جلسه ششم ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
دیروز گفتیم مرحوم شیخ نیز مثل مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبتند چرا که علت مذکور در کلام شیخ در فرض عام واحد و خصوصات متعدد در سایر موارد هم هست اما مرحوم شیخ در ادامه بحث انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند و در جایی که نسبت دو دلیل عموم من وجه باشد و یکی از آنها مخصص داشته باشد به انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و فرموده‌اند روشن هم هست.
در جایی که نسبت بین اطراف معارضه یکسان باشد (مثل جایی که عام واحد باشد و مخصصات متعدد) ایشان انقلاب نسبت را منکرند و فرمودند دلیلی نداریم که برخی از خصوصات را بر برخی دیگر مقدم کنیم و همه خصوصات در عرض واحدند نه اینکه بر یکدیگر مترتب باشند و معنای این حرف این است که در موارد انقلاب نسبت باید اول نسبت را بین دو دلیل سنجید و بعد نتیجه را با دلیل دیگر لحاظ کرد.
در جایی که عام واحد باشد و خصوصات متعدد، نسبت خصوصات با عام یکی است و لذا هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست اما در جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد چون نسبت بین آنها یکسان نیست بلکه یک نسبت عموم و خصوص مطلق است و یک نسبت عموم و خصوص من وجه است باید نسبت عموم و خصوص مطلق را ابتدائا اعمال کرد و بعد نتیجه را با دلیل دیگر سنجید. مثلا «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفاسق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» در این صورت بین «لاتکرم الفاسق» و «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» تنافی و تعارض وجود ندارد بلکه جمع عرفی دارند و یکی مخصص دیگری است و بعد از تخصیص آنچه باقی می‌ماند «لاتکرم العالم الفاسق» است و این خود اخص مطلق از «اکرم العلماء» است.
نتیجه اینکه مرحوم شیخ و مرحوم نایینی تفاوت بین جایی که عام و خصوصات متعدد باشد و بین جایی که دو عام من وجه باشند که یکی از آنها مخصص داشته باشد را در این می‌بینند که در یکی چون نسبت عام به خصوصات یکسان است هیچ کدام بر دیگری ترجیحی و تقدیمی ندارد اما در فرض دیگر چون تعارض بین برخی متعارضات مستقر است و بین برخی دیگر غیر مستقر است، و لذا باید نتیجه تعارض غیر مستقر را با دلیل دیگر سنجید و اگر مورد از مواردی باشد که نسبت بین نتیجه و دلیل دیگر عام و خصا مطلق شود در حقیقت یعنی یک مصداق دیگر از جمع عرفی و تخصیص ایجاد می‌شود و لذا مثل مرحوم نایینی می‌گوید انقلاب نسبت نتیجه پذیرش تخصیص است و مرحوم شیخ هم فرموده است انقلاب نسبت واضح است. به عبارت دیگر با انقلاب نسبت یک مصداق حقیقی برای عام و خاص مطلق درست می‌شود که خاص مخصص عام خواهد بود.
در مثال ما با تقدیم «لاباس باکرام الجاهل الفاسق» بر «لاتکرم الفاسق» یک عام و خاص حقیقی تولید می‌شود و آن اینکه نتیجه تعارض آن دو («لاتکرم العالم الفاسق») با «اکرم العلماء» عام و خاص مطلق است و اگر عموم و خصوص مطلق شد اعمال تخصیص نیازمند دلیل و اثبات نیست بلکه خود همان ادله اثبات تخصیص کافی است و لذا برخی گفته‌اند تصور انقلاب نسبت به تصدیق آن منجر می‌شود.
در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد مرحوم آخوند فرمودند معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد استعمالی و ظهور لفظی دلیل است و چون دلیل مخصص منفصل تغییری در ظهور ایجاد نمی‌کند پس حتی با اعمال مخصص، باز هم نسبت دو دلیل دیگر تغییری نمی‌کند.
مرحوم شیخ فرمودند معیار در معارضه یا ظهور لفظی است یا مراد جدی است. اگر معیار ظهور لفظی است که با تخصیص تغییری نمی‌کند و اگر مراد جدی است در این صورت بعد از تخصیص عام، تنها در صورتی می‌توان گفت که همه غیر خاص مراد از عام است که اثبات کنیم مخصص دیگری نیست و همه مراد از عام همه باقی است و فرضا چنین دلیلی نداریم و با اصل عدم مخصص هم نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد.
به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام با خاص نمی‌توان گفت مراد از عام همه غیر از خاص است تا بین آن و دلیل دیگر نسبت سنجیده شود چون اگر معیار مراد جدی است (نه ظهور لفظی) با تخصیص عام دلیلی نداریم که بگوید مراد از عام همه غیر خاص است. دلیل خاص صرفا می‌گوید خاص مراد نیست اما اینکه همه غیر خاص مراد است نه از دلیل خاص قابل استفاده است و نه از دلیل عام (چون فرضا معیار را ظهور لفظی ندانستیم) بلکه مراد از عام، افراد غیر خاص است و لذا تا وقتی همه مخصصات اعمال نشود مراد از عام معلوم نمی‌شود و فرض این است که نسبت دو خاص با عام یکسان است پس تا وقتی مخصص دیگر هم اعمال نشود مراد از عام معلوم نمی‌شود و با اصل عدم مخصص دیگر نمی‌توان گفت بعد از تخصیص با یک مخصص، پس مخصص دیگری نیست پس مراد از عام همه غیر از خاص است چون اصل عدم مخصص اگر منظور ظهور لفظی باشد که فرضا گفتیم معیار نیست و اگر منظور اصل عدم است که با وجود مخصص جایی برای تمسک به آن باقی نیست. بنابراین در این موارد انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد.
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و إن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها، إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ و الظاهر أو الظاهر و الأظهر، و إمّا لأجل مرجّح آخر، قدّم ما حقّه التقديم، ثمّ لوحظ النسبة مع باقي المعارضات.
فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، و السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل.
و قد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة، كما لو ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء خصّ بغير العلماء، فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة، و يبقى الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق مردّدا بين الوجوب و الاستحباب.
ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به، فالفاسق الشاعر غير مستحبّ الإكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق أقلّ موردا من العلماء خصّ دليل العلماء بدليله، فيحكم بأنّ مادّة الاجتماع بين الكلّ- أعني العالم الشاعر الفاسق- مستحبّ الإكرام.
و قس على ما ذكرنا صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض.
و الغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة عند التعارض؛ لأنّا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلّات، و اللّه مقيل العثرات.
(فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۱۱۱)