متحصل از کلمات مرحوم آخوند در شبهه مصداقیه مخصص این شد که عام در این موارد حجت نیست. هر چند عام به حسب مدلول استعمالی مقید به موارد عدم خاص نمی شود ولی حجیت آن در غیر مواردی است که خاص به حسب عنوان واقعی اش انطباق دارد. حجیت عام مخصوص به غیر موارد صدق واقعی خاص است و به عبارت دیگر عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است.

مرحوم صدر به کلام آخوند اشکالی وارد کرده اند و به خاطر این اشکال بیان مرحوم آخوند را نپذیرفته اند. ایشان گفته اند اینکه آخوند گفته است در موارد شبهه مصداقیه مخصص انطباق عام بما هو حجة مشکوک است. حرف درستی نیست. چرا که ما گفتیم دلالت عام بر افرادش و انواع و صنوفش به صورت مستقیم و به خاطر دلالت لفظیه است و در این بین احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. پس عام سه فرد را شامل است اول افرادی که یقینا تخصیص نخورده اند و در مثال بحث ما علمای غیر فاسق. دوم افراد مشکوک که در مثال بحث ما زید است که نمی دانیم فاسق است یا نه. و سوم افرادی که یقینا داخل در مخصص هستند و در مثال بحث ما علمای فاسق. و مخصص نهایت چیزی که اقتضا دارد این است که افراد خاص از تحت شمول عام خارج شده اند اما دو فرد دیگر هنوز تحت شمول عام باقی است.

و باید توجه کرد اعمال عام در موارد مشکوک به معنای کنار گذاشتن مخصص نیست. چرا که مخصص می گوید عالم فاسق واجب الاکرام نیست و از طرف دیگر عام بر تک تک افراد به صورت مستقیم دلالت می کند پس بر فرد مشکوک نیز به صورت مستقیم دلالت دارد و دلیلی بر دخول آن در مخصص نداریم تا اعمال عام نسبت به آن طرح دلیل مخصص باشد.

و همان طور که اگر تصور کنید در جایی دلیلی گفته است علما را اکرام کن و بعد دلیل دیگری بگوید زید را اکرام نکن. این دلیل دوم در حقیقت می گوید زید عالم نیست و لذا اکرامش واجب نیست چون اگر عالم بود اکرام او واجب بود. مثل همین حرف در مورد بحث ما نیز جاری است به این بیان که خاص می گوید علمای فاسق را اکرام نکن از طرف دیگر دلیل عام شامل فرد مشکوک هم هست پس می گوید این فرد را اکرام کن و در نتیجه عام می گوید این فرد فاسق نیست پس اکرامش واجب است چرا که اگر فاسق بود اکرامش واجب نبود. پس دلیل عام باعث می شود این فرد از مخصص خارج باشد.

به نظر ما این اشکال مرحوم صدر به آخوند وارد نیست. و سه اشکال به کلام ایشان وارد است:

اولا بحث حجیت عام در شبهات مصداقیه ربطی به دلالت مستقیم عام بر افراد و یا احتیاج به مقدمات حکمت ندارد و اگر تمسک جایز باشد بنابر هر دو مبنا جایز است و اگر تمسک جایز نباشد بنابر هر دو مبنا جایز نیست. چرا که حتی اگر دلالت عام بالمباشره و مستقیم هم باشد با این حال حجیت آن فقط در مواردی است که خاص صدق نمی کند.

ثانیا: مرحوم صدر خواستند از دلیل عام استفاده کنند که این فرد مشکوک از خاص خارج است. این در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است که به نظر ما در این موارد حجت نیست. اصل عدم تخصیص در جایی است که اصل تخصیص مسلم باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد اما در شبهات مصداقیه که اگر این فرد واقعا هم خارج باشد باعث تخصیص اکثری در عام نمی شود چنین اصلی جاری نیست.

و ثالثا: اینکه فرمودند دلیل عام بالمآل دلالت می کند این فرد از خاص خارج است نیز درست نیست. چون این حرف مبتنی بر جریان اصالة عدم التخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص است و ما و آخوند چنین اصلی را قبول نداریم.

و لذا به نظر ما حرف مرحوم آخوند تمام است.

مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند اما اگر مخصصی که وارد شده است مخصص لبّی باشد. مثلا دلیلی گفته است «لعن الله بنی امیة‌ قاطبة» و مخصص لبّی وجود دارد که لعن مومن جایز نیست.

مرحوم آخوند تقسیمی در اینجا مطرح می کنند که به نظر ما در مخصص لفظی نیز باید مطرح می شد و آن اینکه مخصص لبّی گاهی بدیهی است و از قبیل قرینه متصل است در این موارد تمسک به عام جایز نیست و در حقیقت اینجا مانند موارد مخصص متصل است.

اما اگر مخصص لبّی واضح و بدیهی نباشد در این صورت تمسک به عام جایز است.

ما گفتیم منظور آخوند از مخصص لبّی در اینجا مانند اجماع و سیره که برخی مانند مرحوم نایینی گمان کرده اند نیست بلکه منظور از مخصص لبّی حکم عقل است. زیرا نکته ای که در جواز تمسک به عام ذکر می کنند فقط در مخصص لبّی حکم عقل جاری است و در مثل اجماع و سیره جاری نیست.

و السلام علیکم

استدلالی برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیان شد. مرحوم آخوند از این استدلال جواب دادند که عام بعد از تخصیص از حجیت در موارد خاص واقعی ساقط می شود و اگر عام نسبت به افراد واقعی خاص دارای اعتبار نبود تمسک به عام در این موارد جایز نخواهد بود.

ظهور در عموم شکل می گیرد و خاص که آمد این ظهور را تغییر نمی دهد و عنوان عام را نیز که موضوع الحکم است عوض نمی کند. این طور نیست که عام موصوف به وصفی موضوع الحکم باشد.

اما همین عام بعد از تخصیص نسبت به برخی افراد از حجیت ساقط است. در مثال بحث عام در عالم فاسق حجت نیست.

در مواردی که ما نمی دانیم عالم عادل است یا عالم فاسق است درست است که عام شامل او می شود اما عام بما هو حجة شامل او نیست. چرا که عام در غیر موارد واقعی خاص حجت است. درست است که عالم بودن او احراز شده است اما در عدم حجیت عام عدم عدالت واقعی و فسق واقعی کافی است و احراز فسق لازم نیست. یعنی مورد کاملا مانند مخصص متصل است تنها تفاوت این است که در مخصص متصل اصلا عمومی شکل می گیرد ولی اینجا عموم منعقد می شود.

ان قلت: همین جوابی که اینجا مطرح کردید در تمسک به عام در شبهات مفهومیه و یا شک در اصل تخصیص نیز جاری است. آنجا نیز نباید به عام تمسک کرد چرا که عام بما هو حجة قابلیت تمسک دارد و کسی که مشکوک است عام بما هو حجة بر آن منطبق است یا نه قابلیت تمسک ندارد. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» ولی نمی دانیم به عدم اکرام فاسق تخصیص زده است یا نه؟ یا می دانیم گفته است « لاتکرم الفاسق من العلماء» اما نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل است. در این موارد نیز باید گفت عام حجت نیست چون عام به موارد واقعی خاص تخصیص خورده است و اینجا اگر چه دخول مورد مشکوک در خاص محرز نیست اما دخول آن در عام بما هو حجة نیز محرز نیست.

قلت: درست است که عام بعد از تخصیص نسبت به مواردی که مصادیق واقعی خاص هستند عنوان می گیرد و لذا در موارد شبهات مصداقیه به عام نمی توان تمسک کرد چون مورد مشکوک ممکن است از موارد واقعی خاص باشد پس در موارد شبهه مصداقیه اگر چه مشخص نیست که مورد از موارد خاص باشد اما مشخص نیست از موارد عام بما هو حجة نیز باشد لذا تمسک به عام در آن جایز نیست.

اما در موارد شبهات مفهومیه عام حجت است در غیر آنچه خاص در آن حجت است. نه اینکه عام در جایی حجت باشد که عنوان خاص نباشد. عام حجت است در آن مواردی که واقع خاص در آن نباشد. در شبهه مفهومیه آن موردی را که نمی دانیم خاص در آن حجت است یا نه تحت شمول عام بما هو حجة قرار دارد. در این جا خاص بما هو کبری حجت نیست. یعنی خاص «لاتکرم الفاسق من العلماء» در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد تا به خاطر آن از شمول عام دست برداریم. و گفتیم عام در آنچه خاص در آن حجت است حجیت ندارد و اینجا که خاص در مورد مرتکب صغیره حجیت ندارد عام حجت خواهد بود.

مشکل همان است که قبلا اشاره کردیم که بین دو معنای حجت خلط شده است. عام جایی حجت است که خاص واقعی نباشد یعنی کبری خاص وجود نداشته باشد و این یعنی حجت در باب امارات.

در شبهات مفهومیه می گوییم عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است یعنی مگر در مواردی که خاص کبرویا مشخص باشد. و در مورد مشکوک کبرویت خاص مشخص نیست. به عبارت دیگر در شبهات مفهومیه عام حجت است مگر اینکه حجت به معنای باب امارات در قبال آن باشد.

در شبهات مصداقیه نیز عام حجت است مگر جایی که خاص حجت نباشد و در مورد مشکوک اگر چه صغرای خاص مشخص نیست اما کبری مشخص است و موارد حجیت عام مختص به مواردی است که خاص کبرویا در آن حجت نیست و این مورد مشکوک ممکن است از مواردی باشد که خاص در آن حجت است پس نه عام در آن حجیت دارد و نه خاص.

به عبارت روشن تر هم در شبهات مفهومیه و هم در شبهات مصداقیه عام جایی حجت است که خاص در آن حجت نباشد و این حجت به معنای حجت در باب امارات است یعنی جایی که کبرای خاص مشخص باشد و لازم نیست صغری محرز شده باشد. اما در شبهات مفهومیه چون نسبت به مورد مشکوک کبرای خاص حجت نیست و عام بما هو حجة شامل آن است ولی در شبهات مصداقیه چون کبرای خاص حجت است عام بما هو حجة شامل آن مورد نیست پس عام در آن حجت نخواهد بود.

و السلام علیکم

بحث به جواز تمسک به عام در صورت اجمال مصداقی خاص رسید. مثلا گفته است «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته است «لاتکرم الفساق من العلماء» و ما می دانیم فاسق یعنی کسی که مرتکب کبیره است اما نمی دانیم آیا زید که عالم است فاسق نیز هست یا نه؟ اگر فاسق باشد اکرام او واجب نیست و اگر فاسق نباشد اکرام او واجب است. نباید بین این بحث و بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش خلط کرد.

در این جا دو بحث وجود دارد یکی بحث از جواز یا عدم جواز تمسک به عام در مورد شبهه مصداقیه مخصص و یک بحث دیگر مقتضای اصل عملی نسبت به شبهه مصداقیه مخصص است. آیا اصلی داریم که بتواند تکلیف مورد را از نظر دخول در حکم عام یا عدم آن روشن کند؟ از این اصل تعبیر به اصل عدم ازلی می شود.

اما نسبت به بخش اول بحث که آیا تمسک به عام جایز است یا نه؟ چند قول در مساله وجود دارد. عده ای قائل به جواز تمسک به عام مطلقا هستند و شاید مشهور نیز همین باشد. عده ای دیگر نیز قائل به عدم جواز تمسک به عام مطلقا هستند. مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ قائل به تفصیلی شده اند و آن اینکه اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام جایز نیست و اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام جایز است.

و البته باید توجه کرد همان طور که روشن خواهد شد مراد از لبّی در اینجا مثل اجماع نیست.

و قول چهارمی از کلمات مرحوم نایینی استفاده می شود که اگر حاکم متکفل تعیین مصداق شده باشد در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است اما اگر حاکم متکفل تعیین مصداق نشده باشد بلکه آن را بر عهده مکلف گذاشته باشد تمسک به عام جایز نخواهد بود.

مثلا اگر در قضایای حقیقیه معمولا این طور است که تعیین مصداق بر عهده مکلف قرار داده شده است و لذا تمسک به عام در این موارد جایز نیست. اما در مثل دلیل «لعن الله بنی امیة قاطبة» که خود مولی متکفل بیان مصداق شده است و از طرف دیگر ما می دانیم این عام تخصیص خورده است چرا که لعن مومن یقینا جایز نیست حتی اگر از بنی امیه باشد. اما شک می کنیم آیا عمر بن عبدالعزیز مومن بوده است تا لعن او جایز نباشد یا مومن نیست تا لعن او جایز باشد در این صورت می توان به عام تمسک کرد و گفت لعن او نیز جایز است.

مرحوم آخوند فرموده اند گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است. و محل بحث ما جایی است که مخصص منفصل باشد. اما تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص متصل خارج از محل بحث است و هیچ کس در آنجا قائل به جواز تمسک به عام نشده است. و جای توهم جواز تمسک نیز نیست. حتی کسانی که قائل به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص مطلقا شده اند در مخصص متصل چنین حرفی نمی زنند.

البته باید توجه کرد این حرف مرحوم آخوند که صحیح هم هست نسبت به اصل عدم ازلی جا ندارد. یعنی اگر کسی قائل به جریان اصل عدم ازلی در اینجا شد تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل نیست و در هر دو صورت جاری است.

مخصص منفصل گاهی لفظی است و گاهی لبّی است.

مرحوم آخوند ابتدا جایی را که مخصص لفظی است بحث می کنند. ایشان می فرمایند نهایت استدلالی که می توان برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل لفظی بیان کرد این است که شکی در انطباق و صدق عنوان عام بر شبهه مصداقیه مخصص نیست. انطباق عالم بر زید مشخص است. در هر جا که حجت اقوی بر خروج از تحت عام وجود داشته باشد از عام در خصوص آن مورد رفع ید می شود اما در مواردی که حجتی بر خروج نباشد جای تمسک به عام است و دلیلی بر رفع ید از عام نداریم. در اینجا ما شک داریم که زید از تحت شمول عام خارج شده است یا نه و خاص در مورد آن یقینا حجت نیست چرا که حجت یعنی تمام بودن کبری و صغری و اینجا فقط کبری که خروج فاسق است مشخص است اما صغری که زید فاسق است مشخص نیست پس حجتی در مقابل عام وجود ندارد تا از آن رفع ید کنیم.

اما در مقابل حجیت عام نسبت به زید تمام است یعنی هم کبری که وجوب اکرام عالم است مشخص است و هم صغری که عالم بودن زید است مشخص است.

مرحوم آخوند می فرمایند این استدلال در غایت فساد است. ما برای توضیح حرف مرحوم آخوند عرض می کنیم حجت در دو معنا در اصول استعمال می شود. گاهی مراد از حجت مقابل اصل برائت است یعنی آنچه که اگر باشد اصل برائت جاری نیست برای این حجت احتیاج به تمام بودن صغری و کبری داریم اما استعمال دیگر حجت در باب امارات است که فقط تمام بودن کبری معیار است. این حجت حتی متوقف بر وجود صغری هم نیست و چه بسا اصلا جلوی تحقق صغری را نیز بگیرد مانند ادله حدود که مانع از تحقق صغری در خارج می شوند.

لبّ کلام مرحوم آخوند این است که در این استدلال بین این دو معنای حجت خلط شده است. در مورد مخصص اگر چه صغری مشخص نیست و فقط کبری معلوم است و خاص در مورد آن فرد مشکوک حجت نیست اما عام نیز در مورد آن حجت نیست چرا که حجیت کبرای عام نیز با ورود مخصص ضیق می شود و عام معنون به عنوان غیر خاص می شود. یعنی «اکرم کل العلماء» بعد از تخصیص می شود «اکرم کل عالم غیر فاسق». در اینجا نیز انطباق عام به حسب صغری بر مورد مشکوک معلوم نیست یعنی مشخص نیست زید از افراد علمای غیر فاسق باشد تا تحت شمول عام قرار گیرد. تمسک به عام در اینجا مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش می باشد.

والسلام علیکم