مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۸-۲-۳-۱۴۰۱)
تذکر نکته‌ای در مساله مرور زمان لازم و ضروری است. مساله مرور زمان که در فقه مطرح است و ما مدعی آن هستیم، با آنچه در قوانین اجانب مطرح است متفاوت است. بر اساس آنچه حکایت شده است، در قانون مدنی فرانسه مساله مرور زمان آمده است اما آنچه در آنجا هست با آنچه مساله آیین دادرسی است متفاوت است. آنچه در قانون مدنی فرانسه مذکور است این است که با مرور زمان، حق واقعا ساقط می‌شود و بدهکار بعد از آن زمان، بدهکار نیست. شبیه آنچه در صدر روایت یونس بود که اگر کسی زمین را سه سال رها کند، اصلا مالک نیست و به کسی دیگر که داده می‌شود واقعا ملک او می‌شود نه اینکه ممکن است واقعا مالک باشد ولی حق طرح ادعا ندارد. بنابراین مرور زمان که در قانون فرانسه آمده است مربوط به امور مدنی است یعنی بعد از گذشت این زمان، حق واقعا ساقط می‌شود. لذا سنهوری در الوسیط مرور زمان به این معنا را در عداد اسباب اثبات و سقوط ملک ذکر کرده است و لذا بعد از مرور این مدت، حتی اگر فرد اقرار هم بکند که قبل از این زمان مال شخص بوده است باز هم او حقی ندارد. اما مروز زمانی که در آیین دادرسی مطرح می‌شود به سقوط حق ربطی ندارد بلکه مراد صرفا عدم حق مطالبه است و لذا اگر مدعی علیه اقرار کند، نه تنها حق مدعی ثابت می‌شود که حتی مدعی می‌تواند بر اساس آن اقرار، طرح ادعا هم بکند.
آنچه به عنوان مرور زمان در قانون مدنی فرانسه مطرح است، در قانون مدنی ما به تبع فقه، به درستی پذیرفته نشده است. بر همین اساس هم استدلال به اعتبار مرور زمان به ارجاع آن به اعراض اشتباه و ناشی از خلط است چون اعراض مسقط ملک و حق است اما مرور زمان مسقط ملک و حق نیست بلکه صرفا مسقط حق مطالبه در دادگاه است.
آنچه حکایت شده است از ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه، مرور زمان این طور تعریف شده است: «مرور زمان وسیله تملک یا برائت ذمه است.» یعنی یکی از اسباب تملک یا ابراء ذمه است. یعنی همان طور که اگر طلبکار بگوید از حقم گذشتم، حق او واقعا ساقط می‌شود اگر در طول مدت زمان هم مطالبه نکند، حق او واقعا ساقط می‌شود.
اما آنچه در آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مذکور است این است که: «ماده ۷۳۱ - مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.»
بر اساس آنچه گفتیم روشن شد اینکه در بعضی کتب فقهی برای مرور زمان به روایت علی بن مهزیار استدلال شده و سپس به آن اشکال شده است نیز به مرور زمان محل بحث ما ربطی ندارد.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الِابْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لَا يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۵۴)
اینکه ده سال از گم شدن کسی بگذرد غیر از این است که مرور زمان متعارف مطالبه، اماره بر استیفاء است. ده سال گذشتن از غیبت شخص ممکن است متعارفا اماره بر مرگ شخص باشد ولی این به اماره بودن مرور زمان نسبت به استیفاء حق و سقوط حق مطالبه مرتبط نیست. آنچه ما مدعی هستیم این است که عدم مرور زمان متعارف مطالبه، شرط صحت و سماع دعوی است اما اینکه شرط ملکیت عدم مرور زمان متعارف حیات شخص باشد به محل بحث ما ربطی ندارد.
در آیین دادرسی فعلی نیز برخی موارد مرور زمان پذیرفته شده است.
«مورخ 1/ 4/ 1387
شماره 5457/ 02/ 111
شوراى محترم نگهبان
به استحضار مىرساند، آن مرجع محترم طى نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضايى در خصوص مرور زمان اعلام نموده است:
«مواد 731 قانون آيين دادرسى مدنى به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اكثريت فقهاى شورا مواد مزبور كه مقرر مىدارد پس از گذشتن مدتى (ده سال، بيست سال، سه سال، يك سال و غيره) دعوى در دادگاه شنيده نمىشود، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.»
همچنين متعاقبا در پاسخ به استعلام رياست محترم جمهورى وقت طى نظريه شماره 3506 مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظريه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده است:
در خصوص نظريه شوراى نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت نظر فقهاى شورا بدين شرح اعلام مىشود:
اطلاق نظريه شماره 7357 مورخ 27/ 11/ 1361 شوراى نگهبان شامل دعاوى اشخاص حقيقى و يا حقوقى كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمىشود.»
این نظر در حقیقت تمسک به قاعده الزام است و نسبت به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان هم اطلاق دارد.
از نکات مرتبط با بحث ما این است که در برخی کتب اهل سنت مساله مرور زمان به همان معنای سبب سقوط واقعی حق ذکر شده است که به محل بحث ما مرتبط نیست. همین طور در برخی از کتب حدیثی آنها این مطلب آمده است که اگر کسی ده سال چیزی را حیازت کند ملک او می‌شود که این هم به محل بحث ما مرتبط نیست.
در برخی کتب فقهی اهل سنت این مطلب مذکور است که اگر کسی مالی را ده سال علیه خصمش حیازت کرده باشد او احق است. این عبارت احتمالا به ضابطه تعیین مدعی و منکر مرتبط است و اینکه بعد از این مدت او منکر است و طرف مقابل مدعی است و باید بینه اقامه کند و به مرور زمان محل بحث ما مرتبط نیست و در برخی کلمات علمای آنها به این مطلب تصریح شده است.
نکته دیگر اینکه برای اثبات مرور زمان در برخی کتب چند دلیل استدلال شده است:
اول: اعراض. روشن شد که اعراض (بر فرض پذیرش آن) از اسباب ثبوتی سقوط ملک است و مرور زمان محل بحث ما مزیل ملک و حق نیست بلکه مقتضی عدم سماع دعوی است.
دوم: اسقاط و ابراء. آنچه در مورد اعراض گفتیم اینجا هم قابل بیان است و مدرک مرور زمان نمی‌تواند مساله اسقاط و ابراء باشد.
سوم: حیازت که از آنچه گفتیم روشن شد که این به مساله ما مرتبط نیست.
چهارم: حکم سلطانی
پنجم: ظاهر حال
این دو دلیل می‌تواند با مرور زمان که مد نظر ما ست همسو باشد.
برچسب ها: شرایط مدعی به, مرور زمان