استصحاب در شبهه حکمیه

حرف ما این بود که جعل و مجعول دو چیزند و عرف هم این تغایر را می‌بیند و هر دو را قبول دارد. بر خلاف مرحوم آقای صدر که فرمودند اگر چه جعل و مجعول دو چیزند اما عرف جعل را نمی‌بیند و فقط مجعول را می‌بیند و بر خلاف مرحوم آقای تبریزی که فرمودند جعل و مجعول یک چیزند.

مرحوم آقای صدر فرمودند اگر عرف به جعل توجه پیدا کند، مجعول را نیز قابل استمرار نمی‌بیند و ما گفتیم همان طور که عرف تملیک را امری آنی و دفعی اما ملکیت را امری مستمر می‌داند، یا ایجاد را امری آنی و دفعی و وجود را امری مستمر می‌داند، جعل را نیز امری دفعی و مجعول را امری قابل استمرار می‌داند.

نتیجه این بیان ما این است که چون مجعول قابل استمرار است پس استصحاب بقای مجعول جاری است و چون عدم جعل هم قابل استمرار است استصحاب عدم جعل هم جاری است.

مرحوم آقای تبریزی که جعل و مجعول را یکی می‌داند می‌فرمایند استصحاب در مجعول معنا ندارد یعنی موضوع ندارد چون موضوع استصحاب شک است و در مجعول ورای جعل شکی نیست. استصحاب بقای مجعول موضوع ندارد. ایشان به تبع مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، مجعول را همان فعلیت می‌دانند و می‌فرمایند مجعول چیزی جز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج نیست. از نظر ایشان جعل داخل در ماهیت مجعول است و مجعول چیزی جز جعل با یک ضمیمه نیست.

استصحاب عدم جعل چیزی جز استصحاب عدم مجعول نیست. دو استصحاب وجود ندارد بلکه همان استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول هم هست. با استصحاب عدم جعل، در مجعول شکی نیست بلکه همان استصحاب عدم جعل، وضعیت مجعول را نیز روشن می‌کند.

این اشکال مبتنی بر همان است که مجعول را به معنای فعلیت بدانیم که در کلام مرحوم نایینی هم هست و لذا ایشان اشکال مثبت بودن استصحاب عدم جعل را مطرح کردند.

اگر ما مجعول را به معنای فعلیت بدانیم حق با مرحوم آقای تبریزی است و جایی برای کلام مرحوم آقای خویی باقی نیست. یعنی اگر مجعول را همان فعلیت بدانیم، مجعول حقیقتی ورای جعل نیست و لذا فقط و فقط استصحاب عدم جعل جاری است.

اما ما مجعول را چیزی غیر از فعلیت دانستیم و گفتیم مجعول یعنی همان قانون کلی. قانون از جهت صدورش جعل است و از جهت حلولش در موضوعی که طرف اضافه جعل است (نه موضوع محقق در خارج) مجعول است و ارتباطی با تحقق موضوع در خارج ندارد در نتیجه جعل و مجعول عین یکدیگر نیستند. جعل یعنی قانون با توجه به انتساب به مصدرش و مجعول یعنی قانون با قطع نظر از انتساب به مصدرش و با توجه به حلولش و این دو جهت متباین است و لذا یکی از آنها از نظر عرف دفعی و آنی و غیر قابل استمرار است و یکی از آنها از نظر عرف قابل استمرار است و از نظر عرف زمان مقوم جعل است اما زمان مقوم مجعول نیست.

در نتیجه هر دو استصحاب قابل تصویر است هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول حال آیا این دو معارضند یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است و این اصل حاکم بر استصحاب مجعول است؟

مرحوم آقای صدر فرمودند بنابر تعدد جعل و مجعول بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست. چون تنجز یا اثر جعل یا مجعول یا هر دو یا هر یک است و هر کدام که باشد تعارضی نیست.

در سه فرض چون فقط استصحاب عدم جعل جاری است و در یک فرض که جایی است که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل می‌گوید از حیث جعل تنجزی نیست و این منافات ندارد که از حیث مجعول تنجزی باشد.

استصحاب عدم جعل، مومن علی الاطلاق نیست بلکه حیثی است و فقط منجزیت از حیث جعل را نفی می‌کند و این منافات ندارد که دلیل دیگری تنجز را از حیث دیگری اثبات کند.

از نظر ما نیز تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول است و در سه صورت دیگر حرف مرحوم آقای صدر صحیح است اما در جایی که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد ایشان فرمودند بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تعارضی نیست عرض ما به ایشان این است که اگر هر دو جاری باشند با یکدیگر معارضند چون استصحاب عدم جعل حیثی نیست و نفی تنجز را از حیث خاصی نمی‌کند. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم جعل مجعول و اینکه شارع مجعولی را جعل نکرده است و استصحاب بقای مجعول می‌گوید مجعول هست و بین اینکه مجعولی نیست و مجعولی هست تنافی است.

از نظر ما تحقیق مساله مبتنی بر تحقیق حقیقت جعل است. جعل چیزی جز انتساب مجعول به مصدر یا مجعول به علاوه انتساب به مصدر نیست و در هر دو صورت مجعول در جعل ماخوذ است حال یا جعل، انتساب مجعول به مصدر است (نه مجعول و انتساب) یا جعل، مجعول و انتساب به جاعل و مصدر است اما هر کدام که باشد مجعول یا به نحو جزء‌ یا به نحو قید در جعل ماخوذ است.

اگر ما جعل را انتساب مجعول به مصدر بدانیم در این صورت بین جعل و مجعول تباین است (چون یکی انتساب مجعول است و دیگری ذات منتسب است) در این صورت اگر چه هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول قابل تصور است اما استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

چرا که از نظر عرف، جعل، سبب مجعول است و تعبد به عدم جعل یعنی عدم مجعول (نه اینکه عدم جعل ملازم با عدم مجعول باشد که اصل مثبت باشد).

بله اگر سببیت عرفی جعل برای مجعول را نپذیریم در این صورت بین دو استصحاب تعارض است.

و اگر ما جعل را مجعول به علاوه انتساب به مصدر بدانیم در این صورت جعل و مجعول حقیقتا یک چیز هستند (البته عکس آن چیزی که مرحوم آقای تبریزی ادعا کردند) و در این صورت استصحاب عدم جعل، وارد بر مجعول است چرا که با استصحاب عدم جعل، شکی در مجعول باقی نمی‌ماند.

بنابراین یا هر دو استصحاب جاری است و معارضند و یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است که یا حاکم بر استصحاب بقای مجعول است یا وارد بر آن است و در نتیجه در هر صورت استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای تبریزی:

 و لا يخفى أن المراد بقولنا حكومة الاستصحاب في عدم الجعل على استصحاب الحكم المجعول مجرد تعبير، و إلّا فإن الاستصحاب في عدم الجعل عين الاستصحاب في عدم المجعول، و يعبر عنه قبل فعلية الموضوع بالجعل، و بعد فعلية الموضوع له يقال له الحكم المجعول الفعلي.

دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۳۴.