شروط عوضین: معلومیت

بحث در شرط معلومیت گذشت. و گفتیم معلومیت عوضین شرط است و حد آن هم تا جایی است که غرر دفع شود.

عمده دلیل فقهاء بر این شرط، حدیث نهی از بیع غرر بود که گفتیم از نظر سندی معتبر است و مدلول آن اگر چه خصوص بیع غرری است باید از آن الغاء خصوصیت کرد.

اما دلیل اصلی ما، بنای عقلاء بر شرطیت معلومیت بود و اطلاقات و عمومات نفوذ معامله صلاحیت ردع از این شرط و ارتکاز عقلایی ندارد و برای تنفیذ معاملات فاقد شروط عقلایی نیاز به دلیل خاص داریم چون عمومات و اطلاقات صلاحیت ردع از سیره‌های عقلایی را ندارند.

و لذا در مواردی هم که شارع عقود خاصی را تنفیذ می‌کند که از نظر عقلاء نافذ نیستند (مثل مضاربه و مزارعه و مساقات به خاطر وجود تعلیق در آنها) در موارد شک در صورتی که ادله خود آن عقود قابل تمسک نباشند نمی‌توان به اطلاقات و عمومات برای نفوذ آن موارد تمسک کرد.

در ابتدای بحث از شرط معلومیت گفتیم اشتراط معلومیت در مواردی که وفاء عقلا متوقف بر آن است و بدون آن امکان وفاء‌ وجود ندارد روشن است و نیازی به دلیل ندارد و لذا بطلان معامله بر فرد مردد نیازی به دلیل ندارد و در این مورد صحت معقول نیست چون فرد مردد واقعیتی ندارد تا فرد مالک آن باشد.

اما آنچه محل بحث ما بود در جایی است که صحت و وفای به آن اجاره معقول است و لذا در مثل مزارعه و مساقات و مضاربه اگر چه نوعی اجاره هستند و از افراد اجاره محسوب می‌شوند اما اصل وجود عوض و مقدار آن مجهول است با این حال شارع این نوع معاملات را صحیح دانسته‌ است.

شرط دومی که در کلام مرحوم سید مذکور است قدرت بر تسلیم است. همان نکته در اینجا هم قابل بیان است و قدرت بر تسلیم در مواردی که بدون آن عقلا امکان وفاء‌ وجود ندارد مثل اینکه اجاره بر چیزی باشد که در خارج وجود ندارد یا اگر وجود دارد قدرت بر تسلیم آن معقول و قابل تصور نیست اجاره باطل است و صحت اجاره در این موارد معقول نیست و در این موارد این شرط نیاز به دلیل ندارد و محل بحث ما نیز اینجا نیست.