شهادت وصی و وکیل (ج۱۱۴-۱۷-۲-۱۴۰۳)
مورد دیگری که مرحوم محقق کبرای منتفع شدن شاهد را بر آن تطبیق کرده است شهادت وصی است در آنچه وصی در آن است. گاهی شهادت وصی نسبت به چیزی است که خودش در آن وصی نیست در این صورت شهادت او قبول است اما اگر نسبت به چیزی شهادت بدهد که خودش در آن وصی است شهادتش مردود است چون از آن منتفع می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر به وصی، وکیل را هم اضافه کرده است نسبت به چیزی که اگر مشهود به ثابت شود ولایت وکیل بر آن ثابت می‌شود و از استدلال ایشان استفاده می‌شود که عدم قبول شهادت ولی اجباری هم مفروغ و مسلم است.
صاحب جواهر از ریاض نقل کرده است که مشهور معتقدند شهادت وصی و وکیل حجت نیست و بلکه شاید مساله اجماعی باشد و کسانی مثل شهید اول با اینکه دلالت ادله را نپذیرفته است اما در نهایت حکم را پذیرفته است.
اگر وکیل و وصی برای عمل به وکالت و وصایت در آنچه وکالت و وصایت در آن دارند مأجور باشند شهادت آنها حجت نیست چون در حقیقت مدعی استحقاق اجرت است یا حداقل در شهادتش متهم است. بعد فرموده‌اند حتی اگر مأجور نباشند اگر خودشان مباشر در ادعاء باشند یعنی جایی که وصی میّت مالی را برای میّت ادعاء کند یا وکیل شخص مالی را برای موکل ادعاء کند ردّ شهادت آنها واضح است در مقابل جایی که مدعی کسی دیگر است مثل خود موکل یا ورثه و وصی یا وکیل بر ادعای آنها شهادت بدهد.
ایشان فرموده است شهادت در مقابل ادعاء است چرا که گفته شده است «البینة علی المدعی» و لذا شاهد باید غیر مدعی باشد پس جایی که خود وکیل یا وصی مباشر در ادعاء باشد عدم پذیرش شهادت آنها روشن است. دعوای مدعی مسموع نیست مگر اینکه بینه اقامه کند و اگر شهادت وصی و وکیل در فرضی که خودشان مباشر در طرح دعوا هستند قبول باشد یعنی ادعای مدعی بدون بینه پذیرفته شده است.
سپس برای قبول شهادت وصی به برخی روایات استدلال کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع ... وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
این روایت بخشی از مکاتبه صفار است که بعید نیست در حقیقت سه مکاتبه بوده باشد که صفار در نقل بین آنها جمع کرده است. این روایت با این نقل به محل بحث ما ارتباط ندارد چون محل بحث ما شهادت وصی به نفع میت است در چیزی که خودش در آن وصی است در حالی که اینجا شهادت وصی به نفع وارث است که حقی بر میت یا دیگری دارد.
اما این روایت در وسائل طور دیگری نقل شده است:
وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ- أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ- فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ- وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۳۷۱)
فقره «بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ» در نقل وسائل نیامده است (البته در نقل کافی و تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شده است). بررسی بیشتر این روایت خواهد آمد.
ایشان از فاضل هندی نقل کرده است که دلالت این روایت بر قبول شهادت وصی را انکار کرده به این بیان که مفاد این روایت صرفا این است که وصی شهادت بدهد اما نگفته است که شهادت او هم مقبول است و صاحب جواهر اشکال کرده است که این حرف خیلی بعید است و وقتی امام علیه السلام فرموده‌اند «نعم» یعنی شهادتش قبول است نه اینکه شهادت بدهد و آنها شهادتش را قبول نکنند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده است پس حق این است که تفصیل بدهیم که اگر خود وصی مباشر در طرح دعوا ست شهادتش قبول نیست اما اگر مدعی شخص دیگری است شهادت او قبول است و روایت صفار که گذشت در چنین فرضی است و مؤکد آن هم روایت دیگر صفار است که ظاهر آن این است که مدعی شخص دیگری است: «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ» چون گفته شده است که بعد از شهادت وصی شخص قسم هم بخورد که ظاهر در این است که مدعی غیر از وصی است و بعد هم کلام ایشان مضطرب شده است.
ما نسبت به چند بخش از کلام ایشان اشکالاتی داریم. اول اینکه ایشان وکیل را مانند وصی دانستند و ظاهر کلام ایشان این است که منظور از وکیل یعنی کسی که وکیل در ادعاء است. اگر منظور ایشان از وکیل، وکیل در ادعاء باشد قبلا گفتیم اصلا طرح دعوا قابل وکالت نیست بله قابل تسبیب است. وکالت در امور اعتباری است و لذا موارد وکالت قضایی اصطلاحی اصلا وکالت نیست و در عربی هم از آن به وکالت تعبیر نمی‌کنند بلکه صرفا ادعای دیگری را مطرح می‌کند و گرنه خودش هیچ ادعایی ندارد لذا اینکه ایشان فرمود در جایی که خود وکیل مدعی باشد شهادت او مسموع نیست چون خودش مدعی است حرف ناتمامی است و وکیل در اینجا اصلا مدعی نیست بلکه صرفا ادعای شخص دیگر را مطرح می‌کند و در این تصویر اشکالی ندارد وکیل شاهد باشد چون اصلا مدعی نیست بلکه صرفا ادعای موکلش را به دادگاه ارائه کرده است.
در حالی که آنچه در کلمات اصحاب در ردّ شهادت وکیل گفته شده است ناظر به جایی است که شخص وکیل در مال باشد (نه وکیل در ادعاء) و ردّ شهادت او را تعلیل کرده‌اند به اینکه شهادت او به معنای اثبات ولایت او بر مال است و در این تعلیل تفاوتی ندارد شخص مباشر در طرح ادعاء هم باشد یا نباشد. پس شهادت وکیل در حقیقت ادعای ولایت بر مال است و منشأ مدعی بودنش در طرح شهادتش این نیست که خودش ادعاء را مطرح کرده است بلکه این است که ادعای ولایت بر مال است.
برچسب ها: شرایط شاهد, شهادت وکیل, شهادت وصی