واجب کفایی (ج۶۴-۲۹-۹-۱۴۰۱)

مرحوم صاحب فصول در ضمن بحث تخییر بین اقل و اکثر بعد از اینکه فرموده‌اند اگر قرینه‌ای باشد که اقل لابشرط است که نتیجه آن این است که حتی اگر ضمن اکثر محقق شود محقق غرض است، اقل واجب است و زیاده مستحب خواهد بود به این شرط که تعین عمل با نیت نباشد و اقل و اکثر اتحاد وجودی یا زمانی نداشته باشند.

مرحوم صاحب جواهر نیز از کسانی است که تخییر بین اقل و اکثر را معقول می‌داند به همان بیانی که در توضیح کلام مرحوم آخوند گذشت.

«و التخيير بين الأقل و الأكثر انما يمنع إذا فرض الاجتزاء بالأقل حال كونه في ضمن الأكثر (که همان موردی است که مرحوم آخوند در انتهای کلامشان فرمودند که اگر اقل لابشرط باشد تخییر غیر معقول است)، فلا يكون حينئذ عند التحقيق من التخيير بين الأقل و الأكثر مع فرض اعتبار صفة الوحدة مقابلا لها مع الزيادة، ضرورة عدم حصولها في الزائد حينئذ كما هو واضح، و ليس هذا من التفريق بين الفردين بالنية كي‌ يخرج عن الأقل و الأكثر و إن التزمه بعضهم في كل خطاب ظاهره التخيير بين الأقل و الأكثر، إلا أنه قد بينا ضعفه في محله، و أنه مجرد دعوى بلا شاهد» (جواهر الکلام، جلد ۹، صفحه ۳۵۸)

ایشان در ضمن برخی مباحث فقه تذکر داده‌اند که نیت در تعین عمل نقشی ندارد لذا اگر کسی تسبیح اول را به نیت اتیان اکثر گفت و بعد پشیمان شد و به همان اقل اکتفاء کند باز هم کافی است.

«أن الممنوع من التخيير بين الأقل و الأكثر إذا فرض حصول الامتثال بالأقل و لو في ضمن الأكثر، أما إذا لم يحصل الامتثال به إلا حال عدم كونه جزء الأكثر فلا امتناع، ضرورة صيرورة الأقل حينئذ بوصف الأقلية مقابلا للأكثر بل لا يتحقق في ضمنه أبدا، إذ الذي هو جزؤه ذات الأقل لا هو مع وصفه، لعدم معقولية اجتماع الضدين و المتقابلين، فلا داعي حينئذ إلى ارتكاب التجوز بحمل الأمر بالأكثر كالتكرار ثلاثا و نحوه على القدر المشترك بين الواجب و المستحب، و ليس هو تركا لا إلى بدل، إذ الأقل ملاحظا فيه وصف الأقلية بدل عن الأكثر الملاحظ فيه وصف الأكثرية، فكل منهما حينئذ فرد لحصول ماهية التسبيح على التبادل و منع الجمع بل يقوى في النظر عدم مدخلية القصد في ذلك، لأن تشخصهما بما ذكرناه أمر خارجي لا يحتاج معه إلى القصد، بل و لا يؤثر معه، فلو جاء بالأقل مثلا بقصد أنه جزء من الأكثر فعدل و أراد الاقتصار عليه أجزأ، كما أنه لو جاء به بقصد الامتثال به ثم عدل عنه إلى الأكثر و جاء به أجزأ أيضا، لصدق امتثال الأمر بالأربع مثلا، أو بالاثني‌ عشر في كل من الفرضين، و عدم تشخص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن قابلية الجزئية أو الاستقلال، ضرورة صدق الاثنى عشر على العدد المزبور و إن كان قد قصد بالأربعة الأول منه الاقتصار عليها فعدل عنه، كصدق الأربعة على التي قصد بها أنه جزء الاثنى عشر فعدل عنه، و لا تكون بذلك جزء له و إن لم يأت به كما هو واضح، خصوصا لو لوحظ في المركبات الحسية من السرير و الباب و نحوهما، و ليس هو من الأمرين الذين قصد امتثال أحدهما و وقع فلا يعدل منه إلى غيره، بل هو أمر واحد و هما فردان له، فلا يقاس على الأفعال المشتركة المأمور بكل واحد منها التي لا تتشخص إلا بالنية، لوضوح الفرق بينهما من وجوه، كوجود المشخص الخارجي و اتحاد الأمر و غير ذلك.» (جواهر الکلام، جلد ۱۰، صفحه ۴۳)

به نظر ما نیز حق هم با صاحب جواهر است و نیت موجب تعین مصداق واجب در اقل یا اکثر نیست.

مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث واجب کفایی شده‌اند. واجب کفایی در مقابل واجب عینی است. واجب عینی یعنی آنچه بر همه مکلفین واجب است مثل نماز صبح. واجبات کفایی از یک جهت خاصیت واجب عینی را دارد و از یک جهت خاصیت غیر وجوب را دارد. جهت اشتراک آن با واجب عینی این است که اگر همه آن را ترک کنند همه مستحق عقوبتند و جهت اشتراک آن با غیر واجب این است که اگر کسی انجام بدهد بر دیگران لازم نیست انجام بدهند. واجب کفایی را چطور باید تحلیل کرد که با وجوب سازگار باشد؟ چون واجب آن چیزی است که ترکش مجاز نیست در حالی که ترک واجب کفایی بعد از انجام دیگران جایز است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند همان طور که در واجب تخییری گفتند نحوی از وجوب است که با آثارش قابل شناخت است در اینجا هم فرموده‌اند واجب کفایی سنخی از وجوب است که باید با آثارش شناخته شود. از نظر ما همان طور که در وجوب تخییری توضیح دادیم مراد مرحوم آخوند وجوب مشروط نیست و اگر مراد مرحوم آخوند وجوب مشروط بود به راحتی همین تعبیر را به کار می‌بردند. البته اینکه مراد ایشان وجوب ناقص است یا چیزی دیگر است قبلا در ضمن بحث وجوب تخییری گذشته است و اشکال تعدد عقاب که در تفسیر کلام آخوند به وجوب ناقص یا وجوب مشروط بیان شد در اینجا قابل ایراد نیست و اینجا همه علماء تعدد عقاب را پذیرفته‌اند.

محقق عراقی که قبلا بحث وجوب ناقص را به مرحوم صاحب حاشیه نسبت داده بود در این بحث به مرحوم صاحب فصول هم نسبت داده است. عبارت مرحوم صاحب فصول این چنین است: «و التحقيق أن الوجوب هنا كالوجوب في المخير فكما أن الوجوب هناك مشوب‏ بجواز الترك إلى بدل يفعله المكلف و به يمتاز عن الوجوب التعييني كذلك الوجوب هنا مشوب‏ بجواز الترك إلى بدل يفعله غيره و به يمتاز عن الوجوب العيني‏» (الفصول، صفحه ۱۰۷)

مرحوم عراقی وجوب کفایی را هم به وجوب ناقص تفسیر کرده است که وجوبی است که مکلف مامور به سد همه ابواب عدم متعلق است مگر از ناحیه فعل دیگران.

در هر حال در تحلیل واجب کفایی اقوال متعددی وجود دارد:

یک نظر ارجاع واجب کفایی به وجوب مشروط است. نظر دیگر وجوب بر همه است در عین اینکه انجام واجب توسط برخی موجب سقوط تکلیف از دیگران می‌شود. نظر سوم این است که واجب کفایی وجوب واحد بر مجموع مکلفین است. نظر چهارم این است که واجب کفایی وجوب واحد بر یکی از مکلفین به نحو صرف الوجود است. یعنی صرف الوجود مکلف موضوع تکلیف است. همان طور که در وجوب تخییری متعلق وجوب صرف الوجود خصال است که با تحقق بعضی از آنها حاصل می‌شود در وجوب کفایی هم موضوع تکلیف صرف الوجود مکلف است و اگر یکی از مکلفین انجام بدهد از دیگران ساقط است همان طور که اگر مکلف یکی از خصال کفاره را انجام بدهد وجوب ساقط می‌شود در اینجا هم موضوع تکلیف احد المکلفین است. البته منظور فرد مردد یا فرد مبهم نیست چرا که فرد مردد در خارج وجود ندارد بلکه منظور فرد مطلق است لذا اگر همه مکلفین واجب را ترک کنند بر همه آنها منطبق است و اگر یک نفر انجام بدهد بر اولین کسی که انجام بدهد منطبق است و بر باقی آنها صرف الوجود مکلف منطبق نیست و تکرار عمل مطلوب نیست همان طور که بعد از اتیان یکی از خصال، انجام عدل دیگری مطلوب نیست یا در امر به جامع بعد از اتیان یکی از مصادیق، انجام سایر مصادیق مطلوب نیست.

نظر دیگر در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است که ظاهر کلام ایشان این است که از اختراعات ایشان است. ایشان واجب کفایی را بر این اساس تحلیل کرده‌اند که همه مکلفین به نحو انحلال و استغراق مکلفند، تفاوت وجوب کفایی و عینی در مکلف نیست بلکه در مکلف به است. ایشان می‌فرمایند در وجوب کفایی، متعلق امر جامع بین فعل خود مکلف و دیگران است و این جامع مقدور است. درست است که فعل دیگران تحت اختیار مکلف و مقدور او نیست (هر چند در بعضی موارد به تسبیب مقدور است اما همیشه این طور نیست علاوه که همه افعال قابل تسبیب نیستند) اما جامع بین فعل دیگران و فعل خود شخص مقدور است و تعلق تکلیف به آن اشکال ندارد. نتیجه این تحلیل این است که اگر دیگران فعل را انجام بدهند امتثال محقق می‌شود نه اینکه موضوع تکلیف منتفی شده باشد.

ثمره این تحلیل‌های متفاوت در اصل عملی جاری در دوران واجب بین کفایی و عینی روشن می‌شود و توضیح آن خواهد آمد.