ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

جلسه سی و هشتم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در مورد مسئولیت و وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها در بیماری‌ها بود و همان طور که تذکر دادیم این مباحث به مساله بیماری‌های عمومی اختصاص ندارد بلکه در بلایا و مشکلات عام نیز جاری است همان طور که فقط در مورد مسئولیت و وظایف حکومت و دولت نسبت به مردم خودش نیست بلکه حتی نسبت به سایر ملل و دولت‌ها هم هست و حکومت اسلامی به ملت اسلام و سرزمین‌های تحت سیطره حکومت اسلامی اختصاص ندارد بلکه مسئولیت عام و جهانی است و نسبت به ملل و دولت‌های کافر و خارج از سیطره حکومت و دولت اسلامی هم هست و اگر دولت اسلامی امکان و توان کمک و حل مشکلات آنها را داشته باشد نسبت به آنها هم وظیفه و مسئولیت دارد. بنابراین این وظایف و مسئولیت‌ها عام است و هر جا دولت و حکومت اسلامی توان داشته باشد وظیفه و مسئولیت دارد و ادله آن بعدا خواهد آمد.

گفتیم برای بحث از مسئولیت و وظایف حکومت و دولت در بلایای طبیعی و عمومی و بیماری‌ها باید مقدمه‌ای را ذکر کنیم که مساله وجوب دفع ضرورت مضطرین بود.

دفع ضرورت مضطرین واجب است حتی اگر مضطرین شیعه و مسلمان هم نباشند و تحصیل و حفظ قدرت برای دفع ضرورت‌های آینده مضطرین نیز واجب است حتی بنابر عدم وجوب مقدمه مفوته چرا که بر وجوب این مقدمه مفوته دلیل خاص هست.

بر اصل وجوب دفع ضرورت مضطرین ادله و روایات متعدد وارد شده است و علاوه بر اعتبار اسناد روایات، بعید نیست قطع به صدور آن هم باشد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۷۵)

روایت از نظر سند معتبر است و بر وجوب دفع ضرورت هر مضطر دلالت می‌کند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند کسی که بشنوند کسی مضطر است و جواب او را ندهد. ذکر صیغه استغاثه به خوبی بر وجود اضطرار دلالت می‌کند و منادی و مستغیث «رجل» ذکر شده است نه مسلم و البته روشن است که «رجل» در اینجا خصوصیت ندارد و منظور هر شخصی است. تعبیر «فلیس بمسلم» هم بر لزوم حکم دلالت دارد و این منافات ندارد که این تعبیر در برخی موارد در امور غیر لازم و واجب هم به کار رفته باشد چون این تعبیر بر لزوم و وجوب دلالت دارد و اگر قرینه بر خلاف باشد طبق قرینه معنا می‌شود و اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد. علاوه که استفاده این تعبیر در غیر موارد الزامی، روشن نیست.

مرحوم کلینی هم روایت را به این طریق نقل کرده‌ است:

محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

در این سند فقط سلمة بن الخطاب توثیق ندارد و مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده است هر چند در مورد وثاقت او مباحثی وجود دارد.

البته توجه به این نکته لازم است که دلیل نفی حرج همان طور که بر سایر ادله واجبات حاکم است بر وجوب دفع ضرورت مضطرین هم حاکم است و اگر دفع ضرورت و وجوب اغاثه مضطرین حرجی باشد واجب نخواهد بود هر چند با در نظر گرفتن تاکیدات بسیاری که در روایات نسبت به لزوم دستگیری از مردم و کمک و خدمت به خلق وارد شده است محبوبیت و مطلوبیت دفع ضرورت حتی با فرض حرجی بودن آن هم ثابت است. خلاصه اینکه دفع ضرورت از مضطرین واجب است حتی اگر مضطر مسلمان هم نباشد و البته این وجوب کفایی است نه عینی.

اما وجوب مقدمه مفوته این واجب (یعنی وجوب تحصیل و حفظ قدرت قبل از اینکه ضرورتی پیش بیاید و کسی مضطر شود) بر اساس متفاهم از خود همین دلیل واجب بر اساس مناسبات حکم و موضوع است. یعنی اگر گفته شود دفع ضرورت مضطر واجب است و فریادرسی به کسی که کمک نیاز دارد لازم است، عرفا این فهمیده می‌شود که اگر مکلف می‌داند کسی مضطر می‌شود و به کمک نیاز پیدا خواهد کرد، نباید خودش را عاجز کند و اگر هم قدرت ندارد باید قدرت را تحصیل کند. متفاهم از این تعبیر این است که ضرورت مضطر باید پاسخ داده شود و باید به او کمک شود و قدرت در این موارد شرط استیفای ملاک است نه شرط ملاک یعنی اگر فرد قدرت هم نداشته باشد با این حال ملاک وجود دارد و ملاک فوت می‌شود.

متفاهم از این دلیل و روایت این است که شارع می‌خواهد مشکل مضطرین حل شود و دست آنها گرفته شود و اگر کسی قدرت بر دفع ضرورت نداشته باشد، ملاک فوت می‌شود نه اینکه اصلا ملاک وجود ندارد. و این با آنچه قبلا گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است منافات ندارد چون آنچه گفتیم این بود که دلیل وجوب به خودی خود بر وجوب مقدمات مفوته آن دلالت نمی‌کند و از اثبات وجوب مقدمات مفوته قاصر است چون قبل از تحقق شرط وجوب، تکلیفی وجود ندارد تا مکلف را برای تحصیل مقدمه تحریک کند اما اگر جایی از هر دلیلی (حتی اگر از خود دلیل وجوب) فهمیده شود که حتی با فرض عدم قدرت هم ملاک وجود دارد، لزوم و وجوب مقدمه مفوته از خود همان دلیل قابل استفاده است.

نتیجه اینکه اگر مکلف می‌داند در آینده ضروراتی و اضطراری برای دیگران پیش می‌آید که «من به الکفایة» برای دفع آنها وجود ندارد، تحصیل مقدمات و قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورات آینده واجب است به این شرط که حرجی نباشد.

البته طایفه دیگری از روایات وجود دارد که ظاهرا مورد اتفاق همه مسلمین است و آن وجوب اهتمام به امور مسلمین است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

در ابتدای روایت عاصم الکوزی هم این فقره مذکور بود. علماء این روایات را در عداد همان روایات لزوم وجوب دفع ضرورت مضطرین قرار داده‌اند اما به نظر ما از این روایت مطلب دیگری استفاده می‌شود که خواهد آمد. ان شاء الله.

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است