جلسه صد و چهارم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

باسمه تعالی

بحث در اشکال هفتم بود که تفصیل بین موارد جریان اصل است. مرحوم عراقی گفتند اوصافی که از لوازم ذات هستند و اگر باشند ذات از آنها قابل انفکاک نیست قابلیت استصحاب ندارند.

استصحاب در عوارض و صفاتی جریان دارد که از عوارض وجود باشد تا در ظرف عدم آن هم نباشد و بعد از وجود شک در اتصاف به آن صفت و عرض داشته باشیم و همان عدم در ظرف عدم شیء را استصحاب کنیم. اما آنچه از عوارض وجود نیست بلکه از لوازم ذات است این گونه نیست و وقتی هم که ذات نبود باز هم متصف به آن عرض بود و ذات از آن منفک نیست. لوازم ذات حالت سابقه عدم ندارد تا قابل استصحاب باشد. یعنی زن اگر قرشی باشد قبل از وجود هم قرشی است و قرشی بودن از عوارض وجود نیست.

استصحاب عدم ازلی در لوازم ذات موضوع ندارد نه اینکه موضوع دارد و جاری نیست.

تصور ما این بود که این کلام را مرحوم عراقی ذکر کرده اند ولی نتوانستیم این مطلب را در مطالب ایشان پیدا کنیم ولی مرحوم آقای حکیم در مستمسک همین حرف را دارند.

به نظر می رسد این اشکال هم تمام نباشد و اصل عدم ازلی در لوازم ذات هم جاری است و فقط در عوارض مفاهیم جاری نیست.

اینکه گفته می شود زوجیت حتی در ظرف عدم وجود اربعة موجود است پس هیچ گاه وصف یقینی العدم نبوده است تا استصحاب شود حرف درستی نیست.

زوجیت برای وجود اربعة ثابت است نه برای مفهوم اربعة. مفهوم اربعة یک مفهوم بسیط است که اصلا معنا ندارد زوج باشد. پس زوجیت از عوارض وجود است اما ذهن قابلیتی دارد که می تواند قبل از وجود خارجی اربعة، زوجیت را تصور کند و حکم به زوجیت اربعة کند اما این حکم هر چند قبل از ظرف وجود خارجی است اما به لحاظ ظرف وجود است. متعلق حکم به زوجیت وجود خارجی است متعلق حکم به نطق وجود خارجی انسان است و گرنه انسان در ذهن که ناطق نیست. بله لازم نیست انسان در خارج موجود شود تا حکم به نطق آن شود بلکه قبل از وجود هم محکوم به نطق است اما به لحاظ ظرف وجود خارجی محکوم به نطق است. پس لوازم ذات و ماهیت یعنی قبل از وجود خارجی هم این حکم هست اما این حکم برای آنچه در خارج موجود می شود هست نه برای مفهوم آن.

پس اتصاف به صفتی متوقف بر وجود خارجی است اما عدم اتصاف احتیاج به وجود ندارد و در زمان عدم ذات، اتصاف نیز نیست. بنابراین لوازم ذات نیز به لحاظ همان حالت قابلیت استصحاب عدم ازلی را دارند.

نتیجه اینکه استصحاب عدم ازلی جاری است و البته دارای آثار بسیار زیادی در فقه می باشد.

اشکالات دیگری نیز قابل طرح است که اختصاصی به اصل عدم ازلی ندارند و در تمام موارد استصحاب جاری است و لذا باید در بحث استصحاب از آنها صحبت کرد مانند اینکه گفته شده استصحاب وقتی جاری است که اثر داشته باشد و عدم اتصاف قبل از وجود اثر ندارد تا استصحاب در آن جاری باشد. و جواب همان طور که در استصحاب گفته شده است این است که وجود اثر به لحاظ بقاء کافی است و لازم نیست به لحاظ حدوث نیز دارای اثر باشد.

هذا تمام الکلام فی اصل عدم الازلی

بعد از این مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح می کنند. عده ای گفته اند می توانیم در غیر موارد شک در تخصیص نیز به عام تمسک کنیم. آنچه تا کنون گفته ایم این بود که اگر شک در حکم به خاطر احتمال تخصیص باشد تمسک به عام جایز است و با اصالة العموم حکم را جاری می کنیم و تخصیص را منتفی می دانیم.

اما در غیر از این موارد نیز می توان به عام تمسک کرد. مثلا نمی دانیم این میوه که در زمان شارع نبوده است خوردنش حلال است یا حرام؟ گفته شده در اینجا به عموم ادله وفای به نذر تمسک می کنیم و می گوییم نذر صحیح است پس خوردن این میوه باید حلال باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند باید تفصیل داد:

گاهی دلیلی که متکفل حکم شی به عنوان ثانوی است طوری نیست که در موضوع آن حکم شی به عنوان اولی اخذ شده باشد مثل ادله نذور و ایمان که می گوید آنچه به لحاظ عنوان اولی مباح است با نذر واجب می شود اما اینکه چه چیزی به لحاظ عنوان اولی مباح است و چه چیزی نیست به دلیل وفای به نذر ربطی ندارد. دلیل وفای به نذر هیچ گونه تعرضی نسبت به حکم اشیاء‌ به لحاظ حکم اولی آنها ندارد. هیچ عاقلی در این موارد به عام تمسک نمی کند چرا که هیچ حکمی متکفل بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست و هیچ تعرضی نسبت به آن ندارد.

اما گاهی در دلیل حکم به عنوان ثانوی فعل با عنوان اولی لحاظ نشده است. مثلا گفته است که «اگر کسی نذر کند که در سفر روزه بگیرد واجب است انجام دهد» در اینجا شارع حکم به عنوان اولی برای صومی که نذر می شود را در نظر نگرفته است. در این موارد می توان به دلیل عام تمسک کرد.

نسبت این دلیل در مقابل دلیل دیگری که می گوید صوم در سفر جایز نیست عموم و خصوص من وجه است چرا که مورد افتراق دلیل اول جایی است که یقینا یک صوم مباحی را در سفر نذر کند مثل اینکه نذر کند سه روز در مدینه روزه بگیرد که یقینا صوم مباح در سفر است و لذا نذر آن را واجب می کند. و مورد افتراق دلیل دوم نیز جایی است که بدون نذر، در سفر روزه بگیرد که یقینا فاسد است.

اما مورد اجتماع این دو دلیل که نذر صومی که مباح بودن آن معلوم نیست در سفر باشد محل تعارض این دو دلیل خواهد بود.

مرحوم آخوند می فرمایند اگر یک دلیل اقوی باشد همان مقدم است و الا هیچ کدام تقدمی بر دیگری ندارد بلکه ممکن است حکم ثالثی باشد.

و باید توجه داشت مواردی مانند نذر احرام قبل از میقات که اگر چه محرم شدن قبل از میقات جایز نیست اما اگر مکلف نذر کند همان عمل صحیح می شود یا نذر صوم در سفر که صوم در سفر قبل از نذر جایز نیست و اگر مکلف نذر کند بر او مباح می شود از این باب نیست بلکه در این دو مورد خاص دلیل خاص وجود دارد و گرنه اطلاقات ادله نذر این گونه نیست که بتوان حکم این موارد را از آن استخراج کرد.

 

و السلام علیکم