اولویت دفع مفسده از جلب منفعت (ج۵۸-۵-۱۰-۱۴۰۲)
دومین وجه برای اثبات تقدیم جانب نهی بر امر بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، تمسک به قاعده عقلایی اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت بود.
ما گفتیم اصل اینکه وجوب فقط ناشی از مصلحت در متعلق و حرمت فقط ناشی از مفسده در متعلق باشد دلیل ندارد و گفتیم این از کلمات مرحوم ایروانی قابل استفاده است. بلکه از کلام مرحوم نایینی هم قابل استفاده است:
«أنّ دعوى أنّه ليس في الواجبات إلّا جلب المنافع فلا يكون في تركها مفسدة بل مجرد فوات النّفع، ممنوعة، فلم لا يكون في ترك الواجب مفسدة كفعل الحرام؟» (فوائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۴۵۱)
این مطلب از کلمات مرحوم آقای صدر هم قابل استفاده است. اما در هر حال علماء در ضمن این بحث که رسیده‌اند به این اشکال اشاره‌ای نکرده‌اند و همه پذیرفته‌اند که واجب فقط ناشی از مصلحت و حرام فقط ناشی از مفسده است.
مرحوم آخوند چهار اشکال به این وجه مطرح کردند و وجه چهارم ایشان این بود که قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت در جایی است که اصل برائت یا اشتغال جاری نباشد اما در جایی که اصل برائت جاری باشد و مفسده منجز نباشد، جایی برای تمسک به این قاعده وجود ندارد و محل بحث ما مجرای برائت است حتی اگر در موارد اقل و اکثر ارتباطی، مرجع را قاعده اشتغال بدانیم چون فرض این است که ما در حرمت عمل شک داریم و اصل برائت حرمت را نفی می‌کند و تنها مانع از وجوب، حرمت فعلی و منجز بود و بعد هم فرموده‌اند بعد از نفی حرمت با اصل برائت، صحت عمل اثبات می‌شود و صحت عمل اصلا مشکوک نیست چون ملاک امر در مجمع وجود دارد و تنها مانع مبغوضیت فعلی بود که در محل بحث ما با برائت منتفی است و همین ملاک هم برای صحت عمل کافی است و لازم نیست امر وجود داشته باشد.
سپس استدراک کرده‌اند:
«نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة فأصالة البراءة غير جارية بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة و لو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء و الشرائط لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية فتأمل.»
اگر وجود واقعی مفسده غالبه حتی اگر محرز هم نباشد را موجب مبغوضیت بدانیم در این صورت قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود چون اصل برائت نمی‌تواند وجود مفسده غالب را نفی کند بلکه فقط مؤمّن از عقوبت است و به عملی که مبغوضیت آن محتمل است (و فرض این است که مبغوضیت حتی در فرض عدم احراز و جهل هم محتمل است) نمی‌توان قصد قربت کرد و مقتضای قاعده اشتغال این است که عمل اگر عبادی نباشد صحیح نباشد. پس این مبغوضیت محتمل اگر چه مانع از ارتکاب عمل نیست و اصل برائت مجوز ارتکاب است اما مانع تمشی قصد قربت است و اصل برائت نمی‌تواند قصد قربت را تصحیح کند و البته بعد فرموده‌اند «فتأمل» و در هامش مطلبی را ذکر کرده‌اند.
به نظر ما این کلام، حرف پخته‌ای است یعنی در فرضی که احتمال دارد مفسده غالب باشد، قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود. قصد قربت یعنی مکلف عمل را به خاطر خدا انجام بدهد و در فرض احتمال مبغوضیت عمل به خاطر وجود مفسده غالبه، مکلف چطور می‌تواند بگوید من عمل را به خاطر خدا انجام می‌دهم در حالی که احتمال می‌دهد باید عمل را به خاطر خدا ترک کند!
آیا در فرض اجتماع امر و نهی، مکلف می‌تواند به ترک عمل قصد قربت کند؟ اگر کسی معتقد باشد در این فرض و با احتمال وجود مفسده غالبه می‌شود به انجام فعل قصد قربت کند باید معتقد باشد در همین فرض و با وجود احتمال مصلحت غالبه به ترک عمل قصد قربت کند.
بله این احتمال مبغوضیت مانع ارتکاب نیست و حرمت عمل را اثبات نمی‌کند و به لحاظ ارتکاب عمل، مجرای اصل برائت است اما مانع تمشی قصد قربت است.
دقت کنید که محل بحث ما در فرض وجود مندوحه است و مکلف می‌تواند عمل واجبش را با غیر مجمع امتثال کند.
بله ما هم قبول داریم قصد قربت در موارد احتیاط و در مواردی که وجوب مشکوک است از مکلف متمشی می‌شود و بلکه قصد قربتی که در این موارد شکل می‌گیرد قوی‌تر از قصد قربتی است که در موارد وجوب معلوم شکل می‌گیرد اما این در جایی است که احتمال حرمت وجود نداشته باشد، خصوصا مواردی که حرمت قوت احتمال یا محتمل داشته باشد.
اصل برائت نهایتا تنجز حرمت را نفی می‌کند اما مبغوضیت عمل هم‌چنان محتمل است و این احتمال مبغوضیت مانع تمشی قصد قربت است و با فرض عدم تمشی قصد قربت، عبادت صحیح نیست و مجرای قاعده اشتغال است حتی اگر سایر موارد را مجرای اصل برائت بدانیم چون عبادت منوط به قصد قربت است و احتمال مبغوضیت مانع از تمشی قصد قربت است لذا عمل حتما مجزی نیست و مکلف باید امر را در ضمن حصه خارج از مجمع امتثال کند.
این حرف به نظر ما حرف متین و پخته‌ای است. ایشان در هامش فرموده‌اند
«كما هو غير بعيد كلّه، بتقريب: أنّ إحراز المفسدة و العلم بالحرمة الذاتيّة كاف في تأثيرها بما لها من المرتبة، و لا يتوقّف تأثيرها كذلك على إحرازها بمرتبتها. و لذا كان العلم بمجرّد حرمة شيء موجبا لتنجّز حرمته على ما هو عليه من المرتبة و لو كانت في أقوى مراتبها، و لاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدّتها، كما لا يخفى.
هذا، لكنّه إنّما يكون إذا لم يحرز أيضا ما يحتمل أن يزاحمها و يمنع عن تأثيرها المبغوضيّة.
و أمّا معه فيكون الفعل كما إذا لم يحرز أنّه ذو مصلحة أو مفسدة ممّا لا يستقلّ العقل بحسنه أو قبحه، و حينئذ يمكن أن يقال بصحّته عبادة لو اتي به بداعي الأمر المتعلّق بما يصدق عليه من الطبيعة بناء على عدم اعتبار أزيد من إتيان العمل قربيّا في العبادة و امتثالا للأمر بالطبيعة و عدم اعتبار كونه ذاتا راجحا. كيف و يمكن أن لا يكون جلّ العبادات ذاتا راجحات، بل إنّما يكون كذلك فيما إذا أتي بها على نحو قربيّ؟ نعم، المعتبر في صحّته عبادة إنّما هو أن لا يقع منه مبغوضا عليه، كما لا يخفى. و قولنا: «فتأمّل» إشارة إلى ذلك.»
تأثیر مفسده غالبه غیر محرز در مبغوضیت بعید نیست چون علم به حرمت ذاتی (در مقابل حرمت فعلی) و مفسده برای تأثیر در تمام مراتب حرمت کافی است و فرض این است که در اینجا حرمت ذاتی و مفسده معلوم است و برای این استدلال کرده‌اند که اگر کسی به پایین مراتب حرمت علم داشته باشد بالاترین مرتبه حرمت هم بر او منجز است. یعنی فرد می‌داند که این عمل حرام است اما فقط مرتبه پایین حرمت برای او معلوم است مثلا می‌داند شرب خمر حرام است اما مرتبه پایین آن برای او معلوم است و مثلا نمی‌داند حدّ دارد، در همین فرض بالاترین مرتبه حرمت بر او منجز است و در ارتکاب عمل معذور نیست حتی نسبت به بالاترین مرتبه و لذا اگر فرد با همین علم به حرمت شرب خمر کند حدّ بر او ثابت است حتی اگر این را نمی‌دانسته است.
بعد فرموده‌اند بله اگر احتمال داشته باشد که مفسده به گونه‌ای باشد که مغلوب مصلحت باشد (که در محل بحث ما این طور است چون احتمال دارد مصلحت اقوی باشد) نمی‌توان گفت مفسده معلوم موثر در مبغوضیت است چون مفسده‌ای موثر در مبغوضیت است که غالب باشد و گرنه مفسده مغلوب مثل عدم مفسده است و عملی که مفسده مغلوب دارد مثل عملی است که فقط مصلحت دارد و لذا احتمال وجود چنین مفسده‌ای مانع تمشی قصد قربت نیست و مکلف می‌تواند قصد قربت کند البته منظور امر متعلق به این حصه نیست بلکه امر متعلق به سایر حصص است و قبلا توضیح دادیم که چطور می‌توان در انجام این حصه قصد امر متعلق به سایر حصص را داشت که علت آن این است که این حصه با سایر حصص در استیفای غرض تفاوتی ندارد و فقط مانع دارد. پس مکلف می‌تواند نماز در مکان غصبی را به قصد امر متعلق به نماز خارج از مکان غصبی انجام دهد.
به نظر ما بیان ایشان در متن پخته است و بیان ایشان در پاورقی ناتمام است. اینکه ایشان فرمودند با علم به حرمت ذاتی و مفسده، همه مراتب نهی فعلی می‌شود صرف ادعاء است و ایشان اگر این را بپذیرند بین عبادت و غیر عبادت تفاوتی نیست و ایشان باید در توصلیات هم بگویند همین علم به حرمت ذاتی و مفسده برای تنجز نهی به تمام مراتب کافی است و لذا مکلف حق ندارد عمل را انجام بدهد.
قیاس این مطلب به موارد علم به حرمت فعلی در پایین مرتبه، قیاس مع الفارق است چون در آنجا فرض این است که حرمت فعلی شده است و مکلف نسبت به عمل مسئولیت دارد و حرمت بر او منجز شده است و اصلی وجود ندارد که مرتبه بالاتر را نفی کند و مؤمّن از مرتبه بالاتر تکلیف باشد وجود ندارد اما در محل بحث ما، فرض این است که حرمت منجز نیست و اصل برائت مسئولیت مکلف را نفی می‌کند.
بنابراین به نظر ما کلام ایشان در متن تمام است و احتمال مبغوضیت مانع تمشی قصد قربت است و بر همین اساس هم معتقدیم در موارد دوران بین محذورین قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود.
این بیان ما با آنچه قبلا در تصحیح قصد قربت به فعل مبغوض گفتیم منافات ندارد چون آن بیان قصد قربت به جهت و حیثیت بود و التزام به کفایت قصد قربت به جهت و حیثیت در حقیقت انکار این کبرایی است که مرحوم آخوند در این استدراک مفروض گرفته است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تقدیم جانب نهی, دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة