تعدی از مرجحات منصوص

مرحوم آخوند در مقابل شیخ فرمودند بر فرض پذیرش اصل ترجیح، برای تعدی از مرجحات مذکور در روایات وجه و دلیلی وجود ندارد. وجه سومی که مرحوم شیخ فرموده بودند این بود که تعلیل به بودن رشد در خلاف عامه دلیل بر ترجیح به هر آن چیزی است که موجب اقربیت به واقع بشود و مرحوم آخوند در جواب فرمودند علاوه بر اینکه احتمال دارد مخالفت با عامه خصوصیت داشته باشد محتمل است موافقت با عامه موجب عدم جریان اصل عدم تقیه در خبر موافق با عامه معارض با خبر مخالف با عامه باشد و در این صورت موافقت با عامه در فرض تعارض ملاک تمییز حجت از غیر حجت است نه ملاک ترجیح یک روایت بر دیگری.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اینکه در روایات بعد از اینکه امام یک مرجحی را ذکر می‌کنند راوی مجدد تساوی در آنها را فرض می‌کند و از مرجح بعدی سوال می‌کند نشان می‌دهد این مرجحات خصوصیت دارند و گرنه امام علیه السلام در جواب کبرای عام را ذکر می‌کردند و تطبیق آن هم بر عهده مخاطب بود. بنابراین اینکه امام علیه السلام کبرای عامی را ذکر نکرده‌اند بلکه مرجحاتی را ذکر کرده‌اند و در آخر هم به ارجاع قضیه به امام حکم کردند نشان می‌دهد این موارد خصوصیت دارند و گرنه اگر هر مرجحی معتبر باشد فرضی برای ارجاع به امام باقی نمی‌ماند چون موردی نیست مگر اینکه می‌توان در راوی یا روایت مزیت و مرجحی نسبت به دیگری پیدا کرد.

ایشان در ادامه بحث دیگری را مطرح کرده‌اند که بر فرض پذیرش اصل ترجیح و تعدی از مرجحات منصوص آیا به هر مرجحی باید تعدی کرد یا فقط مرجحاتی که موجب اقربیت به واقع یا قوت ظن باشد؟ توجه کنید این دو معیار و ملاک است یکی اقربیت به واقع و دیگری قوت ظن و بین آنها تلازمی نیست و چه بسا اینکه مرجحی قوت ظن ایجاد نکند اما موجب اقربیت به واقع باشد مثل فرض تعارض روایت دال بر وجوب نماز جمعه و روایت دال بر استحباب نماز جمعه در حالی که مظنون عدم مشروعیت نماز جمعه باشد، ممکن است روایت استحباب اقرب به واقع باشد یعنی هر چند مظنون عدم مشروعیت است اما بین دو خبر دال بر وجوب و دال بر استحباب، خبر استحباب اقرب به واقع باشد. خلاصه اینکه اقربیت به واقع ملازم با قوت ظن نیست.

در هر حال آیا فقط باید به مرجحاتی که موجب اقربیت به واقع یا قوت ظن می‌شوند تعدی کرد یا هر مرجحی باعث ترجیح است حتی اگر موجب اقربیت به واقع یا قوت ظن هم نشود مثل موافقت با شهرت فتوایی در برخی موارد (مثل جایی که مدرک شهرت مشخص است و این روایت صرفا مطابق با آن فتوای مشهور است و ما هم می‌دانیم آن مدرک هیچ دلالتی بر فتوای مشهور ندارد در این صورت آن شهرت فتوایی هیچ کاشفیتی از واقع ندارد و فرضا ما مدرک را دال بر آن فتوا نمی‌دانیم و مطابقت با آن شهرت هم نه موجب قرب به واقع است و نه موجب قوت ظن به آن) که اگر چه نه موجب قرب به واقع است و نه قوت ظن ایجاد می‌کند اما مزیت است یا مثل اولویت ظنی در ثبوت حکم که نه موجب قرب به واقع است و نه قوت ظن ایجاد می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کسی به تعدی از مرجحات قائل شد باید به هر مرجحی تعدی کند چون در ضمن مرجحات منصوص در روایات، «اورعیت» و «افقهیت» ذکر شده است که نه موجب قرب به واقعند و نه موجب قوت ظن به واقع.

ورع به معنای التزام به انجام مستحبات و افقهیت به معنای احاطه بر فروع فقهی و قدرت بر تطبیق کبریات اصولی و ... در جهت اخبار هیچ دخالتی ندارند و باعث نمی‌شوند خبر ورع نسبت به خبر کسی که ورع او کمتر است به واقع نزدیک‌تر باشد چون اورعیت یا افقهیت حداکثر باعث می‌شود اعمال حدس و اخبار حدسی آنها به واقع نزدیک‌تر باشند نه اخبار حسی آنها.

اشکال: قوت ظن و اقربیت به واقع در یک خبر ملازم با ظن به عدم مطابقت خبر دیگر با واقع است و خبری که عدم مطابقتش با واقع مظنون باشد اصلا حجت نیست و فاقد مقتضی حجیت است در نتیجه مرجحاتی که موجب قوت ظن و اقربیت به واقع باشند در حقیقت مرجح نیستند بلکه موجب سقوط دیگری از حجیتند و لذا هر آنچه موجب قوت ظن و اقربیت به واقع باشد باعث تقدیم یک روایت بر دیگری می‌شود در حالی که مرجحاتی که موجب قوت ظن و اقربیت به واقع نمی‌شوند چنین خصوصیتی ندارد لذا باید از مرجحات مذکور در روایات به هر مرجحی که موجب قوت ظن و اقربیت به واقع باشد تعدی کرد اما نمی‌توان به سایر مرجحات تعدی کرد. به عبارت دیگر ترجیح به آنچه موجب قوت ظن یا اقربیت به واقع است علی القاعده است و غیر آن خلاف قاعده است و دلیلی برای آن نداریم.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند ملاک حجیت ظن نوعی به صدق و مطابقت با واقع است و ظن به صدق یکی از دو روایت موجب ظن شخصی به کذب روایت دیگر است و این باعث نمی‌شود روایتی که ظن شخصی به کذبش هست حجت نباشد چون ظن شخصی به کذب با ظن نوعی به صدق قابل جمع است.

این اشکال در حقیقت همان است که مرحوم آقای صدر قبلا در اصل اولی بیان کردند و جواب مرحوم آخوند هم همان است که ما عرض کردیم که آنچه مهم است نصاب کاشفیت و معیار حجیت است و در بین دو خبر متعارض تفاوتی از این جهت نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند علاوه که ظن به صدق یک روایت موجب ظن به کذب و عدم صدور روایت مقابل نیست بلکه ممکن است روایت دیگر هم صادر شده باشد اما ظهور آن منظور نباشد و لذا ظن به صدق یک روایت حتی با قطع به صدور روایت معارض هم ممکن است و حتی قطع به صدور دو روایت متعارض هم ممکن است پس این طور نیست که این مرجحات موجب تمییز حجت از غیر حجت باشد.

بله اگر ملاک ترجیح قوت دلالت و کشف باشد، نمی‌توان به هر مرجحی تعدی کرد و قدر متیقن از اقوی بودن یک دلیل، قوت به لحاظ کاشفیت است اما برای اثبات اینکه ملاک ترجیح قوت دلالت و کشف باشد دلیلی نداریم خصوصا با توجه به ذکر برخی مرجحاتی که در نصوص آمده است که به موارد قوت دلالت و کاشفیت اختصاص ندارند.

عرض ما این است که ما اگر چه بر خلاف مرحوم آخوند اصل ترجیح را پذیرفتیم و تعدی از مرجحات منصوص را هم نپذیرفتیم با این حال اگر فرضا آنچه ایشان فرموده‌اند که برخی از این مرجحات موجب هیچ قرب به واقع یا قوت ظن نمی‌شوند را هم بپذیریم با این حال حرف ایشان تمام نیست چون نهایتا این است که ترجیح به «اورعیت» و «افقهیت» تعبدی است و نمی‌توان از آنها تعدی کرد نه اینکه باید به هر مرجحی تعدی کرد. ملاکی که مرحوم شیخ از تعلیل مذکور در روایات استفاده کردند قرب به واقع و قوت ظن بود و بر اساس این ملاک به هر مرجحی که موجب قرب به واقع و قوت ظن باشد تعدی می‌کنند نه اینکه از هر مرجح مذکور در روایات باید تعدی کرد. علاوه که ما قبلا هم گفتیم «اورعیت» و «افقهیت» می‌توانند موجب قرب به واقع یا قوت ظن باشند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

هل هو على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها قيل‏ بالتعدي ل ما في الترجيح بمثل الأصدقية و الأوثقية و نحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه ألف ريب و لما في التعليل بأن الرشد في خلافهم.

و لا يخفى ما في الاستدلال بها.

أما الأول فإن جعل خصوص شي‏ء فيه جهة الإراءة و الطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته بل لا إشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا فافهم.

و أما الثاني ف لتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة و أصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها بحيث يصح أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها كما لا يخفى و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور لا إلى كل مزية و لو لم يوجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها.

و أما الثالث فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها و لو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ف لا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله كما مر آنفا.

و منه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك مع الوثوق بصدورهما لو لا القطع به في الصدر الأول لقلة الوسائط و معرفتها هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا و ما في أمره عليه السلام‏ بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى.

ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية و لا أقربيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات و الجهد في العبادات و كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية و لو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى.

و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن به حينئذ فاسد فإن الظن باب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا و إنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه و لم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن باب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى.

نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته و في جهة إثباته و طريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية و نحوهما فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى فافهم‏

(کفایة الاصول، صفحه ۴۴۶)