شرایط اصول/ برائت: فحص

تا کنون سه وجه در لزوم فحص قبل از اجرای برائت بیان کرده‌ایم.

الف) عدم وجود اطلاق در ادله برائت

ب) تقیید اطلاق ادله برائت با ادله وجوب تعلم

ج) عدم حجیت اطلاق ادله برائت قبل از فحص از مقیدات و ادله احکام

وجه چهارم:

رویه و طریقه شارع، اهتمام به معرفت احکام است و شارع برای تفهیم و تعلیم احکام تلاش کرده است و ائمه علیهم السلام نسبت به تعلیم احکام حتی در مناطق دور دست اهتمام داشتند.

از این رویه فهمیده می‌شود که شارع برائت را قبل از فحص جاری نمی‌داند و شارع راضی به اهمال احکام با جریان برائت بدون فحص نیست و اگر ادله برائت مطلق باشند،‌ با این بیان مقید می‌شوند.

ممکن است برخی از احکام به گونه‌ای باشند که ملاک آنها قائم به علم فعلی باشد به نحوی که اگر مکلف بالفعل عالم نبود حتی اگر تمکن از تحصیل معرفت هم داشته باشد، شارع تحصیل معرفت را لازم نداند مثل بحث جنابت زن که از روایات استفاده می‌شود لازم نیست به زن گفته شود به احتلام هم جنب می‌شود بله اگر به حکم علم پیدا کند باید مطابقش عمل کند اما برای شارع تعلیم این حکم اهمیت ندارد.

یعنی علم دخیل در ملاک است هر چند دخیل در موضوع حکم نیست.

این وجه در کلمات محقق داماد مذکور است و مرحوم آقای صدر هم همین وجه را پذیرفته‌اند.

این وجه در حقیقت دلیل لبی است و باید کسی این طریقه شارع را کشف کند و اگر کشف نکند راهی برای تبیین این وجه نیست.

وجه پنجم:

بیانی است که در کلام مرحوم صدر مذکور است و مختار ایشان است.

در مواردی که احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد و احتمال دهیم قرینه‌ عام مرتکز وجود داشته است به گونه‌ای که اگر این ارتکاز محقق باشد مانع ظهور است، لفظ مجمل خواهد شد و دلالت ندارد.

اگر در جایی احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد شارع نمی‌تواند به اطلاق و عموم حکم را جعل کند بلکه باید بالخصوص جعل کند.

مثلا در ادله حجیت خبر واحد، اگر چه اطلاق قابل تصور است اما احتمال می‌دهیم ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر واحد در برخی موارد مثل ضابط بودن مخبر، قرینه بر کلام شارع باشد و لذا نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت خبر غیر ضابط تمسک کرد و اگر شارع بخواهد آن را حجت کند باید بالخصوص برای آن دلیل بیاورد با اطلاق یا عموم نمی‌توان آن را اثبات کرد.

در محل بحث، احتمال می‌دهیم وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز بوده است و اگر وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز باشد از همان ابتداء اطلاقی برای ادله برائت شکل نمی‌گیرد و احتمال وجود این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق است و با اصل عدم قرینه و اصل عدم ارتکاز نمی‌توان برای نفی این احتمال تمسک کرد چرا که اصل عدم قرینه در حقیقت یا اصل وثاقت است یا اصل ضبط است یعنی در شک در قرینه، چون اصل بر وثاقت راوی و ضابط بودن آن است وجود قرینه نفی می‌شود و در قرائن عام و مرتکز نه اصل وثاقت و نه اصل ضابط بودن نقشی ندارند و راوی تعهدی به نقل آنها ندارد تا عدم نقل آن با وثاقت یا ضبط منافات داشته باشد.

تفاوت این وجه با وجه اول این است که در وجه اول گفتیم چون ادله برائت ناظر به برائت عقلایی است و برائت عقلایی بعد از فحص است اطلاقی برای ادله برائت وجود ندارد.

در اینجا با قطع نظر از عمل عقلاء در برائت، احتمال وجود ارتکاز عام لزوم فحص در نزد متشرعه را مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله برائت می‌دانیم.

این پنج بیان به نظر ما تمام هستند اما وجوه دیگری در کلمات برخی علماء مذکور است که استدلال به آنها از نظر ما تمام نیست.

از جمله وجهی است که مرحوم شیخ به آن اشاره کرده‌اند و این وجه را عمده دلیل لزوم فحص می‌دانند. ایشان فرموده‌اند عقل به وجوب فحص حکم می‌کند به نحوی که اگر مکلف فحص نکند عقل او را معذور نمی‌داند و بر همین اساس فحص در معجزه‌ مدعی نبوت لازم است بنابراین فحص لازم است. بنابراین شیخ اطلاق ادله برائت را پذیرفته است و این حکم عقل را مقید آن می‌داند.

اشکال این وجه این است که همان طور که قبلا گفتیم حکم عقل به لزوم فحص، تعلیقی است و در صورتی که شارع در عدم فحص ترخیص بدهد، عقل به لزوم فحص حکم نمی‌کند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، موضوعی برای حکم عقل باقی نیست چرا که حکم عقل تعلیقی بود.

وجه دیگری که تمام نیست تمسک به ادله نقلی وجوب احتیاط برای اثبات لزوم فحص است. این وجه در کلام مرحوم شیخ مذکور است و گفته‌اند قدر متیقین از ادله احتیاط، قبل از فحص است و مورد برخی از آنها هم قبل از فحص است و در نتیجه ادله برائت را با این ادله تخصیص می‌زنیم.

اما حق این است که این روایات دال بر وجوب احتیاط نیستند و بسیاری از این روایات ترغیب در احتیاط هستند نه اینکه احتیاط را واجب بدانند. و روایاتی هم که فرضا دال بر وجوب باشند، دال بر احتیاطی هستند که محکوم ادله برائت است. یعنی مانند حکم عقل بودند و در مواردی که حجت بر برائت نباشد احتیاط را لازم می‌دانند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، این روایات دال بر وجوب احتیاط نخواهند بود.

وجه ناتمام دیگری که در کلام بسیاری از علماء مذکور است تمسک به علم اجمالی است که خود به چند وجه مختلف تقریر شده است. علم اجمالی به تکالیف واقعی، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن امارات و حجج، علم اجمالی به وجود حجت بر تکالیف و ... و با وجود علم اجمالی، نمی‌توان قبل از فحص برائت جاری کرد.

مرحوم آخوند اشکال کردند که علماء در شبهات بدوی قائل به لزوم فحص هستند و فرض علم اجمالی خلاف فرض است. اگر دلیل بر لزوم فحص این باشد در جایی که مکلف به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود، نباید در سایر شبهات فحص بر او لازم باشد در حالی که علماء حتی در این موارد هم فحص را لازم می‌دانند.

علاوه بر اشکال مرحوم آخوند، اگر دلیل وجوب فحص علم اجمالی باشد، تا وقتی علم اجمالی منحل نشده باشد حتی بعد از فحص هم برائت جاری نخواهد بود.

بنابراین اگر علم اجمالی منحل باشد، حتی قبل از فحص علم اجمالی منجز نخواهد بود و اگر علم اجمالی منحل نباشد، حتی بعد از فحص هم منجز است و باید احتیاط کرد.

شرایط اصول/ برائت: فحص

یکی از روایاتی که بر وجوب فحص قبل از جریان برائت دلالت دارد روایتی است که در سابق هم ذکر کردیم

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صل مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)

در این روایت امام علیه السلام در مقام دفع استبعاد ترتب عذاب بر مجرد سماع است و حضرت می‌فرمایند حتی در جایی که علم هم نیست عقاب مترتب است. اگر مورد روایت مجرای اصل برائت بود و حتی قبل از فحص هم برائت جاری بود و مشمول دلیل برائت بود، جا نداشت حضرت او را توبیخ کنند پس معلوم می‌شود هر جاهلی مشمول ادله برائت نیست.

بنابراین اصل برائت در مواردی که مکلف تمکن احراز واقع با فحص را دارد جاری نیست و اصل برائت مختص به موارد بعد از فحص است.

یکی دیگر از روایاتی که می‌توان به آن استدلال کرد روایت عبدالرحمن بن حجاج است که قبلا به مناسبت ادله برائت آن را ذکر کرده‌ایم.

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (الکافی جلد ۴، صفحه ۳۹۱)

اگر مراد از اذا اصبتم مثل هذا این باشد که اگر گرفتار چنین واقعه‌ای در کفاره شدید باید احتیاط کنید، دلالت روایت بر عدم جریان اصل برائت قبل از فحص واضح است یعنی اگر اتفاقی افتاد و حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و از ادله وجوب فحص است.

اما اگر مراد از روایت این باشد که در مقام افتاء اگر از شما سوال کردند و جواب را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا بپرسید؛ در این صورت دلالتی بر وجوب فحص قبل از جریان برائت ندارد و مفاد روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست چون نوعی کذب است و تقریر جاهل است.

اما بعید نیست منظور از روایت همان بیان اول باشد یعنی در قضیه‌ای که حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و حکم مساله روشن شود و لذا این روایت هم از ادله وجوب فحص است.

گفتیم روایات دال بر وجوب تعلم و وجوب فحص،‌ مخصص روایات دال بر برائت خواهند بود البته اگر برای روایات دال بر برائت اطلاقی نسبت به قبل از فحص قائل باشیم.

اشکالی را از مرحوم صدر نقل کردیم و جواب دادیم.

اشکال دیگری به دلالت این روایات بر وجوب فحص در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است.

ایشان فرموده‌اند این روایات محمول به موارد علم اجمالی است. در نتیجه در شبهات بدویه،‌ دلیلی بر وجوب فحص نداریم و لذا با توجه به ادله برائت و ادله وجوب تعلم، فحص لازم نیست و ادله برائت اطلاق دارند و ادله وجوب تعلم، فحص را در موارد علم اجمالی لازم می‌داند.

اشکال کلام ایشان این است که در هیچ کدام از این روایات، علم اجمالی فرض نشده است. اینکه ایشان چرا این روایات را مختص به شبهات علم اجمالی دانسته‌اند روشن نیست.

و اشکال دیگر کلام ایشان این است که ظاهر این روایات این است که عقاب به خاطر ترک تعلم است نه به خاطر علم اجمالی. موضوع عقاب و ذم در این روایات عدم علم است و جهل در روایات عذر محسوب نشده است نه اینکه موضوع عقاب علم اجمالی باشد در غیر این صورت، لغویت عنوان مأخوذ در روایت لازم می‌آید.

مرحوم عراقی اشکال دیگری بر دلالت این روایات بر وجوب فحص بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد این روایات وجوب عمل به حجت است و مفاد ادله وجوب فحص، مفاد همان حکم تعلیقی عقل است. این روایات می‌گویند به حجت عمل کنید نه اینکه به واقع عمل کنید.

اصل برائت هم حجت است و لذا عذر عبد است.

مفاد روایات وجوب تعلم، مفاد حکم تعلیقی عقل است که قبلا گفتیم این حکم، مورود ادله برائت است و ادله برائت وارد بر این حکم عقل است. حکم عقل به وجوب احتیاط، معلق بر عدم ترخیص و بیان از طرف شارع است.

اما اینکه این روایات وجوب عمل به حجت را لازم می‌دانند چون اگر مفاد روایات وجوب عمل به واقع باشد،‌ با حجیت تمامی امارات و اصول منافات خواهد داشت و باید در همه آنها بر فرض عدم مطابقت با واقع، عبد معذور نباشد.

و لذا بنابر تمامیت اطلاق ادله برائت نسبت به شبهات قبل از فحص، ادله وجوب تعلم موضوع نخواهند داشت.

شاید این اشکال از برخی کلمات محقق داماد هم استفاده شود.

اما به نظر می‌رسد این اشکال نیز تمام نیست چرا که ظاهر از این روایات این است که عبد را بر عدم تعلم واقع، مذمت می‌کنند. بله در جایی که حجت باشد اکتفای به حجت جایز است اما فرض در این روایات این است که عبد با واقع مخالفت کرده است و این مخالفت با واقع مستند به حجت نیست و فرد عذری ندارد.

و علاوه که اگر فرض کنیم این روایات عمل به حجت را واجب می‌داند، این روایات معارض با ادله برائت است نه اینکه مورود ادله برائت باشد چون ادله وجوب تعلم، امر به وجوب عمل به حجت می‌کند و اصل برائت در چه مواردی حجت است؟ در جایی که فحص باشد. و لذا ادله وجوب تعلم یا حاکم بر ادله وجوب برائت است یا لااقل معارض با آنها ست.

اشکال دیگری که در کلام مرحوم عراقی مذکور است این است که ادله وجوب تعلم، نسبت به زمان ما که دسترسی به معصوم و امکان تحصیل وجوب علم و کشف از واقع نیست، اطلاقی ندارد. و لذا اطلاق ادله برائت، بدون معارض و مقید خواهد بود.

به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست شاید در برخی روایات مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج این اشکال وارد باشد اما در مثل روایتی که می‌گوید افلا علمت این اشکال وارد نیست. این روایت می‌گوید در جایی که اگر عبد فحص کند به وظیفه‌‌اش می‌رسد اگر فحص نکند جهل او در مخالفت با واقع عذر نیست. در عصر غیبت،‌ که یک مسأله ممکن است حجت داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، اگر عبد فحص نکند و برائت اجرا کند و بعد مخالف با واقع باشد، روایت می‌گوید جهل او عذر نیست.

در نتیجه روایات دال بر وجوب تعلم، دال بر لزوم فحص است و برائت قبل از فحص جاری نیست.

شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث در دلیل وجوب فحص است. بعد از اینکه فرض کنیم ادله برائت نقلی نسبت به قبل از فحص هم اطلاق دارند و شامل این مورد هم می‌شوند بر وجوب فحص در شبهات حکمیه چه دلیلی داریم؟

از نظر ما ادله برائت نقلی اطلاق ندارند و شامل فرض عدم فحص نیستند اما مشهور ادله برائت نقلی را مطلق می‌دانند و لذا به دنبال دلیل مقید برای این اطلاق هستند.

مرحوم آخوند فرمودند ادله وجوب تعلم، مقید اطلاق ادله برائت نقلی است. آیات و روایات متعددی دال بر وجوب تعلم وجود دارد از جمله روایت مسعدة بن زیاد و یا روایتی که در مورد غسل فردی که جذام دارد وارد شده است.

 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۶۸.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۶۸)

یا روایتی که در مورد کسی که در جایی حضور پیدا می‌کند و جلوس در آنجا را طول می‌دهد تا صدای غنا را بشنود. امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مرگ سراغ او می‌آمد گرفتار می‌شد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)

و البته برخی به آیه فاسئلوا اهل الذکر استدلال کرده‌اند که تمام نیست چون آیه در مقام بیان این نیست که در فرض شک باید فحص کرد.

و هم چنین می‌توان به آیاتی مثل آیه نفر بر وجوب فحص استدلال کرد.

در مقابل برخی مثل مرحوم صدر بر استدلال به این روایات بر وجوب فحص اشکال دارند. البته ایشان فقط دلالت روایت مسعدة را پذیرفته است و باقی روایات را دال بر وجوب فحص نمی‌دانند. در مورد روایت مسعدة می‌گویند این روایت اگر چه دال بر وجوب فحص است اما فقط اطلاق ادله برائت را در حق کسی که این روایت را اتفاقی دیده باشد تقیید می‌کند. اما کسی که این روایت را ندیده است، دلیلی بر وجوب فحص بر او نداریم و دلیلی بر وجوب فحص نسبت به خود این روایت هم نداریم یعنی دلیلی نداریم که بر فرد واجب است از خود وجوب فحص هم فحص کند.

بنابراین روایت مثبت مختار اصولیین نیست.

عرض ما به ایشان این است که ادله برائت، اطلاق دارند و اطلاق وقتی حجت است که مکلف از وجود مقید فحص کند و بدون فحص از مقید، اطلاق حجیت ندارد. بله فحص از مقید مقوم شکل گیری اطلاق نیست اما مقوم حجیت اطلاق است خود ایشان هم این کبری را قبول دارند و عجیب است که اینجا این مبنا را فراموش کرده‌اند و گفته‌اند بدون فحص از مقید، می‌توان به اطلاق ادله برائت تمسک کرد و لذا فحص از ادله مقید اطلاق ادله برائت از جمله روایت مسعدة لازم است.

علاوه که بر فرض فحص و نرسیدن به ادله وجوب فحص، دست پیدا نکنیم باز هم نمی‌توان به اطلاق ادله برائت تمسک کرد چون مخصص حدیث رفع، منحصر در ادله وجوب تعلم نیست و تمام ادله احکام، مخصص ادله برائت است و حاکم بر ادله برائت است. چون ادله برائت آنچه مکلف به آن عالم نیست را مجرای برائت می‌داند و دلیل احکام با توجه به دلیل حجیت آن، حاکم بر دلیل برائت است. بنابراین فحص از ادله احکام لازم است نه به عنوان وجوب تعلم بلکه چون خود این ادله احکام مقید ادله برائت است.

این بیان هم جواب دیگری به مرحوم آقای صدر است و هم وجه سوم در اصل لزوم فحص است.

در حقیقت ادله احکام و امارات حاکم بر ادله اصل برائت هستند و بعد از فحص و عدم دست یافتن به حکم، ادله برائت حاکم بر ادله احکام واقعیه هستند.

حاصل کلام تا اینجا سه دلیل بر وجوب فحص بیان کرده‌ایم. اول اینکه ادله برائت نسبت به فرض قبل از فحص اطلاق ندارند. دوم بر فرض وجود اطلاق، ادله وجوب تعلم مقید آنها ست و سوم بر فرض که ادله تعلم را هم تمام ندانیم چون خود ادله احکام،‌ مخصص ادله برائت هستند و اطلاق تا وقتی از مقید فحص نشود حجت نیست لذا فحص از این احکام لازم است.

شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث در شرطیت فحص در اجرای اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه بود. معروف و مشهور شرطیت فحص در جریان برائت است.

در برائت عقلی این مساله خیلی روشن است و تا فحص نباشد موضوع حکم عقل به برائت وجود ندارد. قائلین به برائت عقلی، بعد از فحص قائل به برائتند و قبل از فحص حکم عقل جاری نیست.

اما در برائت شرعی عده‌ای معتقدند ادله برائت، حتی فرض قبل از فحص را نیز شامل است و لذا باید برای اثبات لزوم فحص، دلیل اقامه کرد.

در شبهات موضوعیه، اصل برائت بدون فحص جاری است چرا در شبهات حکمیه باید از دلیل فحص کنیم؟

مرحوم آخوند با پذیرش اطلاق ادله برائت نسبت به صورت قبل از فحص، فرمودند این ادله با ادله وجوب تعلم مقید شده‌اند.

عرض ما به مرحوم آخوند این است که به چه بیان ادله برائت را مطلق می‌دانید؟

قبلا تفصیل ادله برائت گذشته است و ما حدیث رفع را از نظر سندی و دلالی پذیرفتیم و باقی روایات را نپذیرفتیم اما مرحوم آخوند برخی ادله دیگر را پذیرفتند.

در اینجا آیات و روایات مختلف را بررسی می‌کنیم. اگر دلالت آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را بپذیریم آیه صورت قبل از فحص را شامل نیست چون گفتیم آیه شریفه می‌گوید تا بیانی نباشد بر مخالفت واقع عقوبت نمی‌کنیم اما اگر بیان شده باشد آیه نفی عقوبت نمی‌کند.

اگر آیه دلالت بر برائت داشته باشد دلالت این آیه حتما محدود به برائت بعد از فحص است.

آیه شریفه می‌گوید تا وقتی بیان نفرستاده باشیم عقوبت نیست اما اگر بیان کرده باشیم حال گاهی بیان شده است و به دست کسی نمی‌رسد آنجا محل بحث ما نیست و آنجا چون قابلیت استعلام ندارد حکم جریان دارد اما جایی که احتمال می‌دهیم حکمی بیان شده باشد باید فحص کنیم تا آیه دال بر برائت باشد.

اما جعل ترخیص در حدیث رفع، مفاد همان ترخیص عقلایی است و عقلاء در فرض عدم فحص برائت را قائل نیستند. اگر برائت عقلایی مقید به فحص باشد، نمی‌توان برای حدیث رفع اطلاقی در غیر فرض جریان برائت عقلایی قائل شد.

همان طور که ادله حجیت خبر ثقه، اطلاقی نسبت به غیر موارد حجیت عقلایی خبر ثقه ندارد (مثلا مواردی که ثقه متهم است) در اینجا نیز همین طور است.

بله از نظر ثبوتی اشکالی ندارد شارع در این موارد برائت یا حجیت را جعل کند بلکه منظور این است که اطلاقی برای دلیل ثابت نیست بلکه نیاز به دلیل دیگری داریم که آن فرض در آن تصریح شده باشد. شارع می‌تواند برائت اوسع از برائت عقلایی جعل کند اما نیاز به دلیل صریح است.

با این بیان روشن است که در هیچ کدام از ادله برائت، اطلاقی نسبت به قبل از فحص ثابت نیست.

حاصل کلام اینکه ما نیازی به ادله وجوب تعلم برای تقیید ادله برائت نداریم.

بیان دوم بر وجوب فحص تمسک به ادله نقلیه است. از جمله روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق علیه السلام که قبلا بیان کردیم.

مرحوم آقای صدر دلالت این روایت را پذیرفته‌اند اما آن را اخص از مدعا می‌دانند. ایشان می‌فرمایند اگر کسی این روایت را ببیند روایت دال بر وجوب فحص است و مخصص اطلاق ادله برائت در حق او خواهد بود اما اگر این روایت به کسی وصول پیدا نکند دلیلی بر وجوب فحص در حق او نداریم.

شرایط اصول: برائت

در تکمیل بحث حسن احتیاط، نکته‌ای در کلام مرحوم شیخ مذکور است که آنچه تا اکنون ذکر شد بحث در مورد حسن احتیاط در جایی که فرد از ابتدا قصد احتیاط و تکرار عمل را دارد که ایشان در این موارد احتیاط را جایز ندانستند و بعد فرموده‌اند گاهی مکلف عملی را انجام می‌دهد و داعی تکرار ندارد و قصد دارد بعد از انجام عمل، فحص کند و وظیفه‌اش را تشخیص دهد یعنی مکلف در هنگامی که عمل را انجام می‌دهد نمی‌داند وظیفه او چیست و شک و تردید دارد با این حال عمل را انجام می‌دهد به این داعی که بعدا در مورد وظیفه تحقیق کند و اگر وظیفه‌اش آنچه انجام داده است نبود، یک بار دیگر عمل را انجام دهد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این مورد نیز مانند همان مواردی است که احتیاط مستلزم تکرار است و به همان نکته جایز نیست چون در این مورد هم قصد وجه از فرد متمشی نمی‌شود.

اما اگر در اثناء عمل در صحت عمل متردد شود، عملش محکوم به صحت است و بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد از این مثال هم تفصیل داد که اگر تردید طارئ برای مکلف، اتفاقی است و مسأله نادری است که معمولا محل ابتلاء نیست در این فرض تردید در اثناء عمل مخل به صحت عمل نیست اما اگر از مسائلی باشد که در معرض ابتلاء است و مکلف در مورد آنها شک و تردید پیدا کرد، عملش باطل است چون در این مسائل نباید کوتاهی کند و باید حکم آنها را به اجتهاد یا تقلید یاد بگیرد.

ما عرض کردیم کلام مرحوم شیخ اشکالات متعدد دارد و در خصوص این مورد اشکال دیگری مطرح است. مستفاد از کلام شیخ این است که در برخی از موارد فعل مکلف مخل به قصد قربت است و اگر مکلف عمل را این گونه انجام دهد قصد قربت از او متمشی نمی‌شود و این حرف اشتباه است و قصد قربت منافاتی با تردید در عمل ندارد و حتی در موارد عزم بر اقتصار بر یک طرف احتمال، قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود.

مرحوم آخوند فرمودند شرط جریان اصل برائت فحص است. ایشان فرمودند مقتضای اطلاق ادله برائت نفی شرط فحص است و باید دلیلی بر تخصیص اطلاق آن ادله داشته باشیم.

عده‌ای از علماء معتقدند ادله برائت نسبت به موارد قبل از فحص اطلاق ندارد و ما نیازی به مخصص نداریم بلکه در موارد قبل از فحص، برائت دلیل ندارد مثل موارد برائت عقلی که قبل از فحص،‌ عقل حکم به برائت ندارد.

مرحوم آخوند سه وجه برای تخصیص مطرح کرده‌اند. وجه اول اجماع بود که مرحوم آخوند نپذیرفتند.

وجه دوم برای تخصیص این است که ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و مقتضای این علم، عدم جواز جریان اصل برائت در اطراف آن است چون اصل برائت در اطراف علم متعارضند.

مرحوم آخوند این وجه را نیز نپذیرفته‌اند. ایشان می‌فرمایند این وجه خلف فرض است. چون فرض ما جریان اصل برائت در شبهات بدوی است نه در اطراف علم اجمالی.

استدلال بر وجوب فحص به وجود علم اجمالی اخص از مدعا ست. قائلین به وجود فحص نمی‌گویند فقط در موارد علم اجمالی فحص لازم است بلکه حتی در شبهات بدوی نیز قائل به وجوب فحص هستند. به عبارت دیگر قائلین به وجوب فحص، در مواردی که علم اجمالی منحل است یا برخی از اطرافش از محل ابتلاء خارج است هم فحص را لازم می‌دانند یعنی اگر کسی باشد که علم اجمالی ندارد (مثلا تکالیف را تحقیق کرده است و پیدا کرده است) و اکنون به شبهه بدویه‌ای برخورد می‌کند در این موارد آیا می‌تواند بدون فحص اصل برائت جاری کند؟ قائل به وجوب فحص حتی در این موارد هم فحص را واجب می‌داند در حالی که علم اجمالی وجود ندارد.

وجه سوم: آیات و روایات دال بر وجوب تعلم. آیات و روایات متعددی بر وجوب تعلم بر همه داریم. برخی از روایات، تصریح دارد که در مخالفت با تکالیف واقعی، جهل عذر محسوب نمی‌شود.

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة (الامالی للمفید صفحه ۲۲۷ و الامالی للطوسی، صفحه ۹)

ممکن است گفته شود این روایات مختص به موارد علم اجمالی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این خلاف ظاهر روایات است و مستفاد از این نصوص این است که جهل و ترک تعلم، عذر برای ترک عمل نیست نه اینکه عدم عذر مکلف به خاطر علم اجمالی او باشد.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند وجوب فحص اختصاصی به اصل برائت ندارد و در تخییر هم جاری است. مرحوم شیخ نیز می‌فرمایند بلکه در همه اصول در شبهات حکمیه فحص لازم است حتی در استصحاب و حق با شیخ است و فحص در تمام اصول در شبهات حکمیه واجب است.

مرحوم آخوند عدم اشتراط فحص در شبهات موضوعیه را مفروغ عنه دانسته‌اند و مقتضای اطلاق دلیل اصول عملیه در شبهات موضوعیه را عدم اشتراط فحص می‌دانند و این موکد این است که ایشان اطلاق ادله برائت را پذیرفته‌ است و فقط در شبهات حکمیه این اطلاق را مخصص می‌دانند.

اما برخی از علماء فحص را در شبهات موضوعیه لازم دانسته‌اند و برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند که اگر فحص یسیر برای تحصیل علم کافی است فحص لازم است و در غیر آن فحص لازم نیست.

اما مرحوم آخوند مطلقا فحص را لازم نمی‌دانند.

شرایط اصول: احتیاط

چند نکته در مورد بحث سابق از کلام مرحوم شیخ باقی مانده است. مرحوم شیخ در بحث شروط احتیاط، شرط دیگری ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در توصلیات هیچ شرطی برای جریان احتیاط نیست اما در عبادات اگر احتیاط در عبادت مستلزم تکرار نباشد ممکن است احتیاط را مشروع بدانیم و اجتهاد یا تقلید لازم نباشد اما اگر شبهه شود که با عمل به احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید شک در خروج از عهده تکلیف داریم و در این صورت باید احتیاط کرد و به اجتهاد و تقلید عمل کنیم و ترک احتیاط کنیم.

تفاوت است در اینکه شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در مأموربه داشته باشیم که مجرای برائت است و بین اینکه در اعتبار چیزی در خروج از عهده تکلیف عرفا شک کنیم که در این صورت اصل برائت جاری نیست.

به عبارت دیگر در شک در شرطیت و جزئیت عرفی و عقلایی اصل احتیاط است چون شک در کیفیت امتثال است و در شک در شرطیت و جزئیت شرعی اصل برائت است.

و بعد فرموده‌اند حق این است که در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، شکی در تحقق امتثال با احتیاط نداریم لذا احتیاط اشکالی ندارد اما در برخی کلمات بر اعتبار قصد وجه اجماع ادعا شده است و در احتیاط، قصد وجه متمشی نیست و در نتیجه با تمکن از فحص و اجتهاد و تقلید، احتیاط مشروع نیست و بعید نیست احتیاط را جایز ندانیم خصوصا با در نظر گرفتن اصل احتیاط. (که اگر شک کنیم با این عمل از عهده تکلیف خارج می‌شویم باید احتیاط کرد)

به نظر می‌رسد حرف مرحوم شیخ تمام نیست و واقعا اصلا احتمال اعتبار قصد وجه وجود ندارد و احتمال وجود اجماع تعبدی نیست. آنچه هم در کلام سید رضی ذکر شده است این است که اگر کسی جاهلا به حکم، نماز بخواند نمازش باطل است و این ارتباطی با قصد وجه ندارد بلکه ناظر به همان است که عمل بدون اجتهاد و تقلید باطل است و به عمل در حال جهل نمی‌توان اکتفا کرد بلکه باید احتیاط کرد.

و بر فرض که قصد وجه در عبادات معتبر باشد، گفتیم احتیاط با قصد وجه منافاتی ندارد و اتیان عمل به قصد وجوب احتمالی آن نیز قصد وجه است. بله جزم نیست ولی بین قصد وجه و جزم تفاوت است. فرضا که اجماع بر قصد وجه تمام باشد اما یقینا اجماعی بر اعتبار جزم نداریم.

و اینکه فرمودند اگر در خروج از عهده تکلیف با احتیاط شک کنیم مجرای احتیاط است اگر منظور شبهه مصداقیه باشد حرف تمامی است اما در محل بحث ما شبهه موضوعیه نبود و چون احتمال می‌دهیم در خروج از عهده تکلیف، قصد وجه و جزم معتبر باشد در خروج از عهده تکلیف شک داریم پس در اعتبار قصد وجه و جزم شک داریم و خود ایشان قبول دارد شک در شرطیت و جزئیت مجرای برائت است.

حاصل کلام اینکه حرف مرحوم شیخ تمام نیست و حق با مرحوم آخوند است و در مطلوبیت احتیاط بین توصلیات و تعبدیات (چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه نباشد) تفاوتی نیست.

مرحوم شیخ در عباداتی که احتیاط مستلزم تکرار است فرموده‌اند احتیاط جایز نیست و فرموده‌اند اجماعات متکرر در کلمات داریم که ترک اجتهاد و تقلید جایز نیست.

و بعد کلماتی از برخی از علماء در ترک احتیاط نقل کرده‌اند و حتی از ابن ادریس کلامی در لزوم نماز عاریا نقل کرده است که نشان دهنده شدت اجتناب از احتیاط در این موارد است.

و بعد مثال می‌زنند که در فرضی احتیاط مستلزم خواندن صد نماز است احتیاط لعب به امر مولی است و نهایتا اینکه شک در امتثال داریم و در این موارد باید احتیاط کرد.

آنچه در جواب شیخ در مسأله قبل گفتیم در این فرض نیز جاری است.

مرحوم صاحب حدائق با اینکه اخباری است به شدت با نفی احتیاط مخالفت کرده است و می‌فرماید کلام ابن ادریس، مخالف با روایت معتبر است.

در کلام ابن ادریس دو وجه مذکور است یکی اینکه تکرار مخل به قصد وجه است و دیگری اخلال به تمییز است.

ما گفتیم در موارد احتیاط حتی به تکرار، قصد وجه متمشی است چون قصد وجه یعنی حکم محرک مکلف باشد یعنی مثلا محرک مکلف وجوب عمل یا استحباب عمل باشد و این از مکلف متمشی می‌شود اما تمییز وجود ندارد یعنی مصداق واجب مشخص نیست.

اما دلیلی بر اعتبار تمییز نداریم و عقلاء نیز در مقام امتثال تمییز را معتبر نمی‌دانند علاوه که بر فرض قصد وجه و تمییز معتبر باشد، یقینا در جایی معتبرند که مکلف تمکن داشته باشد و در محل بحث ما با فرض عدم تمکن از قصد وجه یا تمییز، این دو ساقطند و معتبر نیستند.

و اگر فحص و تمکن از وصول به واقع باشد و بگوییم احتیاط جایز نیست اشکالش کمتر است از جایی که فحص و تمکن از وصول به واقع نیست و نهایتا باید اجتهاد یا تقلید کرد و با اجتهاد و تقلید، واقع احراز نمی‌شود بلکه فقط حجت داریم. اینکه بگوییم نباید احتیاط کرد (که احتیاط مکلف را به واقع می‌رساند) و باید اجتهاد یا تقلید کرد (که لزوما مکلف را به واقع نمی‌رساند بلکه حجت است) از غرائب است.

اما شرایط جریان برائت نقلی

مرحوم آخوند فرموده‌اند حتی اگر فرض کنیم ادله برائت نقلی اطلاق دارد یعنی حتی موارد عدم فحص را هم شامل است اما این اطلاق محکم نیست و وجوهی برای تقیید آن ذکر شده است.

الف) اجماع بر عدم جواز رجوع به برائت به مجرد شک و بدون فحص

مرحوم آخوند می‌فرمایند این اجماع چه منقول باشد و چه محصل باشد ارزشی ندارد چون اجماع مدرکی است و مدرک مجمعین همان وجه عقلی است که خواهد آمد.

اما مرحوم شیخ اجماع را به عنوان یک دلیل قطعی تلقی کرده‌اند و پذیرفته‌اند.

شرایط اصول: احتیاط

بحث در شروط جریان اصل احتیاط بود. نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم و آن را ناتمام دانستیم.

بعد از این مرحوم آخوند برای رد سایر شروط در جریان اصل احتیاط، استدلال می‌کنند.

آیا حسن احتیاط مختص به توصلیات است یا در عبادات نیز احتیاط حسن است؟ اگر احتیاط در عبادات هم حسن است آیا در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است نیز احتیاط حسن است؟ و آیا احتیاط حتی با وجود حجت بر برائت حسن است؟

از کلامی که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی ذکر کرده‌اند روشن است که ایشان حسن احتیاط را مختص به توصلیات نمی‌دانند.

اشکال مطرح این بود که احتمال دارد قصد وجه در عبادت معتبر باشد و در موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست و لذا قصد امتثال محقق نمی‌شود (چون قصد قربت یعنی اتیان عمل با تمام اجزاء و شرایطش و قصد وجه در اینجا ممکن نیست).

مرحوم آخوند قبلا به این شبهه جواب داده‌اند:

۱. قصد وجه در عبادات معتبر نیست.

۲. حتی اگر قصد وجه هم معتبر باشد در موارد احتیاط نیز قصد وجه متمشی می‌شود همان طور که قصد قربت متمشی می‌شود. چون قصد وجه یعنی اینکه مکلف عمل را به داعی وجوب یا استحبابش به جا آورد، گاهی محرک بر عمل وجوب قطعی است و گاهی محرک بر عمل وجوب احتمالی است. این اشکال خلط بین اعتبار قصد وجه و اعتبار جزم است. قصد وجه یعنی اینکه محرک مکلف وجوب یا استحباب عمل باشد و در این بین تفاوتی ندارد محرک وجوب قطعی باشد یا احتمالی باشد پس در این در موارد احتیاط ممکن است.

و حتی اگر قصد وجه در عبادت شرط باشد، جزم یقینا شرط نیست بلکه حتی قصد قربت در موارد احتمال وجوب بالاتر از قصد قربت در موارد جزم به وجوب است چون اصل مؤمنی وجود دارد و احتمال عقاب منفی است.

۳. حتی اگر قصد وجه هم در عبادت معتبر باشد و در موارد عدم احراز وجوب قصد وجه متمشی نشود، کسانی که قصد وجه را شرط می‌دانند فقط در موارد امکان احراز حکم لازم می‌دانند و در غیر آن موارد قصد وجه لازم نیست و شاهد آن هم این است که احتیاط را مطلوب می‌دانند.

اما بحث از حسن احتیاط در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است، شبهه این است که در این موارد تکرار عبادت، لعب و عبث به امر مولی است و با قصد امتثال منافات دارد چون مکلف می‌داند یکی از این دو عمل مطلوب مولی نیست و مولی امر به آن ندارد.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:

اولا تکرار عبادات در جایی که مکلف داعی عقلایی دارد عبث نیست. مثلا مکلف برای دوری از مشقت یا ... احتیاط می‌کند.

ثانیا حتی در مواردی که مکلف برای احتیاط داعی عقلایی ندارد باز هم عبث به امر مولی نیست. نسبت به اصل امتثال، داعی دارد و قصد امتثال امر دارد اما در کیفیت امتثال عبث است و آنچه مهم است قصد امتثال در اصل امتثال است نه در کیفیت آن و لذا همین که مکلف نماز را به خاطر خدا می‌خواند کافی است و لازم نیست نماز خواندن در این مکان خاص نیز به خاطر خدا باشد. بلکه می‌تواند در جای خنک یا روشن یا ... نماز بخواند بدون اینکه برای خدا باشد.

و اما حسن احتیاط در همه حالات حتی در جایی که حجت بر برائت داشته باشیم (چه اصل باشد و چه اماره باشد) علت آن احتمال فوت واقع است و برای فرار از مفسده واقعی محتمل یا فرار از ترک مصلحت واقعی محتمل احتیاط حسن است. و حجت بر برائت حداکثر عدم لزوم احتیاط را ثابت می‌کند ولی حسن احتیاط را نفی نمی‌کند.

در ادامه مرحوم آخوند وارد بحث از شرایط جریان اصل برائت می‌شوند. و اولین شرط جریان اصل برائت را فحص می‌دانند.

اما اشتراط جریان برائت عقلی به فحص به این دلیل است که حکم عقل به قبح عقاب در جایی است که مکلف فحص کند و دلیلی بر تکلیف و حکم پیدا نکند و قبل از فحص عقاب قبیح نیست.

شرایط اصول: احتیاط

بحث به شرایط جریان اصول عملیه بعد رسیده است. با فرض جریان اصول در مواضع خودشان، جریان آنها علاوه بر تحقق موضوع آنها که همان شک است، شروطی دیگری دارد؟ مثلا مجرد شک در وجوب برای جریان برائت از وجوب کافی است یا اینکه شرایط دیگری نیز لازم است؟

مرحوم آخوند هر چند این بحث را در ضمن اصول برائت، احتیاط و تخییر مطرح کرده است اما این بحث اختصاص به این اصول ندارد و در سایر اصول مثل استصحاب نیز جاری است.

ایشان فرموده‌اند تنها شرط جریان احتیاط، عدم اختلال نظام اجتماعی است و غیر از این هیچ شرط دیگری در جریان اصل احتیاط معتبر نیست و بعد به برخی شروطی که دیگران ذکر کرده‌اند اشاره می‌کنند و اعتبار آنها را رد می‌کنند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در حسن احتیاط تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. در عبادات هم تفاوتی ندارد احتیاط مستلزم تکرار باشد یا نباشد. و احتیاط حتی در فرض جریان اصل برائت هم حسن است. یعنی در جریان احتیاط بین موارد استحباب احتیاط و وجوب احتیاط تفاوتی نیست. چرا که اصل برائت استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند بلکه الزام و وجوب احتیاط را نفی می‌کند.

و قبلا هم گفتیم بلکه حتی با وجود دلیل و اماره نیز احتیاط حسن است.

ایشان برای نفی شروط محتمل استدلالاتی بیان کرده‌اند.

این مساله که در احتیاط هیچ شرطی غیر از عدم اختلال نظام مطرح نیست بسیاری از علماء نیز مطرح کرده‌اند اما به نظر ما ناتمام است و یکی از شروط احتیاط عدم منع شارع است. در بعضی اوقات شارع از احتیاط نهی می‌کند در این موارد شکی نیست احتیاط حسن نیست.

شرط مطلوبیت احتیاط این است که شارع از آن منع نکرده باشد و در برخی موارد شارع احتیاط را مطلوب نمی‌داند مثلا در موارد طهارت و نجاست، اگر شارع منع از احتیاط هم نکرده باشد اما احتیاط برای شارع مطلوب هم نیست.

مثلا کسی که در بیابان است و احتمال می‌دهد از او رطوبت نجس خارج شود، کمی رطوبت از خارج بر موضع خروج بزند.

یا مثلا در روایت دیگری هست اگر کسی احتمال می‌دهد نجاستی با لباسش برخورد کرده است از امام می‌پرسد آیا باید فحص کنم امام می‌فرمایند نه ولی تو می‌خواهی شکت را برطرف کنی که نشان می‌دهد امام احتیاط را مطلوب نمی‌دانند چون می‌گویند تو می‌خواهی شکت برطرف بشود اما من چنین چیزی را مطلوب نمی‌دانم.

بلکه حتی از برخی روایات استفاده می‌شود مشتبه کردن و جلوگیری از احراز موضوع حکم مطلوب است مثل اینکه در روایت آمده است بر روی موضعی که احتمال برخورد نجاست هست آب بپاشد یا در روایت هست که تفاوتی نمی‌کند آنچه با بدن برخورد کرده است آب است یا بول، اگر احتیاط مطلوب باشد باید تفاوت کند.

در این موارد یقینا احتیاط مطلوب نیست. بلکه در مواردی که احتیاط منجر به وسواس است یقینا احتیاط حرام است.

و لذا این ادعا نه به حسب نصوص صحیح است و نه به حسب فتاوی صحیح است.

بلکه از این بالاتر مستفاد از برخی از نصوص این است که احتیاط علی الاطلاق مطلوب نیست مگر در مواردی که نص بر مطلوبیت آن داریم یا در موارد وجوب احتیاط.

 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

مستفاد از این روایت این است که شارع می‌خواهد مردم نسبت به مباحات ترخیص داشته باشند و لذا نذر مکروه است.

اینکه شارع دوست دارد به موارد رخصت او اخذ شود در موارد عدم وجوب احتیاط و رخصت در ترک احتیاط، معنا ندارد احتیاط مستحب باشد. معنا ندارد شارع احتیاط را دوست داشته باشد و دوست هم داشته باشد مکلف آزاد باشد.

و روایت حتی اگر ضعیف السند هم باشد باز هم نمی‌توان حسن احتیاط را احراز کرد چون احتمال می‌دهیم احتیاط همه جا حسن نباشد و حتی با احتمال منع از احتیاط، مطلوبیت احتیاط احراز نمی‌شود. البته احتیاط حرام نیست اما این طور نیست که احتیاط مطلقا حسن و مطلوب باشد.

و حتی در قرآن هم پیامبر را بر سختی گرفتن بر خودش نسبت به زوجاتش سرزنش کرده است و لذا هر سختی مطلوب نیست.

بله در موارد علم اجمالی احتیاط لازم است و علت آن هم اطلاق دلیل حکم واقعی است.