جلسه صد و هفتم ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی قسم چهارم
بحث در استصحاب کلی قسم چهارم بود که در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی ذکر شده است. استصحاب کلی قسم چهارم را بیان کردیم و اشکالات مذکور در کلام مرحوم آقای تبریزی و صدر را هم ذکر کردیم.
آنچه تا کنون بیان کردیم اشکال از ناحیه موضوع بود یعنی این استصحاب، قسم جدید و متفاوتی با اقسام گذشته نیست و اگر مستصحب عنوان جامع باشد، استصحاب کلی قسم دوم است و اگر مستصحب عنوان انتزاعی به عنوان اینکه مشیر به واقع است، باشد استصحاب کلی قسم سوم است و اگر مستصحب همان موجود واقعی در خارج باشد، استصحاب فرد مردد است.
حال با قطع نظر از این اشکال، آیا استصحاب در کلی قسم چهارم جاری است؟ مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی اگر این قسم را قسم جدیدی از استصحاب بدانیم، استصحاب در این مورد جاری نیست چون:
اول: لازمه جریان استصحاب در این قسم، جریان استصحاب در شبهات بدوی است. مثلا کسی که در طرو حدث شک دارد، استصحاب حدث باید جاری باشد.
فرض کنیم مکلفی وضو گرفته است و حتی نماز هم با آن خوانده است و بعد در انتقاض آن به حدث شک کند، مثلا شک کند خوابیده است یا نه؟ اگر استصحاب در کلی قسم چهارم جاری باشد در این فرض هم باید استصحاب حدث جاری باشد!
چون در اینجا مکلف می‌داند قبلا از او حدثی سر زده است (می‌داند حتما خوابیده بوده است) و احتمال می‌دهد آن خواب منطبق بر حدث محتملی باشد که احتمال حدوث بعد از وضو دارد.
همان طور که آنجا می‌گفتیم مکلف به حدوث جنابتی که ناشی از اثر روی لباس هست علم دارد، و به جنابت خاصی در زمان معینی هم علم دارد که می‌داند غسل کرده است و احتمال می‌دهد آن جنابت منطبق بر همین جنابت خاص باشد و محتمل است غیر آن باشد.
در اینجا هم مکلف می‌داند آخرین خوابی برای او وجود دارد، احتمال دارد آخرین خواب مثلا خواب سابق بوده است که از آن بیدار شده است و احتمال می‌دهد خواب دیگری غیر از آن بوده باشد. پس اینجا هم باید استصحاب حدث جاری باشد.
در حالی که این مثال مورد روایت بود و طبق برداشت مشهور که سوال را از موارد شبهه موضوعیه می‌دانستند، امام علیه السلام استصحاب طهارت را جاری دانستند در صورتی که طبق این بیان نباید استصحاب جاری باشد یا اینکه استصحاب طهارت با استصحاب حدث معارض است و نتیجه آن عدم حکم به طهارت است. و حتی خود مرحوم آقای خویی هم به این نتیجه ملتزم نیست.
دوم: لازمه جریان استصحاب در کلی قسم چهارم، جریان استصحاب در کلی قسم سوم هم هست در حالی که خود مرحوم آقای خویی هم استصحاب کلی قسم سوم را جاری نمی‌دانستند.
چون در همان مثال معروف که ما به وجود کلی انسان در ضمن زید در این مکان علم داشتیم و می‌دانیم مرتفع شده است و حدوث فرد دیگر و استمرار کلی در ضمن آن را احتمال می‌دهیم. در این مثال می‌توان گفت ما به وجود آخرین انسانی که در این مکان بوده است علم داریم و احتمال می‌دهیم آخرین انسان زید بوده است که مرتفع شده است و احتمال می‌دهیم غیر او بوده باشد.
سوم: عنوان انتزاعی و جامع در این قسم، موضوع اثر نیست، جنابت کلی موضوع اثر نیست، بلکه عنوان تفصیلی آن موضوع حکم شرعی است و بر این اساس در این مثال کلی قسم سوم است چون فرد حدوث و ارتفاع جنابت خاص را می‌داند و در حدوث جنابت دیگری شک دارد که استصحاب در آن جاری نبود.
از نظر ما هم این اشکالات به کلام مرحوم آقای خویی و به قسم چهارم از استصحاب کلی وارد است.
مرحوم آقای خویی در کلی قسم چهارم تفصیلی را بیان کرده‌اند که از آن استفاده می‌شود از نظر ایشان مبدع کلی قسم چهارم، از مرحوم محقق همدانی است. (هر چند به نظر ما نسبت ناتمام است)
مرحوم آقای خویی از ایشان نقل کرده است که بین دو صورت تفصیل داده‌اند. یعنی بین جایی که به دو عنوان که تطابق آنها بر یکدیگر محتمل است که استصحاب در آن جاری نیست و بین جایی که دو فرد متعاقب از عنوانی را می‌داند و احتمال حدوث ناقض بین آنها هست.
مثلا فرد می‌داند دو وضو گرفته است و می‌داند حدثی هم از او سر زده است، و احتمال می‌دهد دو وضو متعاقب یکدیگر بوده‌اند و وضوی دوم رافع حدث نبوده است و احتمال می‌دهد حدث متخلل بین دو وضو بوده باشد و هر دو وضو رافع حدث بوده‌اند. ایشان فرموده‌اند در این صورت استصحاب جاری است و طهارت حاصل از وضوی دوم استصحاب می‌شود. پس یقینا طهارتی حادث شده است و شک داریم بعد از آن حدثی حادث شده است یا نه؟ طهارت استصحاب می‌شود.
بر خلاف صورت سابق که جنابت مردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوث است و از کلی قسم سوم است اما اینجا دو وضو و ایجاد طهارت با هر کدام معلوم است پس وضوی دوم و ایجاد طهارت با آن معلوم است و لذا قابل استصحاب است.
مثلا اگر فرد به دو جماع و یک غسل علم دارد، و نمی‌داند آیا غسل بعد از هر دو جماع بوده است (که در نتیجه طاهر است) یا غسل بین دو جماع بوده است (که در نتیجه الان محدث است) استصحاب جنابت جاری است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
ثم انَّ السيد الأستاذ أفاد انَّ هنا قسماً آخر لاستصحاب الكلي سمّاه بالقسم الرابع غير الأقسام الثلاثة التي جرى عليها اصطلاح الشيخ الأعظم (قده) و قد مثل له بما إذا علمنا بجنابة يوم الخميس و علمنا بالاغتسال منها يقيناً ثم وجدنا يوم الجمعة جنابة على الثوب مثلًا بحيث علم بتحقق جنابة بها إجمالًا و لكن شك في انَّ الجنابة الحاصلة بها هل هي نفس الجنابة التي كانت يوم الخميس و قد ارتفعت يقيناً أو انها جنابة أخرى، و هذا بحسب الحقيقة على عكس القسم الثاني الّذي كان العلم فيه متعلقاً بجامع مردد بين فردين حيث يعلم في المقام بفردين أحدهما بعنوان تفصيلي و الآخر بعنوان إجمالي يحتمل انطباقه على نفس الفرد الأول، و فرقه عن القسم الثالث انه لا يوجد في القسم الثالث إلّا علم واحد بفرد واحد مع احتمال بقاء الكلي ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث و اما في هذا القسم فيوجد علمان بفردين بعنوانين تفصيلي و إجمالي يمكن انطباقه على الفرد التفصيليّ. و قد حكم فيه بجريان استصحاب الجنابة المعلومة إجمالا لتمامية أركان الاستصحاب فيه من اليقين بتحقق جنابة مرددة و احتمال بقائها من جهة عدم العلم بكونها هي الجنابة التفصيلية المعلوم ارتفاعها، نعم هذا الاستصحاب يكون معارضاً مع استصحاب الطهارة المتيقنة يوم الخميس بعد الاغتسال فيتعارضان و يتساقطان و يرجع إلى أصالة الاشتغال في تحصيل الطهارة المشترطة في العبادة.
و التحقيق: اننا لو لاحظنا كلي الجنابة بلا إضافتها إلى العنوان الانتزاعي و هو الحادث من ذلك الأثر فالعلم بكلي الجنابة يكون من القسم الثالث حيث يعلم بتحققها ضمن فرد تفصيلًا كما يعلم بارتفاع ذلك الفرد و يشك في بقائها ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث. و إذا لاحظنا الكلي بالعنوان الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة من ذلك الأثر كان من القسم الثاني، لأنَّ هذا من العلم الإجمالي بعنوان انتزاعي يمكن أَن ينطبق على الفرد المعلوم تفصيلًا، و فرقه عمّا تقدم في القسم الثاني انه هناك لم يكن يعلم بتحقق أحد الفردين امّا هنا فيعلم بتحقق أحد الفردين تفصيلًا و حيث انَّ العنوان المعلوم بالإجمال فيه خصوصية و لو انتزاعية فلا يكون منحلًا بالعلم التفصيليّ بأحد الفردين، و على كل حال فهذه الفرضية تندرج حسب تقسيمنا الفني المتقدم في العلم بالجامع و الشك في بقائه من ناحية الشك في حدوث الفرد هذا من ناحية الموضوع و التحاق هذه الفرضية بالقسم الثاني أو الثالث من الكلي، و امّا من ناحية الحكم فالصحيح عدم جريان استصحاب الجامع فيها و ذلك:
أولا- للنقض بموارد الشك البدوي، فانه يمكن تشكيل علم إجمالي انتزاعي كالعلم المذكور فيها كما إذا تيقن البول فتوضأ ثم شك بخروج البول منه ثانية فانه يمكنه أَن يشكل علماً إجمالياً بعنوان انتزاعي هو عنوان الحدث عند آخر بول خرج منه فانه لو كان آخر بول خرج منه البول الأول فالحدث الحاصل به مرتفع جزماً، و ان كان آخر بول خرج منه بعد الوضوء فالحدث الحادث به باق لا محالة فعنوان آخر بول بما هو آخر مردد بين الفردين المعلوم أحدهما تفصيلًا كما يعلم بارتفاعه و المشكوك أصل حدوث الآخر فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب كلي الحدث في المقام، و هذا ما لا يمكن الالتزام به بل هو خلاف مورد أدلة الاستصحاب.
و ثانياً- النقض أيضا بموارد الكلي من القسم الثالث، فانه يمكن تصوير جامع انتزاعي غير منحل فيه أيضاً كعنوان الفرد الّذي لم يدخل بعده غيره، أو لا يكون بعد فرد آخر، أو عنوان الفرد الّذي ليس معه فرد آخر غير متيقن، فانَّ هذا العنوان الإجمالي مردد بين زيد المعلوم انتفائه إذا لم يكن غيره فرد أو غيره إذا كان فرد آخر حيث انه لا ينطبق هذا العنوان مع وجود فرد آخر إلّا عليه لا على زيد فلا بدَّ من القول بجريان استصحاب هذا الكلي الانتزاعي المعلوم بالإجمال.
و ثالثاً- الحل؛ و حاصله: انه لو أُريد إجراء الاستصحاب في العنوان الّذي هو موضوع الأثر الشرعي و هو الحدث أو الجنابة فقد عرفت انَّ هذا العنوان علم بتحققه ضمن فرد و زواله و يشك في بقائه ضمن فرد آخر لا يقين بأصل حدوثه، و ان أُريد إجراؤه في العنوان الإجمالي الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة بذلك الأثر أو الحدث الحاصل بآخر موجب أو الفرد الّذي لا يكون بعده فرد آخر فهذا العنوان ليس موضوعاً للأثر الشرعي ليكون هو مركب الاستصحاب هذا إن أُريد جعله محط الاستصحاب حقيقة، و ان أُريد اتخاذه مشيراً إلى الواقع لجعله محط الاستصحاب أو بتعبير آخر التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي بلحاظ منجزيته فقد عرفت انَّ هذا من استصحاب الفرد المردد و من العلم الإجمالي غير المنجز للعلم تفصيلًا بارتفاع أحد طرفيه. و هكذا يتضح انَّ ما أفاده السيد الأستاذ من وجود قسم رابع يجري فيه استصحاب الكلي غير تام لا موضوعاً و لا حكماً.
برچسب ها: استصحاب