض مساله نشده اند تا موافقت یا مخالفت آن مشخص شود. در این جا صحیح است بگوییم شهرت دارد، ولی با وجود اینکه فتوای بر خلاف نیست اجماعی نیست چون برخی اصلا مساله را مطرح نکرده اند.

و شهرت گاهی بین اصحاب ائمه است که این اصلا محل بحث ما نیست و این را قبلا در بحث اجماع مطرح کردیم که اگر شهرت در عصر امام معصوم اثبات شود حکم شرعی با آن اثبات می شود.

و گاهی شهرت متاخر از عصر ائمه است و خود این نیز دو قسم است:

گاهی شهرت در فتوای قدماء است. یعنی شهرت گاهی در طبقه متصل به عصر حضور است.

و گاهی شهرت در فتوای متاخرین است. یعنی فقهایی که متصل به عصر حضور نیستند.

و تقسیم سوم این است که گاهی شهرت در مسائل عام الابتلاء است و گاهی در مسائل غیر عام البلوی است.

 

مرحوم آخوند بعد از بحث اجماع، سه تنبیه را ذکر کرده اند که سومی آن نقل تواتر است که گذشت.

تنبیه اولی که ایشان ذکر می کنند این است که روشن شد اجماع مبتنی بر وجوه و مبانی مختلفی است.

1. قاعده لطف. که ملازمه اقوال فقهاء با قول معصوم علیه السلام بنابر قاعده عقلی لطف است. به همان معنای مشهوری که گفته اند. و ایشان می فرمایند ما قاعده لطف را قبول نداریم. و لازم نیست امام قول حق را روشن کند خصوصا نسبت به عصر واحد.

2. ملازمه اتفاقی. یعنی از باب حدس است و ملازمه اتفاقی باشد یعنی اجماع اتفاقا منشا علم به رای معصوم باشد. مرحوم آخوند می فرمایند ملازمه قابل اثباتی وجود ندارد.

3. اجماع بر اساس ملازمه عادی یعنی عادتا اتفاق فقها کاشف از رای معصوم به نحو حدس جازم است. ایشان می فرمایند ملازمه ای وجود ندارد. و ممکن است آنها بر اساس استنباط و اجتهاد به نتیجه ای برسند که ما به خلاف آن برسیم.

4. اجماع دخولی که علم به دخول معصوم در ضمن مجمعین است. ایشان می فرمایند اگر جایی این اجماع محقق شود حجت است اما هیچ گاه اتفاق نمی افتد که حتی علم اجمالی به دخول معصوم در بین مجمعین داشته باشیم.

5. اجماع تشرفی یعنی اینکه کسی به خاطر تشرف به خدمت معصوم علیه السلام رای معصوم را کشف کرده باشد و بعد نسبت به اجماع بدهد. اما این هم به ندرت شاید اتفاق بیافتد.

ایشان این وجه را رد نکرده است و اگر در حق کسی قابل تحقق باشد حجت است.

اما تنبیه دوم این است که اگر دو نفر بر دو امر مختلف نقل اجماع کنند. مثلا یکی بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند و دیگری بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند.

مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که از باب نقل سبب در آنها تعارضی نیست بلکه اگر تعارضی باشد از ناحیه نقل مسبب و قول معصوم است.

یعنی یکی فتوای عده ای را نقل کرده است که از نظر او ملازم با قول امام بوده است و دیگری فتوای عده دیگری را نقل کرده است که از نظر او هم ملازم با قول امام بوده است.

پس در نقل سبب اشکالی نیست و تعارضی نیست اما در استلزام این سبب با قول معصوم اشتباه کرده اند.

بله آن فتاوایی که ناقل اجماع در این صورت نقل می کند نه سبب و نه جزء سبب خواهد بود و لذا نقل اجماع حجت نخواهد بود.

و حرف های سابق در اینجا جاری نیست و منقول نه سبب است و نه جزء سبب است چون سببیت جایی است که مبتلای به مانع نباشد این فتاوا حتی اگر محصل هم بودند وقتی سبب یا جزء سبب برای رای امام است که معارض نداشته باشند و گرنه سبب برای قول امام نیست لذا وقتی هم نقل بشوند باز هم اثری ندارد.

بله شاید گاهی اتفاق بیافتد که از نقل یک طرف اطمینان حاصل شود و نقل طرف مقابل تاثیری نداشته باشد. یعنی به واسطه نقل فتوای عده ای خاص شما علم رای معصوم پیدا می کنید یعنی فتاوایی را نقل کرده است که اگر محصل بودند حتی با وجود معارض باز هم از نظر منقول الیه ملازم با قول معصوم است در این صورت نقل هم حجت است.

مثلا برای منقول الیه فتاوای متقدمین ملازم با قول معصوم است در اینجا حتی اگر فرد تحصیل کند و بداند که اقوال متاخرین همه مخالف با این مساله است باز هم از نظرش کاشف از رای معصوم است پس اگر برای او نقل شد همین کافی است.

بله چون در نقل اجماعات، اقوال به طور اجمالی نقل می شوند و تفصیلی در مساله نیست خیلی بعید است که چنین چیزی نقل شود به خلاف جایی که اجماع منقول به تفصیل نقل قول کرده باشد.

که در اینجا احتمال دارد آن صورت پیش بیاید. مثلا بفهمیم که قول یک طرف ناشی از شبهه ای است و لذا قول طرف مقابل به نظر هنوز کاشف از رای معصوم باشد.

برخی از بزرگان کلام آخوند در این قسمت را طور دیگری تلقی کرده اند و معنا کرده اند که به نظر ما صحیح نیست.

در حقیقت خلاصه کلام مرحوم آخوند این است که ایشان اجماع محصل را حجت نمی دانند و ممکن هم نمی دانند بله اگر کسی حجیت اجماع را بپذیرد نقل اجماع برای او خوب است اما از نظر آخوند چون وجهی برای حجیت اجماع محصل نیست پس حتی اگر برای ایشان اجماع هم نقل شود باز هم اثری ندارد.

شهرت

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث شهرت شده اند و منظور ایشان شهرت محصل است و بر اساس حرف هایی که در نقل اجماع گفته اند مساله شهرت منقول هم روشن می شود.

بحث در شهرت دو قسمت دارد: یکی شهرت در روایت و دیگری شهرت در فتوا.

یکی در بحث تعادل و تراجیح است که بحث شهرت در روایت است و یکی هم همین جا ست که بحث شهرت در فتوا ست.

مرحوم آخوند می فرمایند دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی نداریم. و البته وقتی ایشان اجماع را نپذیرفتند به طریق اولی شهرت را نخواهند پذیرفت.

وجه اول: در مقابل عده ای گفته اند ادله ای که دال بر اعتبار خبر واحد است به طریق اولی دال بر اعتبار شهرت فتوایی است. چرا که خبر واحد در خیلی مواقع مفید ظن هم نیست و حتی اگر مفید ظن هم باشد ظن حاصل از شهرت یقینا بیشتر است.

مرحوم آخوند می فرمایند از کجا معلوم که ملاک حجیت خبر واحد حصول ظن است؟ تا اگر شهرت ظن اقوایی تحصیل کند آن هم حجت باشد. شاید شارع دیده است خبر واحد احتمال موافقت با واقعش بیشتر است و یا اینکه چون نقل حسی است و ... حجت است و این ملازمه ندارد که شهرتی که از مسائل حدسی حاصل می شود هر چند ظن اقوی باشد حجت باشد.

و ثانیا ما قطع داریم که خبر واحد را به ملاک ظن حجت ندانسته است. با ادله کثیری که مبنی بر حرمت عمل به ظن داریم یقین داریم حجیت خبر واحد به خاطر مصلحت دیگری است نه به خاطر ظن.

وجه دوم: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است.

که قبلا گفتیم مقصود از مجمع علیه به قرینه مورد روایت همان مشهور است و تعلیل روایت اقتضا می کند که هر مشهوری لاریب فیه است. چون در آن تعبیر شده است که در مشهور (یا مجمع علیه) لا ریب فیه. پس اگر چه مورد روایت شهرت روایی است اما تعلیل عام است.

وجه سوم: روایت مشهوره ابی خدیجه است که در آن آمده است خذ بما اشتهر بین اصحابک که در آن تعلیل هم ذکر نشده است و به اطلاق آن تمسک می شود که اقتضا می کند به هر مشهوری می شود تمسک کرد.

مرحوم آخوند می فرمایند مورد مقبوله و مشهوره روایت مشهور و معروف است و محل بحث ما فتوای مشهور است و بین دو مساله تلازمی نیست. منظور از موصول در روایت که ما اشتهر گفته است روایت مشهور است نه مطلق مشهور.

وجه چهارم: بعید نیست کسی ادعا کند سیره عقلا بر عمل به مطلق ظن است و شهرت هم مصداقی از آن است.

جواب آخوند این است که این امر اگر چه ممکن است اما دلیلی برای اثبات آن نیست. و دون اثباته خرط القتاد.

پس از نظر ایشان دلیلی بر اعتبار شهرت نداریم.

ما نیز قبلا در بحث اجماع مقبوله را به طور کامل بررسی کردیم. اما به نظر ما در حجیت شهرت تفصیلی است که خواهد آمد.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است