اجاره به زیادی

گفتیم در برخی موارد خاص، نصوص و روایاتی داریم که بر منع از اجاره دوم به صورتی که برای واسطه اول سود و نفعی متصور بشود، دلالت می‌کنند. مثل خانه و اتاق و مغازه و اجیر و البته با تفصیلی که در مساله اجیر بیان شد.

در مورد آسیاب نیز دو روایت داشتیم که در هر دو کلمه کراهت وجود داشت و این کلمه در لسان روایات اعم از موارد حرمت و کراهت استعمال شده است.

و لذا حتی اگر روایاتی داشتیم که در مورد آسیاب نیز دال بر حرمت بودند وجود کراهت در این روایات قرینه بر حمل نهی بر کراهت نمی‌شود چرا که در لسان روایات کراهت اعم از حرمت و کراهت استعمال شده است بنابراین قرینه برای رفع ید از ظهور نهی در حرمت نیست.

خلاصه اینکه کراهت ظهور در ترخیص ندارد و نهایت اینکه مجمل است و لفظ مشترک است.

در مورد کشتی هم گفتیم روایتی هست که:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ- ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

که این روایت نهی بود اما چون در کنار زمین ذکر شده است و مرحوم سید در زمین فتوای به کراهت دارد نهی در مورد کشتی را نیز بر کراهت حمل کرده‌اند.

مورد دیگری که باید در مورد آن بحث کرد «زمین» است. سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:

یک دسته روایاتی که دال بر منع است. و دسته دیگری که صراحتا بر جواز دلالت دارند. و دسته سوم روایاتی که تفصیل داده‌اند.

برخی مثل مرحوم آقای خویی، بین روایات دال بر ترخیص صریح و روایات دال بر منع جمع کرده‌اند و منع را بر کراهت حمل کرده‌اند.

طایفه اول:

روایاتی بود که قبلا گذشت از جمله همین روایت اسحاق بن عمار است که نقل کردیم. سند روایت از ناحیه غیاث بن کلوب موثقه است و البته قبلا گفتیم ما بیان شیخ را دال بر وثاقت او نمی‌دانیم اما راه‌های دیگری برای توثیق او وجود دارد.

مفهوم روایت این است که در صورتی که فرد تغییری در آن نداده باشد نمی‌تواند آن را به زیادی اجاره بدهد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

سند روایت قابل تصحیح است.

فرض این روایت اجاره دوم نیست بلکه مزارعه بعد از اجاره است. یعنی زمین را از سلطان اجاره کرده است و بعد به کسی به صورت مزارعه واگذار کرده است. چون اجاره به نسبتی از محصول صحیح نیست و لذا اینکه گفته است به نصف یا کمتر یا بیشتر از محصول زمین، واگذار کرده است نشان می‌دهد که مزارعه بوده است.

اما قسمت دوم روایت در مورد اجاره زمین از سلطان و بعد اجاره دادن آن به صورت تکه تکه است و مفهوم آن این است که اجاره دوم به زیادی، بدون اینکه تغییری در زمین ایجاد کند، جایز نیست.

اما روایات دال بر ترخیص:

یکی روایت ابو الربیع الشامی است که قبلا گذشت.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

تقبل زمین از دهقان‌ها به قرینه بعد، ظاهر در اجاره است و اگر هم این ظهور را نپذیریم حداقل اطلاق دارد و هم اجاره را شامل است و هم مزارعه را شامل است و این طور نیست که مختص به مزارعه باشد.

و روایت اطلاق دارد مواردی را که فرد تغییری نداده باشد و با این حال سود و نفع ببرد هم شامل می‌شود.

و روایت دیگر هم روایت ابی المعزی بود.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

بنابراین روایاتی که به صورت مطلق منع کرده بودند برخی نسبت به اجاره اطلاق داشتند و برخی صریح در مورد اجاره بودند.

اما روایاتی که مجوز هستند هیچ کدام صریحا در مورد اجاره نبودند و حداکثر نسبت به فرض اجاره اطلاق داشتند.