تعیین منفعت

بحث به جایی رسید که اگر منفعتی را در مدت مرددی اجاره بدهند اجاره چه حکمی دارد؟ مثلا بگویند این خانه را یک ماه یا دو ماه اجاره می‌دهم این اجاره باطل است اما اگر تردید به این صورت باشد که مثلا خانه را هر ماه به فلان مبلغ اجاره دادم و مدت را معین نکنند که هر چند در لفظ تردید وجود ندارد اما واقع تردید در آن وجود دارد چهار قول در مساله وجود دارد: صحت و بطلان و صحت در حداقل مدت، صحت در صورتی که تردید در انشاء نباشد و بطلان در صورتی که تردید در خود انشاء باشد.

مرحوم آقای خویی نظر پنجمی ارائه کرده‌اند و گفته‌اند اگر مدت زیادی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و گرنه باطل است.

مختار مرحوم سید، بطلان اجاره است اما این معامله به صورت جعاله اشکالی ندارد که خود این نیز محل بحث واقع شده است.

ابتداء باید اقوال در مساله را تصویر کرد و بعد نسبت به صحت و بطلان هر کدام اظهار نظر کرد:

الف) قول به صحت

اگر بگویند این خانه را ماهی صدهزار تومان اجاره دادم و تعیین نکنند برای چه مدتی اجاره داده‌اند، صحتی که متصور است به چه معناست؟ اینجا مستاجر مستحق منفعت برای چه مدتی است؟ اگر منظور از صحت این است که مستاجر منفعت را برای مدت معینی طلبکار است بی معنا خواهد بود چون چنین چیزی تعیین نشده است پس باید منظور از صحت این باشد هر مقدار مستاجر آنجا ساکن باشد باید این مقدار بابت آن پرداخت کند.

و لذا صحت اجاره به معنای اول در اینجا معنا ندارد و صحت اجاره را صرفا به لحاظ استحقاق اجرت المسی می‌توان تصور کرد یعنی به هر مقدار که مالک منفعت را از او نگرفته است، مستاجر ضامن اجرت المسمی است در مقابل اجرت المثل و مالک نیز اجرت المسمی را طلب می‌کند.

ب) قول به بطلان

یعنی اجاره حتی به لحاظ اینکه مالک مستحق اجرت المسمی باشد هم صحیح نیست. (البته از جهت اجاره، اما اینکه از جهت جعاله مستحق اجرت المسمی هست یا نیست بعدا خواهد آمد). در اینجا نسبت به مدت هیچ عقدی شکل نگرفته است چون عقد یعنی گره زدن دو التزام به یکدیگر. یعنی هر کدام از طرفین خود را در قبال التزام طرف دیگر به چیزی ملتزم می‌کند و در اینجا نسبت به مدت، هیچ التزامی از هیچ کدام از طرفین وجود ندارد لذا به نسبت مدت که عقدی وجود ندارد و عقد هیچ تعینی حتی نسبت به واقع ندارد بلکه در واقع هم مردد است.

اما نسبت به اجرت المسمی عقد وجود دارد و طرفین خود را ملتزم به آن دانسته‌اند، و اجرت المسمی ممکن است از اجرت المثل بیشتر یا کمتر باشد. اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد مستاجر خود را متعهد دانسته است و لذا عقد به لحاظ اجرت معنا دارد و اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یا مساوی با اجرت المثل باشد، مستاجر تعهدی ندارد و فقط به لحاظ اصل اجرت متعهد است و لذا این معامله را باید به لحاظ اصل اجرت عقد حساب کرد.

ج) تفصیل بین صحت در حداقل زمان و بطلان در بیش از آن

یعنی در مثال، اجاره برای یک ماه صحیح است و بیش از آن باطل است چون وقتی می‌گویند این خانه هر ماه صد هزار تومان یعنی حداقل یک ماه را پذیرفته‌ایم و مستاجر مستحق این یک ماه سکونت هست و موجر نیز صد هزار تومان را طلبکار است و بیش از آن هیچ کدام از طرفین التزامی ندارند.

پس اجاره در حداقل زمان مذکور صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد و نسبت به بیش از آن تردید وجود دارد و عقد باطل است.

اطلاقات ادله صحت اجاره نسبت به حداقل زمان مذکور، قصوری ندارند و شامل هستند چون اجاره در حداقل زمان مذکور، مشکلی ندارد نه غرر و جهالت در آن هست و نه مانع دیگری وجود دارد.

مرحوم سید اشکالی به نظرش رسیده است لذا سعی کرده است آن اشکال را رد کند و باعث شده است قول چهارم ایجاد شود.

د) تفصیل بین تردید در انشاء و غیر آن

اجاره اگر این طور انشاء شود که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن به تناسب همان یک ماه، اجرت محاسبه شود در این صورت اجاره در ماه اول صحیح است و بیش از آن باطل است اما اگر تردید در اجاره باشد به اینکه بگوید این خانه را به هر ماه این قدر اجاره دادم اجاره باطل است.

یعنی بین اینکه بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه  تفاوت است.

تفاوت این دو انشاء این است که اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا برای هر ماه اجرت تعیین شده است اما مدتی که مستاجر مستحق مدت است تعیین نشده است و لذا فرد می‌تواند در همان روز اول منفعت را از مستاجر بگیرد و مستحق اجرت هم نخواهد بود اما اگر این طور بگوید که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن اجرت به تناسب همان ماه باشد، مستاجر منفعت یک ماه را مستحق است و لذا اجاره در یک ماه صحیح است.

سوال: چطور در قول سوم اجاره به همین صیغه آجرتک کل شهر بکذا را در حداقل زمان صحیح دانستند؟

جواب: منظور آنها این است که اصل اجاره منجز است. اگر تعلیق در اصل اجاره باشد یعنی این طور باشد که اگر مستاجر ساکن باشد اجاره این قدر در این صورت اجاره باطل است اما در محل بحث ما اجاره منجز است یعنی می‌گوید این خانه را اجاره دادم به هر ماه این قدر و وقتی اجاره منجز است پس باید یک حداقلی برای آن تصور شود و آن حداقل همان مقداری است که خودشان فرض کردند که در مثال ما یک ماه است و نسبت به مازاد تردید است.

آجرتک الدار کل شهر بکذا، به صیغه تنجیز اجاره است پس حداقلی را شامل است و حداقل هم همان زمان مذکور است. اطلاق اجاره منجز اقتضاء می‌کند که اجاره به یک ماه منعقد شده باشد.

و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فرقی بین این دو صیغه نیست یعنی قول چهارم را قبول ندارند و هر دو صیغه را صحیح دانسته‌اند.

و سید هم هر دو صیغه را باطل دانسته است و علت آن است که در تردیدی که در آنها وجود دارد تفاوتی ندارند. حقیقت هر دو صیغه تردید است و تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا اگر آجرتک شهرا بکذا صحیح است باید آجرتک کل شهر بکذا نیز صحیح باشد و اگر آن باطل است این هم باید باطل باشد.