حجیت قول بلامنازع (ج۴-۹-۶-۱۴۰۱)

بحث در حجیت قول مدعی بلامنازع بود و ما گفتیم ما فقط نسبت به دعوای ملک بحث می‌کنیم هر چند مساله در کلمات عده‌ای از علماء به صورت اوسع مطرح شده است. مثلا صاحب جواهر فرموده است: «من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به من دون بينة و يمين بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، لأصالة صحة قول المسلم و فعله بل كل مدع و لا معارض له ... بل قد يظهر من الراوي المزبور المفروغية من هذا الأصل عند العقلاء أجمع‌» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۳۹۸)

گفتیم مقتضای قاعده اصل عدم ملکیت است اما مرحوم سید به اصل عدم جواز مزاحمت با مدعی تمسک کرده است. منظور سید از این اصل برای ما روشن نیست. اگر مدعی ملکیت حجت بر ملکیت دارد مزاحمت با او جایز نیست و اگر حجت ندارد اصلا مقتضی برای منع از مزاحمت وجود ندارد.

در هر حال به روایت منصور بن حازم تمسک شده بود و ما گفتیم فرض این روایت جایی است که مالی بین عده‌ای وجود دارد و تحت اختیار عده‌ای است و به عبارت دیگر مال مدعا محاط بین عده‌ای است و الغای این خصوصیت دلیل ندارد. البته اینکه سید گفته بود فرض روایت جایی است که علم داریم کیسه پول مردد بین ده نفر است و وقتی نه نفر ملکیت آنها انکار کردند علم داریم که ملک مدعی است را نپذیرفتیم و حتما این ادعا خلاف ظاهر روایت است و اگر آنچه سید گفته است بود اصلا سوال از امام معنا نداشت.

هم چنین فرض روایت جایی است که جمع محیطی که مال در احاطه آنها ست منکر ملکیت هستند و مشهور این خصوصیت را هم الغاء کرده‌اند و قول مدعی را حتی در فرض عدم انکار هم حجت دانسته‌اند اما به نظر ما الغای این خصوصیت هم دلیل ندارد.

یکی دیگر از خصوصیات موجود در فرض روایت که مشهور آن را الغاء کرده‌اند و به نظر ما الغای آن نیز مشکل است، ادعای ملکیت است و الغای این خصوصیت و شمول روایت نسبت به که احتمال بدهیم ادعای مدعی بر اساس این باشد که مال مدعا از مباحات اصلی باشد مشکل است چون فرض روایت کیسه پول است که احتمال اینکه از مباحات اصلی باشد وجود ندارد بلکه حتما مالکی دارد که مردد بین افراد موجود و غیر آنها ست اما اگر احتمال داشته باشد که مال مدعا، از مباحات اصلی باشد اخذ آن در فرضی که کسی که بر آن استیلاء ندارد جایز است و استصحاب اقتضاء می‌کند اخذ آن حتی بعد از ادعای مدعی هم جایز است مگر اینکه قول شخص مدعی حجت باشد.

خصوصیت چهارمی که در روایت وجود دارد و الغای آن ممکن نیست این است که دعوای مدعی معارض نداشته باشد اما الغای خصوصیت نسبت به فرضی که دعوای مدعی معارض داشته باشد ممکن نیست در حالی که مرحوم سید بر اساس الغای خصوصیت روایت را شامل فرضی هم می‌دانند که دو نفر مدعی ملکیت تمام آن مال باشند که هر چند بین آن دو نفر تنازع شکل می‌گیرد اما ملکیت اشخاص دیگر نفی می‌شود و بر اساس آن شخص ثالث مدعی محسوب می‌شود. این مساله شبیه دو خبر متعارض نیست که از باب اطلاق دلیل حجیت و شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو دلیل، نفی ثالث می‌شود به این بیان که تنافی فقط در مدلول مطابقی است نه در مدلول التزامی، چون اینجا اطلاقی وجود ندارد تا بر اساس حجیت قول هر دو نفر، مدلول التزامی آنها که نفی ملکیت نفر سوم است ثابت بشود.

خصوصیت پنجم که الغای آن از روایت ممکن نیست دعوای نسبت به عین است، اما نسبت به دین الغای خصوصیت ممکن نیست مثلا جایی که شخصی اعتراف کند که من به یکی از این دو نفر بدهکارم و فقط یکی از آنها ادعا کند که من از تو طلبکارم، حجیت قول مدعی طلبکاری نیازمند به الغای خصوصیت از روایت است و این الغای خصوصیت دلیلی ندارد.

نکته دیگری که در کلام سید به آن اشاره شده است این است منظور از عدم منازع در مساله، عدم منازع بالفعل نیست بلکه عدم منازعه در هر چیزی به حسب خودش باید باشد و عدم منازع در فرضی که در ملأ مناسب خودش عرضه شده باشد مهم است لذا اگر فردی ادعا کرد فلان باغ مال من است و افرادی که در آنجا بودند نسبت به آن باغ ادعایی نداشتند کافی نیست بلکه باید بر همه اهل آن شهر عرضه شود و اگر کسی انکار نکرد به ملکیت او حکم می‌شود.

خلاصه اینکه این روایت به سند منقول در تهذیب معتبر است و دلالت آن هم فی الجمله تمام است اما الغای خصوصیت از آن نسبت به مواردی که شمردیم و حکم علی الاطلاق بر اساس آن ممکن نیست.

مرحوم محقق کنی به برخی موارد مرتبط با این روایت اشاره کرده‌اند از جمله اینکه در روایت این طور آمده است: «فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِيَ» آیا مراد از این فقره این است که نه نفر گفتند مال ما نیست و یک نفر گفت مال من است، یا اینکه مراد این است که همه ده نفر گفته‌اند مال ما نیست و بعد یکی از آنها ادعا کند که مال من است. اگر مراد این احتمال دوم باشد با قاعده عدم سماع ادعای بعد از اقرار به خلافش معارض خواهد بود. بر همین اساس صاحب جواهر گفته است چون ظاهر روایت این است که مدعی بعد از انکار، ادعا کرده است باید از آن قاعده رفع ید شود و حتی اگر فرد خودش ابتداء بگوید مال من نیست و بعد ادعا کند که مال من است قول او معتبر است پس تفاوتی نیست فرد ابتداء به عدم ملکیت خودش اقرار کرده باشد یا نه.

دلیل دیگری که برای اثبات حجیت قول بلامنازع به آن استدلال شده است روایت دیگری از منصور بن حازم است که توضیح آن خواهد آمد.