استصحاب/ جریان در احکام وضعی

حاصل اشکال مرحوم اصفهانی و نایینی و عرض ما بر بیان مرحوم آخوند این شد که تفصیلی که ایشان در جریان استصحاب در احکام وضعی بین قسم اول و قسم دوم بیان کرده‌اند و بیانی که در حقیقت قسم اول داشتند، ناتمام است.

ایشان فرمودند سببیت و شرطیت و مانعیت برای تکلیف، ناشی از خصوصیتی در آن سبب یا شرط یا مانع است و بلکه واقعیتی تکوینی است و لذا حکم مسبب از آن یا مشروط به آن، نیز مجعول نیست.

مرحوم اصفهانی فرمودند این کلام دو اشتباه دارد:

اول اینکه خصوصیتی که منشأ سببیت و شرطیت و مانعیت است تکوینی نیست بلکه ماهوی است و لذا حتی تکوینا هم مجعول نیست و حتی اگر آن ماهیت وجود هم نداشته باشد، آن خصوصیت در آن مفروض است.

و تلبس این سببیت و شرطیت و مانعیت به وجود هم، مخلوق شارع نیست بلکه مخلوق مکلف است که سبب یا شرط یا مانع را در خارج ایجاد می‌کند. و به عرض وجود سبب یا شرط یا مانع در خارج، سببیت و شرطیت و مانعیت هم ایجاد می‌شود.

و دوم اینکه حتی در این قسم اول هم می‌توان شرطیت را به لحاظی تصویر کرد که هم مجعول باشد و هم مجعول تشریعی باشد.

و آن اینکه اگر اعتبار شارع نبود، زوال خورشید شرط وجوب نماز نبود. با اعتبار شارع است که امرش مشروط و مقید به زوال و ... است و گرنه وجوب مستفاد از امرش مطلق بود.

در قسم دوم نیز مشروط بودن صحت نماز به طهارت، ناشی از جعل و اعتبار شارع است و اگر شارع امرش را به طهارت مقید نکرده بود طهارت شرط نماز نبود.

بنابراین خلط دوم این است که مرحوم آخوند بین سببیت و شرطیت ماهوی و سببیت و شرطیت اعتباری خلط کرده‌اند.

سببیت زوال برای وجوب نماز نیز کاملا ناشی از جعل و اعتبار شارع است و شاهد آن هم این است اگر شارع این سببیت را اعتبار نکرده بود، امر شارع مطلق بود.

و با همین بیان روشن می‌شود که مشکلی در جریان استصحاب در قسم اول از احکام وضعی هم نیست.

و این اشکال در حقیقت بیان دیگری از همان مطلبی است که ما عرض کردیم که آن خصوصیت موجود در سبب یا شرط یا مانع فقط دواعی جعل شارعند و جعل، معلول اعتبار شارع است. قوام حکم فقط و فقط اعتبار خود حاکم است و هیچ چیز دیگری مقوم حکم نیست اما ملاک و مصلحت و مفسده و آن خصوصیات دواعی جعل هستند.

با قطع نظر از این اشکال، حتی اگر بپذیریم قسم اول از احکام وضعی، مجعول تکوینی هستند اما نتیجه‌ای که آخوند بر آن مترتب کرده‌اند که همان عدم جریان استصحاب است صحیح نیست.

چون استصحاب به لحاظ منجزیت و معذریت جاری است و همان حقیقت تکوینی (از نظر آخوند) اثری دارد و آن تنجز تکلیف بر مکلف است یا معذر مکلف از عمل (در فرض مانعیت).

و استصحاب خاصیتی جز اثبات و نفی تنجز تکلیف ندارد. یعنی اثر سببیت و شرطیت و مانعیت که تکوینی هستند همان منجزیت و معذریت است و نهایت حرف آخوند این است که این منجزیت و معذریت تکوینی است.

چیزی شبیه به تنجز علم اجمالی است. اثر علم اجمالی، منجزیت است و همان طور که استصحاب در منجزیت علم اجمالی جاری است در اینجا هم جاری است.

جایی که مکلف می‌داند یکی از دو طرف عبایش نجس شده است و در تطهیر عبا، شک دارد، بقای علم اجمالی را استصحاب می‌کند (در حالی که علم اجمالی که بالوجدان ثابت نیست) اما علم اجمالی به لحاظ اثرش که همان تنجز است مجرای استصحاب است.

نهایت حرف آخوند این است که تنجز تکلیف مترتب بر سبب و شرط و مانع، امری تکوینی است. و اثر استصحاب همان تنجز و تعذر است و اگر قرار باشد استصحاب در اینجا جاری نباشد در هیچ جا جاری نیست چون ماهیت استصحاب چیزی جز اثبات تنجیز و تعذیر نیست.

حرف آخوند نهایتا این است که یک مصداق برای استصحاب درست کرده است.