مسلمان شکی در حقانیت نبی سابق و شریعت او ندارد همان طور که در نسخ آن هم شکی ندارد لذا مسیحی نمی‌تواند او را به جریان استصحاب الزام کند. بر فرض که مسلمان هم شک کند یا خود مسیحی برای اقناع خودش بخواهد استصحاب جاری کند، باز هم استصحاب جاری نیست چون گفتیم باید تعبد به مستصحب در فرض شک ممکن باشد و این طور نباشد که اثر بر احراز جزمی و یقینی مستصحب مترتب باشد و فرض این است که تدین به دین قابل تعبد نیست چون تدین به دین بر جزم و علم و یقین مترتب است بنابراین یک مسیحی یا یک مسلمان نمی‌تواند بر اساس تعبد و استصحاب به دینی متدین شود و اعتقاد و تدین مطلوب در این موارد اعتقاد مبتنی بر علم و معرفت است. و حتی اگر از تحصیل علم و معرفت عاجز باشد نمی‌تواند باز هم بر اساس شک یا استصحاب متدین به دین شود بلکه باید احتیاط کند و بین دو شریعت جمع کند البته تا جایی که اختلال پیش نیاید.

علاوه بر اینکه کسی که در حقانیت اسلام شک داشته باشد، دلیلی بر اعتبار استصحاب ندارد تا به آن برای اقناع خودش تمسک کند.

اما اگر غرض از استصحاب نبوت، استصحاب احکام شریعت سابق باشد، مرحوم آخوند در تنبیه ششم استصحاب به آن اشاره کرده‌اند و ما قبلا آن را ذکر نکردیم چون ثمره عملی مهمی بر آن مترتب نیست.

اما بعد دیدیم اگر چه این استصحاب از جهت اثبات احکام شریعت سابق ثمره عملی ندارد و تقریبا هیچ حکمی از احکام شریعت سابق نیست که ما در نسخ آن یا در بقای آن شک داشته باشیم اما در ضمن آن مساله مباحثی مطرح شده است که دارای ثمره عملی هستند. ایشان در آن جا به اشکالات و جواب آنها اشاره می‌کند که اثبات جریان استصحاب در موارد شک در نسخ حکم در شریعت اسلام، مبتنی بر آنها ست.

مرحوم آخوند فرموده‌انداستصحاب همان طور که در احکام شریعت اسلام جاری است در احکام شریعت سابق هم جاری است البته در جایی که احتمال بدهیم حکمی که در شریعت قبل ثابت بوده است در شریعت اسلام هم ثابت باشد.

اشکال: بین شریعت قبل و شریعت اسلام تفاوت است و لذا استصحاب در احکام شرایع سابق جاری نیست چون:

اولا به ثبوت آنها در سابق یقین نداریم و ثانیا الان در عدم بقای آنها شک نداریم.

آنانکه حکم در حقشان ثابت بوده است همان کسانی بودند که معاصر با نبوت و شریعت پیامبر سابق بوده‌اند اما نسبت به بعد از بعثت پیامبر اسلام، هیچ وقت به ثبوت این احکام در حق افراد بعد از بعثت پیامبر اسلام یقین نداشتیم.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند

لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه و ارتفاعه ب نسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب و فساد توهم اختلال أركانه فيما كان‏ المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم و إن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين فلا شك في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها كما لا يخفى و إما لليقين بارتفاعها ب نسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها حينئذ و لو سلم اليقين بثبوتها في حقهم و ذلك ل أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت محققة وجودا أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة و هي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية و إلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد و كان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا إلا أنه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا لا فيها إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا أو في موارد ليس المشكوك منها و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.

ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان‏ مقامه في ذب إشكال‏ تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكلي كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة و الوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص فيها ضرورة أن التكليف و البعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لا بد من تعلقه بالأشخاص و كذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية و كان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة فافهم.

و أما ما أفاده من الوجه الأول‏ فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم ب ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح.