گفتیم یکی از شروط این است که تمام اطراف محل ابتلای مکلف باشد و اگر برخی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج باشد علم اجمالی منجز نیست و تکلیف فعلی معلوم نیست بلکه مشکوک به شک بدوی خواهد بود.
در این تفاوتی نیست که تکلیف معلوم بالاجمال در این بین تکلیف وجوبی باشد یا تحریمی. اگر مکلف علم اجمالی دارد به اینکه یکی از دو امر بر او واجب است و یکی از اطراف از محل ابتلای او خارج باشد باز هم علم اجمالی منجز نیست.
برخی به شیخ نسبت داده اند که شرط محل ابتلا بودن همه اطراف مختص به تکالیف تحریمی است و از کلمات مرحوم نایینی هم چنین برداشتی می شود و از کلمات آقای صدر هم همین فهمیده می شود اما مرحوم عراقی صریحا فرموده اند تفاوتی بین تکلیف تحریمی و وجوبی نیست.
در تکلیف وجوبی گفته اند ممکن است شارع آنچه را محل ابتلا نیست و داعی بر ارتکابش نیست شارع می تواند مکلف را وادار کند به انجام همه اطراف حتی فرد خارج از محل ابتلاء.
به نظر می رسد مطلب برای این بزرگان خلط شده است خروج واجب از محل ابتلا یعنی چه مولی بگوید چه نگوید آن فرد انجام می گیرد همان طور که در حرمت خروج از محل ابتلا یعنی چه مولی بگوید چه نگوید آن فرد ترک می شود.
مثلا فرد چه شارع بگوید چه نگوید بچه ضعیف و ناتوان خودش را سیر می کند و گرسنه نمی گذارد در این جا معنا ندارد شارع فرد را تحریک کند به سیر کردن آن بچه. حالا مثلا اگر علم داشته باشد که یا بر او واجب است آن غریبه را سیر کند یا بچه خودش را سیر کند در اینجا یک طرف از محل ابتلا خارج است یعنی این طرف حتما انجام می گیرد اما طرف دیگر را باید انجام بدهد یا نه اصل این است که لازم نیست انجام بدهد.
نکته در تکلیف تحریمی این بود که یک طرف مضمون الترک است و نکته در تکلیف وجوبی این است که یک طرف مضمون الفعل است.
همان دلیلی که باعث می شد که در تکلیف تحریمی علم اجمالی منجز نباشد باعث می شود در تکلیف وجوبی هم علم اجمالی منجز نباشد.
آن نکته این بود که در صورت خروج برخی از اطراف از محل ابتلا تکلیف محرز نیست چون تکلیف جایی معنا دارد که مکلف داعی بر انجامش دارد و آن فرد در معرض وقوع باشد اما جایی که مکلف داعی بر انجامش ندارد و در معرض وقوع نیست تکلیف معنا ندارد. این کلام نظیر حرفی است که مرحوم نایینی گفته بود که ادله تکالیف اصلا شامل مواردی نمی شود که مکلف قدرت بر آن ندارد نه اینکه این موارد را شامل است و با دلیل خارج شده است. آن بیان می گفت جایی که مکلف قدرت ندارد جعل تکلیف معنا ندارد این بیان می گوید جایی که مکلف قدرت دارد اما داعی بر انجام ندارد هم جعل تکلیف معنا ندارد و لذا تکلیف در این جا محرز نیست و تکلیف مشکوک است به شک بدوی.
در مورد تکالیف وجوبی هم همین بیان هست یعنی جعل وجوب بر آن فردی که حتما انجام می گیرد لغو است و تکلیف در آن مورد یقینا نیست و تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی خواهد بود.
ما در حقیقت دو بیان داشتیم یکی اینکه اصلا در این موارد علم اجمالی وجود ندارد و فقط علم به عدم تکلیف در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر است یا اینکه اگر علم اجمالی وجود دارد اصل عملی در یک طرف جاری نیست و در طرف دیگر بدون معارض جاری است و لذا علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای صدر بیان قوم را ناتمام می دانند و خودشان یک بیان دیگر دارند.
ایشان می فرمایند قوم تعلیل کرده اند در مواردی که یکی از اطراف علم اجمالی به حرمت خارج از محل ابتلا باشد علم به تکلیف فعلی نیست و این حرف ناتمام است. چون بر فرض تکلیف در آن موردی که خارج از محل ابتلا ست فعلی نیست اما ملاک که دارد و همین ملاک برای تنجز تکلیف کافی است. مثلا اگر فرد علم اجمالی داشته باشد که یا این مورد مفسده الزامی دارد اما تکلیف ندارد یا این مورد مفسده الزامی دارد و تکلیف هم دارد. ملاک در تنجز علم اجمالی وجود تکلیف فعلی نیست بلکه وجود ملاک کافی است. رعایت مفسده الزامی واجب است هر چند علم داشته باشیم به عدم وجود تکلیف.
در مواردی که یک طرف خارج از محل ابتلا ست هر چند تکلیف فعلی نباشد اما مفسده الزامی هست و همین برای تنجز تکلیف کافی است.
سوال اینجا ست که ملاک را از کجا کشف می کنیم؟ ایشان می فرمایند این صورت که هیچ حتی صورتی که از قدرت مکلف خارج باشد آنجا هم ملاک هست.
ایشان می فرمایند اصلا فعل نمی تواند ملاک نداشته باشد برای اینکه فعل اگر ملاکی دارد یعنی اگر محل ابتلا بود ملاک داشت اضطرار در ترک آن نمی تواند مانع از وجود ملاک شود. فرض این بود که آن فعل مفسده دارد و با فرض اضطرار آن فعل که خارج از عنوانی که مفسده داشت نمی شود مثلا با اضطرار به ترک مثلا برخی از اطراف لحم خنزیز باعث نمی شود که لحم خنزیز، از حقیقت لحم خنزیز بودن خارج شود و وقتی لحم خنزیز عنوان مفسده دار بود با اضطرار به ترک برخی اطراف باعث نمی شود که دیگر مفسده در آن نباشد.
ایشان می گوید اما بین اضطرار به فعل و اضطرار به ترک تفاوت است. مثلا ممکن است اگر کسی مضطر به اکل لحم خنزیز باشد آن لح خنزیز هیچ مفسده ای نداشته باشد اما ترک اضطراری فعل تفاوتی با عدم آن فعل ندارد و لذا هر دو در مفسده مشترکند. در اضطرار به ارتکاب محرمات چون خطاب نداریم علم به ملاک نداریم ولی در صورت عدم فعل این حرف را نمی توان گفت.
ثانیا چه دلیلی داریم که با مبتلا به نبودن فرد دیگر تکلیف فعلی نداریم. آنچه قبیح است جعل حکم به خصوص برای آن فرد است اما حکم که مختص به آن مورد نیست بلکه حکم کلی است و این یک فرد از افراد آن است. علاوه که حتی جعل تکلیف برای آن مورد خاص هم لغو نیست چون اثر دارد و آن صحت قصد قربت است به نحو تعلیقی. مثلا شارع برای تکمیل نفوس می خواهد حتی در مواردی که مکلفین داعی انجام آن ندارند بتوانند قصد قربت بکنند.
پس بیان قوم از نظر ایشان ناتمام است.