جلسه شصت و هشتم ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
تعیین منفعت
گفتیم به نظر ما از نظر مرحوم سید، تعیین زمان (اگر در غرر و جهالت موثر باشد) شرط وضعی در صحت اجاره است و اینکه اگر معامله را مطلق گذاشتند حمل بر فوریت می‌شود بنابر این است که عدم ذکر زمان و اطلاق آن منصرف بر فوریت باشد و انصراف نوعی تعیین است.
حال اگر عمل و مدت را مشخص کنند مرحوم سید فرمودند گاهی مدت بیشتر از عمل است یا اندازه عمل است اجاره صحیح است.
و اگر مدت کمتر از عمل باشد و انجام عمل در آن مدت ممکن نباشد اجاره باطل است چون اجاره واگذاری منفعت است و وقتی عمل در آن مدت ممکن نباشد یعنی چنین منفعتی وجود خارجی ندارد و نمی‌تواند پیدا کند بنابراین قابل تملیک نیست و این از قبیل تملیک امر غیر مقدور است.
اما در جایی که نمی‌دانند مدت وافی به انجام عمل هست یا نیست آیا اجاره صحیح است یا نه؟ دو قول در مساله وجود دارد.
وجه صحت اجاره، اطلاقات صحت و نفوذ است و فقط موارد عدم تمکن از آن خارج شده است و اینجا مشکوک است.
وجه بطلان اجاره هم این است که ملاک صحت اجاره امکان انجام عمل در آن مدت است و قتی امکان روشن نیست ملاک صحت اجاره معلوم نیست و لذا اجاره باطل است.
ممکن است گفته شود اگر بعدا منکشف شد که زمان کافی بوده است اجاره صحیح است و اگر منکشف شد کافی نبوده است اجاره باطل بوده است و به عبارت دیگر با اینکه اجاره مطلق انشاء شده است اما صحت و فساد اجاره دائر مدار تمکن و عدم تمکن واقعی است.
اما جواب این است که این حرف را نمی‌توان اینجا بیان کرد چرا که اجاره به صورت مطلق انشاء شده است پس اجاره یا باید به شکل واقعش نافذ باشد یعنی چه بتواند و چه نتواند اجاره صحیح است که قابل التزام نیست و یا اجاره مطلقا باطل باشد چون اجاره به نحو مطلق انشاء شده است. آنچه انشاء شده است وقوع عمل به طور مطلق است و این که قابل التزام نیست و آنچه شارع می‌تواند حکم به صحت آن کند (فرضی که وقوع عمل ممکن باشد) انشاء نشده است.
مانند همان چه قبلا هم در موارد شک در قدرت گفتیم که در مواردی که قدرت بر تسلیم منفعت مشکوک باشد اگر اجاره را معلق انشاء کنند و قدرت واقعی بر تسلیم باشد اجاره صحیح است اما اگر اجاره را مطلق انشاء کنند اجاره باطل است حتی اگر در واقع هم قدرت باشد.
مرحوم آقای خویی در مقام تفصیلی بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر اجاره را به صورت مقید انشاء کرده باشند یعنی بگویند اگر امکان داشت این اجاره است در این صورت در حقیقت منظور این است که اگر انجام عمل در این مدت امکان داشت این فرد اجیر است و اگر امکان نداشت فرد اجیر نیست و چون اقدام کرده است مستحق اجرت المثل هم نیست و اگر اجاره را مطلق انشاء کنند اجاره باطل است حتی اگر واقعا انجام عمل در آن مدت ممکن باشد.
و این تفصیل در حقیقت خروج از فرض مرحوم سید است چون مفروض سید جایی است که اجاره به صورت مطلق انشاء شده است.
اما ممکن است گفته شود اجاره معلق باطل است. یا به خاطر غرر و یا به خاطر تعلیق.
عرض ما این است که در مورد این اجاره غرری وجود ندارد چون همه آنچه رافع جهالت است مشخص شده است و در مورد عقد خطری وجود ندارد اگر انجام عمل در این مدت ممکن باشد فرد مستحق چنین اجرتی است و این هیچ خطری ندارد نهایتا این است که فرد قدرت ندارد که باز هم خطری در آن نیست چون فرد مستحق چیزی نیست.
اما از جهت تعلیق هم اشکالی در عقد نیست چون قبلا هم گفتیم تعلیق عقد بر شرایط خود عقد اشکالی ندارد مثل اینکه عقد را بر قدرت بر تسلیم منفعت معلق کنند. تعلیق بر امری که عقد واقعا معلق بر آن نیست مبطل عقد است نه تعلیق بر امری که عقد واقعا معلق بر آن است.
در هر حال از نظر ما آنچه منظور سید است جایی است که عقد مطلق انشاء شده باشد و در آن مساله به نظر ما حق بطلان اجاره است و جایی که عقد را معلقا انشاء کنند عقد صحیح است اما منظور مرحوم سید نیست.
اما اینکه گفته‌اند اگر منظور از ذکر مدت و عمل، انطباق عمل بر تمام طول مدت باشد اجاره باطل است و معنا ندارد چون این متعذر است به نظر حرف صحیحی نیست. چرا که داعی عقلایی بر آن وجود دارد و امری ممکن و معقول است.
بعد از این مرحوم سید متعرض مسائل دیگری می‌شوند:
مسألة ۶: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
ضمائم:
قد يفرض أنّ المقصود من التقدير المزبور مجرّد الظرفيّة و وقوع العمل في هذا الزمان من غير أيّ غرض عقلائي في التطبيق من ناحية المبدأ و المنتهى، بل هو في مقابل الوقوع في خارجه.
فهنا يجري ما ذكره في المتن من الصحّة مع العلم بالسعة، و البطلان مع العلم بالعدم، و القولين مع احتمال الأمرين.
و أُخرى يفرض تعلّق النظر بتطبيق العمل على الزمن المقرّر شروعاً و اختتاماً. و قد نسب إلى بعضهم البطلان حينئذٍ مطلقاً، نظراً إلى تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً و لو اتّفق أحياناً فهو نادر جدّاً.
و لكنّك خبير بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو كالفرض السابق في جواز وقوع تمام العمل في تمام الزمان، و لعلّ للمستأجر غرضاً خاصّاً في هذا التطبيق، و المفروض أنّ المؤجر بمقتضى قبوله يرى قدرته على ذلك خارجاً بحسب عادته، أو نوعيّة العمل، كما لو استأجره للاستنساخ أو للكنس على أن يكون الشروع أوّل الطلوع و الفراغ مقارناً للغروب باستثناء ضروريّاته.
و كيفما كان، فتارةً: يعلم سعة الزمان للعمل، و لا ينبغي الشكّ في الصحّة حينئذٍ بعد فرض القدرة و عدم وجود ما يستوجب الفساد.
و اخرى: يعلم عدم السعة، كما لو استؤجر على ختم القرآن في ساعتين مثلًا و لا ينبغي الشكّ أيضاً في البطلان، لعدم كون المؤجر مالكاً لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجاً حتى يملّكه للغير، فهو نظير الإجارة على الأمر المستحيل كالجمع بين الضدّين.
و ثالثة: يشكّ في السعة الموجب للشكّ في القدرة، كما لو استؤجر على ختم القرآن في عشر ساعات و لا يدري هل في وسعه تلاوة ثلاثة أجزاء في كلّ ساعة أو لا. فبالنتيجة يشكّ في ملكيّته لهذه المنفعة كي يتمكّن من تمليكها للغير.
ففي الصحّة و البطلان حينئذٍ قولان كما أشار في المتن من غير ترجيح، و ربّما يرجع الثاني، نظراً إلى الغرر الناشئ من الشكّ في القدرة على التسليم.
و التحقيق: هو التفصيل بين إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق، و بين إنشائها معلّقة على القدرة.
فيحكم بالبطلان في الصورة الاولى، لا من جهة الغرر، بل من أجل عدم السبيل إلى التمليك المطلق لما لا يدري أنّه يملكه أم لا، ضرورة أنّ الحكم بالصحّة حينئذٍ مطلقاً أي على النحو الذي أنشأه غير ممكن، إذ على تقدير عدم القدرة لم يقع شي‌ء بإزاء الأُجرة، فيكون تملّكها وقتئذٍ أكلًا للمال بالباطل، فكيف يكون مثله مورداً للإمضاء؟! و أمّا الحكم بالصحّة في تقدير القدرة خاصّة فهو أمر ممكن إذا ساعده الدليل، كما وقع نظيره في مثل بيع الصرف و السلم، حيث قام الدليل على اختصاص الصحّة بصورة القبض و إن أنشأ العقد مطلقاً، إلّا أنّه لا دليل عليه في المقام، لانحصاره في الأدلّة العامّة مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه، و من المعلوم أنّها أدلّة إمضائيّة لا تأسيسيّة، و الإمضاء تابع لكيفيّة الإنشاء، و المفروض أنّه أنشأ العقد مطلقاً فكيف يتعلّق الإمضاء بالمقيّد؟! فإنّ ما أنشأ لم يمض حينئذٍ، و ما أمضاه الشارع لم يكن مورداً للإنشاء.
و أمّا في الصورة الثانية: فلا يبعد الحكم بالصحّة، نظراً إلى أنّ توهّم البطلان إمّا أن يستند إلى التعليق، أو إلى الغرر، و لا ثالث، و كلاهما ليسا بشي‌ء:
أمّا الأوّل: فلما هو المقرّر في محلّه من اختصاص التعليق المجمع على بطلانه في العقود بما إذا لم يكن العقد معلّقاً عليه في نفسه كنزول المطر و القدوم من السفر، و إلّا فالتصريح في متن العقد بما هو معلّق عليه على كلّ حال لا ضير فيه، كقوله: إن كان هذا ملكي فقد بعته، و إن كنت زوجتي فأنتِ طالق، و المقام من هذا القبيل، لاختصاص ملكيّة المنفعة بصورة القدرة، فتمليكها معلّقاً عليها في قوّة التمليك بشرط كونه مالكاً المعلّق عليه صحّة العقد في نفسه، فلا مانع إذن من الإيجار معلّقاً، و دليل الإمضاء يرد على هذا الإيجار المعلّق.
و أمّا الثاني: فلوضوح عدم وجود أيّ غرر في البين بعد عدم كونه ملزماً بهذا العمل المشكوك قدرته عليه بمقتضى فرض تعليقه و عدم تحكيم العقد و إبرامه، فيحاول و يشرع، فإن تمكّن فنعم المطلوب، و كشف وقتئذٍ عن صحّة العقد و استحقاق الأُجرة، و إلّا وقع عمله هدراً و تعبه سُدى، و لا ضير فيه بعد أن حصل بإرادته و اختياره لا بإلزامٍ من الغير و إيقاعه في الغرور، كيف؟! و له الانصراف قبل أن يشرع معلّلًا بالشكّ في القدرة و عدم الاطمئنان بالنتيجة، و إنّما يتحقّق الغرر فيما إذا كان ثمّة إلزام بالعمل. فالمقام نظير من يذهب باختياره إلى الصيد و لا يدري هل يصيب أو يرجع صفر الكفّ. إذن فيقوى الحكم بالصحّة في الصورة الثانية دون الاولى، و يكون التفصيل هو الأوجه حسبما عرفت.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۲ تا ۶۴.