مقدمات مساله اقتضاء النهی للفساد (ج۶۳-۱۶-۱۰-۱۴۰۲)
آنچه ما در تبیین ثمره مساله اقتضاء النهی للفساد در مقام اثبات گفتیم برای حل این اشکال بود که تصور شده است این مساله در مقام اثبات ثمره‌ای ندارد هر چند ثبوتا برای آن ثمره قابل تصور است. عدم وجود ثمره در مقام اثبات از این جهت است که نهی از حصه ظهور در فساد و حرمت وضعی است و لذا در مواردی که از حصه نهی شده باشد بر اساس دلالت نهی عمل باطل است (چون ظاهر نهی ارشاد به مانعیت است) و اصلا مهم نیست که نهی از عبادت مستلزم فساد باشد یا نباشد و حداکثر این است که اگر حرمت هم مستلزم فساد باشد مانعیت از دو جهت خواهد بود و غیر از این موارد، موردی که حرمت تکلیفی حصه از دلیل غیر لفظی استفاده شده باشد یا در شریعت وجود ندارد یا خیلی کم است.
ما برای دفع این اشکال گفتیم که این بحث در مقام اثبات ثمرات متعددی دارد و موارد وجوب وفای به شرط یا نذر و عهد و قسم و ... همه از مصادیق این بحث خواهند بود. یعنی مخالفت با شرط یا نذر و ... تکلیفا حرام است در عین اینکه این نهی ارشاد به فساد و بطلان نیست چون نهی از حصه وقتی ظاهر در فساد و بطلان است که به همان عنوان خاص و عنوان حصه تعلق گرفته باشد مثل اینکه بگوید «لاتصلّ فی الحمام» اما اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد چنین ظهوری وجود ندارد. یعنی نهی در این صورت مثل موارد اجتماع امر و نهی است و تفاوت آنها این است که نهی در محل بحث ما به عنوانی تعلق گرفته است که آن عنوان مشیر است و خودش موضوعیت ندارد و لذا مورد از موارد مساله نهی از حصه (عبادت یا معامله) است نه از موارد اجتماع امر و نهی.
بین دلیل حرمت مخالفت با شرط یا نذر و دلیل حرمت غصب تفاوت است. در «لاتغصب» آنچه حرام است عنوان غصب است و لذا در موارد اتحاد غصب با نماز، آنچه حرام است غصب است نه نماز اما در حرمت مخالفت با نذر، آنچه حرام است خود همان عنوان فعل است یعنی اگر شرط کرده بود که در این زمان معامله انجام ندهد، آنچه متعلق حرمت است خود همان معامله است و لذا مثل این است که از همان معامله نهی شده باشد که از موارد نهی از حصه خواهد بود. یا مثلا اگر فرد نذر کرده است که در زمان خاص نماز نخواند، آنچه حرام است خود نماز در همان زمان است و لذا مثل «لاتصلّ فی الحمام» است بر همین اساس هم اگر چه نسبت بین عنوان نماز و عنوان حرمت مخالفت با نذر عموم و خصوص من وجه است اما صغرای بحث اجتماع امر و نهی نیست چون عنوان مخالفت با نذر مشیر است به همان چیزی که مخالفت با نذر است نه مقوم. پس وجوب وفای به نذر یا شرط یعنی وجوب وفای به آنچه به حمل شایع نذر یا شرط است. به عبارت دیگر مثل «لاتغصب» رفض القیود است نه جمع القیود، اما در مثل حرمت مخالفت با شرط یا نذر، از قبیل جمع القیود است یعنی خصوصیات داخل در حکمند.
اگر آنچه ما در توضیح ثمره گفتیم نباشد بحث اقتضاء النهی للفساد بحثی لغو خواهد بود.
سومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مطرح کرده است این است که اگر چه ظاهر عنوان مساله اختصاص بحث به نهی تحریمی است اما ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم هست و منافات بین مقربیت و مبعدیت همان طور که در نهی تحریمی وجود دارد در نهی تنزیهی هم وجود دارد.
بر همین اساس اشکالی مطرح شده است که این ملاک (که بر اساس آن نهی تنزیهی هم داخل در بحث می‌شود) فقط در عبادات است و گرنه در معاملات ملاک بحث شامل نهی تنزیهی نیست و کسی حتی توهم هم نکرده است که معامله مکروه فاسد باشد و مرحوم آخوند از آن پاسخ داده‌اند که این اختصاص موجب اختصاص بحث نیست.
عبارت مرحوم آخوند این است: «و اختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به» در مرجع ضمیر «ملاکه» دو احتمال قابل طرح است یکی اینکه منظور ملاک مساله اقتضاء باشد (که معمولا این طور معنا کرده‌اند) و دیگری اینکه منظور ملاک اشتمال بحث نسبت به نهی تنزیهی باشد. ایشان می‌فرماید اختصاص ملاک بحث یا ملاک ادخال نهی تنزیهی در بحث به عبادات موجب نمی‌شود که مساله به نهی تحریمی اختصاص پیدا کند وجه آن هم روشن است و صرف اینکه در نهی مفسد در معاملات به نهی تحریمی اختصاص دارد باعث نمی‌شد مساله به نهی تحریمی اختصاص پیدا کند بلکه باید بحث را اعم دانست و در معاملات بین نهی تحریمی و تنزیهی تفصیل داد.
اشکال دیگری که نسبت به کلام آخوند وجود دارد این است که ایشان فرموده است «ظاهر لفظ النهي و إن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي» و این حرف غلطی است و ناشی از خلط است. اینکه نهی ظاهر در تحریم است با اینکه عنوان نهی ظاهر در تحریم باشد متفاوت است. آنچه در عنوان مساله اخذ شده است ماده نهی نیست بلکه عنوان مشیر است به آنچه به حمل شایع نهی است نهی یعنی صیغه نهی و روشن است که صیغه نهی به موارد تحریم اختصاص ندارد. اینکه مثلا «لاتصلّ» ظاهر در حرمت است به این معنا نیست که مثلا «لاتصلّ» اگر کراهتی باشد نهی نباشد. بله استعمال صیغه نهی در کراهت مجازی است یعنی استعمال «لاتصلّ» در کراهت مجاز است اما نه اینکه «لاتصلّ» نهی نباشد و عنوان نهی بر آن صادق نباشد.
پس آنچه در عنوان مساله اخذ شده است نهی به معنای صیغه نهی است و روشن است که صیغ نهی که در کراهت استعمال شده‌اند صیغه نهی هستند اگر چه استعمال آنها در کراهت مجاز باشد و بر همین اساس عنوان مساله شامل موارد کراهت هم هست.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, اقتضاء النهی للفساد