عبادات مکروه (ج۲۳-۶-۸-۱۴۰۲)
بحث در توجیه قسم دوم از عبادات مکروه بود یعنی عباداتی که اگر چه نهی به همان عنوان عبادت تعلق گرفته است اما بدل دارند. مرحوم آخوند هم مانند مشهور کراهت در این عبادات را به معنای کمتر بودن ثواب (به بیانی که گذشت) معنا کردند نه مبغوضیت ولی ما گفتیم این توجیه خلاف ظاهر نهی است. اولا نهی ظاهر در مولوی است نه ارشاد (فرقی ندارد نهی الزامی باشد یا تنزیهی) و ثانیا ظاهر از آن مبغوضیت است. حمل نهی بر ارشاد به کمتر بودن ثواب خلاف ظاهر نهی است.
مرحوم نایینی که برای توجیه عبادات مکروه گفتند متعلق نهی غیر از متعلق امر است بر ظهور نهی در مولوی بودن و مبغوض بودن تحفظ کردند هر چند ایشان معتقد بود نهی تحریمی با صحت عبادات قابل جمع نیست و ولی نهی تنزیهی از حصه را قابل جمع با امر می‌داند.
عرض ما این است که این کبری صحیح است که عبادت نمی‌تواند مرجوح باشد بلکه نمی‌تواند مباح باشد. بلکه امر حتی اگر توصلی باشد منفک از رجحان نیست و لذا نمی‌تواند چیزی که مرجوح است یا نه مرجوح است و نه راجح، راجح باشد. اما تطبیق این کبری بر محل بحث ما غلط است و همان طور که نهی از غصب موجب نمی‌شود نماز در مکان غصبی از اطلاق امر به نماز خارج شود، نهی از نماز در حمام نیز همین طور است.
توضیح بیشتر:
مشهور معتقدند وجود مفسده ملزمه در یک عنوان با وجود محبوبیت قابل جمع نیست و در نتیجه آن مفسده ملزمه باید به عنوان قید امر قرار بگیرد. همان طور که قید بودن نهی ارشادی مثل «لا تصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» واضح است، نهی الزامی تکلیفی مثل «لاتصلّ فی الحمام» هم قید است بر همین اساس هم معتقدند حرمت تکلیفی که به عنوان عبادت تعلق گرفته باشد ملازم با فساد در عبادات است و لذا نتیجه آن این است که قید در عبادت می‌شود.
به طور کلی نهی از عبادت به چند صورت قابل تصور است:
اول: مثل «صلّ» و «لاتغصب» که نماز به عنوان نماز نهی ندارد. در این موارد اگر کسی اجتماع امر و نهی را ممکن بداند که مشکلی نیست ولی اگر امتناعی باشد و جانب نهی را مقدم کند امر به نهی مقید می‌شود و در نتیجه نماز در مکان غصبی باطل است.
دوم: مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» که نماز نهی دارد اما نهی آن تکلیفی است و مشهور معتقدند چون حرمت با صحت عبادت قابل جمع نیست، نهی موجب تقیید امر خواهد بود.
سوم: مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» که نهی ارشاد به مانعیت لباس متخذ از حیوان حرام گوشت است و این نهی مقید امر عبادت است.
در موارد نهی ارشادی، نهی مستقیما مخصص امر است اما در نهی تکلیفی از حصه، چون نهی نشانه وجود مفسده ملزمه در آن حصه است و محبوبیت با مفسده ملزمه قابل جمع نیست لذا باید از اطلاق امر نسبت به آن حصه رفع ید کرد.
عرض ما این است که در مواردی که نهی به حصه تعلق گرفته باشد و حصه مفسده ملزمه هم داشته باشد باید بین موارد مفسده مستقل و غیر آن تفکیک کرد. در مواردی که مفسده ملزمه به نحوی است که قید مامور به است یعنی استیفای مصلحت مامور به با وجود آن قید ممکن نباشد، این نهی با محبوبیت قابل جمع نیست و قید در مامور به است فرقی ندارد نهی ارشادی باشد یا مولوی.
اما اگر مفسده مستقل از مصلحت مامور به باشد و مانع استیفای مصلحت مامور به نباشد چنین مفسده‌ای با محبوبیت و امر منافات ندارد. حتی اگر نماز در حمام مفسده الزامی هم داشته باشد اما اگر این مفسده مستقلی باشد به این معنا که نماز در حمام از حیث مصلحت نماز هیچ تفاوتی با نماز در خانه یا مسجد ندارد، اما یک مفسده مستقلی هم دارد این مفسده با صحت نماز منافاتی ندارد همان طور که مفسده مستقل غصب، با امر به نماز منافات ندارد.
مرحوم آقای صدر نیز اصل این مطلب را تصویر کرده‌اند که ممکن است مفسده مستقلی در حصه وجود داشته باشد ولی گفته‌اند به لحاظ مبادی اشکال ایجاد می‌شود که ما قبلا از این اشکال هم پاسخ دادیم.
اگر بپذیریم که ثبوتا ممکن است نهی از حصه ناشی از مفسده مستقل در آن باشد که مانع از استیفای مصلحت امر نیست، از نظر اثباتی اطلاق امر نسبت به این مورد اثبات می‌کند که این حصه هم وافی به مصلحت امر است و صحیح است. دقت کنید که فرض این بحث در جایی است که نهی تکلیفی است نه نهی ارشاد به مانعیت لذا فرض در جایی است که دلیل نهی از نماز در حمام بر حرمت تکلیفی نماز در حمام دلالت دارد نه اینکه مثل نهی از نماز حائض یا نماز در لباس متخذ از حیوان حرام گوشت ارشاد به مانعیت باشد.
پس در مواردی که نهی از حصه ناشی از مفسده مستقل باشد به نحوی که مانع استیفای مصلحت مامور به نباشد، نهی موجب تقیید امر نیست همان طور که مفسده غصب موجب تقیید امر به نماز نیست.
لذا از نظر ما ثبوتا حتی وجود مفسده ملزمه در حصه با مصلحت مأمور به قابل جمع است به اینکه مفسده موجود در حصه، مفسده مستقل از مصلحت مأمور به باشد و این نهی موجب تقیید دلیل امر نیست و این تفاوت اصلی ما با کلام مشهور است که معتقدند مفسده ملزمه در حصه با امر قابل جمع نیست و به نظر ما این نظر ناشی از عدم تفکیک بین موارد استقلال مفسده و غیر آن است.
از آنچه در مورد نهی تحریمی و مفسده ملزمه گفتیم، حکم فرض نهی تنزیهی و مفسده غیر ملزمه هم روشن می‌شود و اینکه نهی کراهتی از حصه با امر به مطلق قابل جمع است و موجب تقیید امر نیست.
بر همین اساس هم معتقدیم عبادات مکروه به درستی دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی است چون فرض این است که نهی تکلیفی است و گرنه با نهی ارشادی، نمی‌توان به صحت عمل حکم کرد و بنابر امتناع نهی تکلیفی حتی اگر کراهتی باشد با امر قابل جمع نیست و لذا مثل مرحوم آخوند که امتناعی است ناچار شده است بگوید نهی به معنای مبغوضیت نیست بلکه به معنای کمتر بودن ثواب است. در حالی که ما گفتیم نهی نشانه مبغوضیت است (هر چند مبغوضیت ناشی از مفسده غیر ملزمه) و این مفسده چون مستقل از مصلحت نماز است لذا مصلحت نماز در حمام هیچ تفاوتی با مصلحت نماز در خانه ندارد و این طور نیست که ثواب نماز در حمام کمتر از ثواب در خانه باشد.
مرحوم آقای صدر در عبادات مکروهی که بدل دارند کلام مرحوم آخوند را پسندیده است و از آن دفاع کرده است و از اشکالاتی که به کلام آخوند شده است جواب داده است که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم گلپایگانی:
و لا يخفى ان الفرد المذكور- على ما ذكر- ليس بأقل ثوابا من سائر الافراد، و لا تنافي الحزازة الثواب المترتب، حتى يقال ان الفرد المذكور أقلّ ثوابا، فلا محالة يكون مكروها فعلا بهذا المعنى. (افاضة العوائد، جلد ۱، صفحه ۲۷۰)
کلام مرحوم فاضل:
أنّ للصلاة في الحمّام حيثيّتين: إحداهما: الحيثيّة الصلاتيّة، و هي في مقابل ترك الصلاة، و الثانية: حيثيّة إيقاعها و إيجادها في الحمّام، و هي في مقابل إيقاعها في الدار أو في المسجد، و الكراهة و المرجوحيّة متعلّقة بهذه الحيثيّة، و لذا لا يصحّ التعبير بأنّ الصلاة في الحمّام من العبادات المكروهة، فإنّ معناه تعلّق الكراهة بنفس الصلاة، كما أنّه لا يصحّ القول: بأنّ الكراهة هنا تكون بمعنى أقلّيّة الثواب، فإنّ إيقاع الصلاة في الحمّام تكون من المكروهات الواقعيّة. (دراسات فی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۱۸)
کلام حضرت امام:
أجاب شيخنا العلّامة الحائري قدس سره عن الإشكال- في مجلس الدرس- بما حاصله بتقريب منا: هو أنّه كما إذا تعلّق تكليف بطبيعة لا يتجاوزها إلى طبيعة اخرى، فكذلك لا يتجاوزها و لا يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة المشخّصة، فمن الممكن أن يكون شيء راجحاً في نفسه، و لكن بلحاظ احتفافه ببعض الخصوصيّات الفرديّة مرجوحاً؛ أ لا ترى أنّ العطشان- مثلًا- يُحبّ الماء الصافي، و لكن يكره إيقاعه في آنية قذرة كجراب النورة، ففيما نحن فيه تكون نفس طبيعة الصلاة راجحة و مأموراً بها، و الأمر بها لا يكاد يسري إلى الخصوصيّات الفرديّة من وقوعها في زمان كذا، و مكان كذا، فتلك الخصوصيّات خارجة عن حريم الطلب و المطلوبيّة، فالصلاة في الحمّام تنحلّ إلى حيثيّتين:
1- حيثيّة نفس طبيعة الصلاة، و هي حيثيّة راجحة.
2- حيثيّة وقوعها في الحمّام- أي الكون الرابط- و هي خصوصيّة فرديّة، و إلّا فلو كانت هذه من خصوصيّات الطبيعة، للزم أن لا يصحّ إتيان الصلاة في غير الحمّام، و هو كما ترى.
فظهر ممّا ذكرنا: أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي التنزيهي، فإنّ الأمر تعلّق بنفس طبيعة الصلاة، و هي طبيعة راجحة، و النهي تعلّق بإيقاعها في الحمّام، فعلى هذا لا مانع من صحّة الصلاة في الحمّام- مثلًا- فبإتيانها فيه يمتثل الأمر المتعلّق بنفس الصلاة، فيحنث النذر بها.
هذا غاية التقريب في كلام شيخنا العلّامة قدس سره.
و قريب منه ما يظهر من المحقّق العراقي قدس سره؛ حيث قال: لو تعلّق النذر بترك الخصوصيّة المشخّصة للفرد، أو الموجبة لكون الحصّة فرداً للصلاة مثلًا؛ أعني بها تشخّصها بالوقوع في الحمام- مثلًا- لكان حينئذٍ لانعقاد النذر وجه معقول و سرّ مقبول؛ إذ عليه يكون متعلّق النذر غير ترك العبادة، و هو أمر لا إشكال برجحانه في نظر الشرع، و قد يكون ذلك هو سرّ فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور
(جواهر الأصول، ج ۱، ص: ۳۴۳)
کلام وحید بهبهانی:
فنقول: إنّه لم يرد في الشرع من العبادات ما تعلّق الكراهة بذاتها من حيث هي، حتّى ينافي رجحانها، بل كلّ ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنّما هو باعتبار الوصف، كالصلاة في الحمّام مثلا، و الصوم في السفر مثلا. إلى غير ذلك.
و حينئذ لا إشكال، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجّح وجودها على عدمها، لكن الكراهة إنّما هي في إيقاعها على هذا النحو الخاص.
فإن قلت: خصوص الفرد المكروه [من] العبادة وجوده راجح على عدمه أم لا؟! قلت: قد يكون راجحا و قد لا يكون، و لا محذور في شيء منهما.
مثلا: في الصلاة في الحمّام، يجوز أن يكون الثواب الّذي بإزاء مطلق الصلاة يزيد على الكراهة الّتي حصلت بسبب الوصف، و حينئذ يكون وجود الصلاة المخصوصة راجحا على عدمها، إلّا أنّه لمّا لم يكن في غير الحمّام تلك الكراهة أيضا وقع النهي التنزيهي عنها.
و أمّا الصوم في الأيّام المكروهة أو في السفر مثلا، فالظاهر أنّه ليس براجح، بل يجوز أن يكون مرجوحا، إذ الواجب إنّما هو رجحان أصل العبادة، لا خصوص الفرد، و حينئذ يجوز أن يكون أصل الصوم له فضيلة، لكن كونه في هذا اليوم كان مرجوحا، لقبح يقابل تلك الفضيلة أو يساويها، فتساقطا أو يرجّح عليها، على وجه لا ينتهض سببا للعقاب، فتدبّر.
...
و ظهر أيضا أنّ ما ادّعاه الفاضل المحقّق الشيخ علي رحمه اللّه من أنّ الكراهة في العبادات ليست إلّا بمعنى قلّة الثواب، إذ العبادة لا تكون إلّا راجحة أو محرّمة، فإذا كانت العبادة صحيحة مكروهة، فليست الكراهة فيها إلّا بمعنى قلّة الثواب، ممّا لا حاجة إلى ارتكابه، إذا الكراهة بالمعنى المصطلح ممّا يعقل هاهنا، فلا حاجة إلى العدول عنه بلا دليل.
(الرسائل الفقهیة (وحید بهبهانی)، صفحه ۱۵۳)
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, عبادات مکروه, نماز در حمام