دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)
مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق ترتب جزاء بر شرط این است که این شرط مؤثر در تحقق جزاء است چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد یا نشده باشد و اینکه حتی در فرضی که قبل از آن یا مقارن با آن هم چیزی محقق شده باشد باز هم این شرط است که مؤثر است و تحقق جزاء مستند به همین شرط است و این معنای دیگری از علیت منحصره تامه این شرط است. این وجه در حقیقت استفاده انحصار و مفهوم از استلزام است و این نکته اصلی فرق بین این وجه از تقریر اطلاق و وجه بعد است. به عبارت دیگر اطلاق استناد ترتب جزاء به شرط مذکور در قضیه چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن باشد یا نباشد مستلزم این است که علت منحصره این جزاء همین شرط است چرا که اگر جزاء علت دیگری داشته باشد وجهی ندارد در فرض سبق چیزی دیگر، استناد تحقق جزاء به این شرط وجهی نداشت بلکه باید به علت سابق مستند نیست و در فرض تقارن هم باید به جامع یا هر دو مستند شود. این دلالت التزامی آن اطلاق است و مدلول التزامی استناد جزاء به شرط به نحو مطلق است.
مرحوم آخوند از این وجه پاسخ دادند و ما تقریر آن را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم و گفتیم این برداشت ناصحیح است. به نظر ما منظور مرحوم آخوند این است (همان طور که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای روحانی هم بیان کرده‌اند) که مفاد قضیه شرطیه فعلیت اثر است و اینکه در ظرف تحقق شرط، جزاء حتما محقق است اما مفاد قضیه شرطیه این نیست که در حال تحقق شرط که تحقق جزاء مفروض است، تحقق جزاء مستند به شرط است حتی در فرضی که چیزی دیگر سابق بر آن یا مقارن با آن وجود داشته باشد مگر اینکه قضیه شرطیه مسوق برای بیان همین جهت باشد که این بیانی زائد بر اطلاق قضیه شرطیه است. پس مفاد اطلاق قضیه شرطیه صرفا این است که وقتی مثلا در ظرف تحقق نوم، طهارت منتقض است اما اینکه علت نقض طهارت نوم است از این دلیل قابل استفاده نیست همان طور که مفاد «اکرم العالم» چیزی بیش از این نیست که در ظرف وجود عالم، اکرامش واجب است اما اینکه علت وجوب اکرام هم این است که شخص عالم است از این دلیل قابل استفاده نیست.
آنچه بر مولا لازم است صرفا این است که دلیل را به صورت مجمل بیان نکند به نحوی که مکلف در مقام عمل سردرگم باشد اما اینکه علت این حکم چیست از ادله قابل استفاده نیست. اینکه در ظرف خواب، وضو منتقض است از قضیه شرطیه فهمیده می‌شود و حالت منتظره هم ندارد یعنی لازم نیست چیزی دیگر هم محقق شود اما اینکه علت آن خواب است یا چیزی دیگر است از قضیه شرطیه فهمیده نمی‌شود. بله بیان این مطلب اشکالی ندارد اما نیاز به بیان زائد دارد و این طور نیست که اطلاق قضیه شرطیه بیان چنین مطلبی باشد.
این مطلب هم حرف تازه‌ای از آخوند نیست و بسیاری به این مطلب معتقدند و لذا معتقدند که از ادله نمی‌توان علت و ملاکات احکام را کشف کرد. مفاد ادله احکام صرفا این است که در ظرف تحقق این موضوع چنین حکمی ثابت است اما اینکه علت حکم هم این عنوان است از ادله قابل استفاده نیست و این روی دیگر همان حرفی است که مثل مرحوم آقای خویی هم دارند که با قطع نظر از امر، ملاک کاشف ندارد.
تعبیر مرحوم آقای حکیم در توضیح کلام آخوند این است:
«بأن يكون المتكلم في مقام بيان مؤثرية الشرط و عليته للجزاء بلحاظ وجود أمر آخر و عدمه، بل الظاهر كون المتكلم في مقام بيان المؤثرية الاقتضائية بمعنى عدم قصور الشرط في نفسه عن مقام التأثير نظير قولنا: النار علة تامة للحرارة، فانه لا ينافي كون الشمس أيضاً علة تامة لها فلا يمكن استفادة المفهوم»
باید دقت کرد که تعبیر تاثیر اقتضایی در کلام ایشان با این تعبیر در کلام مرحوم اصفهانی متفاوت است و منظور ایشان از این تعبیر این نیست که مفاد قضیه شرطیه صرفا این است که در شرط اقتضاء تحقق جزاء وجود دارد بلکه منظور موثریت فعلی لولایی است یعنی اینکه اگر چیز دیگری نباشد همین شرط بالفعل مؤثر است اما اینکه حتی اگر چیزی دیگر هم باشد باز هم این شرط است که بالفعل مؤثر است از قضیه شرطیه فهمیده نمی‌شود.
و شاید مراد مرحوم اصفهانی هم همین باشد هر چند خلاف ظاهر عبارت ایشان است.
ما در بحث اجتماع امر و نهی از مرحوم اصفهانی بیانی را نقل کردیم که گفتیم می‌توان از دلیل حکم وجود ملاک را هم کشف کرد و ما نیز آن بیان را پذیرفتیم. ایشان همان بیان را اینجا هم تکرار کرده است.
«نعم هنا وجه آخر لاستفادة الانحصار: و هو أنّ مقتضي الترتّب العلّي على المقدّم بعنوانه أن يكون بعنوانه الخاصّ به علّة، و لو لم تكن العلّة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما، و هو خلاف ظاهر الترتّب على المقدّم بعنوانه، فتدبّر.»
خلاصه آن این است که ظاهر دلیل این است که آنچه مؤثر در حکم است همین موضوع بما هو است چرا که اگر چیزی دیگر هم موضوع بود باید جامع آنها را ذکر می‌کرد. در آنجا هم ایشان فرمود از اینکه امر بر مثلا صلاة مترتب شده است ظاهر دلیل این است که آنچه موضوع و ملاک امر است همان نماز است و از این استفاده می‌شود که هر جایی هم که امر نباشد باز هم موضوع و ملاک وجود دارد و ما قبلا این بیان را مفصل ذکر کردیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
ممکن است تصور شود که با این بیان حتی لقب هم باید مفهوم داشته باشد و اطلاق قضیه «نوم ناقض است» این است که نوم مطلقا ناقض است چه چیز دیگری قبل از آن یا مقارن آن محقق شود و چه نشود.
اما این تصور باطل است چون قضیه لقبیه در مقام بیان این مطلب نیست بر خلاف قضیه شرطیه. «نوم ناقض است» در مقام بیان این مطلب است که در ظرف تحقق نوم اثر فعلی نقض طهارت محقق است اما نظارتی بر این ندارد که مؤثر این است چه چیز دیگری باشد و چه نباشد بر خلاف قضیه شرطیه که مقتضای اطلاق همین است. در قضیه لقبیه اطلاق جا ندارد یعنی معنا ندارد با بیان «نوم ناقض است» در مقام بیان این باشد که نوم ناقض است چه چیزی دیگر قبل آن یا مقارن آن باشد یا نباشد و مفاد آن صرفا این است که خواب صلاحیت ناقضیت را دارد بر خلاف قضیه شرطیه که اطلاق آن را نسبت به این جهت توضیح دادیم. پس نظر در قضیه لقبیه از ابتداء مقصور به وجود مقتضی فعلی در موضوع است نه اینکه در چیزی دیگر هم هست یا نه بر خلاف قضیه شرطیه که نظر در آن این نیست بلکه مفاد آن بیان علیت است و مفاد اطلاق آن این است که همین شرط مؤثر است چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن وجود داشته باشد یا نباشد.
مرحوم آقای روحانی هم در اینجا دلالت قضیه شرطیه بر استناد تحقق جزاء به تحقق شرط را با دو بیان تصحیح کرده است که یکی از آنها همین است و اینکه مرحوم آخوند هم قبول دارد که گاهی استناد از خود دلیل قابل استفاده است یعنی در برخی از ادله گفته شده است که مثلا نوم ناقض است یعنی نقض را به نوم نسبت داده است. ادعاء می‌شود که خود قضیه شرطیه از راه‌های بیان استناد است. این که گفته شود اگر فلان چیز محقق شود جزاء محقق است اما به این شرط مستند نیست بلکه علت آن چیز دیگری است خیلی خلاف ظاهر است.
این اختلاف که ظاهر قضیه شرطیه استناد و تأثیر است یا نه همان اختلاف مشهور است که آیا اسباب شرعی مؤثرند یا معرف.
و البته مرحوم آخوند در ضمن بحث تداخل اسباب و مسببات کلامی دارند که شاید تصور شود ایشان هم پذیرفته است ظاهر جمله شرطیه استناد است و توضیح آن مطلب را در همان جا ذکر خواهیم کرد.
تذکر این نکته هم لازم است که ما در دوره قبل کلام مرحوم آخوند در این وجه دوم از وجوه اطلاق را به اطلاق مقامی تفسیر کرده بودیم و الان معتقدیم آن برداشت اشتباه است و آنچه در این دوره گفته‌ایم تفسیر صحیح کلام مرحوم آخوند است که تفسیر صحیح و عمیقی است و اشکال ایشان از نظر ما وارد نیست.