تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)
بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۸)
همان طور که مشخص است روایت به فرض جحود اختصاص ندارد و اطلاق دارد.
اگر این روایت تمام باشد بر اساس آن می‌توان تقاص را در موردی که طلبکار به خاطر حیاء و امثال آن نتواند مالش را بگیرد جایز دانست هر چند مشهور عدم جواز تقاص در این موارد است.
بلکه حتی اطلاق روایت شامل فرضی که فرد ظالم هم نیست و مقر و باذل هم باشد می‌شود اما بعید نیست اطلاق روایت از این فرض منصرف باشد.
جهت دیگری که در بحث تقاص مطرح است جواز و عدم جواز تقاص از غیر جنس دین است. مشهور بین فقهاء این است که تقاص از غیر جنس هم جایز است. مرحوم آقای خویی برای جواز آن به روایت داود بن زربی استدلال کرده است که در آن گفته است آنها جاریه یا دابه از من می‌گیرند و بعد مالی از آنها به دست من می‌افتد و امام علیه السلام تقاص را جایز دانسته‌اند و ظاهر کلام ایشان این است که دلیل جواز منحصر در روایت داود است. در حالی که مورد روایت داود عین است نه دین و بر فرض که دلالت آن بر دین هم بپذیریم اما اطلاق سایر روایات از این روایت واضح‌تر است. مثلا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۹)
که روشن است به فرض تقاص از دین اختصاص ندارد.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۸)
این روایت هم اطلاق دارد.
علاوه که آنچه باعث شده است گفته شود بدهکار باید دین را از همان جنسی که مدیون است اداء کند رعایت حق طلبکار است و گرنه اگر طلبکار به غیر جنس راضی باشد در جواز ادای دین اشکالی نیست. در اینجا شارع حق بدهکار و رضایت او را در تعیین آنچه در ذمه‌اش هست بر اساس ادله جواز تقاص اسقاط کرده است و جواز اخذ از غیر جنس به خاطر رعایت حق طلبکار است.
جهت دیگری که در بحث تقاص باید به آن پرداخت مساله جواز و عدم جواز تقاص از ودیعه است. دو طایفه روایت در مساله تقاص از ودیعه وجود دارد که برخی از آنها بر جواز دلالت دارند و برخی بر عدم جواز دلالت دارند و یک طایفه هم روایاتی هستند که مطلق هستند و به اطلاق بر جواز تقاص دلالت دارند چه از ودیعه و چه غیر آن.
قبلا هم گفتیم جمع موضوعی بین دو طایفه وارد شده در مساله ودیعه ممکن نیست و باید بین آنها جمع حکمی کرد به اینکه روایات ناهی از تقاص بر کراهت حمل شوند و آقای خویی هم همین کار را کرده است هر چند ما قبلا به ایشان اشکال کردیم که ایشان بر اساس مبانی خودشان نمی‌توانند به این جمع ملتزم شوند که توضیح آن قبلا گذشت.
اینکه در روایت ابوالعباس البقباق امام تعبیر کرده‌اند «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ» ممکن است بر اساس شرایط خاصی بوده که شهاب داشته که در آن شرایط تقاص از ودیعه حتی کراهت و حزازت هم نداشته است.
و بر فرض که بین این دو دسته نتوان جمع کرد بعد از تعارض و تساقط، مرجع اطلاقات است.
ممکن است گفته شود نسبت بین این اطلاقات و اطلاقات وجوب رد امانت، عموم و خصوص من وجه است و لذا در ودیعه که مورد اجتماع است تعارض دارند.
اما جواب این است که ادله جواز تقاص بر اطلاقات وجوب رد امانت حاکم هستند و با حکومت نسبت بین روایات لحاظ نمی‌شود.
جهت دیگر این است که آقای خویی گفته‌اند در مشروعیت تقاص، مباشرت لازم نیست و تقاص قابل توکیل است بلکه حتی تقاص توسط ولی هم جایز است یعنی ولی می‌تواند دین مولی علیه را از بدهکار تقاص کند.
ایشان برای جواز تقاص با وکالت این طور استدلال کرده‌اند که این تقاص به تسبیب است. آنچه باید دقت کرد این است که بین تقاص با توکیل و تقاص با تسبیب تفاوت است. تقاص عنوان قصدی است و در موارد تسبیب، فعل به سبب مستند است و اصلا قصد مسبب نقشی ندارد و لذا به مسبب مستند نیست اما در موارد توکیل این طور نیست و قصد وکیل معتبر است و لذا تقاص به وکیل هم مستند است. به عبارت دیگر عنوان تقاص با فعل و قصد وکیل محقق می‌شود بر خلاف موارد تسبیب که تقاص به فعل و قصد خود سبب محقق می‌شود. فعل وکیل، فعل مشترکی است که قابل صرف در وجوه مختلف را دارد و تعین آن به قصد وکیل محقق می‌شود اما در موارد تسبیب این طور نیست.
شاید منظور ایشان از تسبیب همان معنای توکیل اصطلاحی باشد هر چند تسبیب به دقت غیر از توکیل است.
در هر حال همان طور که بارها گفته‌ایم مشروعیت فعل وکیل به دلیل خاص نیاز ندارد بلکه اطلاقات دال بر صحت فعل برای تصحیح فعل وکیل کافی است چون فعل به موکل هم مستند است. بر همین اساس اطلاق دلیل مشروعیت تقاص همان طور که بر مشروعیت تقاص مباشری دلالت دارد بر مشروعیت تقاص موکل به وکالت هم دلالت دارد. اخذ وکیل، اخذ موکل است همان طور که قبض وکیل، قبض موکل است و بیع وکیل، بیع موکل است. تقاص وکیل هم تقاص موکل است و لذا به دلیل خاص نیاز ندارد.
اما تقاص توسط ولی به دلیل خاص نیاز دارد و اطلاقات ادله تقاص همه به فرض تقاص مالک اختصاص دارند و ولی مالک نیست و لذا بر مشروعیت تقاص ولی دلالت ندارند. اگر ادله ولایت اطلاقی داشته باشند که شامل این مورد باشد می‌توان بر اساس آن مشروعیت تقاص توسط ولی را اثبات کرد که بر اساس دو روایت محمد بن مسلم و عبید بن زرارة که ما قبلا ذکر کردیم که مفاد آنها ولایت ولی بر امر صبی بود می‌توان این اطلاق را تصور کرد چرا که تقاص حتما امر صبی است و بر اساس آن روایات ولی باید متولی آن شود.
در کلمات فقهاء بر جواز مشروعیت تقاص توسط ولی، مشروعیت تقاص زکات یا خمس توسط حاکم مترتب شده است. به نظر ما جواز تقاص خمس و زکات از اموال بدهکاران توسط حاکم خالی از اشکال نیست چون ادله تقاص همه در مورد بدهکاری‌های شخصی است اما استفاده جواز تقاص بدهکاری‌های غیر شخصی مثل خمس و زکات از این روایات به الغای خصوصیت نیاز دارد که بر علم به عدم فرق مبتنی است و چنین علمی وجود ندارد خصوصا که در خمس و زکات قصد قربت معتبر است و جواز اکراه به پرداخت زکات با قصد قربت منافات ندارد اما در فرض تقاص قصد قربت وجود ندارد. هم چنین در موارد تقاص پرداخت دین به مقاص منه مستند نیست و در موارد امر (مثل خمس و زکات) استناد به پرداخت کننده لازم است و گرنه سقوط امر وجهی ندارد.
علاوه که اطلاقات ادله ولایت هم شامل این مورد نیست چون آنچه در آن روایات مذکور بود این بود که ولی متولی امر مولی علیه است و حاکم، کار فقیر یا سایر مستحقین را انجام نمی‌دهد.
علاوه که مساله تقاص از دین نیز بحثی دارد که الان فرصت طرح آن نیست و ان شاء الله در سال آینده به آن و برخی مسائل دیگر مرتبط با تقاص خواهیم پرداخت.