شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

در کلمات علماء قدرت بر تسلیم ذکر شده است و منظور امکان در اختیار قرار گرفتن مستاجر است. یعنی اگر مثلا مال غصب شده است و مالک توان باز پس گیری از غاصب ندارد اما مستاجر قدرت بر در اختیار گرفتن مال از غاصب را دارد، اجاره اینجا صحیح است هر چند مالک قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر قدرت در اختیار گرفتن آن را دارد در بیع هم همین طور است.

معروف این است که قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است و اگر جایی قدرت بر تسلیم نبود اجاره باطل است چه آنچه قدرت بر تسلیمش نیست منفعت مورد اجاره باشد یا اجرت باشد مگر در مورد ضمیمه. اگر مالی را که بر تسلیمش قدرت ندارد با مال دیگری که بر تسلیمش قدرت دارد، با هم اجاره کنند مرحوم سید می‌فرمایند فیه اشکال.

وجوهی برای اشتراط قدرت بر تسلیم ذکر کرده‌اند از جمله:

اول) حدیث نفی غرر و فرموده‌اند اگر قدرت بر تسلیم نباشد معامله غرری است چون غرر یعنی خطر و معامله‌ای که قدرت بر تسلیم عوضین در آن نباشد خطری و غرری است و معامله باطل است. که البته این استدلال متوقف بر تمامیت دلالت حدیث نفی غرر بر اعتبار این مساله در غیر بیع است.

دوم) در کلام مرحوم خویی مذکور است و در جایی که قدرت بر تسلیم نباشد، مال منفعتی مملوکی ندارد تا بر آن اجاره واقع شود.

منافعی که تدریجا حاصل می‌شود، از نظر عقلاء آن به آن معدوم می‌شود پس اگر مالک بتواند آن را تسلیم کند اجاره صحیح است اما اگر قدرت بر تسلیم نداشته باشد مالک منفعتی نیست تا بتواند اجاره بدهد.

با این بیان عتبار این شرط نیاز به دلیل خاص ندارد و حقیقت اجاره متقوم به تمکن از تسلیم است چون اجاره تملیک منفعت است و وقتی مالک منفعت نیست معنا ندارد آن را تملیک کند.

البته منظور ایشان از عدم مالکیت، مالکیت شرعی و عقلایی نیست بلکه منظور از مالکیت یعنی در اختیار بودن و در استیلاء بودن. منافعی که تحت سلطه مالک نیست، قابل واگذاری نیست و لذا منافعی که قابل دستیابی نیستند، قابلیت تملیک دیگران بر آن وجود ندارد. قوام اجاره به منافعی است که استفاده از آنها ممکن باشد و منافعی که قدرت بر تسلیم آنها نیست اجاره در مورد آنها صادق نیست.

در اجاره معتبر است که در ظرف استحقاق و ظرف وفای به عقد، بتوان منفعت را در اختیار قرار داد و در مفهوم اجاره قدرت بر تسلیم وجود دارد. (موسوعة الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۳۲)

طبق این بیان قدرت بر تسلیم شرط صحت نیست بلکه شرط مقوم ماهیت اجاره است.

سوم) روایاتی که در ابواب متفرق فقه مذکور است که از برخی از آنها حکم اجاره استفاده می‌شود و در برخی دیگر احکام عقود دیگری است.

مثل روایاتی که در مورد بیع ثمار هست که فروش ثمار اگر معلوم نباشد قدرت بر تسلیم وجود دارد صحیح نیست و لذا در برخی روایات گفته شده است یکساله فروخته نشود و چند ساله باشد که در حقیقت نوعی از بیع ضمیمه است.

آنچه در این روایات به عنوان بیع ضمیمه است دو جهت دارد یکی جواز بیع به ضمیمه و دیگری عدم جواز بیع بدون ضمیمه و آنچه محل بحث ماست قسمت دوم است یعنی بیع آنچه بر تسلیمش قدرت ندارد بیعش جایز نیست و بعد بخواهیم در اجاره نیز استفاده کنیم.

عرض ما این بود که در بحث قدرت بر تسلیم دو مطلب مطرح است یکی قدرت بر تسلیم است و دیگری احراز قدرت بر تسلیم است.

قدرت بر تسلیم یک امر واقعی است و ممکن است وجود داشته باشد اما مکلف از وجود آن آگاه نباشد و علم فقط طریق به آن است. اگر ما گفتیم قدرت بر تسلیم شرط است معنایش این نیست که احراز قدرت بر تسلیم هم شرط است.

در بیع هر دو شرط است هم قدرت بر تسلیم واقعا شرط است و هم احراز آن شرط است و اگر چیزی را بفروشد در حالی که قدرت بر تسلیم آن محرز نیست بیعش جایز نیست و معامله باطل است چون غرری است و اینکه در کلمات آمده است که ماهی در آبگیر را نمی‌توان فروخت به همین دلیل است که قدرت بر تسلیم آن محرز نیست.

و لذا آنچه از این روایات استفاده می‌شود با آنچه محل بحث ماست متفاوت است. آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که اگر چیزی قدرت بر تسلیمش نباشد را به ضمیمه چیز دیگری بفروشند معامله صحیح است و البته این ضمیمه این طور نیست که اگر بر باقی قدرت پیدا نشد تبعض در معامله پیش بیاید بلکه همه ثمن در مقابل آنچه قدرت بر تسلیمش بود قرار می‌گیرد.

اما آنچه در اینجا محل بحث ماست این است که اگر جایی قدرت بر تسلیم نباشد اجاره باطل است و اگر جایی به ضمیمه اتفاق بیافتد و قدرت بر تسلیم پیش نیاید اجاره تبعض پیدا می‌کند.

به تعبیر سوم دو جور می‌شود اجاره را انشاء کرد:

اینکه مالی را اجاره بدهد و اگر بعدا قدرت بر تسلیم پیدا شد مستحق اجاره است و اگر نشد چیزی طلبکار نیست.

و یک صورت دیگر اینکه مالی که معلوم نیست قدرت بر تسلیمش باشد، اجاره می‌دهد به مبلغش مشخصی چه بعدا قدرت بر تسلیم حاصل شود یا نشود.

آنچه محل بحث ماست این است که در اجاره هم باید قدرت بر تسلیم باشد و هم باید این احراز شود و صرف قدرت واقعی برای صحت اجاره کافی نیست در نتیجه اگر قدرت واقعی هم باشد و احراز نشود، اجاره باطل است و این از این روایات که می‌گوید بیع با ضمیمه صحیح است و مفهومش این است که بیع بدون ضمیمه باطل سات استفاده نمی‌شود. چون معامله بدون ضمیمه باطل است در صورتی که عوض در مقابل عینی است که شاید قدرت بر تسلیمش باشد و شاید نباشد و در هر صورت عوض به مالک منتقل می‌شود.

اما در اینجا می‌خواهیم بگوییم اگر قدرت احراز نشود اجاره باطل است و لذا بین مفاد آن روایات و مدعای ما در باب اجاره تفاوت است حتی اگر از آن روایات هم الغای خصوصیت کنیم و مختص به بیع ندانیم.