مرحوم محقق در شرایع بعد از اینکه فعل مباشر را موضوع حکم (قصاص یا دیه) دانسته‌اند وارد بحث از تسبیب شده‌اند که در حقیقت بحث از استناد است و بحث از این است که آیا علاوه بر موارد مباشرت که استناد در آن روشن و واضح است، در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد یا موضوع حکم قرار بگیرد یا نه؟

مرحوم محقق چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند به این نکته که در برخی موارد تسبیب، استناد حقیقتا صادق است و لذا موضوع حکم (قصاص و دیه) قرار می‌گیرد.

اول) فعل هیچ شخص دیگری غیر از شخص جانی تاثیر در قتل نداشته باشد. یعنی جانی مستقل به تاثیر باشد. حال شخص دیگر انسان سومی باشد یا مقتول باشد یا حتی حیوان دیگری باشد. مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد و او در اثر آتش و سوختگی بمیرد. ایشان فرموده‌اند در این موارد قتل مستند است و قاتل شامل موارد قتل با تسبیب در این مرتبه هم حقیقتا می‌شود.

دوم) اراده مجنی علیه هم در تحقق قتل موثر است مثل اینکه طعام مسموم را جلوی کسی می‌گذارد و فرد غذا می‌خورد. اینجا اراده خود مجنی علیه در وقوع قتل دخیل است.

سوم) اراده شخص سومی در تحقق قتل موثر است. مثلا شخص سومی چاهی را کنده است و روی آن را پوشانده است و فردی بدون اینکه بداند در اینجا چاه هست، کسی را به آن مکان پرت کرده است در اینجا اراده شخص سوم در وقوع قتل موثر است.

چهارم) اراده حیوان در تحقق قتل موثر باشد. مثل اینکه فرد را در دریا می‌اندازد و کوسه او را می‌کشد. اینکه اراده حیوان جدا شده است در مواردی است که فعل جانی، ملازمه دائمی با قتل توسط حیوان نداشته باشد، و گرنه اگر فعل جانی، ملازمه دائمی یا غالبی با قتل توسط حیوان دارد از موارد قسم اول است و مسلما به جانی مستند است به خلاف جایی که این ملازمه دائمی نباشد، مثل اینکه فرد را در آب انداخت و کوسه‌ای حمله کرد و او را کشت، در اینجا روشن نیست که قتل مستند به ملقی باشد.

در این موارد هر کجا استناد محقق نشود، ثبوت حکم (قصاص یا دیه) به صرف تسبیب خلاف قاعده است و نیازمند دلیل خاص است. به خلاف مواردی که استناد وجود دارد که ثبوت حکم در آنها (قصاص یا دیه) نیازمند دلیل خاص نیست و همان اطلاقات قصاص و دیه برای اثبات حکم در آن موارد کافی است.

و عجیب است که همین نظم موجود در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم آقای خویی رعایت نشده است و صرفا مسائل پشت سر هم آورده شده‌اند.

اما مساله سحر که در تقسیم بندی مرحوم محقق جزو همان مرتبه اول تسبیب است.

اینکه آیا سحر تاثیر حقیقی دارد یا تاثیر در خیال دارد به نظر مدخلیتی در حکم ندارد بلکه مهم استناد است و به نظر استناد قتل همان طور که بر فرض تاثیر حقیقی هست در فرض تاثیر در خیال هم هست و لذا باعث قصاص یا دیه است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از مساله سحر، به موارد قتل با دعا یا چشم زخم اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر این اتفاق بیافتد قتل مستند است و موجب قصاص یا دیه است.

در مساله چشم زخم یک بحث اصل تاثیر برای چشم است که مستفاد از روایات متعددی این است که چشم منشأ وقوع برخی حوادث است. و منظور از چشم هم همان تعجب است نه صرف دیدن.

و بحث دیگر این است که اگر برای چشم، تاثیری به نحو علیت تصور نشود، استناد هم محقق نخواهد بود. برای ما چگونگی تاثیر چشم روشن نیست. اگر مثلا از چشم فرد موج یا اشعه‌ای صادر می‌شود و باعث وقوع جنایت می‌شود این برای استناد کافی است و اگر فرد عمدا این کار را کرده باشد جنایت عمدی است و اگر خطایی بوده است جنایت خطایی و ...

اما اگر مثلا تاثیر چشم بر اساس علیت نباشد بلکه مثلا زمینه‌ای را برای وقوع جنایت ایجاد می‌کند در این صورت قتل به آن فردی که چشم زده است مستند نیست. مثلا اینکه فرد چشم بخورد و بعد از تصادف کند و بمیرد و ...

در این موارد مرگ مستند به یک علل عادی و طبیعی است اما چشم زخم زمینه آن علل را ایجاد کرده است.

چگونگی تاثیر چشم برای ما روشن نیست و آنچه از روایات استفاده می‌شود صرفا این است که چشم زخم تاثیر دارد.

البته شاید از بعضی روایات استناد هم استفاده بشود اما روایات معتبری نیستند.

بنابراین آنچه در اینجا نقش دارد چگونگی تاثیر چشم است که روشن نیست و بعید است که بتوان تاثیر به نحو علیت را اثبات کرد.

اما دعا که در کلام صاحب جواهر آمده است اگر منظور طلب از خداوند است که شکی نیست آنچه اتفاق افتاده است به آنکه دعا کرده است مستند نیست. اراده خداوند متعال که کمتر از اراده شخص سوم نیست در حالی که همه قبول دارند اگر فرد به کسی امر کرد که دیگری را بکش در اینجا قتل به مباشر مستند است نه به آمر در اینجا هم طلب از خداوند، باعث استناد قتل به آنکه دعا کرده است نیست و اگر منظور ایشان این باشد از عجایبی است که از ایشان صادر شده است.

دعا باعث مجبور شدن خداوند نمی‌شود بلکه اراده خداوند همیشه ثابت است و اگر مستجاب هم کرد فعل به خداوند مستند است نه به آنکه دعا کرده است.

البته صاحب جواهر ظاهرا استناد را پذیرفته است و می‌گوید مگر اینکه کسی بگوید منظور از تسبیب باید سبب متعارف باشد و اسباب غیر متعارف را شامل نیست که خودشان هم آن را رد کرده‌اند و نپذیرفته‌اند.

بنابراین دعا به معنای طلب از خدا حتما باعث استناد نیست.

اگر دعا به معنای طلب از خداوند نیست بلکه نوعی سحر است که نیازمند بیان جداگانه از سحر نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم محقق:

ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب‌

أما المباشرة‌

فكالذبح و الخنق و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف و السكين و المثقل و الحجر الغامز و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.

و أما التسبيب فله مراتب‌

المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف‌

و فيه صور‌

الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد‌ و لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات فالبحث كالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به‌ و لو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده و لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود‌ لأنه أعان على نفسه و ينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه و لا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون و التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث لما حصل و كذا البحث لو طرحه في اللجة و لو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا دية.

الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي‌ فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.

الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا‌ و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة و دم الملقي نفسه هدرا.

السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر‌ و في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و لعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ و كذا لو أقر أنه قتله بسحره و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار و في الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.

المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.

و فيه صور‌

الأولى لو قدم له طعاما مسموما‌ فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي‌ ف‍ إن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍ لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

و فيه صور‌

الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود‌ لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به‌ و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‍ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود‌ و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود‌ و فيه الدية‌

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌

و فيه صور‌

الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر‌ و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‍ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

الثانية إذا أكرهه على القتل ف‍القصاص على المباشر دون الآمر‌ و لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.

و قال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا و هو مطرح.

و في المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية و الأول أظهر.

(شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 181)

مساله‌ای که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله قتل با سحر است. آیا قتل با سحر موجب قصاص است؟

این مساله هم در مورد استناد است و لذا ربطی به قتل عمد ندارد بلکه در مورد همه اقسام جنایت و قتل قابل تصور است.

اختلافی بین مرحوم شیخ طوسی و غیر ایشان هست که به عنوان مبنای مساله مطرح شده است و اینکه پایه ثبوت قصاص و عدم آن این مبنا ست.

آن مبنا این است که آیا سحر تاثیر گذار است یا بدون اثر است؟ و اگر تاثیر گذار است، تاثیرگذاری آن چگونه است؟

محکی از شیخ طوسی به حسب فهم صاحب جواهر این است که سحر هیچ گونه تاثیرگذاری حقیقی ندارد نه تاثیر واقعی غیر تخیلی و نه تاثیر تخیلی. یعنی سحر نه واقعیتی را ایجاد می‌کند و نه خیالی را ایجاد می‌کند.

در مقابل این احتمال دو احتمال دیگر وجود دارد. یکی اینکه سحر یک تاثیر حقیقی ایجاد می‌کند یعنی یکی از اسباب تکوینی است و همان طوری که شمشیر منشأ قتل است، سحر هم به همان وزان منشأ‌ قتل است.

دوم اینکه سحر تاثیر تکوینی ندارد بلکه وهم و خیال در مسحور ایجاد می‌کند و ایجاد این خیال یک امر حقیقی است یعنی با سحر خیال ایجاد می‌شود و این خیال که با سحر ایجاد می‌شود منشأ قتل می‌شود.

بنابراین سه احتمال در مساله وجود دارد:

اول)‌ سحر هیچ نوع تاثیری ندارد.

دوم) سحر تاثیر حقیقی و تکوینی و مستقیم دارد.

سوم) سحر باعث ایجاد خیال و توهم می‌شود.

اما به نظر می‌رسد این برداشت مرحوم صاحب جواهر صحیح نیست و آنچه از کلمات شیخ قابل استفاده است این است که ایشان هم معتقدند سحر باعث ایجاد خیال می‌شود.

دلیلی که برای نفی تاثیر سحر بیان شده است تمسک به برخی آیات است و هم چنین اینکه باعث تردید در معجزه می‌شود که البته هر دو دلیل ناتمام هستند.

در هر صورت اگر کسی تاثیر سحر را به طور کلی نفی کرد، در این صورت سحر هیچ‌گاه منشأ قتل نخواهد شد و لذا بحث دیگری در آن نیست.

و اگر گفتیم سحر تاثیر حقیقی و تکوینی دارد (در مقابل تخیل) یعنی با سحر می‌شود کسی را کشت یا آلت قتاله را حرکت داد و ... در این صورت شکی نیست که اگر سحر موجب قتل شود، جنایت مستند است و حکم جنایات مستند را دارد.

همان طور که این بحث به سحر هم اختصاص ندارد بلکه در مورد دعا و چشم زخم و ... (اگر قتل با آنها ممکن باشد) هست.

البته مرحوم صاحب جواهر مطلبی بیان کرده‌اند که ممکن است منظور از قتل، قتل به اسباب متعارف است و در مواردی که اسباب متعارف نباشد هر چند قتل مستند باشد، اما این قتل موضوع حکم شارع به قصاص و دیه نیست.

اگر کسی این نظر را بپذیرد رکن سیزدهم در موجب قصاص خواهد بود.

البته خود صاحب جواهر این را رد کرده‌اند و فرموده‌اند موضوع قتل است چه با اسباب متعارف اتفاق بیافتد و چه با اسباب غیر متعارف اتفاق بیافتد.

و اگر گفتیم سحر باعث ایجاد خیال و وهم می‌شود که برای آن به آیات در مورد ساحرین زمان موسی استدلال کرده‌اند، البته آن آیات بر حصر سحر در موارد تخیل دلالت ندارد بلکه سحر آن ساحرین این طور بوده است، اما غیر آن سحر دیگری وجود ندارد مدلول آیه نیست.

در هر صورت اگر قائل شویم سحر باعث ایجاد خیال می‌شود، مشهور این است که قتل با سحر مستند به ساحر است و احکام قتل را (قصاص و دیه) را دارد. مرحوم آقای خویی هم موافق با مشهور است.

ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، و لكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.

ایشان فرموده‌اند اگر آن خیال غالبا منشأ مرگ باشد یا ساحر قصد قتل داشته است هر چند غالبا منشأ مرگ نباشد، قتل عمدی است و ساحر قصاص می‌شود.

البته بحث اثباتی آن باید در جای دیگری بحث شود که آیا فقط با اقرار ثابت است یا حتی با شهادت بینه خبیر هم پذیرفته شده است و ...

مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند قتل با سحر با اقرار ثابت می‌شود حتی طبق مبنای مرحوم شیخ کسانی که می‌گویند سحر هیچ تاثیری ندارد.

ممکن است اشکال شود که اگر سحر هیچ تاثیری ندارد، اقرار به قتل با سحر از موارد اقرار به باطل است مثل اینکه فرد اقرار می‌کند که من سر فلانی را بریده‌ام در حالی که فرد سرش بریده نشده است این اقرار باطل است.

شهید ثانی گفته‌اند این مورد از موارد تعقب اقرار به چیزی است که با آن منافات دارد که همه قبول دارند به اقرار تمسک می‌شود. وقتی فرد می‌گوید «قتلته بسحری» اولا به قتل اقرار کرده است و «بسحری» کلمه منافی با آن اقرار است که به آن توجه نمی‌شود.

صاحب جواهر گفته‌اند این که شهید ثانی فرموده‌اند قتل طبق هر دو قول با اقرار ثابت می‌شود حرف اشتباهی است و خروج از فرض مساله‌ است چون فرض مساله جایی نیست عبارت مقر مشتمل بر تعقب به منافی باشد تا یک بحث اثباتی باشد بلکه حتی در صورتی را که این طور نباشد هم محل بحث در مساله است. مثلا اگر بگوید «قتله سحری» دیگر بحث تعقب به منافی مطرح نیست در حالی که در بحث داخل است پس یک بحث ثبوتی است.

 

ضمائم:

کلام شیخ در مبسوط:

السحر له حقيقة عند قوم‌

، و هو أن الساحر يعقد و يرقى و يسحر فيقتل و يمرض و يكوع الأيدي، و يفرق بين الرجل و زوجته، و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله، و قال قوم لا حقيقة له و إنما هو تخيل و شعبذة، و هو الذي يقوى في نفسي، و في رواياتنا أن السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء و لا خلاف بينهم أن تعليمه و تعلمه و فعله محرم لقوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» فذم على تعليم السحر.

و قد روى عن ابن عباس أنه قال ليس منا من سحر أو سحر له، و ليس منا من تكهن أو تكهن له، و ليس منا من تطير أو تطير له.

فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فان وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فان تاب و إلا قتل، و إن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا اعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتاب، فان تاب و إلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.

و إن قال أنا ساحر أعمل السحر و اعتقد أنه حرام لكني أعمله، لم يكفر بذلك و لم يجب قتله، و قال بعضهم هو زنديق لا يقبل توبته و يقتل، و قال قوم يقتل الساحر و لم يذكروا هل هو كافر أم لا، و هو الموجود في أخبارنا و قال قوم السحر آلة يقتل به كالسيف و العصا و غير ذلك.

(المبسوط، جلد 7، صفحه 260)

 

مسألة 14: السحر له حقيقة،

و يصح منه أن يعقد، و يرقى، و يسحر فيقتل، و يمرض، و يكوع الأيدي و يفرق بين الرجل و زوجته، و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم أبي حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي.

و قال أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: لا حقيقة له، و انما هو تخييل و شعبذة، و به قال المغربي من أهل الظاهر. و هو الذي يقوي في نفسي.

و يدل على ذلك قوله تعالى مخبرا في قصة فرعون و السحرة «فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى» و ذلك أن القوم جعلوا من الحبال كهيئة الحيات، و طلوا عليها الزيبق، و أخذوا الموعد على وقت تطلع فيه الشمس، حتى إذا وقعت على الزيبق تحرك فخيل لموسى أنها حيات تسعى، و لم يكن لها حقيقة و كان هذا في أشد وقت السحر، فالقى موسى عصاه فأبطل عليهم السحر فآمنوا به.

و أيضا فإن الواحد منا لا يصح أن يفعل في غيره، و ليس بينه و بينه اتصال، و لا اتصال بما اتصل بما فعل فيه، فكيف يفعل من هو ببغداد فيمن هو بخراسان و أبعد منها؟ و لا ينفي هذا قوله تعالى «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ» لأن ذلك لا يمنع منه، و إنما الذي منعنا منه أن يؤثر التأثير الذي يدعونه، فأما أن يفعلوا ما يتخيل عنده أشياء، فلا يمنع منه.

و رووا عن عائشة أنها قالت: مكث رسول الله صلى الله عليه و آله ستة أشهر، و في رواية أخرى أياما يخيل إليه أنه يأتي النساء و لا يأتيهن، و ذكر تمام الحديث.

و روى زيد بن أرقم قال: سحر رسول الله صلى الله عليه و آله رجل من اليهود، و اشتكى من ذلك أياما، فأتاه جبرئيل فقال له: أن رجلا من اليهود سحرك و عقد لك عقدا في بئر كذا، فبعث عليا فأخرجه، و كلما حل منه عقدا وجد رسول الله صلى الله عليه و آله راحة، فلما حل الكل فكأنما نشط من‌ عقال، و هذا نص.

و هذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى.

و قد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه و آله فما عمل فيه السحر، و هذا يعارض ذلك.

(الخلاف، جلد 5، صفحه 327)

 

کلام صاحب جواهر:

الصورة السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر لقوله تعالى «وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ» و قوله تعالى: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى» و قوله تعالى «سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ» بل عن التبيان له «كل شي‌ء خرج عن العادة الجارية لا يجوز أن يتأتى من الساحر، و من جوز للساحر شيئا من هذا فقد كفر، لأنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوة، لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر».

و لكن في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و أن منه ما هو من المطبب تأثيرا و علاجا بل فيها ما يدل على وقوعه في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) حتى قيل: انه سحر بحيث يخيل إليه‌ كأنه فعل الشي‌ء و لم يفعله، و فيه نزلت المعوذتان بل لعله قوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» دال عليه، بل تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديما و حديثا.

و التحقيق كما ذكرناه في محله أنه أقسام: فمنه تخييلى و منه مؤثر حقيقة، و لا ينافي ذلك الإقرار بالمعجزات التي يجب على الله تعالى بيان حالها عند الدعوى الكاذبة، على أن التخييلي منه أيضا مؤثر و لو تأثيرا تخييليا، و هو شي‌ء وجداني و إن كان ما يراه هو ليس كما يراه في الواقع.

و لكن مع ذلك قال المصنف و لعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال أقرب.

و على كل حال فلو سحرة فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ، و كذا لو أقر أنه قتله بسحره لأن المفروض عدم الحقيقة له، فهو كما لو قال: قتلته بنظري أو نحو ذلك مما يعلم عدم أثر له.

و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار لعموم دليله، بل في المسالك «لا طريق إلى معرفته بالبينة، لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا شاهد تأثير السحر، و إنما يثبت بإقرار الساحر، فإذا قال: قتله سحري فمن قال لا تأثير له لم يوجب بالإقرار عليه شيئا، و الأقوى الثبوت على القولين، عملا بإقراره و إلغاء للمنافي على القول به، ثم من قال مع ذلك: إن سحرة مما يقتل غالبا فقد أقر بالعمد، و إن قال: نادرا استفسر، فان أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا، و إلا فهو شبيه العمد، و إن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فهو إقرار بالخطإ، فيلزمه حكم ما أقر به، و لكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره العاقلة، بل تجب الدية في ماله، نعم لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم».

قلت: قد يناقش (أولا) بإمكان إثباته بالبينة برؤية عمل السحر الذي يشاهد أثره و يعرفه من له معرفة بالسحر من الثقات أيضا، و حينئذ فلا يحتاج إلى تعرف قصده و استفساره و لا إلى غير ذلك مما ذكر (و ثانيا) بأن ما ذكره من الأقوى خروج عن المسألة، ضرورة عدم كون البحث في العبارة المزبورة المشتملة على تعقب الإقرار بما ينافيه، إذ يمكن تفسيرها على وجه لا يصدر منه إلا نسبة القتل إلى سحرة.

و من الغريب ما في مجمع البرهان من تبعيته في ثبوت القصاص به على التقديرين و إن لم يكن بالعبارة المزبورة، أخذا‌ بعموم «إقرار العقلاء» مع جواز القتل به خوفا و إن لم يكن له حقيقة، و هو كما ترى واضح الوهم و إن نشأ مما في المسالك، لكن قد عرفت أن مراده مسألة تعقب الإقرار بالمنافي، لا أن السحر قد يقتل خوفا و إن قلنا بأنه لا حقيقة له، فإنه بناء على أنه لا حقيقة له لا يؤثر شيئا حتى الخوف فضلا عن أن يؤدي إلى القتل و إن كان القول المزبور قد عرفت ما فيه، على أنه يمكن فرض المسألة لو قال: قتلته بسحر لم يحدث فيه خوفا و لكن أحدث فيه موتا أو مرضا قاتلا له و إن كان هو في بلاد بعيدة عن الساحر.

و بالجملة التحقيق ما عرفته.

و لو قال: قتله دعائي أو حسدي أو نحو ذلك فلم أجد به تصريحا لكن الأصل البراءة من الضمان بذلك، لعدم معرفته، و على تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجه، بل قد يثبت القصاص.

اللهم إلا أن يقال: إن ذلك و نحوه ليس من الأسباب المتعارف‌ التضمين بها، بل يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره، إلا أن ظاهرهم الإنفاق على الضمان به مع القول بأنه مؤثر و العلم بحصول الأثر فيه و لو بالإقرار، و مثله يأتي في الدعاء و الحسد و نحوهما، هذا تفصيل الكلام في السحر من حيث إطلاق الأدلة.

و أما ما في الأخبار من أنه يقتل الساحر ففي المتن و قال الشيخ في الخلاف: يحمل ذلك على قتله حدا لفساده، لا قودا و هو كذلك، لعدم تقييد قتله بذلك، بل ظاهرها قتله من حيث سحرة و إن لم يقتل به أحدا، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 32)

 

کلام مرحوم فاضل هندی:

الثامن: أن يقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقيقة، كما قيل.

و استدلّ بقوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» و بالمشاهدة، و بأنّه لا معنى لإنزال ما لا حقيقة له على الملكين.

و هو عمد إذا قصد به القتل، أو كان سحره يقتل غالباً.

و قيل في الخلاف: يقتل؛ لما مرَّ من الأخبار حدّاً لا قصاصاً، بناءً على أنّه لا حقيقة له؛ لقوله تعالى: «وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ» و قوله: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى».

و في التبيان؛ لأنّ كلّ شي‌ءٍ خرج عن العادة الجارية فإنّه لا يجوز أن يتأتّى من الساحر.

قال: و من جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة؛ لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر

(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 22)