اصل ضمان در اموال (ج۶۸-۱۲-۱۰-۱۴۰۱)

بحث در این بود که در اموال اصل ضمان است بر خلاف آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند که اصل عدم ضمان و برائت است. به دو طایفه از روایات اشاره کردیم که اصل ضمان از آنها قابل استفاده بود و حتی در روایات اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن، نه تنها قول بایع در اصل ضمان مقدم دانسته شده است بلکه در مقدار ضمان هم قول بایع مقدم شده بود.

گفتیم یک طایفه از روایاتی که می‌توان از آنها اصل ضمان را استفاده کرد روایات وارد در فرض اختلاف در رهن و ودیعه است. مالک مال مدعی است مال را ودیعه داده است و کسی که مال دست او است مدعی است مال رهن نزد او است. از روایات استفاده می‌شود که در این فرض قول کسی که منکر ودیعه و مجانیت است مقدم است. این معنا در تعدادی از روایات مذکور است اما ممکن است گفته شود این روایات معارض دارند. به نظر ما روایاتی که در مساله اختلاف در ودیعه و رهن وارد شده‌اند چند قسمند. یک قسم از آنها روایاتی هستند که مفاد آن تقدیم قول مدعی رهن و ضمان است مثل:

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)

بارها گفته‌ایم از نظر ما تعبیر «عن غیر واحد» موجب ارسال روایت نیست.

روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرده است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۷)

و مرحوم صدوق هم شبیه این روایت را از ابان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:

رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۱۲)

اگر در سند سقط واقع نشده باشد روایت دیگری است.

روایت دیگر معتبره عباد بن صهیب است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۸)

قسم دیگر روایات بر این دلالت دارند که قول مدعی ودیعه مقدم است و مدعی رهن باید بینه اقامه کند.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ يَكُونُ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)

مطابق این روایت باید کسی که مدعی رهن است بینه اقامه کند و گرنه قول کسی که مدعی ودیعه است مقدم است.

مرحوم شیخ طوسی این روایت را بر اختلاف در مقدار دین حمل کرده است یعنی در اصل اختلاف بین رهن و ودیعه قول مدعی رهن مقدم است اما اگر اختلاف در کمتر و بیشتر دین است یعنی کسی که مال دست او است دین بیشتری مدعی است و صاحب مال دین کمتری را مدعی است که مقدار بیشتر ودیعه در دست مالک است در اینجا قول صاحب مال مقدم است و این جمع را به قسم سوم روایات تایید کرده است. (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۱۲۳)

پس دو مساله است که نباید با هم خلط شوند یکی اختلاف در اصل ودیعه و رهن است که مفاد روایات طایفه اول این است که قول کسی که مدعی ضمان است مقدم است و مساله دیگر اختلاف در مقدار بدهی و دین است که در نتیجه ما زاد مال بر مقدار دین، ودیعه است که در این صورت قول مدعی ودیعه و منکر زیاده مقدم است و دیگری باید زیادی دین را اثبات کند و مرحوم شیخ روایت محمد بن مسلم را بر مساله دوم حمل کرده است و شاهد آن هم این است که امام فرمودند کسی که مدعی رهن است باید بینه اقامه کند که این مال به فلان مقدار رهن بوده است یعنی باید بر مقدار دین بینه بیاورد.

قسم سوم از روایات در فرض اختلاف در مقدار بدهی قول مدعی کمتر را مقدم دانسته است.

از جمله صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۷)

مفاد این روایت این است که قول مدعی کمتر مقدم است و کسی که مدعی زیاده است باید بینه اقامه کند.

صدر روایت ابن ابی یعفور و ابان نیز در همین دسته‌اند:

... إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ ...

معتبره عبید بن زرارة هم همین طور است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)

این دسته از روایات با دسته اول و دوم تعارضی ندارد. اما اینکه در آن به نحو مطلق گفته شده است قول کسی که مدعی کمتر است مقدم است با اصل ضمان که ما گفتیم منافات دارد.

قسم چهارم روایاتی است که مفاد آن این است که تا سقف قیمت عین مرهونه، قول مدعی رهن و دین مقدم است اما اگر بیش از آن را ادعا کند باید بینه اقامه کند و قول کسی که منکر زیاده است مقدم است. مثل روایت سکونی:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ ع يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۵)

مرحوم صدوق هم این روایت را به سند دیگری نقل کرده است:

رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۰۸)

نسبت بین این روایت و روایت دسته سوم، عموم و خصوص مطلق است و لذا اطلاق آن روایات را تقیید می‌کند و نتیجه آن این است مال به مقدار ارزشش مضمون است و این همان اصل ضمان در اموال است.