تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۴۷-۱-۹-۱۴۰۱)
در مساله‌ای که شخصی مدعی مالی است که در دست دیگری است و ذو الید معترف است که مالک نیست بلکه مال ملک شخص ثالث است گفته شد که مخاصمه نسبت به عین از ذو الید مندفع است و نسبت به غرامت اختلافی مطرح بود.
غیر از آنچه ما برای توجیه اندفاع مخاصمه ذکر کردیم که بر اساس تبیین حقیقت ادعایی بود که ماهیت قضایی داشته باشد، وجه دیگری در برخی کلمات از جمله کلام صاحب جواهر ذکر شده است و به نظر ما ناتمام است و آن اینکه فقط مالک می‌تواند قسم بخورد و قسم بر ملکیت دیگری ارزشی ندارد لذا در قسم مثل ولی و وکیل و وصی اشکال کردند پس اگر ذو الید معترف باشد که مال ملک او نیست بلکه ملک شخص دیگری است معنا ندارد او را بر ملکیت شخص ثالث قسم بدهند و این قسم ارزشی ندارد.
اما ما گفتیم اشتراط اینکه قسم بر ملک دیگری نباشد دلیل ندارد و آنچه شرط قسم است این است که قسم در حق حالف اثر داشته باشد. اگر شخص مدعی ملکیت باشد قسم او اثر دارد همان طور که اگر مدعی استیجار باشد چون نسبت به منافع حق و سلطه دارد، می‌تواند قسم بخورد و بر همین اساس هم گفتیم قسم ولی در حق خود ولی اثر دارد که همان جواز تصرف در اموال مولی علیه است و لذا اگر چه اصل ولایت نیازمند دلیل است اما نفوذ قسم ولی بعد از اقامه دلیل بر اصل ولایت او، به دلیل خاص نیاز ندارد. محل بحث ما نیز همین طور است و قسم ذو الید در حق خود او اثر دارد که همان عدم ضمان غرامت برای مدعی است.
سوال: قسم بر عدم علم، قسم بر فعل خود او است.
جواب: اینکه در کلمات علماء ذکر شده است که او را بر نفی علم قسم می‌دهند اما این کلام صحیحی نیست چون موضوع ضمان، علم نیست و شخصی اگر مال دیگری را بدون علم اتلاف کند ضامن است. در ضمان بین اتلاف بین علم و غیر علم تفاوتی نیست و لذا اگر فرد حتی با جهل مرکب هم قسم بخورد که مدعی مالک نیست در حالی که در واقع مدعی مالک باشد، او در واقع ضامن است چون اقرار او موجب شد مدعی از مال خودش محروم شود. صورت علم و عدم علم فقط در عصیان و عدم عصیان تفاوت دارند نه در ضمان و عدم ضمان. بنابراین اگر بدون علم اقرار کند که مال ملک مدعی نیست بلکه ملک شخص ثالث است و بر آن قسم هم بخورد و بعد بفهمد که اشتباه کرده است بالاجماع ضامن است. همان طور که در موارد شهادت، شهادت زور موضوع ضمان نیست و لذا اگر شخص از روی اشتباه هم شهادت بدهد باز هم ضامن است هر چند شاهد زور نیست.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:
(مسألة ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيّته فعلًا، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد. نعم، للمدّعي أن يطالبه بالحلف. و إن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له و سقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار. نعم، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلًا، حكم له مع يمينه. و لو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي و ادّعى انتقاله إليه ببيعٍ أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو، و إلّا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
این مساله در کلام مرحوم محقق به عنوان مساله پنجم ذکر شده است.
«الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا تسمع هذه البينة و كذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل و فيه إشكال و لعل الأقرب القبول» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)
فرض مساله جایی است که کسی مالی را که در دست دیگری است ادعا می‌کند و ذو الید هم ادعای مالکیت دارد. تا این اینجا ضوابط باب قضاء اقتضاء می‌کند که اگر مدعی بینه اقامه کند به ملکیت او حکم می‌شود و گرنه قول مدعی علیه با قسمش معتبر است. اما آنچه باعث می‌شود این مساله متفاوت باشد این است که مدعی که ادعای ملکیت فعلی مال را دارد بینه اقامه می‌کند اما نه بر ملکیت فعلی بلکه بر ملکیت سابق خودش یا بر ید سابق خودش به طوری که بینه نسبت به ملکیت فعلی مال برای مدعی ساکت است. ممکن است گفته شود بر اساس قواعد عام باب قضاء در این فرض ذو الید مدعی می‌شود و باید بتواند بر ملکیت فعلی خودش و اینکه یدش ید مالکانه است بینه اقامه کند. مرحوم آقای خویی تلاش کرده‌اند که این اتفاق نیافتد و ذو الید مدعی نشود. ایشان فرموده‌اند بینه مدعی که بر ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او شهادت داده است با ید فعلی ذو الید تعارضی ندارد و بینه بر ملکیت سابق یا ید سابق ارزشی ندارد و فقط بینه بر ملکیت فعلی مدعی است که در مقابل ید ارزش دارد. البته این در حقیقت دو مساله است یکی شهادت بینه بر ملکیت سابق مدعی است و دیگری شهادت بینه بر ید سابق او است که از نظر آقای خویی هر دو ارزشی ندارند.
اما مرحوم محقق در شرایع این نظر را به عنوان یک قول نقل کرده است (که صاحب جواهر آن را به ابن جنید و شیخ در مبسوط و خلاف نسبت داده است) و خودشان گفته‌اند «و فيه إشكال، و لعل الأقرب القبول» یعنی از نظر ایشان بینه‌ای که مدعی بر ملکیت سابق یا ید سابق خودش اقامه می‌کند قبول می‌شود و در نتیجه ذو الید مدعی می‌شود و باید بر انتقال ملکیت به خودش بینه اقامه کند و به نظر ما هم قول محقق صحیح است. صاحب جواهر این قول را به مرحوم شیخ نیز نسبت داده است و از شهید اول در غایة المراد نقل کرده است که اختیار این قول را صراحتا به محقق و علامه در مختلف نسبت داده است. و البته در دروس بر نقل دو قول اکتفاء کرده است و هیچ کدام را ترجیح نداده است.
صاحب جواهر فرموده است کلام مرحوم علامه در قواعد دچار نوعی تهافت است.
آنچه گفتیم به حسب اقوال در مساله بود و این مساله روایت خاصی هم ندارد و فتاوای فقهاء بر اساس ضوابط و قواعد عام است و نمی‌توان بر اساس اجماع یا شهرت حکم کرد.
منشأ این اختلاف این است که از یک طرف ید فعلی اماره بر ملکیت فعلی است و بینه بر ملکیت سابق یا ید سابق مدعی، با ید فعلی ذو الید منافات ندارد تا گفته شود در تعارض بینه و ید، بینه بر ید مقدم است. پس از این جهت مثل شهادت یک بینه بر ملک قدیم است و شهادت یک بینه بر ملک جدید است که با یکدیگر منافاتی ندارند.
صاحب جواهر تذکر داده‌اند برخی گمان کرده‌اند این کلام فقهاء در اینجا بر تقدیم ید بر بینه بر ملک یا ید سابق با کلام خود آنها در تقدیم بینه بر ملک قدیم بر بینه بر ملک جدید منافات دارد و معنای آن این است که ارزش ید از بینه بر ملکیت فعلی کمتر است! صاحب جواهر فرموده‌اند این ناشی از خلطی است که در کلام این افراد اتفاق افتاده است. حکم به تقدیم بینه بر ملک قدیم بر بینه بر ملک جدید در جایی است که یک بینه بر ملک قدیم و فعلی شهادت می‌دهد و یک بینه فقط بر ملک فعلی شهادت می‌دهد که در ملکیت فعلی تعارض دارند و تساقط می‌کنند و شهادت بر ملک سابق بدون معارض باقی است و بعد با استصحاب ملکیت فعلی را اثبات می‌کند اما در جایی که یک بینه فقط بر ملکیت قدیم شهادت بدهد و یک بینه بر ملکیت فعلی، بین آنها تعارض و تنافی نیست تا به تقدیم بینه قدیم حکم شود.
برچسب ها: قاعده ید, تنازع, دعوای املاک