دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)
بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.
تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده می‌شد که شرط مذکور علت منحصر تحقق جزاء است اما در این وجه انحصار علت در شرط مدلول مطابقی اطلاق است و اینکه عدم تقیید به «أو» (چه سابق بر این شرط یا مقارن با آن یا لاحق به آن) به معنای انحصار علت در شرط است. اقتصار بر ذکر یک شرط مساوق با این است که این شرط علت منحصره است و چیزی دیگر در آن مؤثر نیست.
تفاوت این وجه با وجه اول هم از این جهت است که در وجه اول انحصار علت در شرط از این استفاده می‌شد که اطلاق تأثیر شرط یعنی این شرط خودش معلول امر دیگری نیست و معلول نبودن آن برای چیزی دیگر اقتضاء می‌کند که این شرط علت منحصره است همان طور که اطلاق وجوب اقتضاء می‌کند وجوب نفسی باشد یعنی این وجوب معلول وجوب دیگری نیست اما در این وجه آنچه مهم است عدم ذکر عدل و بدیل است مثل استفاده وجوب تعیینی از امر نه اینکه این شرط خودش معلول چیز دیگری هست یا نه. پس اگر چه در وجه اول و وجه سوم هر دو اطلاق در مقابل «أو» است اما در وجه اول «أو» به معنای معلول نبودن برای چیزی دیگر است و در وجه سوم «أو» به معنای عدم وجود بدل است.
مرحوم آخوند به وجه سوم دو اشکال ایراد کرده است. اشکال اول همان حقیقت اشکال دوم به وجه اول است و اینکه اطلاق در جایی است که قید محتمل از حالات ذات باشد و امر دائر باشد که آن ذات مقید به آن حالت در نظر گرفته شده باشد یا بدون آن. اطلاق «اعتق رقبة» اقتضاء می‌کند که رقبه چه سفید پوست و چه سیاه پوست اما هیچ کس نمی‌گوید اطلاق آن اقتضاء می‌کند که ذبح گوسفند مجزی نیست. بله از اطلاق امر وجوب تعیینی استفاده می‌شود به این بیان که اطلاق آن اقتضاء می‌کند تا رقبة عتق نشده باشد تکلیف ساقط نشده است و اینکه مولا عتق رقبه را می‌خواهد چه گوسفند ذبح بشود و چه نشود اما عدم سقوط امر به اطلاق رقبة مرتبط نیست چون از حالات رقبة نیست. پس در اطلاق مهم است که آن قید از حالات آن ذات و معنا باشد و هم چنین امر باید بین اجمال و اطلاق دائر باشد. در محل بحث ما عدم شرطیت چیزی دیگر از حالات شرط مذکور نیست تا بر اساس اطلاق نفی شود. اینکه رعاف موجب نقض وضوء هست یا نیست از حالات خوابیدن و تأثیر آن در نقض طهارت نیست تا با اطلاق نفی شود. اینکه چیزی دیگر مؤثر باشد یا نباشد هیچ اجمالی در مؤثریت شرط مذکور ایجاد نمی‌کند تا با کلام بر اطلاق حمل شود. بر خلاف تامه بودن یا ناقصه بودن که از حالات آن علت محسوب می‌شود و عدم حمل کلام بر اطلاق موجب اجمال در مقام عمل و تردید در مراد متکلم است و این خلف فرض این است که متکلم با همین کلام در مقام بیان تمام غرضش است.
در واجب تعیینی و تخییری، وجوب تعیینی و تخییری دو امر متباینند که هر دو از حالات وجوبند و یکی از آنها مساوق با مقید بودن است و دیگری مساوق با عدم تقیید است. عتق رقبه واجب است چه چیزی دیگری سابق بر آن یا مقارن با آن یا لاحق به آن محقق شده باشد یا نه. و عدم حمل کلام بر اطلاق موجب اجمال در مقام عمل است و اینکه مکلف نمی‌داند اگر روزه بگیرد و عتق نکند کافی است یا نه؟
صرف اینکه بیان وجوب تخییری نیازمند به تقیید به «أو» است و بیان علیت چیزی دیگر برای تحقق جزاء هم نیازمند به تقیید به «أو» است دلیل بر مشابهت آنها نیست. «أو» در وجوب تخییری رافع اجمال است اما در شرط رافع اجمال نیست چون عدم ذکر آن موجب اجمال در مؤثریت شرط مذکور در تحقق جزاء نیست. تأثیر و عدم تأثیر چیزی دیگر در جزاء دخالت و تأثیری در مؤثریت شرط مذکور ندارد.
عدم ذکر «أو» در هر جایی اطلاق نمی‌سازد بلکه فقط در جایی این طور است که عدم ذکر آن موجب اجمال کلام بر فرض عدم حمل بر اطلاق باشد.
بعد در نهایت گفته‌اند بله اگر متکلم در مقام بیان هر آنچه شرط و سبب است بوده باشد و فقط یک چیز را ذکر کند انحصار استفاده می‌شود اما این اطلاق مقامی است و خلاف قاعده است در حالی که آنچه محل بحث ما در مفاهیم است وجود قرینه عام است به نحوی که قاعده اولیه فهم مفهوم از جمله شرطیه باشد.
این نکته مذکور در وجه سوم همان نکته مذکور در وجه اول است که قید باید از حالات ذات و معنا باشد و موجب اجمال کلام در فرض عدم ذکر و عدم حمل کلام بر اطلاق باشد و تفاوت آنها این بود که در وجه اول ادعاء شده بود اطلاق نافی معلول بودن این شرط برای چیزی دیگر است و در وجه سوم ادعاء شده است اطلاق نافی وجود بدل برای شرط است.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند در اشکال به این وجه تمام است همان طور که در اشکال به وجه اول هم تمام بود و فقط وجه دوم بود که ما گفتیم اشکال مرحوم آخوند را که بر استظهار ایشان مبتنی است وارد نمی‌دانیم.
پس مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را نه بر اساس وضع و نه بر اساس انصراف و نه بر اساس اطلاق نپذیرفت.