مقدمه موصله (ج۸۲-۱۰-۱۱-۱۴۰۰)

آخرین وجهی که مرحوم آخوند به عنوان دلیل اختصاص وجوب مقدمه به حصه موصله بیان کردند این بود که بدون شک شارع می‌تواند حصه غیر موصله را حرام کند و این نشان می‌دهد عقل مطلق مقدمه را واجب نمی‌داند و گرنه شارع نمی‌توانست حصه غیر موصله را حرام کند.

این وجه از کلام مرحوم صاحب فصول نیست و برخی گفتند از کلام سید یزدی منقول است.

مرحوم آخوند از این وجه به دو بیان جواب داده‌اند:

اول اینکه بر فرض که چنین چیزی هم ممکن باشد اما دلیل اختصاص وجوب به خصوص حصه موصله نیست چون حتی از نظر قائلین به وجوب مطلق مقدمه هم وجوب مقدمه مختص به حصه غیر حرام است و مصداقی که حرام است، چون مبتلا به مانع است، مصداق واجب نیست هر چند چون موجب تحصیل غرض است، امر مقدمه را اسقاط می‌کند. بنابراین حتی ما هم که به وجوب مطلق مقدمه معتقدیم، به وجوب مطلق مقدمه غیر حرام معتقدیم.

دوم اینکه اصلا تحریم مقدمه غیر موصله ممکن نیست چون به تحصیل حاصل منتهی می‌شود چرا که وجوب ذی المقدمه منوط به مشروعیت یک مقدمه برای آن است چون اگر همه مقدمات حرام باشند، وجوب ذی المقدمه بی‌معنا ست. پس وجوب ذی المقدمه منوط به جواز مقدمه است و اگر خصوص حصه موصله واجب باشد یعنی جواز مقدمه هم به تحقق ذی المقدمه منوط است و این یعنی وجوب ذی المقدمه منوط به انجام ذی المقدمه است و این یعنی امر به ذی المقدمه امر به تحصیل حاصل است!

عرض ما این است که درست است که وجوب ذی المقدمه فرع جواز مقدمه است و با حرمت همه مقدمات، وجوب ذی المقدمه معنا ندارد اما جواز مقدمه و بلکه وجوب مقدمه، موقوف به انجام ذی المقدمه نیست. یعنی این طور نیست که قبل از تحقق ذی المقدمه، مقدمه محقق نشود بلکه بدون تحقق ذی المقدمه آنچه مکلف انجام داده است مصداق مقدمه واجب نیست. قبل از انجام ذی المقدمه، وجوب مقدمه مفروض است و مکلف باید آن را ایجاد کند، اما متعلق آن و آنچه مکلف ملزم به ایجاد آن است مقدمه‌ای است که به نحو شرط متاخر یا حصه توأم به تحقق ذی المقدمه منتهی شود. وقتی مکلف می‌تواند مقدمه‌ای انجام دهد که بعدش ذی المقدمه محقق شود و این یعنی مکلف متمکن از انجام مقدمه مباح است چون مقدم مباح مقدمه‌ای است که وقتی مکلف آن را انجام داد می‌تواند به اختیار ذی المقدمه را هم انجام دهد و این تمکن قبل از تحقق ذی المقدمه موجود است و بر فعل ذی المقدمه متوقف نیست. بله اتصاف مقدمه به وجوب و مصداق بودن عمل مکلف برای مقدمه بعد از تحقق ذی المقدمه است اما وجوب که به مصداق تعلق نگرفته است. پس وجوب مقدمه به خصوص حصه‌ای از مقدمه تعلق گرفته است که مکلف بتواند بعد از آن از روی اختیار ذی المقدمه را هم انجام بدهد و این مستلزم امر به تحصیل حاصل نیست. امر شارع به مقدمه، قبل از تحقق ذی المقدمه است نه اینکه امر شارع به مقدمه متوقف بر تحقق ذی المقدمه باشد! اینکه اتصاف مقدمه به وجوب متوقف بر تحقق ذی المقدمه بر آن است معنایش این نیست که وجوب مقدمه مشروط به اتیان ذی المقدمه است. مغالطه مرحوم آخوند از اینجا ناشی شده است که ایشان تصور کرده‌اند وجوب ذی المقدمه متوقف بر وجوب مقدمه است و وجوب مقدمه هم متوقف بر وجوب ذی المقدمه است! در حالی که قبلا گفتیم وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است و اگر وجوب ذی المقدمه به چیزی مشروط نیست یعنی وجوب مقدمه هم به آن مشروط نیست. اگر وجوب ذی المقدمه مشروط به وجوب مقدمه بود این اشکال پیش می‌آمد در حالی که وجوب ذی المقدمه مشروط به تمکن از مقدمه است نه وجوب مقدمه و از طرف دیگر هم وجوب مقدمه به تحقق ذی المقدمه مشروط نیست بلکه اتصاف مقدمه به وجوب متوقف بر تحقق ذی المقدمه است ولی وجوبش هیچ قیدی ندارد. این کلام از مرحوم آخوند عجیب است!

اما آنچه مرحوم آخوند در جواب اول فرمودند که قائلین به وجوب مطلق مقدمه، به وجوب مقدمه حرام معتقد نیستند یعنی دست برداشتن از مبنای خودشان چون ایشان خودشان گفتند در جایی که مقدمه واجب منحصر در حصه حرام نباشد، از نظر کسانی که خصوص حصه موصله را واجب بدانند باید آن حصه را حرام بدانند اما از نظر من آخوند چون وجوب مقدمه مطلق است، حتی حصه غیر موصل هم حرام نیست!

اصلا ثمره مبنای صاحب فصول با غیر ایشان در جایی روشن می‌شد که مقدمه اگر وجوب مقدمی نداشته باشد حرام است! و گرنه در جایی که مقدمه مباح باشد، مصداقیت مقدمه برای واجب یا عدم مصداقیت آن ثمره‌ای ندارد و اگر آخوند پذیرفته است که ثبوتا شارع می‌تواند از حصه غیر موصله نهی کند، در مقام اثبات، اطلاق دلیل حرمت اقتضاء می‌کند مقدمه‌ای که ذی المقدمه بر آن مترتب نیست حرام باشد و بقای یک حصه مباح برای وجوب ذی المقدمه از نظر عقل کافی است و فرض این است که خصوص حصه موصله مباح است.

مرحوم محقق نایینی از جواب دوم مرحوم آخوند به دلیل سوم مرحوم صاحب فصول، به وجه دیگری برای ابطال کلام صاحب فصول منتقل شده‌اند.

وجه سوم صاحب فصول این بود که آنچه برای غرض خاصی مطلوب است و واجب شده است، تنها در صورتی مصداق مطلوب خواهد بود که آن غرض خاص بر آن مترتب شود و گرنه آنچه در خارج واقع می‌شود متصف به مطلوبیت و واجب نخواهد بود. مرحوم آخوند از این وجه جواب داده‌اند که که غرض از مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است نه تحقق آن، علاوه که آن غایت و غرض نمی‌تواند قید در آن واجب باشد چرا که لازمه آن این است که وجوب ذی المقدمه ناشی از وجوب مقدمه باشد چرا که ذی المقدمه، مقدمه ی مقدمه خواهد شد، در حالی که وجوب مقدمه خودش ناشی از وجوب ذی المقدمه است!

محقق نایینی برای ابطال کلام صاحب فصول از این جواب آخوند به جواب دیگری منتقل شده‌اند که محذور دور و تسلسل است و اینکه اگر وجوب مقدمه به تحقق ذی المقدمه منوط باشد، مستلزم دور یا تسلسل است چون فرض این است که وجوب مقدمه، منوط به موصله بودن است پس تحقق ذی المقدمه شرط وجوب مقدمه است و این یا به اعتبارات غیر متناهی در وجوب مقدمه است چون مستلزم عدم تنهای در مقدمات است چرا که متسلسلا باید برای هر مقدمه، یک مقدمه فرض کرد. به این بیان که مقدمه خودش مرکب است از ذات مقدمه و تحقق ذی المقدمه و تحقق ذی المقدمه که مقدمه برای مقدمه است مجدد خودش مرکب خواهد بود از ذات و تحقق ذی المقدمه و ... و یا به دور منتهی می‌شود که توضیح آن خواهد آمد.