علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)
بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات.
گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده است. آنچه در اینجا هم ادعا شده است از این قبیل است و اینکه در مجموع ادله شریعت و بیان حجج باب قضا و شروط آن، به اعتبار علم قاضی و شروط و حدود آن اشاره نشده است و از سکوت این روایات استفاده می‌شود که علم قاضی فاقد اعتبار است.
ما از دلیل دوم جواب دادیم که روایات مذکور اصلا بر حصر دلالت ندارند و اگر هم داشته باشند دلالت آنها بر عدم اعتبار علم قاضی بر اساس اطلاق است که قابلیت تقیید دارد.
دلیل سوم هم تمام نیست چون عدم تذکر نسبت به علم ممکن است از باب وضوح اعتبار علم بوده باشد.
ما قبلا به روایت سلیمان بن خالد و ابان برای اعتبار علم قاضی استدلال کردیم. برخی معاصرین برای عدم اعتبار علم قاضی به همین روایت استناد کرده‌اند.
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
«و تقريب الاستدلال به أنّ المستظهر من التعبير بقوله: «شكا» أنّ ذلك النبيّ كان يطلب من اللّٰه سبحانه أن يعلمه بالواقع حتى يحكم به- كما قد صرّح بذلك في رواية أبان- إلّا أنّ اللّٰه سبحانه في قبال ذلك أوحى إلى النبيّ بأن يحكم بكتابه، أي بما أنزله من الأحكام في كتابه من حيث الشبهة الحكمية، و من حيث الموضوع يحكم بالبيّنات و الايمان؛ و ذلك بتحليفهم باسم اللّٰه و إلزامهم بذلك، فيكون ظاهر مثل هذا الجواب في قبال ذلك الطلب أنّ القاعدة العامّة في القضاء إنّما هو ذلك، فيكون مقتضى إطلاقه الحصر؛ إذ لو كان علم القاضي الشخصي حجّة أيضاً كان ينبغي ذكره أو استثناؤه عن إطلاق الحكم بالبيّنة و اليمين، و لعلّ هذا الظهور في رواية أبان أوضح و أجلى.
و دعوى: ثبوت التقييد المذكور بسؤال النبيّ حيث شكا فيما لم يرَ و لم يشهد أو يسمع فيكون الجواب أيضاً مخصوصاً بهذا الفرض، و هو فرض عدم علمه.
مدفوعة: بمنع الاستظهار المذكور من شكاية النبيّ، فليس المقصود أنّ النبيّ كان يسأل عن حكمه في موارد شكّه و عدم علمه بالخصوص ليحمل الجواب عليه، بل التعبير المذكور في الرواية ظاهر عرفاً في الطلب و الاستفهام عن أصل كيفيّة القضاء، فكأنّه استنكار و شكاية بأنّه كيف يمكن أن يقضي بين الناس مع عدم علمه بالواقعيّات، فيكون المطلوب توضيح أصل الطريقة، لا أنّه كان يسأل عن حكم صورة الشكّ و عدم العلم فحسب. و عليه فظهور الجواب في بيان القاعدة العامّة و الطريقة الكلّية للقضاء، خصوصاً مع ما في صدر الجواب من الحكم بالكتاب ممّا لا يختصّ بصورة البيّنة أو اليمين أو غيرهما ممّا لا ينبغي أن ينكر، فيدلّ حينئذٍ بإطلاقه على الحصر لا محالة.» (قراءات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۳۲۵)
ایشان فرموده‌اند در این روایت خداوند آن پیامبر را برای حکم در شبهات حکمیه به کتاب ارجاع داده است و برای حکم در شبهات موضوعیه به بینه و قسم و هیچ حرفی از علم به میان نیامده است. پس اطلاق لفظی خود این دلیل مقتضی عدم اعتبار علم قاضی است.
سپس اشکال کرده‌اند که این روایت در فرض عدم علم،آن پیامبر را به بینه و قسم ارجاع داده است.
بعد جواب داده‌اند که ظهور این روایت در لزوم حکم بر اساس بینه و قسم علی الاطلاق است نه فقط در جایی که علم نباشد.
این جواب ایشان از عجایب است طوری که احساس می‌شود ایشان قصد داشته‌اند اعتبار علم قاضی را به هر نحوی رد کنند حتی اگر روایت را با تعسف و تکلف بر خلاف ظاهرش حمل کنند.
علاوه که خداوند آن پیامبر را به کتابش ارجاع داده است، ما از کجا می‌دانیم در کتاب آن پیامبر جواز قضای به علم وجود نداشته است؟ اینکه در کتاب ما قرآن به زعم ایشان چنین چیزی موجود نیست، دلیل نمی‌شود در کتاب آن نبی هم موجود نبوده است و همین احتمال برای عدم جواز استناد به این روایت برای عدم اعتبار علم قاضی کافی است.
خلاصه اینکه ادعای ایشان جدا موهون است و روایت اگر بر اعتبار علم قاضی دلالت نداشته باشد (که ما گفتیم دلالت دارد) بر عدم اعتبار علم قاضی حتما دلالت ندارد.
دلیل چهارم: قضای به علم تزکیه نفس است یعنی قاضی وقتی به علم خودش قضا می‌کند و حکمش را معتبر می‌داند و این یعنی خودش را تزکیه می‌کند در حالی که خداوند از آن نهی کرده است. «فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ» (النجم ۳۲) تزکیه نفس یعنی اینکه شخص عدالتش را ابراز کند و دیگران را ملزم به آن بداند. این وجه در کلام عده‌ای از علماء از جمله محقق کنی مذکور است.
ما قبلا اشکال نقضی به این استدلال مطرح کرده بودیم که بر این اساس شهادت هم باید مردود باشد چون ادای شهادت یعنی اینکه شاهد خودش را عادل می‌داند و اینکه باید شهادت من را بپذیرید و این مبتنی بر تزکیه نفس است.
اما به نظر این نقض وارد نیست چون می‌توان جواب داد که شاهد فقط شهادت می‌دهد و اما قاضی باید آن را بپذیرید یا رد کند نه اینکه بگوید شهادت من را بپذیرید. پس ادای شهادت مبتنی بر تزکیه نفس نیست.
نقض دیگر در جایی است که قاضی بر اساس بینه حکم می‌کند و حکم قاضی در آنجا هم تزکیه نفس است پس آن هم نباید جایز باشد.
علاوه که قضا مستبطن تزکیه نفس نیست. قاضی حکم می‌کند اما التزام به آن و اجرایش یا عدم التزام و عدم اجرایش ربطی به قاضی ندارد. لازم نیست قاضی مدعی عدالت باشد بلکه حتی اگر در عدالت خودش شک هم داشته باشد، می‌گوید از نظر من حکم خداوند در این مساله این است هر کس او را عادل بداند این حکم برای او نافذ است و هر کس عادل نداند در حق او نافذ نیست.
و بر فرض هم که آیه مطلقا از تزکیه نفس نهی کند این اطلاق با ادله اعتبار قضای بر اساس علم مقید می‌شود و گرنه باید به طور کلی باب قضا را منسد کرد.
اصلا معنای نهی از تزکیه نفس این نیست که شخص خودش را عادل نداند چرا که حداقل از عدالت جزو واجباتی است که همه به آن موظفند بلکه مراد آیه نهی از ادعاهای بزرگ داشتن و کسب مقامات عالیه است.
دلیل پنجم: قضای به علم مبنی بر تجسس است و تجسس منهی عنه است. در نتیجه قضای قاضی بر اساس علمش مستلزم سلب عدالت قاضی است.
این استدلال هم ناتمام است و بین قضای به علم و تجسس تلازمی برقرار نیست و این طور نیست که قضای به علم همه جا مبتنی بر تجسس باشد. ممکن است در مواردی قاضی بدون اینکه تجسس کند، به مساله‌ای علم پیدا کند.
علاوه که بر فرض که علمش مبتنی بر تجسس باشد و در آن کار گناهکار بوده باشد، اما چرا بعد از توبه نتواند بر اساس علمش قضا کند. بماند که می‌توان تصور کرد که فرض در تجسس هم گناهکار نبوده باشد مثل اینکه مثلا قبل از دوران بلوغ تجسس کرده باشد و علم پیدا کرده باشد.
و گرنه این اشکال در موارد شهادت هم قابل فرض است و اینکه علم شاهد هم باید بر اساس تجسس باشد که مستلزم فسق شاهد است.
برچسب ها: علم قاضی