جلسه سوم ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
مرحوم آخوند فرمودند معیار در نسبت دو دلیل ظهور لفظ آنها ست و چون قرینه منفصل و مخصص منفصل در مراد استعمالی و ظهور تصرف نمی‌کند بلکه صرفا روشن کننده مراد جدی است بنابراین حتی با در نظر گرفتن مخصصات مختلف انقلاب نسبتی رخ نخواهد داد و فرمودند اگر نه این بود که مخصص منفصل در مراد استعمالی تصرف نمی‌کند تمسک به هیچ عامی بعد از تخصیص ممکن نبود چون مخصص منفصل ظهور عام را از بین می‌برد و هیچ دلیلی نداریم تا ظهور عام در باقی را روشن کند چون اصل عموم چیزی جز همان اصل ظهور نیست که فرض این است که ظهور عام از بین رفته است و با استصحاب عدم مخصص هم نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.
فرمودند بله در بعضی مواقع ممکن است به واسطه تمسک به اطلاق مقامی همان نتیجه ظهور عام در باقی را اثبات کرد اما این غیر از ظهور لفظی است که در همه جا قابل تمسک است.
بعد فرموده‌اند بنابراین هر عامی را باید با مخصصات متعددی که دارد تخصیص زد حتی اگر برخی از مخصصات مقدم یا قطعی باشد البته تا جایی که به حدی نرسد که عرفا کلام مستهجن و قبیح باشد (مثلا طبق مبنای برخی به حد تخصیص اکثر برسد یا مستوعب همه افراد عام باشد) که در این صورت (یعنی اگر تخصیص به حدی برسد که عرفا کلام مستهجن باشد) بین عام و خصوصات تعارض خواهد بود و باید نسبت بین عام و همه خصوصات را تباین در نظر گرفت. دقت کنید تعارض بین عام و مجموع خصوصات است نه بین عام و هر کدام از خصوصات چون ما علم داریم یا عام درست نیست یا مجموع خصوصات نه اینکه علم داریم یا عام درست نیست یا هیچ کدام از مخصصات بلکه ممکن است هم عام درست باشد و هم برخی از خصوصات صحیح باشند. بنابراین بین عام و همه مخصصات تعارض است. در این صورت اگر خصوصات را ترجیح داد یا در مقام تخییر آنها را انتخاب کرد جایی برای عمل به عام باقی نمی‌ماند و عام به طور کامل طرح می‌شود اما اگر عام را ترجیح دهد یا در مقام تخییر آن را اخذ کند حق ندارد همه مخصصات را طرح کند و لذا بین خود مخصصات تعارض رخ می‌دهد (چون بالعرض می‌داند همه این مخصصات درست نیستند و برخی غلطند) و باید بین آنها نیز ترجیح یا تخییر را اعمال کرد و هر کدام در مقام ترجیح داده شد یا تخییرا انتخاب شد عام را تخصیص خواهد زد.
همه این مباحث در موردی بود که عام واحدی داریم و مخصصات متعدد، اما صورت دیگر جایی است که ادله متعارض مختلفی داریم که نسبت بین آنها مختلف است مثلا دو عام من وجه باشد که یکی از آنها مخصص داشته باشد. مثلا گفته است «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. حال مخصصی باشد که ماده افتراق یکی از آنها را خارج کند (اگر ماده اجتماع را خارج کند تعارض بین آنها را از بین خواهد برد) مثلا «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» که مخصص «لاتکرم الفاسق» است و بعد از تخصیص (لاتکرم الفاسق العالم)، نسبت آن با «اکرم کل عالم» عموم و خصوص مطلق خواهد شد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ما گفتیم ملاک در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی آنها ست و با تخصیص «لاتکرم الفاسق» با «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تغییری در مراد استعمالی و ظهور «لاتکرم الفاسق» رخ نمی‌دهد و لذا همچنان نسبت آن با «اکرم کل عالم» عموم و خصوص من وجه است.
ایشان می‌فرمایند ملاک در تخصیص و تعارض و نسبت سنجی ظهور دلیل است نه حجیت دلیل.
بعد در انتهاء فرموده‌اند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت حاصل می‌شود اما نه به ملاک انقلاب نسبت مثل جایی که عامی که مخصص داشت به نحوی باشد که دیگر تخصیص آن جایز نباشد و تخصیص آن موجب استهجان کلام باشد در این صورت آن عام بر عام دیگر مقدم می‌شود. در همین مثال اگر «لاتکرم الفاسق» که با «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تخصیص خورده است و در نتیجه فقط باقی مانده است «لاتکرم العالم الفاسق» اگر قرار باشد «اکرم کل عالم» هم بر آن مقدم باشد دیگر هیچ فردی برای «لاتکرم الفاسق» باقی نمی‌ماند و کلام مستهجن خواهد بود لذا «لاتکرم الفاسق» بر «اکرم کل عالم» مقدم است اما نه به ملاک انقلاب نسبت و نسبت بین آنها هم چنان عموم و خصوص من وجه است بلکه به ملاک اینکه تقدیم «اکرم کل عالم» باعث استهجان و لغویت «لاتکرم الفاسق» خواهد بود.
ممکن است کسی بگوید در همه این موارد که دو عام من وجه باشند و یکی از آنها مخصصی داشته باشد که بعد از اعمال تخصیص نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق تغییر کند این گونه خواهد بود و تقدیم عامی که مخصص ندارد موجب می‌شود فردی برای عامی که مخصص دارد باقی نماند پس حرف آخوند با کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند در نتیجه تفاوتی ندارد.
جواب این اشکال این است که این طور نیست. توضیح مطلب: مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبت شدند بنابراین نسبت دو عامی نسبت آنها قبل از تخصیص عموم من وجه بود حتی بعد از تخصیص یکی از آنها همچنان عموم من وجه باقی است و در تعارض بین دو عام من وجه همان قدر که تقدیم هر کدام از دو عام محتمل است راه سومی نیز قابل تصور است و آن تبعیض در قدر مشترک بین آنها ست. صرف همین احتمال (حتی اگر هیچ دلیل اثباتی هم نداشته باشد) باعث می‌شود که کبرای مرحوم آخوند فقط در برخی موارد صادق باشد نه در همه موارد یعنی فقط در برخی موارد است. یعنی درست است که در همه موارد محل بحث تقدیم عامی که مخصص ندارد بر عامی که مخصص دارد موجب می‌شود فردی برای عام مخصص باقی نماند و راه باقی مانده منحصر در تقدیم عام دیگر نیست بلکه تبعیض در ماده اجتماع نیز محتمل است و فقط در مواردی می‌توان به تقدیم عام مخصص بر عام غیر مخصص حکم کرد که یا این راه سوم قابل تصور نباشد یا حتی با تصور آن باز هم تخصیص مستهجن یا مستوعب در عام مخصص پیش بیاید.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند فرموده‌اند: «نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا» تخصیصی که جایز نیست همان است که گفتیم که تخصیص مستهجن یا مستوعب است اما تخصیص بعید به چه معنا ست؟ قبلا گفتیم تقدیم خاص بر عام از نظر آخوند به ملاک اظهریت است نه قرینیت و لذا ممکن است تخصیص هر چند به حد استهجان یا استیعاب نرسیده باشد اما بعید باشد (یعنی موجب انتفاء اظهریت خاص از عام شود) باز هم عام دیگر مقدم است.
ضمائم:
کلام مرحوم نراقی در مناهج:
الثامنة: کل ما ذکر من حکم تعارض العام و الخاص المطلقین او من وجه او متبائنین ظاهر اذا کان المتعارضین اثنین و کثیرا ما یتعدد احد طرفی التعارض او کلیهما بمعنی انه یتعدد الموضوع العام و الخاص نحو اکرم العلماء و اکرم الفقهاء و لاتکرم العالم الفاسق حینئذ فاجراء القواعد المقررة للمتعارضین بین کل اثنین منهما یحتمل احد الوجوه الثلاثة:
احدهما اجرائها بین کل اثنین منها مع قطع النظر عن جمیع المعارضات لکل منهما و یحکم بمقتضاه ثم یجمع المقتضات و یعمل فیه مثل ذلک
و الثانی اجرائها بین کل اثنین بعد الغاء التعارض بین کل منهما و بین سائر معارضته و الحکم بمقتضاه
و الثالث ان تعارض کل عام و خاص مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ما له من سائر المعارضات فیعمل فیه بمقتضی ذلک ای ملاحظة کونه ذا معارض کذائی حین تعارضه مع معارض اخر فیعمل بمقتضاه
و المحصل انه ما یجری القاعدة کل اثنین من غیر ملاحظة و هو سائر المعارضات لکل منهما هو الوجه الاول او یجری بین کل اثنین بعد ملاحظة وجود سائر المعارضات لکل منهما و اجراء القواعد المقررة بینه و بین کل منهما و هو الثانی او یجری بین کل اثنین مع ملاحظة سائر المعارضات لکل من دون اجراء حکمه فیقال هذا الخبر مع وجود هذا المعارض یخصص ذلک او لا و هو لا شک ان الاول باطل اذ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحکم معه لا وجه للاغماض و قطع النظر عنه و کذا الثانی لان تقدیم اجراء قواعد بعض المعارضات بحکم فاسد و اجراء الکل یودی غالبا الی الدور او التسلسل فتعین الثالث فافهم و اضبط فانه من القواعد المهمة
(مناهج الاحکام و الاصول، صفحه ۳۲۰)