تقدیم جانب نهی بر امر (ج۵۶-۳-۱۰-۱۴۰۲)
گفتیم ظاهر از کلمات مرحوم آخوند این است که تقدیم شمول نهی بر شمول امر به این خاطر است که عموم نهی به وضع و استلزام عقلی است اما عموم امر به اطلاق و مقدمات حکمت است و دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است. این استدلال از نظر مرحوم آخوند صغرویا تمام بود اما از نظر کبروی، ایشان در بحث تعارض ادله در ضمن بحث تقدیم اظهر بر ظاهر تصریح می‌کنند که عام بر اطلاق مقدم نیست.
«قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر و حمل الأول على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها.
منها (ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق و تقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فإنه معلق على عدم البيان و العام يصلح بيانا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه بخلاف العكس فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر و من أن التقييد أغلب من التخصيص.) و فيه أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد و أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل ما من عام إلا و قد خص غير مفيد ف لا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر فتدبر.»
مفاد کلام ایشان این است که ادعاء شده است عام بر مطلق مقدم است از این جهت که دلالت عام تنجیزی است و دلالت مطلق تعلیقی است و بر نبود قرینه متوقف است و خود عام قرینه است لذا از قبیل ورود است و اصلا موضوعی برای دلالت تعلیقی باقی نمی‌ماند لذا در حقیقت این بیان بر اظهریت عام متوقف نیست چون نکته آن ورود و انتفای موضوع دلالت اطلاقی است.
ایشان از این استدلال این طور پاسخ داده‌اند که ظهور اطلاقی بر عدم قرینه متصل متوقف است و در صورت نبود قرینه متصل ظهور در اطلاق شکل می‌گیرد و در نتیجه بین دو ظهور تعارض رخ می‌دهد و صرف اینکه یکی ناشی از وضع است و دیگری ناشی از مقدمات حکمت موجب تقدیم دلالت وضعی نیست.
دلیل دیگری که در کلام آخوند برای تقدم عام بر اطلاق ذکر شده است غلبه تقیید بر تخصیص است و مرحوم آخوند غلبه را منکرند و اینکه تخصیص هم خیلی زیاد است و عرض ما این است که حتی اگر تقیید هم اغلب باشد، اما صرف غلبه موجب اظهریت و تقویت ظهور نیست.
وجه سومی هم برای تقدیم عام بر مطلق از کلام ایشان در ضمن بحث واجب معلق استفاده می‌شود که دلالت وضعی اظهر از دلالت اطلاقی است و همان طور که عرض کردیم به نظر ما اظهر بودن دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی صرف ادعاء است و ما چنین چیزی احساس نمی‌کنیم.
پس از کلام ایشان در بحث تعارض استفاده می‌شود که تقدیم عام بر مطلق را منکرند اما از کلام ایشان در ضمن واجب معلق در بحث دوران رجوع قید به ماده یا هیئت استفاده می‌شود که تقدیم عام بر اطلاق را قبول دارند. ایشان در اشکال به کلام شیخ بر ارجاع قید به ماده این طور فرموده است:
«... أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة غاية الأمر أنها تارة يقتضي العموم الشمولي و أخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى.
و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام يقدم بلا كلام»
به نظر می‌رسد بین این دو کلام تهافتی نیست از این جهت که آنچه در ضمن بحث واجب معلق گفته‌اند بر اساس مبانی مشهور علمای اصول است نه بر اساس مبنای خودشان.
نتیجه اینکه به نظر ما نمی‌توان بر اساس تقدیم دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی به تقدیم جانب نهی حکم کرد و لذا می‌توان نتیجه گرفت که مرحوم آخوند اگر چه قبول دارد دلالت نهی بر عموم به وضع است و دلالت امر به مقدمات حکمت اما از نظر کبروی تقدیم عام بر اطلق را قبول ندارد و لذا وجه اول برای تقدیم جانب نهی از نظر ایشان ناتمام است.
در قبال کلام آخوند، ظاهر از کلام مرحوم نایینی این است که تقدیم عموم نهی بر عموم امر نه به خاطر وضعی بودن یکی و اطلاقی بودن دیگری است بلکه به این خاطر است که عموم نهی شمولی است و اطلاق امر بدلی است و عموم شمولی بر عموم بدلی مقدم است.
در کلام ایشان سه وجه برای اثبات تقدیم عموم شمولی بر عموم بدلی ذکر شده است
اول: دلالت عموم شمولی بر افراد از قبیل دلالت کل بر اجزاء است یعنی هر کدام از افراد از قبیل اجزاء مدلولند و تقیید آن موجب اختلال این دلالت است یعنی موجب می‌شود که چیزی از دایره عام خارج شود اما دلالت عموم بدلی بر افراد این طور نیست و افراد از قبیل اجزاء مدلول نیستند بلکه منطبق مدلولند و تقیید موجب ایجاد خلل در دلالت و اخراج چیزی از دایره عام نیست بلکه موجب اختلال در انطباق بر افراد است.
این کلام ایشان ناتمام است و روشن است که خلل در انطباق عام بر افراد ناشی از تخصیص عام و اخراج آنها از دایره عام است.
مرحوم آقای خویی هم به این کلام ایشان دو اشکال کرده است. یکی اینکه ملاک در تقدم یک دلیل بر دیگری و جمع عرفی، اظهریت و اقوائیت ظهور است و این وجوه استحسانی موجب اظهریت و اقوائیت نیست و ثانیا می‌توان دلالت امر را هم شمولی دانست به این بیان که امر هم بر شمول ترخیص و بدلیت دلالت دارد.
مرحوم آقای صدر در تبیین کلام نایینی و ردّ اشکال مرحوم آقای خویی این طور گفته است که منظور مرحوم نایینی به نکته‌ای است که حتی با پذیرش شمولی بودن اطلاق امر باز هم شمول نهی مقدم است و بین اطلاق شمولی نهی و اطلاق شمولی امر تفاوت است از این جهت که اطلاق شمولی نهی ناشی از وضع است اما اطلاق شمولی امر ناشی از عقل و مقدمات حکمت است.
عرض ما این است که عقلی بودن شمول ترخیص در امر مبتنی است بر اطلاق طبیعت مذکور در کلام شارع و گرنه عقل بر چه اساسی می‌تواند به شمول ترخیص حکم کند؟!
دلیل دیگری که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است این است که شکل گیری اطلاق بدلی متوقف بر یک مقدمه بیشتر از مقدماتی است که اطلاق شمولی بر آن متوقف است. اطلاق بدلی بر مقدمه تسویه بین افراد هم متوقف است. لذا مخالفت با اطلاق شمولی مؤونه کمتری می‌طلبد.
مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کرده‌اند که خود اطلاق به معنای تسویه است نه اینکه شکل گیری اطلاق متوقف بر تسویه است!
سومین دلیل در کلام مرحوم نایینی این است که اطلاق بدلی متوقف بر مانع است و عام شمولی مانع است اما عکس آن صادق نیست.
این دلیل هم معنای محصلی ندارد و ظهور عام و مطلق از این جهت که هر دو بر عدم مانع متصل متوقفند تفاوتی ندارند همان طور که در عدم مانعیت قرینه منفصل نیز تفاوتی ندارند.
مرحوم آقای صدر برای تقدیم بیان دیگری ذکر کرده‌اند که بر اساس آن عام را مقدم بر اطلاق می‌دانند.
ایشان فرموده‌اند تقدم عام شمولی بر اطلاق بدلی از این جهت است که شمول عام شمولی به نکته تکلم شامل فرد می‌شود اما شمول عام بدلی به نکته سکوت شامل فرد می‌شود. در دلالت عموم که وضعی است شمول حکم نسبت به فرد به ملاک تکلم است اما در دلالت اطلاقی شمول حکم نسبت به فرد به ملاک سکوت است و از اینکه قید را ذکر نکرده است فهمیده می‌شود همه آنچه مقصود او بوده است همین مقدار است.
اما از نظر صغروی ایشان مدعی است که شمولیت و بدلیت از شئون اطلاق و مقدمات حکمت نیستند بلکه نکته دیگری دارد و آن اینکه نهی معمولا به خاطر مفسده است و این اقتضاء می‌کند که شامل همه افراد باشد چون افراد در مفسده مشترکند اما امر معمولا به خاطر مصلحت است و مصلحت در جامع است و هر کدام از افراد محقق آن جامع هستند پس این طور نیست که اطلاق نهی شمولی باشد و اطلاق امر بدلی باشد و اصلا شمولیت و بدلیت از اقتضاء اطلاق و مقدمات حکمت خارجند و شمولیت نهی و بدلیت امر بر اساس این نکته‌ای است که گفته شد. پس نهی بر امر مقدم است نه به این خاطر که اطلاق نهی شمولی است و اطلاق امر بدلی بلکه به این دلیل است که دلالت نهی به دلالت تعرضی است و دلالت امر به دلالت سکوتی است.
به نظر ما کلام ایشان هم ناتمام است و اختراع اصطلاحاتی مثل دلالت سکوتی و دلالت تعرضی و ... موجب ایجاد قوت دلالت و اظهر شدن یک دلالت نسبت به دیگری نیست.
برخی ادله دیگر هم در کلمات آقای صدر یا دیگران برای توجیه تقدیم اطلاق شمولی یا عام بر اطلاق بدلی یا مطلق ذکر شده است که از نظر ما هیچ کدام تمام نیست و تفصیل کلام محول به جای خودش است.
نتیجه اینکه از نظر ما هیچ کدام از ادله‌ای که برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی یا تقدیم عام بر مطلق بیان شده است تمام نیست.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تقدیم جانب امر, تقدیم جانب نهی, تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی, تقدیم عام بر اطلاق