ادعای زوجیت (ج۶۳-۲۸-۹-۱۴۰۱)

بحث در جایی است که دو نفر ادعای زوجیت با زنی را داشته باشند و هر دو هم بینه داشته باشند و زن هم نه منکر آنها ست و نه مقرّ و معترف به ادعای آنها. مرحوم آقای خویی فرمودند اگر بینه یک طرف بیشتر باشد او باید قسم بخورد و با قسم ادعای او ثابت می‌شود اما اگر بینه هر دو طرف مساوی باشند باید بر اساس قرعه مشخص کنند که چه کسی باید قسم بخورد.

گفتیم دلیل بر قرعه در فرض تساوی بینه‌های مدعیان، روایات متعددی است که در این مساله وارد شده است مثل صحیحه حلبی نه اطلاقات قرعه. البته مقتضای مرسله داود بن ابی یزید این بود که با قرعه صاحب حق مشخص می‌شود و مقتضای سایر روایات این بود که با قرعه مشخص می‌شود که چه کسی باید قسم بخورد و ادعا با قسم ثابت می‌شود نه با قرعه. بر فرض وقوع تعارض بین آنها بر اساس اعتبار سند هر دو طایفه، یا بین آنها جمع وجود دارد به این بیان که روایت داود بن ابی یزید اطلاق دارد و باید این اطلاق را بر قید مذکور در سایر روایات حمل کرد و یا تعارض محکم است و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط قدر متیقن در حجیت این است که کسی که قرعه به نام او درآمده است قسم هم بخورد.

بحث به دلیل ترجیح به اکثریت رسیده بود و گفتیم روایت ابی بصیر اطلاقی ندارد که فرض دعاوی غیر مالی را هم شامل بشود. گفتیم اگر بینه هر دو طرف مساوی باشند، به سقوط ادعای مدعی حکم نمی‌شود بلکه بر اساس قرعه و با قسم ادعای یک طرف ثابت می‌شد پس در فرضی که بینه یک طرف بیشتر است به طریق اولی ادعای او ساقط نیست اما دلیلی نداریم که در این فرض ادعای او بدون قسم هم ثابت می‌شود پس از باب قدر متیقن باید گفت در صورتی که طرفی که بینه بیشتر دارد قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. در موارد شک در حجیت و دوران بین اقل و اکثر، چون اصل عدم حجیت است مقتضای اصل عدم حجیت اقل است. این بیان اگر چه در مبانی تکملة المنهاج نیامده است اما در تقریر درس ایشان ذکر شده است و مرحوم آقای تبریزی هم به آن اشاره کرده است.

عرض ما این است که اگر مساله از موارد دوران حجیت بین اقل و اکثر باشد حق با ایشان بود اما مساله ما از موارد دوران حجت بین متباینین است. اگر این طور بود که کسی که بینه بیشتر دارد حتما حجت دارد و امر دائر بود که ادعای او با قسم حجت باشد یا بدون قسم، حجت دائر بین اقل و اکثر بود اما اینکه حرف کسی که بینه بیشتر دارد حتما حجت باشد و ادعای طرف دیگر ارزشی نداشته باشد معلوم نیست. پس محل بحث ما دائر است بین اینکه حرف طرفی که بینه‌اش بیشتر است حجت باشد (با قسم و بدون قسم) و یا اینکه حرف طرفی که قرعه به نامش درآمده است حجت است (با قسم و بدون قسم) و نسبت بین این دو احتمال تباین است نه اقل و اکثر.

اینکه مفروض روایات قرعه تساوی بینه‌های دو طرف است دلیل بر این نیست که در جایی که بینه دو طرف مساوی نباشد قرعه محتمل نیست چرا که این ظهور بر مفهوم وصف و لقب متوقف است و وصف حتی اگر مفهوم فی الجملة هم داشته باشد همین که در موارد دعاوی املاک در فرضی که بینه یک طرف بیشتر باشد قرعه لازم نباشد برای تصحیح مفهوم فی الجملة کافی است. در حقیقت محتمل است مفاد ادله این باشد که در فرض تساوی بینه‌های دو طرف باید قرعه زد و در فرض عدم تساوی اگر دعوای املاک است به قرعه نیاز نیست و اگر دعوای غیر املاک باشد مرجع قرعه است. نتیجه اینکه در همین فرضی که یک طرف بینه بیشتری دارد، احتمال دارد قول کسی که قرعه به نام او درمی‌آید حجت باشد و این طور نیست که مسلم باشد قول طرفی که بینه بیشتر دارد حجت باشد و فقط شک داشته باشیم که قول او مطلقا حجت است یا مشروط به قسم تا گفته شود از موارد دوران حجیت بین اقل و اکثر است.

نتیجه اینکه در محل بحث ما، باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام کسی دربیاید که بینه‌اش هم بیشتر است و او قسم هم بخورد ادعایش ثابت می‌شود اما اگر قرعه به نام طرف دیگر دربیاید، نمی‌توان گفت با قسمش ادعایش ثابت می‌شود. بله اگر اطلاقات قرعه نسبت به این فرض هم شامل باشند بر اساس آنها می‌توان در این مساله هم حکم کرد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی مساله را در فرضی مطرح کردند که دو نفر ادعای زوجیت دارند و هر دو هم بینه دارند اما مساله به لحاظ مدرک به این موارد اختصاص ندارد بلکه عام است. یکی از تطبیقات آن ادعای زوجیت است و یکی دیگر ادعای ملکیت است که قبلا بحث آن گذشت ولی تطبیقات متعدد دیگری دارد مثل ادعای وقفیت یا حتی مثل جایی که یک طرف مدعی بیع است و دیگری مدعی هبه و هر دو هم بینه داشته باشند یا جایی که بینه بر قاتل بودن شخصی شهادت بدهد و بینه دیگری بر قاتل بودن شخص دیگری شهادت بدهد. به طور کلی روایاتی مثل روایت حلبی اطلاق دارند و همه مواردی را که یک طرف ادعایی داشته باشد و بر ادعایش هم بینه داشته باشد و طرف دیگری هم نسبت به آن چیز ادعایی دیگر داشته باشد و بر ادعایش هم بینه داشته باشد شامل است تفاوتی ندارد هر دو طرف ادعای زوجیت داشته باشند یا ملکیت یا یکی ادعای بیع داشته باشد و دیگری هبه و ... البته مفروض این روایات جایی است که دعوا بر سر حقی باشد و لذا مواردی مثل هلال و ... که حق نیستند مشمول این روایات نیستند.

در نتیجه در همه این موارد اگر بینه دو طرف مساوی باشند باید قرعه زد و اگر مساوی نباشند گفتیم باید قرعه زد و اگر قرعه به نام طرفی درآمد که بینه‌اش بیشتر است با قسمش ادعایش ثابت می‌شود و گرنه دلیلی برای اثبات ادعای هیچ کدام از مدعیان وجود ندارد.