نفوذ حکم قاضی
قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد.
اما تطبیق حکم شرعی بر مورد نزاع قضای اصطلاحی است و مشروط به شروطی است و لذا گفته‌اند نفوذ قضای اصطلاحی خلاف اصل است و لذا هر شرطی محتمل باشد در نفوذ قضا باید رعایت شود.
امور خلاف اصلی که در نفوذ حکم قاضی وجود دارد عبارتند از:
اول: نفوذ حکم قاضی حتی اگر بر خلاف وظیفه شرعی متخاصمین حکم باشد یعنی قاضی هر حکمی بکند طرفین نزاع ملزمند در مقابل آن تسلیم باشند و مطابقش عمل کنند حتی اگر نظر تقلیدی یا اجتهادی آنها بر خلاف حکم قاضی باشد. پس حکم قاضی بر غیر مقلدین خودش و حتی بر مجتهدین دیگر نافذ است و حتی اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر اجتهاد را شرط قضای مصطلح نداند، یعنی حکم قاضی غیر مجتهد بر مجتهد هم نافذ است و این خلاف اصل است.
دوم: عدم جواز رجوع به قضای دیگری بعد از حکم قاضی. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد متخاصمین حق اقامه دعوا نزد قاضی دیگر حتی اگر اعلم از قاضی اول هم باشد ندارند و این عدم جواز هم تکلیفی است و هم وضعی است یعنی اگر هم اقامه دعوا کنند ادعای آنها ماهیت قضایی ندارد. این هم خلاف اصل است.
سوم: عدم جواز حکم توسط قاضی دیگر. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد، قاضی دیگر حق بررسی مجدد و حکم در مورد نزاع را ندارد. این مورد هم خلاف اصل است.
چهارم: قضا حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه حکم ظاهری است با این حال حکم واقعی دارای اثر نخواهد بود یعنی اگر کسی واقعا طلبکار باشد ولی نتواند ادعایش را اثبات کند و قاضی به طلبکار بودن او و بدهکاری مدعی علیه حکم نکند، هر چند مدعی واقعا طلبکار است اما حق تقاص ندارد یا آثار دیگر طلبکار بودن را مترتب کند و احقاق حقش را باید به قیامت و محکمه عدل الهی واگذار کند. و این هم خلاف اصل است.
و این موارد در کلمات فقهاء هم مذکور است و به این موارد معتقدند. و بر همین اساس هم مثل مرحوم آشتیانی گفتند قضایی که مطابق وظیفه شرعی متنازعین باشد حتی اگر قاضی شرایط را نداشته باشد حکم او معتبر است. ایشان گفته‌اند:
«أما المقام الأوّل: [فيما لو استقل بالحكم و القضاء] فالحقّ فيه عدم الجواز، لنا مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة منهم ثاني الشهيدين في المسالك البالغ حدّ الاستفاضة المعتضد بالشّهرة المحقّقة العظيمة بل عدم الخلاف في المسألة، الأصل، و تقريره: إنّ القضاء و هو الإلزام بغير ما يقتضيه التكليف، سلطنةٌ على المُلزَم، غير مجوّزة إلّا بدليلٍ.
توضيح ذلك: إنّ إلزام المكلّف يكون تارةً بما يقتضيه تكليفه كما في موارد الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و أخرى يكون بما لا يقتضيه تكليفه وَ إنْ صارَ تكليفه بعد إثبات وجوب التزامه بالإلزام المذكور.
أما الأوّل: فلا إشكال في جوازه لكلّ من يتأتى عنه مجتهداً كان أو مقلّداً و إن كان مقتضى الأصل الأوّلي عدم جوازه، لكن قد دلّ العقل و النقل على حسنه كذلك، و إن خالف فيه بعض فذهب إلى اختصاصه بالإمام و عدم جوازه لغيره حتّى المجتهد، لكنّه موهونٌ جدّاً حسبما قُرّر في محلّه فلا نزاع لنا فيه. فما يظهر من بعض الأعلام من التّمسك في المقام بما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف و الحقّ لكل آحاد الأنام، خروج عن محل الكلام.
و أمّا الثاني: فلمّا لم يعتبر فيه جهة اقتضاء التّكليف فيحتاج في الخروج عن مقتضى الأصل فيه إلى دليل غير ما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۹)
مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:
فانه نافذ فی حق کل احد سواء کان مقلداً للقاضی ام لا بل قد عرفت انه ینفذ فی حق المجتهدین المتخاصمین بل ینفذ علی مجتهد آخر و ان لم یکن من احد المتخاصمین. (المعتمد فی القضاء و الشهادات و الحدود، صفحه ۶۲)
در تقریر دیگر ایشان این چنین آمده است:
«ثمّ انه لا فرق في نفوذ حكم الحاكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية ، والأوّل كما لو ادعى زيد أنّه اشترى الدار من عمرو ، وانكره من بيده الدار . والثاني كما لو ادعت الزوجة أنها ترث من الارض باعتبار انها ذات ولد وقيل أن ذات الولد ترث من الارض ويدعي باقي الورثة أنها لا ترث من الارض ، ولا شك في ان النزاع هنا من جهة الشبهة الحكمية ، ولابدّ فيه من الرجوع إلى الحاكم ليحكم به ، إما على حسب رأيه أو حسب رأي من يرجع إليه في قاضي التحكيم .
ولا فرق بين أن يكون المترافعان مقلدين أو مجتهدين ، أو مختلفين ، وعلى الجملة كل نزاع بين الناس لا بد فيه من الحل والرجوع إلى القاضي ، ولا فرق في نفوذ حكمه باحد النحوين على كل من المترافعين ، كان أحدهما أو كلاهما مجتهداً أم لا.»
(الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۱۳)
مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد ۱ صفحه ۹۱ همین بحث را مطرح کرده‌اند.
اما مساله به همین مقدار کمی بعید به نظر می‌رسد و نیازمند توضیح است. مثلا زن و شوهری در طلاق با یکدیگر اختلاف دارند و زن مدعی طلاق است و مرد منکر آن است. اگر قاضی به عدم وقوع طلاق و زوجیت حکم کرد، اینکه حکم او بر دیگران نافذ باشد یعنی مردان دیگر حق ازدواج با او را ندارند اشکالی ندارد اما اینکه بر خود مترافعین هم نافذ باشد یعنی زن وقتی واقعا خودش را همسر آن مرد نمی‌داند چطور می‌توان او را به تمکین و کاری که حرام می‌داند وادار کرد؟ حتی اگر این مساله در شبهه حکمیه هم قابل تصویر باشد مثلا منشأ اختلاف آنها اعتبار و عدم اعتبار صیغه عربی در طلاق باشد مثلا زن طلاق به صیغه غیر عربی را صحیح می‌داند و مرد باطل می‌داند در اینجا با قضای قاضی به بطلان طلاق، می‌توان گفت تقلید زن بعد از قضا باطل است و حکم قاضی بر فتوا مقدم است چون او به حکم واقعی علم ندارد بلکه اگر مجتهد هم باشد باز هم به حکم واقعی علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد حکم واقعی خلاف آن باشد و حکم قاضی باعث می‌شود که حکم منجز در حق او همان حکم قاضی باشد و لذا زن هم باید هم چنان خودش را زوجه بداند و تمکین کند اما در شبهات موضوعیه این مساله به راحتی قابل تصور نیست. زن ادعا می‌کند شوهر در حال عقل او را طلاق داده است و شوهر مدعی است که در حال مستی او را طلاق داده است، چنانچه قاضی به بطلان طلاق و وقوع آن در حال مستی حکم کرد، اما زن که به هوشیار بودن مرد یقین داشته است چطور می‌توان او را به آنچه حرام می‌داند وادار کرد و گفت باید از شوهر تمکین کند؟ نفوذ حکم قاضی به معنای نفوذ حکم قاضی در شبهات موضوعیه حتی برای طرف نزاعی که به اشتباه بودن حکم قاضی علم دارد قابل التزام نیست. پس باید ببینیم معنای صحیحی که علماء از این کلام اراده کرده‌اند چیست.