درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار اختصاص ندارد، همان طور که روایت سکونی و غیاث هم مطلق هستند چه مجرای استصحاب باشد یا نباشد، پس اطلاق روایت سکونی و غیاث با اطلاق دلیل استصحاب، معارض است همان طور که بین دلیل مثل قاعده طهارت و دلیل استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو دلیل معارضند و این طور نیست که با فرض تقدیم استصحاب، اطلاق روایت سکونی و غیاث، مستهجن شود و فرد نادر برای آن باقی بماند تا گفته شود تنها راه تقدیم روایت سکونی و غیاث بر اطلاق دلیل استصحاب است.

مدیونی که یسار و اعسارش مشکوک است اما مسبوق به اعسار است مجمع این دو دلیل است، اطلاق دلیل استصحاب ثابت می‌کند او معسر است و نباید حبس شود و  اطلاق دلیل غیاث و سکونی اثبات می‌کند او باید حبس شود پس معارضند.

اما با تعارض این دو، تساقط می‌کنند نه اینکه مرجع استصحاب باشد (که مشهور معتقدند) بلکه در محل تعارض (مدیون مسبوق به اعسار) مرجع عام فوقانی است مثل عدم جواز تعدی بر دیگران و اگر عام فوقانی نباشد مرجع اصل عملی بالادستی است که در اینجا اصل عدم ولایت بر حبس است. مرجع در اینجا اطلاقات ادله وجوب ادای دین نیست، چون مورد فرضا از موارد شبهه مصداقیه مخصص است و در این موارد نمی‌توان به عام مراجعه کرد. بنابراین اگر چه نتیجه با حرف مشهور یکسان است اما دلیل آن استصحاب نیست.

مساله بعد که باید در مورد آن صحبت کنیم حکم معسر است. یعنی کسی که اعسار او معلوم است و توانایی پرداخت دین را ندارد چه احکامی دارد؟

اولین حکم او این است که حبس او جایز نیست. حبس مربوط است به موسر مماطل یا کسی که یسار و اعسارش مشکوک است اما کسی که اعسار او مشخص است، حبسش جایز نیست و این محل اختلاف بین مسلمین نیست. نه تنها بر عدم جواز حبس چنین شخصی دلیل وجود دارد بلکه حتی اگر دلیلی هم وجود نداشت، نبود دلیل بر جواز حبسش کافی بود.

حال اینکه در عالم خارج چه اتفاقی می‌افتد به محل بحث ما مرتبط نیست هر چند گاهی شنیده می‌شود که اشخاصی را که اعسار آنها ثابت است، زندانی می‌کنند و بعد تلاش می‌کنند با مثل گل ریزان و ... دیون آنها را پرداخت کنند که اگر چنین چیزی باشد حتما خلاف شرع است.

بلکه قبلا هم گفتیم حتی در مورد موسر هم حبس نداریم چون حبس او از باب امر به معروف و نهی از منکر بود یعنی فقط او را به همین مقدار حبس می‌کنند که اموالش را بفروشد و بدهی‌هایش را بدهد و گرنه آزادش می‌کنند و خود حاکم اموالش را می‌فروشد و بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.

دو حکم دیگر نسبت به معسر باید بحث شود. یکی مساله به کارگیری او توسط غرماء است و دیگری وجوب تکسب بر او برای پرداخت دیونش.

آیا طلبکاران، بر به کارگیری مدیون معسر ولایت دارند؟ چه به صورت مباشر و چه به صورت اجاره دادن او و استفاده از اجرتش.

آیا بر مدیون معسری که فرضا طلبکاران بر به کارگیری او ولایت ندارند، کسب و تحصیل مال برای ادای دیونش واجب است؟ در این مساله مثل صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که بر او تحصیل و تکسب هم لازم نیست.

مشهور بین فقهاء این است که طلبکاران بر به کارگیری مدیون معسر ولایت ندارند بلکه بعید نیست اجماعی باشد و بلکه گفته شده است این ضروریات فقه است. خلاف در مساله فقط به شیخ و ابن حمزه نسبت داده شده است.

محکی از شیخ طوسی در نهایة این است که ایشان گفته‌اند مدیون معسر را در اختیار طلبکاران قرار می‌دهند تا از او کار بکشند یا او را اجاره بدهند و طلبشان را از اجرت او استیفاء کنند.

اما مرحوم صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند ما چنین مطلبی در کلام شیخ پیدا نکردیم بلکه خلاف آن را دیده‌ایم و احتمالا منشأ این نسبت این است که مرحوم شیخ، روایت سکونی را که این مطلب در آن آمده است در نهایة ذکر کرده است و چون نهایة کتاب فتوایی است پس ذکر روایت به معنای فتوای به مضمون آن است. (النهایة، صفحه ۳۵۲)

ابن ادریس هم گفته‌ است شیخ این روایت را فقط ذکر کرده است نه اینکه به آن فتوا داده باشد.

محقق کنی هم موارد متعددی را شمرده است که شیخ در آنها به خلاف این نظر حکم داده است و اینکه مدیون معسر را باید رها کرد و این‌ موارد قرینه بر همان است که شیخ روایت را فقط ذکر کرده است نه اینکه به آن فتوا داده باشد.

نتیجه این می‌شود که حتی اگر ابن حمزه هم به چنین مطلبی معتقد باشد، اما روایت شاذ است و با اینکه مسأله محل ابتلاء بوده است اما فقهاء از آن اعراض کرده‌اند که در نتیجه روایت فاقد اعتبار خواهد بود.

 

برچسب ها: معسر, اعسار, شبهه مفهومیه اعسار, شبهه مصداقیه اعسار, حبس معسر, به کارگیری معسر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است