استصحاب در شبهه حکمیه

بحث در استصحاب در شبهات حکمیه بود و ما در نهایت استصحاب عدم جعل را جاری دانستیم و گفتیم این استصحاب حاکم و بلکه وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

پنج اشکال به استصحاب عدم جعل در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد که به آنها پاسخ داده شده است اما اشکال ششمی در مقام مطرح است که در نتیجه آن استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری است. اگر این شبهه تمام باشد اساس آنچه به عنوان حکومت یا ورود اصل عدم جعل مطرح کردیم نفی خواهد شد و این شبهه جریان استصحاب در مجعول و شبهات حکمیه را تحکیم می‌کند. محصل این شبهه این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض یا حاکم یا وارد بر استصحاب بقای مجعول باشد.

در خود روایت، استصحاب در جعل، الغاء شده است. مورد روایت که استصحاب طهارت بود فرض روایت جریان استصحاب طهارت است در حالی که در خود روایت استصحاب عدم جعل طهارت قابل تصویر است.

مورد روایت شک در حکم جزئی است و مکلف نمی‌داند آیا با خفقه و خفقتین طهارت او باقی است یا نه؟ شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک دارد یعنی در بقای مجعول و طهارت شک دارد و در همین جا استصحاب عدم جعل قابل تصویر است.

همان طور که استصحاب در احکام کلی، با استصحاب عدم جعل معارض بود در اینجا نیز که شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک وجود دارد، استصحاب بقای طهارت، با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است. و لذا مرحو آقای خویی در بعضی از مراحل، قائل بودند استصحاب هم در شبهات حکمیه کلی و هم در شبهات حکمی جزئی مبتلا به معارض است و لذا حتی استصحاب را در حکم جزیی شبهات موضوعیه جاری نمی‌دانسته‌اند.

و شارع در این روایت استصحاب طهارت (مجعول) را جاری دانسته‌ است بنابراین استصحاب عدم جعل را الغاء کرده است و همین دلیل بر این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است.

اما به نظر ما این شبهه وارد نیست و استصحاب عدم جعل ملغی نشده است چرا که:

اولا: شارع استصحاب عدم جعل را در شبهات موضوعیه الغاء کرده است یعنی در احکام جزئی الغاء شده است و اعتبار استصحاب در مجعول را ترجیح داده است و این ملازم با این نیست که در شبهات حکمیه نیز استصحاب عدم جعل را الغاء کرده باشد.

ثانیا: بر فرض که فرقی بین احکام کلی و جزئی نباشد و اگر استصحاب عدم جعل در احکام جزئی ملغی شده باشد در احکام کلی نیز ملغی است اما باز هم شبهه وارد نیست.

در احکام جزئی، استصحاب در مجعول که طهارت جزئی است جاری نیست و آن استصحابی که شارع در روایت جاری کرده است در حقیقت استصحاب در یک امر عدمی است. استصحاب بقای طهارت بر کسی که در خواب شک کرده است یعنی همان استصحاب عدم نوم و خواب.

اما چون استصحاب عدم نوم مساوق با حکم به طهارت است با جریان آن به بقای طهارت حکم می‌شود. مستصحب طهارت نیست بلکه عدم نوم است.

آنچه در احکام طهارات موضوع احکام شرعی است مستفاد از آیه این است که کسی که از خواب بیدار می‌شود وظیفه‌اش این است که وضو بگیرد یعنی اگر خواب اتفاق بیافتد بعد از خواب نمی‌شود نماز خواند مگر به اینکه باید وضو گرفت و ناقضیت خواب از همین آیه استفاده می‌شود و از آیه استفاده می‌شود که وضویی مجوز ورود به نماز است که بعد از آن خوابی اتفاق نیافتاده باشد چون بعد از خواب باز هم اذا قمتم صدق می‌کند.

بنابراین آنچه شرط نماز است وضو به علاوه عدم نوم بعد از آن است نه اینکه طهارت یک امر معنوی است و ...

بنابراین با استصحاب عدم نوم اثبات می‌شود نه طهارت و آنچه شرط نماز است وضو با عدم خواب بعد از آن است و وضو وجدانا ثابت است و عدم نوم هم با استصحاب ثابت می‌شود.

و لذا مرحوم آقای خویی گفته است در این روایت تسامح وجود دارد چون در شبهه موضوعیه و احکام جزئی، اصل موضوعی حاکم و مقدم است. شک در طهارت ناشی از شک در خواب است و تا وقتی اصل موضوعی وجود دارد که خواب را نفی می‌کند نوبت به استصحاب طهارت نمی‌رسد.

و لذا ایشان گفته است اینکه در روایت امام علیه السلام استصحاب طهارت را جاری کرده است از باب سهولت در تعلیم است.

امام بر اساس استصحاب به طهارت حکم کرده‌اند و طهارت اینجا امر عدمی است یعنی طهارت عبارت است از وضو و عدم خواب. و وضو که وجدانا ثابت است و عدم خواب هم استصحاب می‌شود امام فرمودند یقین به وضو را نقض نکن یعنی استصحاب عدم نوم جاری است.

و لذا از نظر ما استصحاب عدم جعل در روایت ملغی نشده است و در نتیجه استصحاب بقای مجعول جاری نیست یا به معارضه که در کلام مرحوم آقای خویی گذشت و یا به محکوم یا مورود بودن که ما بیان کردیم.

مرحوم آقای صدر در بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، شبهه معارضه استصحاب عدم جعل و بقای مجعول را از مرحوم آقای خویی نقل کرده است و بعد جواب داده است به جوابی که ممکن است جوابی برای همین شبهه باشد.

ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در شبهات موضوعیه استصحاب عدم جعل جاری نیست و ایشان جواب داده است که در حدود جعل شارع شکی نیست و جعل مشخص است که کسی که خوابیده است باید وضو بگیرد و کسی که نخوابیده است لازم نیست وضو بگیرد و ما فقط در شمول جعل شارع نسبت به مورد شک داریم و شمول نیز که امر شرعی نیست. لذا استصحاب عدم جعل جاری نیست.

عرض ما این است که ما استصحاب را در عنوان شمول جاری نمی‌کنیم بلکه در واقع جعل و شمول جاری می‌کنیم که موضوع تنجز است و اثر دارد و لذا جواب ایشان تمام نیست و جواب صحیح همان است که ما بیان کردیم.

این تمام بحث در صحیحه اول زراره بود و ما دلالت این روایت را بر استصحاب تمام دانستیم اما در خصوص موارد شک در رافع در شبهات موضوعیه. و استصحاب در شبهات حکمیه و در شبهات شک در مقتضی جاری نیست.