بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه
بحث در حکم وضعی معامله محاباتی به وجه چهارم رسید. در این وجه ادعا شده بود حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد است چون تحقق غرض شارع از حکم تکلیفی متقوم به بطلان معامله است و گرنه اگر قرار باشد معامله صحیح باشد، منع از معامله لغو است و حکم به صحت معامله نقض غرض از حرمت آن است.
گفتند ادعای عدم منافات حرمت تکلیفی با صحت بر اساس خلط بین نهی از متعلق و نهی از موضوع رخ داده است. نهی تکلیفی از معامله یعنی این معامله نمی‌تواند موضوع حکم صحت قرار بگیرد و صحت معامله و مبغوضیت آن قابل اجتماع نیستند و اینکه در مثل اجتماع امر و نهی، مبغوضیت و محبوبیت در شیء واحد جمع می‌شوند از این جهت است که دو عنوان متفاوت متعلق حب و بغض قرار گرفته‌اند که در شیء واحد مصداق پیدا کرده‌اند و این بر خلاف جایی است که موضوع واحد بخواهد هم مبغوض باشد و هم صحیح باشد.
ما عرض کردیم این حرف اشتباه است چون حرمت در معامله یا به لحاظ نهی از سبب است یا نهی از مسبب و در هر کدام یا بحث ثبوتی است یا اثباتی. و حرمت معامله چه به لحاظ سبب باشد و چه به لحاظ مسبب باشد بر فساد معامله دلالت نمی‌کند نه ثبوتا و نه اثباتا. آنچه باید دقت کرد این است که بحث ما در حرمت تکلیفی معامله است یعنی جایی معامله‌ای حرام باشد و گرنه ما هم قبول داریم نهی از معامله‌ای بالخصوص ظاهر در بطلان معامله است و اصلا ظهوری در حرمت تکلیفی آن معامله ندارد و این نباید منشأ خلط و اشتباه شود. اگر جایی معامله‌ای حرام باشد به این معنا که سبب حرام باشد یعنی انشاء و قبول حرام باشد عقلا تلازمی با فساد ندارد. اگر مثلا جایی مکلف عقد را با الفاظ رکیک یا توهین به مومن انشاء کند آیا قابل جمع شدن با صحت معامله نیست؟ واضح است که تنافی ندارند. آیا عقلا بین انشاء عقد با لفظی که تفوه به آن حرام است و صحت معامله تنافی است؟ یا مثلا بیع معاطاتی را با فعلی که حرام است انشاء کند بین حرمت آن فعل و صحت معامله تنافی نیست. از نظر اثباتی هم دلیل دال بر حرمت سبب، دلالتی بر فساد معامله ندارد و این طور نیست که آن دلیل مخصص و مقید عمومات و اطلاقات صحت معامله باشد.
اما اگر نهی از مسبب باشد یعنی مسبب حرام باشد مثل اینکه بگوید انتقال ملکیت سلاح به کافر مستلزم عقاب است یا مثلا «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که یکی از مصادیق آن بیع سلاح به کافر است (به معنای مسبب)، مجددا تاکید می‌شود که بحث در جایی است که مفاد دلیل حرمت تکلیفی باشد و نباید مواردی را که نهی به معامله تعلق گرفته را که اصلا نهی ظهور در بطلان معامله دارد نه حرمت تکلیفی آن با اینجا خلط کرد، در این جا هم عقلا تلازمی بین حرمت آن و فساد معامله وجود ندارد بلکه بر عکس تعلق نهی به مسبب نشان می‌دهد که مسبب محقق می‌شود و گرنه اگر با نهی از مسبب، مسبب فاسد باشد و محقق نشود نهی لغو است چون تحقق آن از مکلف غیر ممکن می‌شود یعنی اگر قرار باشد نهی از مسبب باعث فساد معامله باشد پس هیچ گاه مکلف نمی‌تواند آن را محقق کند تا مرتکب حرام شود. نهی از مسبب نه تنها با صحت معامله منافات ندارد بلکه موکد صحت معامله است چرا که اگر مسبب فاسد باشد و اتفاق نیافتد نهی از آن معنا نخواهد داشت و اثباتا هم حرمت مسبب بر فساد آن دلالت ندارد و مخصص و مقید اطلاقات و عمومات صحت نیست.
بله جایی که از عنوان معامله‌ای نهی می‌شود آن نهی اصلا در حرمت تکلیف ظاهر نیست بلکه ارشاد به بطلان است مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» یا نهی از معامله با صبی و ...
به طور کلی نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار نمی‌گیرند بلکه مطلوب در آنها همان فعل یا ترک است و مترقب از آنها صحت و فساد نیست مثل نخوردن، نیاشامیدن و ... به معنای حرمت تکلیفی همان فعل است یعنی به معنای مبغضویت همان اثر مترقب از آنها ست اما نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار می‌گیرند و مترقب از آنها صحت و فساد است، ارشاد به بطلان و فساد است نه حرمت تکلیفی و تفاوتی بین معامله و عبادت هم نیست یعنی ظاهر نهی عدم ترتب همان اثر مترقب و غرض ادنی است و لذا نهی از معامله به معنای فساد معامله است چون غرض از معامله، همان نقل و انتقال و ... است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب آن غرض و عدم ترتب نقل و انتقال است و بر همین اساس نهی از «اکل» مال در معامله به معنای فساد معامله است چون غرض ادنی در معامله همان نقل و انتقال است که «اکل» هم بر همان غرض ادنی مترتب است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب غرض ادنی است که با نفی آن، آثار متاخر مثل «اکل» هم منتفی خواهد بود. و هم چنین نهی از نماز حائض به معنای فساد و بطلان آن است نه حرمت آن، بر خلاف آن افعالی که غرض ادنی در آنها صحت نیست بلکه غرض دیگری در آنها هست که نهی در آنها به معنای حرمت خود آن فعل است نه فساد. و بر همین اساس هم مشهور با اینکه معتقدند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست معتقدند نهی از معامله به معنای فساد معامله است نه حرمت تکلیفی آن و لذا بحث اول را بحث لفظی نمی‌دانند بلکه حرمت تکلیفی از هر طریقی ثابت باشد مستلزم فساد معامله نیست اما بحث دوم بحث لفظی است یعنی نهی از معامله ظهور در فساد دارد نه حرمت تکلیفی.