صحیح و اعم

مرحوم شهید صدر گفتند بین افراد صحیح می‌توان یک جامع ترکیبی تصویر کرد که اشکال معروف جامع ترکیبی به آن وارد نباشد. اشکالی که به جامع ترکیبی وارد شده است این است جامع مرکب را هر چه تصویر کنیم بر فاقد صدق نخواهد کرد و بیش از آن جزو معنا نباید باشند در حالی که این طور نیست که عمل صحیح در حق همه یک چیز باشد بلکه عمل صحیح برای برخی کمتر از آن جامع است و برای برخی بیشتر از آن است. مثلا اگر نماز تام الاجزاء و الشرایط در حق مختار را جامع بدانیم، یعنی نمازی که برخی از آن اجزاء و شرایط را نداشته باشد نباید نماز باشد در حالی که نماز صحیح در حق غیر مختار یا در شرایط دیگر نماز فاقد برخی از اجزاء و شرایط است و اگر حداقل اجزاء و شرایط را جامع بدانیم لازمه آن این است که اجزاء و شرایطی که در نماز مختار معتبرند خارج از حقیقت نماز باشند و هر دو این امور خلاف وجدان است.

ایشان تلاش دارند جامعی ارائه کنند که این اشکال به آن وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند قیود معتبر در صحت پنج دسته‌اند:

اول: اموری که خودشان متعینا در همه افراد صحیح معتبرند و هیچ بدلی هم ندارند مثل قصد قربت در نماز که هیچ نماز صحیحی قابل تصویر نیست که قصد قربت در آن معتبر نباشد. این قیود خودشان در جامع اخذ شده‌اند.

دوم: اموری که خودشان یا بدل عرضی تخییری آنها در صحت عمل معتبرند مثل فاتحه و تسبیحات اربعة در رکعت سوم و چهارم که فاتحه بدل عرضی اختیاری تسبیحات است. در این مورد جامع بین آنها در جامع اخذ شده است. مثلا جامع بین تسبیحات و فاتحه، جزو جامع نماز است.

سوم: اموری که بدل عرضی تعیینی دارند و یا خودشان یا بدل عرضی تعیینی‌شان در صحت عمل معتبر است. مثلا شارع گفته است کسی که محدث به حدث اصغر است باید برای نماز وضو بگیرد و اگر محدث به حدث اکبر است باید برای نماز غسل کند(البته معلوم است که منظور تقید نماز به این امور است و گرنه خود وضو یا غسل جزو نماز نیستند). در این امور هم جامع بین آنها در جامع اخذ شده است یعنی جامع بین وضوی از محدث به حدث اصغر و غسل از محدث به حدث اکبر جزو جامع نماز است.

چهارم: اموری که که بدل طولی دارند که یا خودشان یا بدل طولی آنها در صحت عمل معتبر است. مثل وضو برای کسی که به تمکن از استعمال آب دارد و تیمم برای کسی که تمکن از استعمال ندارد. یا قیام برای کسی که قدرت بر ایستادن دارد و نشستن برای کسی که قدرت بر ایستادن ندارد. در این موارد هم جامع بین آنها در جامع اخذ شده است یعنی جامع بین قیام متمکن و جلوس عاجز در جامع نماز اخذ شده است.

اشکال: لازمه اخذ جامع بین آن امر و بدل طولی اضطراری‌اش این است که مکلف بتواند خودش را مضطر کند و وظیفه اضطراری را انجام دهد. یعنی اگر جامع بین وضوی متمکن و تیمم عاجز در نماز معتبر باشد، پس مکلف می‌تواند نماز با وضو در حال اختیار انتخاب کند و انجام دهد و می‌تواند نماز با تیمم در حال اضطرار را انتخاب کند و خودش را مضطر کند و تیمم کند و نماز بخواند و این کار او هم اشکالی نباید داشته باشد در حالی که از نظر فقهی مکلف حق ندارد خودش را مضطر کند و موضوع بدل طولی قرار دهد.

اگر گفته شود موضوع بدل اضطراری، اضطرار به غیر سوء اختیار است نتیجه‌اش این است که اگر مکلف به سوء اختیار خودش را مضطر کند، تکلیف از او ساقط شده باشد. یعنی مثلا کسی که خودش آب وضو را ریخته است، از نماز با وضو تمکن ندارد و نماز با تیمم هم نمی‌تواند انجام بدهد چون تیمم در فرض عدم سوء اختیار بدل وضو بود در حالی که در فقه روشن است که اگر مکلف خودش را به سوء اختیار مضطر کرده باشد اگر چه کار حرامی مرتکب شده است اما باید عمل را با بدل اضطراری انجام بدهد.

جواب: این مشکل ارتباطی با بحث ما که موضوع له الفاظ است ندارد بلکه مشکل مامور به است که البته آن را هم با تصویر دو امر می‌توان حل کرد یک امر به جامع بین آن امر و بدل اضطراری‌اش و یک امر هم به خصوص فرد اختیاری در صورت امکان. در این صورت در فرضی که فرد تمکن داشته است و خودش را عاجز کند امر دوم را عصیان کرده است و لذا اینکه مکلف خودش را به سوء اختیار مضطر کند کار حرامی کرده است چون عصیان امر دوم است و از طرف دیگر بعد از اینکه خودش را عاجز کرد، اگر چه امر دوم ساقط شده است، اما امر به جامع باقی است و لذا باید عمل را بدل اضطراری انجام دهد.

البته لازمه این حرف تعدد امتثال نیست چون امتثال هر دو امر با عمل واحد انجام می‌شود و اگر چه لازمه آن تعدد عقاب در صورت ترک عمل بالمرة‌ است اما چون فرض این است که عمل با بدل اضطراری وافی به غرض عمل با جزء اختیاری است در صورتی که مکلف عمل را بالمرة ترک کند مصلحت اتم را تفویت کرده است نه اینکه دو مصلحت را تفویت کرده باشد و لذا یک عقاب بیشتر برای او ثابت نیست.

پنجم: اموری که در فرض اختیار در صحت عمل معتبرند و در فرض اضطرار در صحت عمل معتبر نیستند و هیچ بدلی هم ندارند. مثل بسم الله که در حال اختیار جزو نماز است و نماز بدون آن باطل است، و در حال اضطرار و تقیه جزو نماز نیست و هیچ بدلی هم ندارد. ایشان می‌فرمایند تصویر دخل این امور در جامع مشکل است و دو راه حل برای آن ارائه کرده‌اند که خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم شهید صدر:

و قد استشكل في إمكانه جملة من الأعلام، لشدة تباين الأفراد الصحيحة و اختلافها من حال إلى حال خصوصاً في مثل الصلاة من العبادات.

و الصياغة الفنية للإشكال المذكور: أن هذا الجامع أمَّا أن يكون مركباً أو بسيطاً و كلاهما لا يصحّ. أمَّا الجامع المركّب، فلأنَّه لو أخذت فيه جميع القيود لم ينطبق على الفاقد لبعضها الصحيح في حال العذر و لو أخذ ما يعتبر في جميع الحالات انطبق على الفاقد حال الاختيار و هو من الفاسد. و أمَّا الجامع البسيط، فلو أريد به الجامع الذاتي في كتاب الكليّات فهو غير معقول، لاستحالة وجود جامع كذلك بين قيود متباينة سنخاً. و لو أريد الجامع الذاتي في كتاب البرهان، أي ما يكون من لوازم الماهية فكذلك غير معقول، لأنَّ لازم الماهية يكون بمثابة المعلول لها و يستحيل وجود لازم واحد لأمور متباينة سنخاً. و لو أريد مطلق الجامع البسيط و لو كان منتزعاً بلحاظ جهة عرضية- كالناهي عن الفحشاء و المنكر مثلا- فهذا و إن أمكن ثبوتا و لكنه غير محتمل إثباتاً، لاستلزامه عدم صدق الاسم إلا بعد ملاحظة الجهة العرضية المصححة لانتزاع‏ الجامع العرضي، مع أنَّه لا شك بحسب الارتكاز الشرعي و المتشرّعي في الصدق من دون ملاحظة شي‏ء من الجهات العرضية الإضافية.

و هذه الصيغة الفنية للاستشكال يمكن أن تذكر في حلّها عدّة وجوه:

الأول: و هو الوجه المختار- انَّه لا موجب لافتراض أخذ كل الأجزاء و الشرائط المعتبرة في الافراد الصحيحة جمعاً في الجامع التركيبي ليستحيل صدقه على الفاقد لبعضها، بل يؤخذ في الجامع التركيبي ما يلي:

أولا: القيود المعتبرة في صحة الفعل مطلقا و في جميع الحالات- كقصد القربة- فتؤخذ في الجامع التركيبي تعيينا.

ثانياً: القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التخييري كالفاتحة و التسبيحات الأربع في الأخيرتين- فيؤخذ في الجامع التركيبي الجامع بينها و بين بدلها العرضي.

ثالثا: القيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعييني كالوضوء من المحدث بالأصغر و الغسل من المحدث بالأكبر و كالأخيرتين في الرباعية من الحاضر و تركهما من المسافر- فيؤخذ الجامع بينها و بين بدلها مع تقييد كلّ منهما بموضوعه فيكون صادقاً في الحالتين معاً.

و رابعاً: القيود المعتبرة و لها بدل طولي- كالجلوس بدلًا عن القيام أو التيمّم بدلًا عن الوضوء و الغسل في حالة الاضطرار- و حاله حال القسم السابق يؤخذ الجامع بين البدلين مع التقييد بحالتي الاختيار و الاضطرار.

إن قلت- انَّ التقييد بمطلق الاختيار يلزم منه تعلّق الأمر بالجامع بين البدلين كلّ في موضوعه، و هو يستلزم جواز اختيار المكلّف للفرد الاضطراري فيما إذا حقق موضوعه فيجوز له أن يصبّ الماء مثلًا و يتيمّم، و التقييد بخصوص الاضطرار لا بسوء الاختيار يلزم منه عدم شمول الفرد الاضطراري بعد سوء الاختيار مع كونه صحيحاً و ان المكلّف آثم.

قلت: هذا الإشكال غير مربوط بالتسمية بل بالأمر و كيفية تعلّقه بالفعل ثبوتاً، و حلّه: بافتراض وجود أمرين أمر بالجامع المذكور و أمر آخر بخصوص الفرد الاختياري‏ مقيداً بالقدرة عليه عقلًا.

و خامساً: القيود المعتبرة في حال الاختيار و نحوه فقط من دون بدل عنها في غير تلك الحال- كما في ترك البسملة تقيّة مثلًا- و الإشكال في كيفية أخذ هذا القسم من القيود لعلّه أشدّ منه في الأقسام السابقة، إذ لا جامع بين أمرين كي يمكن ان يؤخذ في المركّب مع تقييد كلّ منهما بموضوعه و لكن الصحيح مع ذلك إمكان تصوير أخذه في الجامع بأحد نحوين:

1- أن نضيق من دائرة صدق الجامع التركيبي من دون أخذ ذلك القيد فيه فيقيد بما لا يكون فاقداً للبسملة من دون تقية. و هذا و إن كان يؤدّي إلى عدم دخول الجزء حال الإتيان به في المسمَّى، إلا أنَّ ذلك لا ضير في الالتزام به على القول بالصحيح، و لا ارتكاز متشرّعي ينفيه بعد ملاحظة أن حالات التقيّة و نحوها لا يمكن أن تفترض بالنسبة إلى جميع الأجزاء المهمّة للصلاة و انَّما تنعقل في مثل البسملة من الأجزاء.

2- أن يؤخذ الجامع بين ذلك الجزء و تقيد الأجزاء الأخرى بحال التقية و نحوها، كما كان في بعض الأقسام المتقدمة. و منه يعرف: أن ما يجوز تركه لا إلى بدل في حالة الاضطرار إذا كان مستوعباً أو النسيان يمكن أخذه أيضا في الجامع التركيبي بالنحو الأول.

و قد يستشكل في معقولية أخذه بالنحو الثاني بدعوى: انَّ الجامع بينه و بين التقيد بالاضطرار أو النسيان لا يمكن تعلّق الأمر به، لعدم إمكان انبساطه على التقيد المذكور، أمَّا لعدم القدرة عليه كما في الاضطرار، أو لعدم إمكان الانبعاث عنه كما في النسيان.

و فيه: أوّلًا: سوف يأتي أنَّ الجامع بين غير المقدور و المقدور مقدور و يمكن الأمر به، فلا إشكال في التقييد بالاضطرار.

و ثانياً: لا مانع من أخذ جامع من هذا القبيل في التسمية و لو فرض عدم انبساط الأمر على التقيد المذكور للقرينة العقلية. و هكذا يتّضح إمكان تصوير جامع تركيبي يختص بالأفراد الصحيحة.

إن قيل- هب أنَّكم استطعتم بهذه العنايات تصوير جامع تركيبي تشترك فيه جميع أفراد الصحيحة، و لكن العرف لا يساعد على افتراض مثل هذا الجامع المعقّد الهوية مدلولًا للألفاظ التي معانيها أبسط من ذلك في نظره خصوصاً إذا أدخلنا في الحساب القيود اللبيّة من عدم النهي و المزاحم التي لا تنحصر تحت ضابط و حد.

قلنا- نمنع أن تكون أسامي لبعض العبادات أبسط من ذلك عرفاً بناء على القول بالوضع للصحيح- خصوصاً مثل الصلاة التي فيها نحتاج إلى مثل هذا الجامع التركيبيّ المعقّد، فانَّ العرف يدرك أيضا أن للصلاة آدابا و تفاصيل كثيرة و لا ضرورة في افتراض أن العرف يستحضر بصورة تفصيلية كافة شرائطها و تفاصيلها بل يدرك إجمالًا أن المسمَّى له خصوصيات معيّنة يرجع فيها إلى الشارع المخترع لها، نظير أسامي كثير من المعاجين و المركّبات التي قد لا يعرف العرف أجزائها تفصيلًا.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۹۲)