اصل ضمان در اموال (ج۷۱-۱۷-۱۰-۱۴۰۱)

بحث در مقتضای اصل در اختلاف در رهن و ودیعه بود. مشهور بین فقهاء این بود که قول مدعی ودیعه مطلقا مقدم است و در مقابل مشهور اقوال دیگری وجود دارد که یکی از آنها قول ابن حمزة است که مرحوم آقای خویی نیز همان را پذیرفته است که تفصیل بین فرضی است که اصل دین مورد قبول طرفین باشد که در این صورت قول مدعی رهن مقدم است و بین فرضی که اصل دین مورد قبول طرفین نباشد که در این صورت قول مدعی ودیعه مقدم است. قول دیگر هم نظر ابن جنید است و قول چهارم از مرحوم شیخ و صدوق بود و قول پنجم از ابو الصلاح حلبی است که ابتداء مدعی رهن باید بینه اقامه کند و اگر نداشت مدعی ودیعه باید بینه اقامه کند و اگر او هم بینه نداشت، مدعی ودیعه باید قسم بخورد و ما وجهی برای این نظر پیدا نکردیم مگر اینکه ایشان خواسته با این بیان بین روایات مختلف جمع کند. در هر حال این اختلاف در اقوال باعث می‌شود در مساله اجماع یا شهرت تعبدی وجود نداشته باشد.

به نظر ما نیز حق با مرحوم شیخ و صدوق است و اینکه قول مدعی رهن مقدم است مطلقا (چه اصل دین ثابت باشد و چه نباشد) و این همان است که ما از آن اصل ضمان تعبیر می‌کنیم و دلیل آن هم این بود که روایت عباد بن صهیب که در آن به تقدیم قول رهن حکم شده است مطلق بود و حتی آقای خویی هم اطلاق این روایت را پذیرفته است و روایت محمد بن مسلم که در آن به تقدیم قول مدعی ودیعه حکم شده است با آن معارض نیست چون آنچه در این روایت آمده است اختلاف در مقدار دین است و امام علیه السلام فرموده بودند تعیین اینکه این مال رهن در مقابل چه مقدار دین بوده است به بینه نیاز دارد و این با اینکه در اصل اختلاف در رهن و ودیعه قول صاحب ودیعه مقدم باشد تلازمی ندارد و قرینه آن هم این است که امام علیه السلام فرمودند «الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ يَكُونُ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ» یعنی فرد باید بینه‌ای اقامه کند که رهن به این مقدار بوده است و لذا مفاد این روایت مثل روایات دیگری است که در آنها گفته شده اگر طرفین در مقدار دین اختلاف کنند، قول کسی که مقدار کمتر را ادعاء می‌کند مقدم است و طرفی که بیشتر را ادعاء می‌کند باید بینه اقامه کند.

تعارض این روایت با روایت عباد بن صهیب متوقف بر این است که مفاد آن این باشد که مدعی رهن باید بر اصل رهن باید بینه اقامه کند در حالی که مفاد این روایت همین مقدار است که مدعی رهن باید بینه اقامه کند که این مال رهن در مقابل این مقدار دین بوده است یعنی باید آنچه باید مدلول بینه باشد رهن بودن در مقابل آن مقدار مشخص دین است و گرنه این ادعا ثابت نمی‌شود نه اینکه اصل رهن بودن هم ثابت نمی‌شود. این روایت از این جهت که اگر اختلاف در اصل ثبوت دین باشد باز هم قول مدعی ودیعه مقدم است ساکت است.

و البته در نهایت با توجه به روایت سکونی این روایت و سایر روایاتی که مفاد آنها تقدیم قول مدعی دین کمتر بود را مقید کردیم به اینکه در فرضی قول مدعی مقدار کمتر مقدم است که ادعای طرف مقابل بیش از ارزش رهن باشد و گرنه قول مدعی رهن تا سقف ارزش مالی که مدعی است رهن است مقدم است و طرف مقابل باید بینه اقامه کند.

در کلمات برخی از علماء ذکر شده است که روایت سلیمان بن حفص با روایاتی که مفاد آنها تقدیم قول مدعی ره است معارض است.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع ... قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸)

در بعضی از نسخ وسائل بین محمد بن عیسی و سلیمان بن حفص نفر دیگری واسطه شده است به اسم عبید بن سلیمان! که به نظر تصحیف است و اصلا چنین شخصی در کتب رجال وجود ندارد علاوه که در تهذیب و من لایحضره الفقیه هم سند بدون این واسطه ذکر شده است.

سلیمان بن حفص توثیق ندارد و مرحوم آقای خویی از این جهت که در کامل الزیارات از او روایت نقل شده است به اعتبار روایت حکم کرده و البته خود ایشان هم بعدا از این مبنا برگشته و فقط وثاقت مشایخ بلاواسطه این قولویه را پذیرفته‌اند.

گفته شده است مستفاد از این روایت این است که اگر شخص که رهنی در دست او است اعتراف کند که این مال در دست او رهن است مال را از او می‌گیرند و باید بر ادعای طلب از میت بینه اقامه کند و این دلالت دارد که جایی که دین ثابت نباشد، قول نافی رهن مقدم است.

با قطع نظر از عدم اعتبار سند روایت، به نظر ما این روایت با آنچه ما گفتیم معارض نیست چون روایت به فرض دعوای بر میت اختصاص دارد و نمی‌توان از آن تعدی کرد خصوصا که ادعای بر میت احکام خاصی دارد مثل اینکه حتی کسی که بینه دارد باید قسم هم بخورد و یا اینکه دعوای بر میت فقط با بینه ارزش قضایی دارد و بدون آن اصلا ماهیت قضایی هم ندارد لذا حتی اگر روایت معتبر هم بود نهایتا اثبات می‌کرد که در موارد ادعای دین بر میت کسی که مدعی دین است حتی اگر مالی هم از میت داشته باشد که مدعی رهن بودن آن هم باشد باید بینه اقامه کند و این تلازمی ندارد که در موارد دعوای بر زنده هم کسی که مدعی دین است و مالی هم در دست دارد که مدعی رهن است باید بینه اقامه کند بلکه بر اساس روایت ابن ابی یعفور و عباد بن صهیب منکر دین و رهن باید بینه اقامه کند. همان طور که شارع ادعای بر میت را فقط با بینه معتبر دانسته است، اعتبار ادعای مقرون به رهن (که ما قبلا گفتیم رهن مثل بینه است) را به موارد دعوای بر زنده منحصر و اعتبار آن را در موارد دعوای بر میت نفی کرده است.

نتیجه اینکه بر اساس این روایات و روایات دعوای قرض و اختلاف در مقدار ثمن در بیع و الغای خصوصیت از آنها، اصل در اموال ضمان است و کسی که مدعی عدم ضمان است باید بینه اقامه کند.