شرایط شاهد: ایمان (ج۵۲-۲۰-۹-۱۴۰۲)
بحث در اشتراط ایمان در شاهد است. گفتیم دلیل بر اعتبار ایمان بالمعنی الاخص اصل و اجماع به معنای اتفاق فقهاء (در این مساله فقط آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشتراط ایمان را انکار کرده‌اند) و دو روایت سکونی که مفاد آن عدم حجیت شهادت کسی است که خزی در دین دارد است و علاوه بر آنها اشتراط عدالت به توضیحی که بعدا خواهیم گفت و هم چنین روایاتی که در شاهد «مرضی» بودن را شرط کرده است و اگر مرضی به نحو مطلق گفته شود بر اعتبار مرضی بودن دین و مذهب او هم دلالت دارد.
مرحوم آقای خویی به اطلاقات ادله شهادت برای حجیت شهادت غیر مومن تمسک کرده است به این بیان که در آنها گفته شده است اگر فرد خیّر باشد شهادتش حجت است و این تعبیر شامل غیر مومن معذور هم هست و بلکه حتی عادل هم هست (ایشان معنای عدالت را در مقابل گناهکار می‌داند و کسی که معذور است گناهکار نیست).
به نظر ما این استدلال ناتمام است چون اولا در همین روایات اسلام به نحو مطلق شرط شده است و اسلام به معنای مطلق متضمن ایمان هم هست و منظور از اسلام همان است که خداوند می‌فرماید «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ» و بعد از ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه سلام الله علیهم اسلامی که دین نزد خدا ست اسلامی است که امامت جزو آن است همان طور که تا قبل از نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، اسلام که دین نزد خدا ست مثلا مسیحیت بوده و بعد از نبوت ایشان اسلام منوط به پذیرش نبوت ایشان است. و همان طور که مثلا تا قبل از تشریع زکات، اسلام به پذیرش دینی است که در آن زکات نیست و بعد از تشریع آن اسلام دینی است که زکات جزو آن است. منظور کسانی هم که گفته‌اند مخالفین کافر هستند همین است.
آنچه گفتیم با اطلاق مسلم بر مخالف و ترتب آثاری مثل احترام نفس و مال و آبرو و جواز نکاح و حلیت ذبیحه و ... منافات ندارد چون در آنجا دلیل خاصی وجود دارد که این آثار بر هر کسی شهادتین را بگوید مترتب است.
حتی تعابیری مثل «خیّر» هم شامل کسی که ولایت و امامت را قبول ندارد نمی‌شود حتی اگر معذور باشد همان طور که عادل یعنی کسی که منحرف و کج نیست و کسی در کج بودن معذور باشد با این حال مستقیم نیست بلکه کج است.
و حتی اگر این اطلاقات را هم بپذیریم، همه آنها تقیید دارند به ادله‌ای مثل اشتراط عدالت (که از قبیل قید متصل است) و حتی اگر آن را هم نپذیریم مقید به قیود منفصلند که در حجیت اطلاق اختلال ایجاد می‌کند.
در نتیجه به نظر ما در شاهد ایمان شرط است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر آنچه گفتیم در شهادت مخالف علیه مومن است و گرنه شهادت مخالف بر مخالف حتما و بدون هیچ کلامی حجت و قبول است از باب قاعده الزام علاوه بر اینکه سیره امیر المومنین علیه السلام پذیرش شهادت مخالفین بوده است.
این بخش از کلام ایشان حرف صحیحی است اما باید آن را مقید کرد به فرضی که علیه مخالف و به نفع شیعه باشد تا مجرای قاعده الزام باشد و گرنه شهادت مخالف بر مخالف اگر به نفع شیعه نباشد مشمول قاعده الزام نیست تا بر آن اساس به حجیت شهادتش حکم شود.
سیره امیر المومنین علیه السلام هم دلیل لبّی است و اطلاقی ندارد تا گفته شود ایشان حتی در جایی که شهادت مخالف بر علیه مخالف و به نفع مخالف هم بوده است شهادت را حجت می‌دانسته است. و بر فرض هم که این جواب پذیرفته نشود امیر المومنین علیه السلام در زمان تقیه بوده است و نمی‌توانسته است مطابق واقع حکم کند و از این حکم ناچار بوده است.
محقق در ادامه به یک استثنای دیگر از اشتراط ایمان و اسلام ذکر کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند و آن شهادت کافر بر کافر است. مرحوم شیخ در نهایه به نحو مطلق گفته‌اند شهادت کافر بر کافر حجت است و در خلاف آن را به اصحاب امامیه نسبت داده است و البته قید کرده‌اند که در صورتی که به قضات ما رجوع کنند و البته از مبسوط نقل شده که مطلقا از حجیت شهادت کافر منع کرده است. محقق هم گفته است که روایت سماعه هم بر این مطلب دلالت دارد اما اشبه این است که شهادت کافر بر کافر حجت نباشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اشبه از این جهت است که قواعد مذهب این است که در شاهد اسلام و ایمان و عدالت و ... شرط است که شامل کافر نیستند و روایت سماعه بر خلاف این قواعد است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
بعد فرموده‌اند روایت سماعه موثقه است و نمی‌تواند در مخالفت با این قواعد کافی باشد مخصوصا که روایت سماعه موافق با قول ابوحنیفه و ثوری است و هیچ کس هم غیر شیخ به آن عمل نکرده است علاوه که حتی از نظر شیخ هم این روایت ضعیف سند دارد چون در سند آن محمد بن عیسی بن عبید واقع شده است و از مبسوط هم عدم حجیت مطلق نقل شده است و در خلاف هم که به صورت مشروط به حجیت آن حکم کرده است که اگر به قضات ما رجوع کنند.
عرض ما این است که قواعد مذهب را باید بعد از تخصیص در نظر گرفت نه قبل از آن و لذا اگر عموماتی وجود داشته باشند که مخصص داشته باشند، قاعده رعایت مخصص است و در تخصیص بین روایت موثق و غیر موثق تفاوت نیست و شرط تخصیص این نیست که عام و خاص در صحت و سند مساوی باشند. لذا اینکه از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌شود که روایات موثق نمی‌توانند مخصص باشند حرف ناتمامی است و کسی هم به آن معتقد نیست حتی کسانی که در فرض تعارض روایت صحیحه را بر موثقه ترجیح می‌دهند چون بین عام و خاص تعارضی نیست. لذا به نظر ما وقتی روایت سماعه نسبت به آن عمومات مخصص است مقتضای مذهب نتیجه بعد از تخصیص است نه عام قبل از تخصیص.
علاوه که این روایت به دو روایت صحیحه حلبی و روایت دیگری در باب وصایا موید است و آن روایات هم فی الجمله با مضمون این روایت موافقند و توضیح آنها خواهد آمد.
برچسب ها: شرایط شاهد, ایمان شاهد, شهادت مخالف, شهادت کافر