جلسه سی و هفتم ۴ دی ۱۳۹۰

بحث در کلام مرحوم روحانی بود. ایشان تفصیلی در حجیت قطع داده اند. ایشان می گویند متابعت از قطع حکم عقلی است و ذاتی قطع است اما اینکه اگر با قطع مخالفت شد عبد مستحق عقوبت است یک امر عقلی نیست بلکه یک امر شرعی است.

نسبت به اینکه متابعت از قطع عقلی است ایشان با مرحوم اصفهانی مخالف است چرا که مرحوم اصفهانی وجوب متابعت از قطع را عقلایی دانست. ایشان به مرحوم اصفهانی اشکال کردند که اگر بپذیریم وجوب متابعت قطع بر اساس حکم عقلاء است باید حکم ابتدایی بدون ابتناء بر ادراک باشد و این محال است. چرا که اگر حکم مبتنی بر ادراک باشد لا محاله به حکم عقلی بخواهد گشت. و یقینا مرحوم اصفهانی نیز حکم به وجوب متابعت قطع را مبتنی بر ادراک می دانند و مبتنی بر مصلحت می دانند. آن منشا یا امری واقعی است یا امری اعتباری است. اگر امر واقعی باشد مطلوب ما حاصل است و اگر امر اعتباری باشد به منشا آن نقل کلام می کنیم و کذلک ...

ما چند اشکال به کلام مرحوم روحانی داریم. اولا بنابر اینکه هر امر اعتباری اگر بنا باشد به امر عقلی برگردد و گرنه تسلسل پیش می آید پس ما هیچ امر اعتباری نخواهیم داشت چرا که عقلا حتما کارشان را بر اساس نکته و مصلحتی انجام می دهند. هیچ کدام از احکام مبتنی بر بنای عقلا ارتجالی نیست. اگر ابتناء بر ملاک و مصلحت منشا واقعی بودن حکم می شود و دیگر اعتباری نباشد پس هر کجا عقلا بنایی داشته باشند چون به امر واقعی بر می گردد شارع نمی تواند از آن ردع کند.

ثانیا ما نیز قبول داریم احکام عقلایی بر اساس نکته و مصلحت است اما معنایش این نیست که حتما شریعت باید از آن مصالح و نکات تبعیت کند. حجیت خبر که در بنای عقلا وجود دارد بر اساس نکته ای است اما اینکه شارع هم مجبور است از آن نکته تبعیت کند امری غیر قابل التزام است. شارع ممکن است به خاطر تشیخص خودش آن نکته و مصلحت را وافی به آن مقصود نبیند و لذا از آن متابعت نکند. این گونه نیست که اگر بنا باشد حکم عقلا ارتجالی نباشد حتما باید شارع هم از ملاک و مصلحت آن تبعیت کند. هر واقعیتی معنایش این نیست که صلاحیت برای حکم دارد. چه بسا که آن مصلحت برای حکم عقلا مبتلا به معارض باشد.

و ثالثا بر فرض که امور واقعی معارض نداشته باشند اما اینکه مصالح واقعی هست دلیل نمی شود که حکم براساس آنها هم واقعی باشد. احکام شارع همگی بر اساس مصالح واقعی است اما این دلیل نمی شود که احکام شارع همه واقعی باشند. احکام همه تابع اعتبار شارع هستند.

اما بخش دوم کلام مرحوم روحانی که استحقاق عقوبت را عقلی نمی دانند. ایشان می فرمایند استحقاق عقوبت حتما باید به خاطر غرضی تصور شود. آن غرض یا رادعیت و اجبار مردم به تبعیت است یا به خاطر تشفی است.

تشفی در حق خداوند محال است. و رادعیت هم در مورد عقوبت خداوند جا ندارد. چون عقاب در عالم آخرت است و در عالم آخرت تکلیفی وجود ندارد که تبعیت از آن لازم باشد. ولی چون عقوبت به نقل ثابت شده است مجبوریم به سه بیان توجیه کنیم.

1. عقوبت اثر تکوینی گناه است و از باب تجسم اعمال است. تاثیر گناه در عقوبت تکوینی است.

2. مصلحت نوعیه اخرت اقتضا می کند گناه کار در دنیا در آخرت عقوبت شود.

3. از باب تکمیل نفس عقوبت می شود.

و بعد می فرمایند از همین جا روشن می شود که از نظر ما برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح نیست چون عقل در مورد عقاب هیچ حکمی ندارد تا بخواهد نفی حکم کند.

و برائت منحصرا تابع نقل و قرار داد شریعت است.

ما جواب دادیم که استحقاق عقوبت ممکن است عقلی نباشد اما عدم استحقاق عقوبت یک امر عقلی است. عقل درک می کند کسی که گناه نکرده است نباید عقاب شود. هیچ تلازمی بین این دو نیست که اگر استحقاق عقوبت را عقلی ندانستیم عدم استحقاق هم عقلی نباشد.

پس لازمه نفی عقلی بودن استحقاق عقوبت نفی قاعده قبح بلا بیان نیست. بله اگر کسی از باب حق الطاعة ملتزم شود بحث دیگری است.

اشکال بعد این است که این که شما می فرمایید استحقاق عقوبت نمی تواند عقلی باشد چون یا به خاطر رادعیت است یا به خاطر تشفی است.

اشکال این است که عقوبت منحصر در عقوبت اخروی نیست بلکه بعضی عقوبت ها دنیوی هستند. مثل حدود و تعزیرات و ...

ثانیا همان عقوبت در آخرت رادعیت و اجبار به تبعیت را در این دنیا در پی دارد. همان عقوبت در آخرت باعث می شود که عبد در این دنیا تحریک به تبعیت از شارع و انجام اعمال دینی بشود.

ثالثا عقوبت برای تشفی قلوب مومنین است. تشفی در حق خداوند جا ندارد اما در حق مومنین که جا دارد و لذا عقوبت گناه کاران باعث تشفی دل مومنین می شود.

پس به نظر ما اگر چه کلام اصفهانی نا تمام بود اما کلام آقای روحانی نیز نا تمام است.

مرحوم تبریزی فرموده است ردع از عمل به قطع ممکن است و مرحوم سید یزدی هم قطع را حجت ذاتی نمی داند. که خواهد آمد ان شاء الله.