عبادات مکروه (ج۲۶-۹-۸-۱۴۰۲)

قبل از ادامه بحث در قسم سوم از عبادات مکروه، باید به کلام شیخ در توجیه مرحوم شیخ نسبت به قسم دوم عبادات مکروه اشاره کنیم. ایشان بعد از نقل اینکه مشهور این موارد را با اقلیت ثواب توجیه کرده‌اند به آن سه اشکال ایراد کرده‌اند و بعد خودشان توجیهی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند کراهت در عبادات به معنای مبغوضیت است و اگر هم به اقلیت ثواب هم توجیه شود منظور باید به معنای مبغوضیت باشد اما آنچه مبغوض است عنوان عبادت نیست بلکه عنوان دیگری است که با برخی افراد عبادت متحد است. پس هر چند ظاهر دلیل این است که خود عبادت منهی عنه است اما چون عبادت نمی‌تواند در عین اینکه محبوب است مبغوض باشد پس آنچه متعلق نهی است در حقیقت عنوان دیگری است که در این جا با عبادت مطلوب اتحاد پیدا کرده است پس نماز در حمام در حقیقت مثل نماز در مکان غصبی است. نهی در عبادت یعنی عنوان منطبق بر نماز (که البته بر برخی افراد نماز منطبق است) مبغوض و منهی عنه است. این کلام با آنچه مرحوم آخوند گفت متفاوت است. مرحوم آخوند گفتند کراهت در عبادت می‌تواند به این معنا باشد که یک عنوان محبوب بر ترک عمل هم منطبق است و لذا ترک عمل محبوب است و فعل هم محبوب است اما چون محبوبیت ترک بیشتر است از آن عبادت نهی شده است. اما مرحوم شیخ می‌فرمایند آنچه منهی عنه است بر خود عبادت منطبق است ولی آنچه مکروه و منهی عنه است در حقیقت عنوان دیگری است.
... ان الفرد المكروه كما انه مشارك لسائر الافراد فى ابراء الذمة كذلك مشارك لها فى مقدار خاص من المحبوبية التى يوجب ثوابا خاصا على القدر المشترك، الّا ان الخصوصية الناشئة عن اتّحاد مفهوم مرجوح مع بعض الافراد اوجب نقصا فى مقدار ثواب الطبيعة (این کمتر شدن ثواب با آنچه مشهور می‌گویند متفاوت است. مشهور معتقدند ثواب نماز در حمام از ثواب نماز در خانه کمتر است اما مرحوم شیخ می‌فرمایند این نماز در ثواب مثل نماز در خانه است اما چون نهی هم بر آن منطبق است مقدار ثواب نهایی که بعد از کسر و انکسار برای عبد حاصل می‌شود کمتر است مثل اینکه ثوابی که شخص از نماز در مکان غصبی به دست می‌آورد از نماز در مکان مباح کمتر است) لانّ مقدار الثواب يختلف باختلاف المحبوبية، و لما كانت محبوبية الطبيعة فى الفرد المكروه مشوبة بمرجوحية المفهوم المتحد معه فى الوجود، كان ثواب هذا الفرد من الطبيعة اقلّ من ثواب الفرد الذى خلّى عن مزاحمة مفهوم مرجوح، و لا يلزم من ذلك القول بما يشبه مذهب اهل الاحتياط فان ذلك انما هو فى الاعمال المتعددة من حيث الوجوه المتعدّدة من حيث التكليف و من حيث الجزاء.
و اما العمل الواحد فلا اشكال عقلا و شرعا فى انه يلاحظ فى مقدار الاثابة عليه من جميع جهاته و جميع المفاهيم المتصادقة فيه، و حينئذ فينحصر العبادة المكروهة فيما كان النهى عنه لوصف خارج متحد معه فى الوجود، كما يعلم انه من هذا القبيل فيحكم بصحة العبادة و ما كان ظاهر [ه‏] خلاف ذلك بان كان ظاهره تعلق المنهى بالذات او بالجزء، فان دلّ الدليل على صحّته فينكشف بهذا عن رجوع النهى فيها الى وصف مفارق للحدّ معه فى الوجود و إلّا فيحكم بمقتضى الفهم بتقييد الامر المستلزم للبطلان، هذا فى العبادات الواجبة. (الفوائد الاصولیة، صفحه ۲۳۴)
پس در حقیقت مرحوم شیخ همه اقسام نهی از عبادت را به قسم سوم از عبادات مکروه برمی‌گرداند و اینکه در مثل نماز در حمام، نماز مکروه نیست بلکه یک عنوان مبغوض و مرجوحی است که بر نماز در حمام منطبق می‌شود و ترکیب آنها موجب نقص در ثواب نماز است چرا که مقدار ثوابی که مکلف از عمل واحد به دست می‌آورد نتیجه کسر و انکسار محبوبیت و مبغوضیت آن عمل است.
سپس در ادامه اشاره کرده‌اند که آنچه من گفته‌ام با آنچه اهل احتیاط می‌گویند متفاوت است چون در موارد احتیاط افعال متعدد وجود دارند در حالی که در اینجا فعل واحد است و لذا در ثواب آن کسر و انکسار رخ می‌دهد و نتیجه بر این اساس کم و زیاد می‌شود.
البته آنچه مرحوم شیخ فرموده‌اند خلاف ظاهر ادله نهی از عبادت است.
تفاوت آنچه ما گفتیم با کلام شیخ این است که ما گفتیم خود حصه عبادت می‌تواند مبغوض و مرجوح باشد یعنی خود نماز در حمام، مبغوض است نه اینکه عنوان دیگری که با برخی افراد نماز اتحاد دارد مبغوض است و لذا آنچه ما گفتیم موافق با ظاهر ادله است و بر همین اساس هم گفتیم هم ثبوتا معقول است و هم اثباتا بر اساس اطلاق دلیل ثابت می‌شود.
قسم سوم از عبادات مکروه جایی بود که نهی به عبادت تعلق گرفته بود اما آنچه واقعا منهی عنه است عنوانی متحد یا ملازم با آن است.
ایشان فرمودند بنابر جواز اجتماع امر و نهی، هم می‌توان گفت نهی به عنوان دیگری که متحد یا ملازم با عبادت است تعلق گرفته است که در این صورت نهی مولوی و حقیقی است اما تعلق آن به عبادت بالعرض و المجاز است و هم می‌توان گفت نهی به خود عبادت تعلق گرفته است که در این صورت نهی ارشاد به کمتر بودن ثواب آن حصه است و ارشاد مکلف به انجام سایر افراد عبادت است و در این صورت قسم سوم از به قسم دوم برخواهد گشت.
اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، اگر عنوان منهی عنه، عنوان مستقلی باشد که صرفا منضم به عبادت شده است در این صورت اشکالی وجود ندارد مثل امر به نماز و نهی از نظر به اجنبیه.
اما اگر عنوان منهی عنه عنوان متحد با عبادت باشد، اگر جانب امر را مقدم کنیم (که حکم به صحت عبادت به معنای ترجیح جانب امر است) این قسم هم از اقسام عبادت مکروه قسم دوم خواهد بود یعنی هر توجیهی که در آن قسم بیان شد (مثل کمتر بودن ثواب) در اینجا قابل بیان است.
بعد فرموده‌اند کراهت به معنای اقلیت ثواب در قسم اول قابل تصور نیست چون قسم اول فرض عبادتی است که بدل ندارد تا بتوان گفت این فرد ثوابش از فرد فاقد خصوصیت کمتر است. هم چنین در قسم سوم بنابر جواز اجتماع التزام به اقلیت ثواب موجبی ندارد.
این قسمت از عبارت مرحوم آخوند نوعی اغلاق دارد چون خود ایشان در قسم سوم بنابر جواز اجتماع صورتی را فرض کرد که ارشاد به اقلیت ثواب باشد اما حرف ایشان در اینجا این است که با امکان بقای نهی بر ظاهرش، حمل آن بر ارشاد و اقلیت ثواب وجه و موجبی ندارد.
اما در قسم دوم و قسم سوم بنابر امتناع اجتماع و تعلق نهی به عنوان متحد با عبادت، توجیه عبادات مکروه به اقلیت ثواب جا دارد به همان بیانی که خود ایشان گفتند.
مرحوم آخوند بعد از این وارد توجیه عبادات مستحب شده‌اند و فرموده‌اند در عبادات مستحب دو توجیه قابل تصویر است:
اول: امر ارشاد به افضل افراد باشد که در این صورت تعلق امر استحبابی به عنوان عبادت حقیقی است.
دوم: امر مولوی اقتضایی باشد که در این صورت به نحو حقیقی به عبادت تعلق گرفته باشد. منظور از اقتضایی یعنی اگر وجوب نبود این عبادت مستحب بود هر چند الان که وجوب دارد استحباب ندارد.
توجیه اول و دوم هم بر اساس جواز اجتماع و هم بر اساس امتناع قابل بیان است.
سوم: امر مولوی فعلی باشد که در این صورت اگر متعلق آن عنوانی ملازم با عنوان عبادت باشد اگر چه اجتماع امر وجوبی و استحبابی اشکال ندارد چه قائل به جواز اجتماع باشیم و چه قائل به امتناع اما تعلق امر استحبابی به عبادت بالعرض و المجاز است اما اگر متعلق آن عنوان متحد با عنوان عبادت باشد اگر چه تعلق امر به آن حقیقی است اما فقط بنابر اجتماع می‌توان چنین چیزی را پذیرفت.

برچسب ها: عبادات مکروه, نماز در مواضع تهمت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است