استصحاب در شبهه حکمیه

بحث در بیان کلام مرحوم آقای صدر بود. گفتیم ایشان فرموده‌اند عرف برای حکم حقیقتی غیر از مجعول نمی‌بیند و جعل در نظر عرف وجود ندارد چرا که اگر عرف به جعل توجه کند استصحاب را حتی در مجعول نیز جاری نخواهد کرد چون جعل و مجعول حیقیت واحدند در حالی که استصحاب مجعول قابل تصور است و همه علماء حتی منکرین استصحاب آن را تصور کرده‌اند و این نشان می‌دهد که عرف حقیقتی برای جعل قائل نیست.

پس استصحاب عدم جعل جاری نیست تا با استصحاب مجعول جاری باشد. اگر استصحاب عدم جعل را تصویر کنیم، استصحاب مجعول جاری نخواهد بود چون حقیقت آن با جعل یکی است.

دو استصحاب و تعارض آنها با یکدیگر قابل تصور نیست و تهافت و تناقض است. یا جعلی دیده نمی‌شود که استصحاب عدم جعل جاری نیست و فقط استصحاب مجعول جاری است و اگر جعل دیده شود، استصحاب در مجعول جاری نخواهد بود.

و از آنجا که همه استصحاب مجعول را تصور کرده‌اند بنابراین استصحاب عدم جعل نداریم.

مقرر مرحوم صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که ندیدن عرف در عدم جریان استصحاب موثر نیست. نظر عرف در تشخیص مفاهیم اثر گذار است نه در شناخت مصادیق. عرف جعل را نمی‌بیند اما اگر ما جعل را ببینیم استصحاب در آن جاری است.

و این اشکال ربطی به کلام مرحوم آقای صدر ندارد. مرحوم آقای صدر گفتند اگر جعل دیده شود، استصحاب مجعول نیز جاری نخواهد بود. یعنی اگر شما به جعل توجه کردید، در مجعول هم نمی‌توانید استصحاب جاری کنید.

حرف مرحوم آقای صدر این است که در اینجا شبهه مفهومیه است. آیا مفهوم استمرار، که مجرای استصحاب است مجعول است یا جعل؟ هر دو نمی‌تواند باشد. اگر مجعول است پس جعل نباید باشد چون اگر جعل باشد، استصحاب مجعول جاری نخواهد بود در حالی که همه استصحاب مجعول را تصویر کرده‌اند.

و بر فرض که تفکیک بین جعل و مجعول را بپذیریم باز هم بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست.

ترتب مجعول بر جعل (که بین آنها تغایر دیده شده است) شرعی است یا عقلی است؟ اگر ترتب شرعی باشد استصحاب عدم جعل جاری است و جایی برای جریان استصحاب مجعول باقی نیست چون اصل سببی است.

و اگر ترتب عقلی باشد (که صحیح همین است) موضوع تنجز (که با استصحاب مجعول اثبات می‌شود و با استصحاب عدم جعل نفی می‌شود) چیست؟ جعل است یا مجعول یا هر یک یا هر دو؟

اگر اثر جعل باشد، استصحاب مجعول جاری نیست چون اثری ندارد. و اگر تنجز اثر مجعول باشد، استصحاب عدم مجعول جاری نیست چون اثری ندارد.

اگر تنجز اثر هر دو باشد، فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب مجعول جاری نیست چون مجعول اثری ندارد اما استصحاب عدم جعل جاری است چون نفی جزء العلة برای نفی مرکب و نفی اثر آن کافی است.

و اگر تنجز اثر هر یک از جعل و مجعول باشد استصحاب در هر دو جاری است اما تعارض ندارند.

چون هر دو اثر دارند، استصحاب در آنها جاری است، اما بین استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب بقای حرمت تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل حرمت حیثی است یعنی می‌گوید از حیث جعل تنجزی نیست و استصحاب بقای مجعول می‌گوید از حیث مجعول تنجز هست.

با این بیان مرحوم آقای صدر کلام مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی را تمام نمی‌دانند چه بر اساس عدم تفکیک بین جعل و مجعول که مبنای خود ایشان است و چه بر اساس تفکیک بین جعل و مجعول که مبنای مشهور است.