ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

سکوت مدعی علیه (ج۹۶-۳-۱۲-۱۳۹۹)

گفتیم در فرض سکوت مدعی علیه، قاضی به نفع مدعی حکم می‌کند چون فرض سکوت مدعی علیه مشمول روایات است. ما نگفتیم سکوت مدعی نکول است تا در آن اشکال شود یا گفته شود در مورد خود نکول هم غیر از اجماع دلیلی وجود ندارد و اجماع اطلاق ندارد تا فرض سکوت هم به آن تمسک کرد.

گفتیم متفاهم از ادله‌ای که مفاد آنها این است که مدعی باید بینه اقامه کند و مدعی علیه باید قسم بخورد، این است که تنها راه تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی، قسم او است و لذا در فرضی که سکوت می‌کند از ادعای مدعی تخلص نمی‌یابد.

مرحوم محقق رشتی هم در ضمن بحث منکر (نه بحث سکوت) فرموده‌اند:

«(و منها) قوله عليه السلام «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»، لأن ظاهر الفقرة الأخيرة- كما مر غير مرة- حصر وجوه خلاص المنكر و انفكا كه من قيد الدعوى في اليمين، فلو لم يحلف لم يتخلص، فتخلصه موقوف بعد عدم أداء الحق على اليمين، فلو لم يحلف لم يتخلص، فتخلصه موقوف بعد عدم أداء الحق على اليمين، فحيث لا يحلف الزم بالحق، خرج منه صورة نكول المدعي عن اليمين المردودة مع إمكان الرد و بقي الباقي.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۲۳۸)

مرحوم آشتیانی هم در بحث نکول منکر از شیخ نقل کرده‌اند:

«ثانيها: أنّ مقتضى العمومات حصر تخلّص المنكر باليمين و إلّا فيلزم بالحقّ.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۳۵۷)

و خودشان هم در ضمن مساله سکوت مدعی علیه فرموده‌اند:

«الأوّل: العمومات الدالّة على القضاء بمجرّد امتناع المدَّعى عليه من الحلف و الرد، أو بعد ردّ اليمين إلى المدّعي، و لا داعي إلى تخصيصها بالمجيب.

...

فإنْ قلت: إنّ المستفاد من روايات الباب كون الحكم بالموازين المذكورة فيها مختصّاً في حقّ المنكر، فلا يجري في حقّ الساكت.

قلت: نمنع ممّا ذكرت لأنّه ليس في روايات القضاء بالنكول أو الردّ عينٌ و لا أثر من لفظ «المنكر» و على فرض تسليم وجوده في بعض الروايات لا منافاة بينه و بين ما اشتمل على لفظ «المدَّعى عليه» لأنّهما ليسا من قبيل المثبت و النافي، هذا.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۰۰)

خلاصه اینکه اولین دلیل ما استدلال به اطلاقاتی بود که قسم را بر عهده مدعی علیه قرار می‌دهند.

دلیل دوم: تمسک به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ‌ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

فرض روایت در مورد ادعای بر میت است و در روایت گفته شده است «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْه» یعنی اگر مدعی علیه زنده بود، ملزم به قسم یا حق بود یا رد یمین به مدعی می‌کرد. پس مدعی علیه یا باید قسم بخورد یا حق را اداء کند یا قسم را به مدعی رد کند. همان چیزی که ما گفتیم متفاهم از روایات سابق است، در این روایت به تصریح مذکور است و اینکه اگر مدعی علیه قسم نخورد باید حق مدعی را اداء کند.

مفاد این روایت این نیست که باید مدعی علیه را ملزم به یمین کرد هر چند به حبس یا ضرب و ... بلکه می‌گوید ملزم به قسم یا حق یا رد یمین می‌شود یعنی اگر قسم نخورد و رد یمین نکند، باید حق را اداء کند.

و البته در فقرات بالاتر هم تعبیر «وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ» وجود دارد که بر همین مطلب دلالت دارد. البته این فقره در نقل فقیه وجود ندارد اما در نقل کافی و تهذیب مذکور است.

دلالت روایت تمام است اما در سند آن یاسین الضریر واقع شده است که توثیق ندارد و اگر بتوان او را از طریق نقل مثل محمد بن عیسی بن عبید از او توثیق کرد روایت قابل اعتماد است.

دلیل سوم: در برخی کلمات دیگر برای این نظر به روایت عبید بن زرارة استدلال شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

استدلال به این روایت به همان بیانی است که ما در ضمن روایات دسته اول بیان کردیم و اینکه در روایت گفته شده است مدعی علیه را قسم می‌دهند یا قسم به مدعی رد می‌شود که مفهوم آن این است که اگر این دو اتفاق نیافتد ملزم به حق است.

 

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, سکوت مدعی علیه, حبس مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است