عبادات مکروه (ج۱۲-۱۸-۷-۱۴۰۲)
گفته شده بود وقوع موارد زیادی از اجتماع احکام خمسه در مورد واحد دلیل بر امکان اجتماع امر و نهی است چرا که تضاد به حرمت و وجوب اختصاص ندارد و احکام خمسه همگی متضادند.
مرحوم آخوند فرمودند این استدلال ناتمام است چون اولا ما بر امتناع اجتماع امر و نهی برهان اقامه کردیم و با وجود برهان بر امتناع، باید از ظهور لفظی رفع ید کرد و نمی‌توان بر اساس ظهور لفظی به امکان حکم کرد. این کلام ایشان شبیه کلام ایشان در مساله ترتب است و حرف درستی است یعنی با وجود برهان و دلیل قطعی بر مساله‌ای، نمی‌توان به ادله لفظی مخالف آن استدلال کرد چون ظهور حجت است و حجیت در جایی معنا دارد که علم به خلاف نباشد و برهان قطع آور است. اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که ممکن است وجود دلیل لفظی منبه بر وجود خلل در برهان باشد. مثل ادله‌ای که در مقابل معاد وجدانی اقامه شده است که وجود ادله بسیار زیاد بر معاد جسمانی نشانه وجود خللی در ادله‌ای است که بر استحاله معاد جسمانی اقامه شده‌اند و لذا ادله استحاله در حقیقت شبهه است نه برهان. در این موارد باید در برهان بازنگری کرد تا خلل موجود را کشف کرد نه اینکه به صرف اقامه شبه برهان، به تأویل ادله دست زد.
پس اگر چه کبرای حرف مرحوم آخوند صحیح است اما صغرویا ناتمام است و همان طور که قبلا گفتیم بر امتناع اجتماع امر و نهی برهان وجود ندارد بلکه بر جواز آن دلیل وجود دارد که گذشت.
ثانیا موارد مثل عبادات مکروه و یا واجبات مستحب و ... با محل بحث در اجتماع امر و نهی متفاوت است چون بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که متعلق امر و نهی متباینند و امر به عنوانی تعلق گرفته است که غیر از عنوان منهی عنه است و در مقام تطبیق بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است در حالی که مواردی مثل عبادات مکروه متعلق امر و نهی عنوان و جهت واحد است هم نماز امر دارد و هم نماز در حمام نهی دارد و این را حتی قائلین به جواز اجتماع هم ممتنع می‌داند. پس نمی‌توان به «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» برای امکان اجتماع «صلّ» و «لاتغصب» استدلال کرد و حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم باید مواردی مثل عبادات مکروه را توجیه کنند چون آنها هم قبول ندارد که تعلق امر و نهی به عنوان واحد امکان ندارد.
این اشکال مرحوم آخود به مثل مرحوم محقق قمی و شیخ انصاری و ما وارد نیست چون همان طور که قبلا توضیح دادیم نزاع در مساله اجتماع امر و نهی به مواردی که نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد اختصاص ندارد. بله اگر کسی نزاع در مساله اجتماع را مختص به موارد عموم و خصوص من وجه بداند و در مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد اجتماع را محال بداند، این اشکال مرحوم آخوند به آن وارد است.
ثالثا قائلین به جواز اجتماع امر و نهی قید مندوحه را در جواز دخیل می‌دانند یعنی اجتماع امر و نهی جایی جایز است که مکلف مندوحه دارد و می‌تواند عمل را در ضمن حصه دیگری اتیان کند در حالی که در برخی از موارد عبادات مکروه مندوحه‌ای وجود ندارد. مثل عباداتی که بدل ندارند شبیه نوافل متبدئة یا روزه روز عاشوراء. نماز در هر لحظه مستحب است و این طور نیست که نماز در این لحظه بدل از نماز در لحظه قبل باشد بلکه نماز در این لحظه عمل مستحبی غیر از نماز در لحظه قبل است. در برخی روایات از نوافل مبتدئة در برخی اوقات نهی شده است مثل عصر یا هنگام طلوع خورشید و ... هم چنین روزه هر روز خودش مستحب مستقلی است نه اینکه بدل از روزه روز دیگری باشد. در این موارد که عبادت بدل ندارد، مکلف مندوحه ندارد یعنی برای مکلف امکان ندارد آن عبادت را در ضمن فرد دیگری انجام بدهد و در موارد نبود مندوحه، کسی به جواز اجتماع معتقد نیست و کسی که نمی‌تواند خارج از مکان غصبی نماز بخواند نمی‌شود هم امر به نماز داشته باشد و هم نهی از غصب و فقط یکی از آنها در حق او ممکن است و لذا حتی قائلین به جواز اجتماع هم باید این موارد را توجیه کنند.
این اشکالات اجمالی مرحوم آخوند به استدلال بر جواز اجتماع به وقوع عبادات مکروه یا واجبات مستحب در شریعت است. سپس به صورت مفصل وارد تحلیل مساله عبادات مکروه شده‌اند.
ایشان در ابتداء عبادات مکروه را به سه قسم تقسیم می‌کند و البته بسیاری از علماء عبادات مکروه را به دو قسم تقسیم کرده‌اند.
قسم اول: عبادات مکروهی که بدل ندارند مثل روزه روز عاشوراء و نوافل مبتدئه
قسم دوم: عبادات مکروهی که بدل دارند مثل نماز در حمام.
قسم سوم: نهی از قسمی از عبادت به عنوان عامی که آن عبادت مصداق آن عنوان است مثل نهی از نماز در مواضع تهمت که نهی به اعتبار نماز نیست بلکه به عنوان عام بودن در مواضع تهمت است و بسیاری از نهی‌های موجود در شریعت از همین جهت است که موجب اتهام انسان است (مثل لباس شهرت، رفتارهای شاذ و ...) و به نظر ما بعضی از موارد آن قطعا حرام است.
قسم اول: عبادات مکروه بدون بدل
مثال معروف در این قسم، روزه روز عاشوراء است که قطعا روزه در آن مورد نهی واقع شده است و حتی برخی روزه روز عاشوراء را حرام دانسته‌اند چرا که نمی‌توان ظاهر برخی از آن روایات را بر کراهت حمل کرد و از قبیل نص در حرمتند و در طرف مقابل صحت روزه روز عاشوراء اجماعی است و هیچ عالمی نیست که به عدم صحت آن معتقد باشد.
و البته از برخی علماء معاصر و غیر معاصر بطلان روزه روز عاشوراء نقل شده است اما به نظر ما هم حکم به بطلان روزه روز عاشوراء خلاف صناعت است. مستفاد از برخی نصوص این است که هر روزه‌ای در هر روزی غیر از همان مواردی که همان روایت استثناء شده است صحیح است و با نذر هم واجب می‌شود. مثل این روایت:
عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۱۴۱)
بر این اساس اگر کسی نذر کند همه روزها را روزه بگیرد یا نذر کند روز عاشوراء را روزه بگیرد، باید روز عاشوراء را روزه بگیرد، روزه این روز باید صحیح باشد. پس روایاتی وجود دارند که دلالت آنها بر صحت روزه روز عاشوراء از قبیل نص است و علماء هم بر همین اساس به کراهت این صوم و عدم بطلان آن ملتزم شده‌اند در عین اینکه آن روایات را که بر حرمت آن دلالت دارد دیده‌اند.
نتیجه اینکه روزه روز عاشوراء حتما صحیح و مشروع است و حتما نهی هم دارد (حال نهی تحریمی یا تنزیهی) و کراهت یا حرمت به معنای مبغوضیت با صحت قابل جمع نیست حال سوال این است که چطور باید این مشکل را حل کرد؟
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, عبادات مکروه