قبول شهادت بچه در قتل (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۲)
ما گفتیم در شاهد بلوغ شرط است و این یعنی قول صبی به ملاک شهادت مردود است و این منافات ندارد که قول صبی از جهت افاده وثوق یا علم معتبر باشد که البته در این صورت عمل به وثوق و اطمینان یا علم است نه به شهادت از این جهت که شهادت است و لذا این موارد در حقیقت عمل به شهادت صبی نیست بلکه عمل به وثوق یا علم است. در نتیجه اگر کسی وثوق را حجت بداند (بر اساس اینکه از حجج عقلایی است) و عمل قاضی به اطمینان را هم مجاز بداند، چنانچه قول صبی مفید وثوق و اطمینان برای قاضی باشد می‌تواند بر اساس آن حکم کند و این عمل به شهادت صبی نیست چون اشتراط بلوغ یعنی شهادت صبی مثل شهادت بالغین نیست که در حجیت موضوعیت دارد و از جهت شهادت معتبر نیست.
آنچه هم در قانون وضعی ایران وجود دارد که غیر از شاهد، کسانی را به عنوان مطلع فرض کرده است (کسانی که از قضیه اطلاع دارند اما شرایط شاهد را ندارند)، عمل به شهادت شهود فاقد شرط نیست بلکه عمل از باب وثوق یا علم است.
تذکر این نکته هم لازم است که معیار در بلوغ شاهد هم همان بلوغ شرعی است که دختر در سن نه سالگی و پسر در سن پانزده سالگی است و لذا اگر در قانونی معیار را ۱۸ سال قرار بدهند و شهادت افراد زیر این سن را شهادت قانونی محسوب نکنند، آن قانون خلاف شرع است. و این از مواردی است که حکم حاکم هم در آن نافذ نیست نه از جهت ادای شهادت و نه از جهت حجیت آن.
به نسبت به ادای شهادت حکم حاکم نافذ نیست چون ادای شهادت واجب است و تفصیل آن خواهد آمد و بارها گفته‌ایم حاکم نمی‌تواند در حیطه احکام الزامی شرع، حکم جعل کند و این را همه فقهاء هم قبول دارند که ولایت حاکم در منطقة الفراغ است (یعنی اموری که شارع در آنها حکم الزامی ندارد) و نسبت به حجیت شهادت هم نافذ نیست چون بارها گفته‌ایم حاکم نسبت به احکام وضعی ولایت ندارد و لذا حاکم نمی‌تواند بیعی که صحیح است یعنی موثر در ملکیت است را باطل بداند یا چیزی که حجت است را غیر حجت بداند.
البته در موارد تزاحم احکام الزامی حاکم می‌تواند بر اساس قواعد باب تزاحم رفتار کند اما این به ولایت حاکم مرتبط نیست و تشخص حاکم معتبر است حتی اگر کسی منکر ولایت فقیه و حاکم هم باشد.
بحث بعدی در کلام محقق قبول و عدم قبول شهادت صبی در قتل و جراح است.
و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل (فروى جميل عن أبي عبد الله ع: تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأول كلامهم) و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال الشيخ في النهاية تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص و قال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق. (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۱۴)
مرحوم محقق گفته است شهادت صبی در جراح معتبر است و قتل را ذکر نکرده است و البته برخی علماء معتقدند کسانی که اعتبار شهادت صبی در جراح را ذکر کرده‌اند شهادت صبی در قتل را هم قبول دارند چون برای اعتبار شهادت صبی در جراح به روایتی استدلال کرده‌اند که مورد آن پذیرش شهادت صبی در قتل است. این ادعا اگر نسبت به برخی کلمات درست باشد اما نسبت به کلام محقق که بین جراح و قتل تفصیل داده است صحیح نیست.
محقق اختلاف اصحاب در شهادت صبی در جراح و قتل را نقل کرده است و از کلام شیخ در نهایه که فرموده شهادت صبی در جراح و قصاص مسموع است، قبول شهادت در قتل را فهمیده و قصاص را بر قتل حمل کرده است و بعد از نهایه حجیت شهادت آنها در جراح را نقل کرده است و بعد فرموده احتیاط مقتضی این است که به خبر واحد در مساله دماء عمل نکرد و اولی اقتصار بر قبول شهادت صبیان در خصوص جراح است با سه شرط و ظاهر کلام ایشان این است که آنچه مورد وفاق است و قدر متیقن است قبول شهادت در جراح است یعنی هر کسی معتقد است شهادت صبی در قتل مسموع است شهادت آنها در جراح را هم مسموع می‌داند و کسی وجود ندارد که شهادت آنها را در قتل مسموع بداند ولی در جراح مسموع نداند در حالی که محقق نراقی از برخی علماء نقل کرده است که معتقدند شهادت صبی در قتل مسموع است ولی در جراح مسموع نیست.
در هر حال محقق قدر متیقن را قبول شهادت صبیان در جراح دانسته است در حالی که به نظر ما مقتضای صناعت عدم حجیت شهادت صبی در جراح است و پذیرش شهادت آنها در جراح دلیل ندارد و لذا محقق نراقی بر اساس اجماع، شهادت صبیان در جراح را پذیرفته‌اند. عرض ما این است که اگر اجماع تعبدی در این مورد شکل گرفته باشد معتبر است اما وجود اجتماع تعبدی بعید است چرا که کاملا محتمل است فقهاء بر اساس اولویت به حجیت شهادت صبی در جراح فتوا داده باشند که حتی کسی مثل صاحب جواهر احتمال داده است که بر اساس اولویت شهادت صبی در همه امور معتبر باشد و البته خودشان آن را انکار کرده‌اند. در هر حال این احتمال (فتوای بر اساس اولویت) مانع از اطمینان به شکل گیری اجماع تعبدی است.
البته مساله جراح در روایت دعائم ذکر شده است اما خیلی بعید است این مساله در روایات موجود بوده با این حال هیچ روایتی به دست ما نرسیده باشد و ظاهر عبارت دعائم هم این است که آنچه گفته است اجتهاد او است چون مفاد آن این است که شهادت صبیان در مواردی هم که معتبر است از این جهت است که موجب لطخ و لوث است.
نبود اولویت بین پذیرش شهادت صبی در قتل و پذیرش شهادت او در جراح هم روشن است. مستفاد از ادله بسیار این است که شارع به خاطر اهمیت قتل، توسعه‌ای در راه‌های اثباتی آن قرار داده است و در روایات هم به این اشاره شده است و از همین جهت است که در قتل یمین بر عهده مدعی است و مدعی علیه است که باید بینه اقامه کند و بر همین اساس هم قسامه تشریع شده است، و لذا با قسامه قتل قابل اثبات است در عین اینکه حتی یک درهم هم با قسامه قابل اثبات نیست. پس ممکن است چون حفظ نفوس و عدم بطلان خون مسلمان مهم است شارع شهادت صبی را معتبر دانسته است و در غیر آن معتبر ندانسته است.
نتیجه اینکه ممکن است به لحاظ اقوال علماء قدر متیقن جراح باشد اما به حسب نصوص قدر متیقن قتل است و از محقق عجیب است که در مورد نص به روایت عمل نکرده است و در جراح که در نصوص ذکر نشده است و تعدی از نص است شهادت صبیان را حجت دانسته است و صاحب جواهر هم برای توجیه کلام ایشان خیلی تلاش کرده است و در نهایت هم این را گفته است که مدرک اجماع است (که از نظر ایشان تعبدی بوده است) و در اجماع باید به قدر متیقن عمل کرد که قدر متیقن جراح است به این معنا که هر کس شهادت صبیان در قتل را معتبر می‌داند در جراح هم معتبر می‌داند اما بر عکس نیست و غلط بودن این از آنچه گفتیم روشن شد.