ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)
یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای شیرازی مطرح می‌کردیم و ایشان درصدد حل آن اشکال بود و ظاهر آن این است که میرزا نتوانسته از این اشکال جواب بدهد.
مرحوم نایینی تعدد عقوبت را پذیرفته است و گفته است یکی از لوازم ترتب تعدد عقوبت است و ما که به امکان ترتب معتقدیم به تعدد عقوبت هم معتقدیم. ایشان یک جواب نقضی و یک جواب حلی در این جا مطرح کرده‌اند. مرحوم آقای صدر از نقض ایشان پاسخ داده‌اند و بعد خودشان نقض دیگری به مرحوم آخوند وارد کرده‌اند که آن نقض در کلام آقای تبریزی هم ذکر شده است. به نظر ما هم نقض مرحوم نایینی صحیح است و هم نقض مرحوم آقای صدر و آقای تبریزی و ما هم نقض سومی داریم که در کلمات مطرح نیست.
مرحوم نایینی به این مطلب نقض کرده‌اند که در واجبات کفایی با اینکه مکلف‌های متعدد قدرت بر جمع بر امتثال ندارند (چون صرف قدرت بر ایجاد فعل کافی نیست بلکه قدرت بر ایجاد فعل بما هو ماموربه و به عنوان امتثال مهم است) اما در صورتی که ترک اتفاق بیافتد همه مستحق عقوبت هستند. پس با وجود اینکه فقط بر انجام یک فعل، قدرت وجود دارد اما عقوبت متعدد است. بنابراین ملاک استحقاق عقوبت قدرت بر امتثال متعدد نیست.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند دفع این نقض به این صورت ممکن است که در محل بحث ما بر انجام بیش از یک فعل قدرت وجود ندارد اما در واجب کفایی قدرت متعدد وجود دارد و بعد هم برای تعدد قدرت برهان اقامه کرده‌اند که قدرت از اعراض است و عرض قائم به محل است و معنا ندارد قدرت به نحو مردد قائم به احد المکلفین باشد و به نحو فرد معین هم مرجح ندارد پس قدرت به تعدد مکلفین متعدد است اما در محل بحث ما مکلف فقط بر ایجاد یکی از دو فعل قدرت دارد.
اشکال ایشان به مرحوم نایینی وارد نیست. حرف مرحوم نایینی این است که هر چند قدرت مادی در همه مکلفین هست اما آنچه مصحح تکلیف است قدرت با طرف اضافه است و آن قدرت بر امتثال است. در واجبات کفایی همه افراد بر امتثال مامور به قدرت ندارند و معنا ندارد امتثال ماموربه از افراد متعدد به نحو استقلال محقق شود. اشکال آقای صدر ناشی از خلط بین قدرت به معنای آن قدرت مادی منبعث در عضلات و بین قدرت مصحح تکلیف است. مثلا دفن میت یا غسل او واجب کفایی است و روشن است که صرف الوجود دفن یا غسل قابل تحقق به نحو متعدد از افراد متعدد به نحو استقلال وجود ندارد.
نقض دوم بر منکرین ترتب که در کلام آقای صدر و آقای تبریزی مذکور است این است که مکلف اگر قدرت بر جمع در امتثال تکالیف متعدد ندارد مثلا کسی که نمی‌تواند همه ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد بلکه بر روزه یک روز در میان قدرت دارد، چنین شخصی اگر امروز روزه نگرفت لازم است فردا را روزه بگیرد و اگر فردا هم روزه نگیرد مستحق دو عقوبت است با اینکه فقط بر انجام یکی از آنها قدرت داشته است.
این نقض باید در جایی باشد که تکلیف فردا از امروز فعلی نباشد و تکلیف به روزه فردا بعد از عصیان تکلیف امروز فعلی شود و الا مکلف به احد الامرین مکلف خواهد بود و می‌تواند امروز را روزه نگیرد و فردا را روزه بگیرد و در صورتی که امروز روزه نگیرد و فردا روزه بگیرد مستحق عقوبت نیست. اما در جایی که تکلیف فردا از امروز فعلی نباشد، اگر مکلف امروز را روزه نگیرد عصیان کرده است و مستحق عقوبت است حتی اگر فردا را هم روزه بگیرد.
در نتیجه با اینکه قدرت بر جمع بر امتثال نیست اما عقاب متعدد است.
نقض دیگری که به نظر ما رسیده است جایی است که مکلف قادر بر احتیاط نباشد (مثل دوران بین محذورین) اما می‌تواند موضوع تکلیف را به نحو قطعی نفی کند، مثل اینکه حکم نماز جمعه دائر بین وجوب و حرمت باشد و مکلف می‌تواند با مسافرت رفتن موضوع تکلیف را نفی کند، اگر مکلف موضوع را منتفی نکند و با تکلیف واقعی مخالفت کند مستحق عقوبت است چون از احراز عدم مخالفت تمکن داشت. اینکه گفته‌اند در موارد دوران بین محذورین مکلف مخیر است در جایی است که مکلف بر احراز عدم مخالفت قدرت نداشته باشد و گرنه به خاطر علم اجمالی به تکلیف لازم است کاری کند که عدم مخالفت را احراز کند. نتیجه اینکه مکلف با اینکه بر احراز امتثال قدرت ندارد اما استحقاق عقوبت هست. در صحت عقوبت قدرت بر امتثال لازم نیست بلکه قدرت بر عدم مخالفت کافی است.
اما جواب حلی که مرحوم نایینی ارائه کرده‌اند این است که ملاک صحت تعدد عقوبت، قدرت بر جمع در مخالفت است نه قدرت بر جمع در امتثال. پس جایی که مکلف بر مخالفت همه تکالیف قدرت دارد مستحق عقوبت متعدد است هر چند بر امتثال و موافقت با همه آنها قدرت نداشته باشد. به عبارت دیگر ملاک در استحقاق عقوبت قدرت بر امتثال هر تکلیف فی حد نفسه و با قطع نظر از اجتماع با تکلیف یا مکلف دیگر است.
مرحوم آقای صدر با اینکه جواب نایینی را فی الجملة پذیرفته است اما گفته‌اند باید این جواب را مقید کرد به جایی که ملاک مهم مشروط و منوط به عصیان اهم باشد. در این صورت عقاب متعدد خواهد بود چون تفویت ملاک اهم به اختیار است و عصیان آن موجب ایجاد ملاک در مهم است و تفویت آن هم به اختیار است پس مکلف دو ملاک را به اختیار تفویت کرده است و لذا مستحق عقوبت متعدد است.
اما در جایی که ملاک در مهم و اهم با قطع نظر از عصیان اهم فعلی باشد عقوبت واحد است چون عصیان و استحقاق عقوبت بر اساس روح تکلیف و تفویت ملاک است و مکلف در اینجا بر استیفای دو ملاک قدرت ندارد و به تعبیر دیگر فوات یکی از دو ملاک قهری است.
عرض ما این است که در جایی که ملاک مهم فعلی باشد، آیا در فرض عصیان اهم، تکلیف فعلی است یا نه؟ روشن است که تکلیف فعلی دارد و اگر تکلیف فعلی است استحقاق عقوبت هم هست. ایشان که در این فرض به وحدت عقاب معتقد شده است این عقاب واحد بر ترک اهم است یا ترک مهم یا ترک هر دو؟
حل اشکال ایشان هم به این است که اصلا مصالح و ملاکات دعاوی جعل مولا هستند و مناط استحقاق عقوبت نیستند، ملاک استحقاق عقوبت مخالفت با مولا و سرکشی در مقابل او است و لذا حتی اشعری هم که منکر ملاکات است، مکلف را در فرض مخالفت با مولا مستحق عقوبت می‌داند. در فرض پذیرش ترتب مکلف دو مخالفت و طغیان و سرکشی در مقابل مولا دارد پس مستحق عقوبت متعدد هم خواهد بود.
بنابراین از نظر ما در فرض پذیرش امر ترتبی نه تنها دو استحقاق عقوبت هست بلکه استحقاق عقوبت بیشتر هم امکان دارد به اینکه خود جمع بین ترک اهم و مهم عنوان مستقلی برای تکلیف و استحقاق عقوبت باشد مثل اینکه محقق عنوان اصرار بر گناه باشد که در این صورت اگر مکلف همه واجبات متزاحم را ترک کند هم برای ترک هر کدام از آنها مستحق عقوبت است و هم برای اصرار بر گناه مستحق عقوبت است. تعدد عقوبت بر اساس مخالفت با تکالیف متعدد کاملا معقول است حتی اگر مخالفت با تکالیف متعدد به فعل واحد باشد. مثل اینکه مومنی را به دروغ قذف کند که هم دروغ گفته است و هم قذف کرده است و هم ایذاء مومن کرده است.
نتیجه تا اینجا این شد که ترتب ممکن است و محاذیری که ذکر شده است همه مندفع است و ترتب نه مستلزم طلب جمع بین ضدین است و نه مطارده بین تکالیف وجود دارد و نه تعدد عقوبت مانع است. در سال آینده ان شاء الله به برخی از مسائل مرتبط با ترتب خواهیم پرداخت.
برچسب ها: ترتب